تويت
علمت القدس العربي من مصادر امنية فلسطينية مطلعة امس ان هناك العديد من العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية بدأت بشراء اسلحة وتخزينها بذريعة الدفاع عن نفسها في ظل الصراع الداخلي والفوضي الامنية.
وحسب المصادر فانه مع اندلاع الاشتباكات خلال الاسابيع الماضية بين عناصر فتح وحماس في قطاع غزة وما تخللها من محاولات خطف في محافظات الضفة الغربية لبعض افراد العائلات والاعتداء علي بعض المحلات التجارية قررت بعض العائلات شراء قطع من الاسلحة الخفيفة بحجة الدفاع عن نفسها في ظل حالة الفلتان الامني التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.
واكدت المصادر لـ القدس العربي بان شراء الاسلحة وتخزينها لا يتم بقرار فردي بل بقرار عائلي، وبان قوات الاحتلال الاسرائيلي تغض النظر عن تلك الظاهرة، رغم ملاحقتها لسلاح رجال المقاومة الفلسطينية علي مدار الساعة.
واوضحت المصادر الامنية بان تلك العائلات تعهدت بعدم رفع تلك الاسلحة في وجه السلطة الفلسطينية وانما هي للدفاع عن افراد العائلات اذا ما تم الاعتداء علي احدهم في ظل الصراع الدائر ما بين حركتي فتح وحماس.
هذا وتشهد الاراضي الفلسطينية حالة من الاحتقان والاقتتال بين حركتي حماس وفتح ادت الي حالة من الخوف في صفوف الفلسطينيين من اندلاع حرب اهلية يذهب ضحيتها الضعيف.
وعلم ان محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية من اكثر مناطق الضفة الغربية التي يتم فيها شراء الاسلحة من قبل العائلات.
وسجل مؤشر الجريمة والفلتان الأمني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجرائم، التي تم ارتكابها في حوادث منفصلة خلال العام الماضي 2006.
وأظهرت معطيات صادرة عن قيادة شرطة محافظة الخليل، أنه تم تسجيل 22 عملية قتل في حوادث منفصلة، منها 19 عملية قتل متعمدة و3 حوادث قتل ناجمة عن وقوع شجارات، الي جانب 59 حادثة شروع في القتل العمد، وجريمة انتحار واحدة و21 محاولة انتحار أخري.
وأشار مكتب التحقيق بمديرية شرطة الخليل، الي أنه تم تسجيل ما مجموعه 841 جريمة مختلفة، تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس، ومنها 733 حادثة إيذاء واعتداء مختلفة.
وبحسب معطيات مكتب التحقيق، ارتكبت خلال العام الماضي، 384 جريمة إضافية ضد حياة أشخاص أو سمعتهم، أو تلك المخلة بالأخلاق أو الآداب العامة، ومن بينها 15 عملية اختطاف، وجريمتا اغتصاب، وعشر أخري تتعلق بهتك العرض والتحرش الجنسي.
وبلغ عدد الجرائم المرتكبة ضد الأموال بحسب المصادر، أكثر من 798 جريمة، تمثلت في عمليات السرقة والسطو أو الشروع فيها، والتي استهدفت مساكن ومحالا تجارية، منها 5 عمليات سطو مسلح.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد موظــفي الدولة والإخلال بسير العدالة، وتلك الجرائم المرتكبة ضد النظام العام، سجل مؤشر الجريمة 144 جريمة، ومنها 28 عملية اعتداء علي رجال الشرطة، و8 جرائم إخلال بسير العدالة، و35 جريمة إتجار بمخدرات وحيازتها وترويجها وتعاطيها.
من جانبها، وصفت فعاليات رسمية وشعبية ما كشفته شرطة الخليل من معطيات حول معدلات الجريمة خلال العام الماضي بـ المعطيات الخطيرة جداً والمرعبة ، وحذروا من الانحدار المتزايد والمتسارع لمجتمع المحافظة نحو الجريمة والعنف، وانحسار السلم الاجتماعي.
ولخص الناشط في حقوق الإنسان السيد فهمي شاهين، أسباب اتساع الجريمة في المحافظة ومختلف المحافظات الفلسطينية بغياب سيادة القانون وعدم تطبيقه وغياب دور سلطتي القانون التنفيذية والقضائية، وعدم وجود إرادة جادة لدي القائمين علي تنفيذ القانون لتطبيقه بصورة شاملة، مشيراً الي أن التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السنوات والأشهر الأخيرة المرتبطة بالحصار الإسرائيلي، وتدني المستوي المعيشي لدي المواطنين، تسبب في زيادة العوامل المساعدة في زيادة معدلات الجريمة، وهو أمر يتصل حسب شاهين بالمسببات الخارجية المتعلقة بمحاصرة الشعب الفلسطيني وخنقه اقتصادياً، بالإضافة الي ممارسات الاحتلال ووضعه لجملة من العراقيل أمام تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وفي إلقاء القبض علي المجرمين، خصوصاً في مدينة الخليل المقسمة بين سيطرة السلطة والسيطرة الاسرائيلية لحماية عشرات المستوطنين فيها وخصوصا في البلدة القديمة
المصدر-القدس العربي
وحسب المصادر فانه مع اندلاع الاشتباكات خلال الاسابيع الماضية بين عناصر فتح وحماس في قطاع غزة وما تخللها من محاولات خطف في محافظات الضفة الغربية لبعض افراد العائلات والاعتداء علي بعض المحلات التجارية قررت بعض العائلات شراء قطع من الاسلحة الخفيفة بحجة الدفاع عن نفسها في ظل حالة الفلتان الامني التي تعصف بالمجتمع الفلسطيني.
