[frame="6 80"]
نفت حركة حماس مساء اليوم الجمعة, نيتها التخلي عن مقار السلطة المدنية مقابل البدء في حوار مع فتح, مكررة موقفها بالجلوس إلى طاولة الحوار دون أية شروط مسبقة.
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان " لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول نية الحركة التخلي عن المقرات لأنه أصلا لا يوجد حوار مع فتح فكيف يمكن الحديث عن نتائج للحوار دون البدء فيه أصلا ’ ونحن مع الحوار وندعو له لكن دون شروط".
وأضاف رضوان:" أن حركته دائما مستعدة للحوار ولكن الذي ينطلق من التفاهمات السابقة وتحديدا إعلان القاهرة والاعتراف بالشرعيات بما فيها المجلس التشريعي وحكومة تسير الأعمال التي أقالها الرئيس وضرورة إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية علي أسس مهنية ووطنية" على حد قوله.
وتابع القيادي في حماس" أولمرت وضع شروطا للتحاور مع السلطة وهو في كل يوم يغتال ويقتل ويحاصر ويحتل وللأسف يجلسون معه ويتحاور دون أن يضعوا أية شروط من جانبهم فالأصل أن يتقدم الحوار مع الأشقاء عنه مع الصهاينة بهدف الوصول إلي اتفاق وطني شامل".
وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت وعلى لسان مصادر من حماس إنها مستعدة للتخلي عن المقار المدنية للسلطة في قطاع غزة وذك بهدف البدء في حوار جدي وحقيقي مع حركة فتح.
فقد نشرت وكالة معا عما أسمته بالمصادر شديدة الاطلاع أن الحوار بين فتح وحماس قد وصل "لحظة الحسم" وان الأمور وصلت إلى مجال الإجابات القاطعة حول الأسئلة الصعبة.
حماس وافقت- بحسب مصادر "معا"- على إعلان قبولها التخلي (وليس التراجع) عن مقار السلطة المدنية في قطاع غزة لصالح مسؤولي السلطة بما فيها المعابر الحدودية.
وتشمل المقار المدنية وزارات مثل الصحة والتعليم والتخطيط, أما المقار الأمنية فقالت حماس للوسطاء العرب أنها ستترك أمر البت فيها للوفدين الفتحاوي والحمساوي مستقبلاً.
وعلى هذا الأساس ستجتمع قيادة حماس (قادة من دمشق والأردن ولبنان وفلسطين ) مطلع الأسبوع في مدينة جدة السعودية للتشاور حول هذا الأمر.
وعلمت "معا" أيضا أن العاهل السعودي لن يلتقي حاليا بخالد مشعل والذي سيكون على رأس خلوة جدة, وإنما سيوفد الأمير سعود الفيصل للتباحث معه.
دول عربية مثل السعودية وقطر والسودان واليمن طالبت مشعل قبول شرط الرئيس عباس بالتراجع عن "انقلاب" غزة خدمة للمصلحة الوطنية.
من جانبها الرئاسة الفلسطينية كررت موافقتها المبدئية على المصالحة على أساس "الثوابت" الثلاثة التالية:أولا : تراجع حماس عن الانقلاب وتبعاته, ثانيا: التقيد بالتزامات "م.ت.ف", ثالثاً: قبول الدعوة لانتخابات مبكرة لحسم انقسام الشارع الفلسطيني ومؤسساته.
[/frame]
وقال القيادي في حماس إسماعيل رضوان " لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول نية الحركة التخلي عن المقرات لأنه أصلا لا يوجد حوار مع فتح فكيف يمكن الحديث عن نتائج للحوار دون البدء فيه أصلا ’ ونحن مع الحوار وندعو له لكن دون شروط".
وأضاف رضوان:" أن حركته دائما مستعدة للحوار ولكن الذي ينطلق من التفاهمات السابقة وتحديدا إعلان القاهرة والاعتراف بالشرعيات بما فيها المجلس التشريعي وحكومة تسير الأعمال التي أقالها الرئيس وضرورة إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية علي أسس مهنية ووطنية" على حد قوله.
وتابع القيادي في حماس" أولمرت وضع شروطا للتحاور مع السلطة وهو في كل يوم يغتال ويقتل ويحاصر ويحتل وللأسف يجلسون معه ويتحاور دون أن يضعوا أية شروط من جانبهم فالأصل أن يتقدم الحوار مع الأشقاء عنه مع الصهاينة بهدف الوصول إلي اتفاق وطني شامل".
وكانت وسائل إعلام عربية قد ذكرت وعلى لسان مصادر من حماس إنها مستعدة للتخلي عن المقار المدنية للسلطة في قطاع غزة وذك بهدف البدء في حوار جدي وحقيقي مع حركة فتح.
فقد نشرت وكالة معا عما أسمته بالمصادر شديدة الاطلاع أن الحوار بين فتح وحماس قد وصل "لحظة الحسم" وان الأمور وصلت إلى مجال الإجابات القاطعة حول الأسئلة الصعبة.
حماس وافقت- بحسب مصادر "معا"- على إعلان قبولها التخلي (وليس التراجع) عن مقار السلطة المدنية في قطاع غزة لصالح مسؤولي السلطة بما فيها المعابر الحدودية.
وتشمل المقار المدنية وزارات مثل الصحة والتعليم والتخطيط, أما المقار الأمنية فقالت حماس للوسطاء العرب أنها ستترك أمر البت فيها للوفدين الفتحاوي والحمساوي مستقبلاً.
وعلى هذا الأساس ستجتمع قيادة حماس (قادة من دمشق والأردن ولبنان وفلسطين ) مطلع الأسبوع في مدينة جدة السعودية للتشاور حول هذا الأمر.
وعلمت "معا" أيضا أن العاهل السعودي لن يلتقي حاليا بخالد مشعل والذي سيكون على رأس خلوة جدة, وإنما سيوفد الأمير سعود الفيصل للتباحث معه.
دول عربية مثل السعودية وقطر والسودان واليمن طالبت مشعل قبول شرط الرئيس عباس بالتراجع عن "انقلاب" غزة خدمة للمصلحة الوطنية.
من جانبها الرئاسة الفلسطينية كررت موافقتها المبدئية على المصالحة على أساس "الثوابت" الثلاثة التالية:أولا : تراجع حماس عن الانقلاب وتبعاته, ثانيا: التقيد بالتزامات "م.ت.ف", ثالثاً: قبول الدعوة لانتخابات مبكرة لحسم انقسام الشارع الفلسطيني ومؤسساته.
تعليق