واكدت المصادر لـ القدس العربي بان شراء الاسلحة وتخزينها لا يتم بقرار فردي بل بقرار عائلي، وبان قوات الاحتلال الاسرائيلي تغض النظر عن تلك الظاهرة، رغم ملاحقتها لسلاح رجال المقاومة الفلسطينية علي مدار الساعة.
واوضحت المصادر الامنية بان تلك العائلات تعهدت بعدم رفع تلك الاسلحة في وجه السلطة الفلسطينية وانما هي للدفاع عن افراد العائلات اذا ما تم الاعتداء علي احدهم في ظل الصراع الدائر ما بين حركتي فتح وحماس.
هذا وتشهد الاراضي الفلسطينية حالة من الاحتقان والاقتتال بين حركتي حماس وفتح ادت الي حالة من الخوف في صفوف الفلسطينيين من اندلاع حرب اهلية يذهب ضحيتها الضعيف.
وعلم ان محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية من اكثر مناطق الضفة الغربية التي يتم فيها شراء الاسلحة من قبل العائلات.
وسجل مؤشر الجريمة والفلتان الأمني في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، ارتفاعاً ملحوظاً في معدل الجرائم، التي تم ارتكابها في حوادث منفصلة خلال العام الماضي 2006.
وأظهرت معطيات صادرة عن قيادة شرطة محافظة الخليل، أنه تم تسجيل 22 عملية قتل في حوادث منفصلة، منها 19 عملية قتل متعمدة و3 حوادث قتل ناجمة عن وقوع شجارات، الي جانب 59 حادثة شروع في القتل العمد، وجريمة انتحار واحدة و21 محاولة انتحار أخري.
وأشار مكتب التحقيق بمديرية شرطة الخليل، الي أنه تم تسجيل ما مجموعه 841 جريمة مختلفة، تندرج ضمن الجرائم المرتكبة ضد حياة الأشخاص أو ما يتعلق بالنفس، ومنها 733 حادثة إيذاء واعتداء مختلفة.
وبحسب معطيات مكتب التحقيق، ارتكبت خلال العام الماضي، 384 جريمة إضافية ضد حياة أشخاص أو سمعتهم، أو تلك المخلة بالأخلاق أو الآداب العامة، ومن بينها 15 عملية اختطاف، وجريمتا اغتصاب، وعشر أخري تتعلق بهتك العرض والتحرش الجنسي.
وبلغ عدد الجرائم المرتكبة ضد الأموال بحسب المصادر، أكثر من 798 جريمة، تمثلت في عمليات السرقة والسطو أو الشروع فيها، والتي استهدفت مساكن ومحالا تجارية، منها 5 عمليات سطو مسلح.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد موظــفي الدولة والإخلال بسير العدالة، وتلك الجرائم المرتكبة ضد النظام العام، سجل مؤشر الجريمة 144 جريمة، ومنها 28 عملية اعتداء علي رجال الشرطة، و8 جرائم إخلال بسير العدالة، و35 جريمة إتجار بمخدرات وحيازتها وترويجها وتعاطيها.
من جانبها، وصفت فعاليات رسمية وشعبية ما كشفته شرطة الخليل من معطيات حول معدلات الجريمة خلال العام الماضي بـ المعطيات الخطيرة جداً والمرعبة ، وحذروا من الانحدار المتزايد والمتسارع لمجتمع المحافظة نحو الجريمة والعنف، وانحسار السلم الاجتماعي.
ولخص الناشط في حقوق الإنسان السيد فهمي شاهين، أسباب اتساع الجريمة في المحافظة ومختلف المحافظات الفلسطينية بغياب سيادة القانون وعدم تطبيقه وغياب دور سلطتي القانون التنفيذية والقضائية، وعدم وجود إرادة جادة لدي القائمين علي تنفيذ القانون لتطبيقه بصورة شاملة، مشيراً الي أن التدهور الاقتصادي والاجتماعي في السنوات والأشهر الأخيرة المرتبطة بالحصار الإسرائيلي، وتدني المستوي المعيشي لدي المواطنين، تسبب في زيادة العوامل المساعدة في زيادة معدلات الجريمة، وهو أمر يتصل حسب شاهين بالمسببات الخارجية المتعلقة بمحاصرة الشعب الفلسطيني وخنقه اقتصادياً، بالإضافة الي ممارسات الاحتلال ووضعه لجملة من العراقيل أمام تنفيذ العديد من الأحكام القضائية وفي إلقاء القبض علي المجرمين، خصوصاً في مدينة الخليل المقسمة بين سيطرة السلطة والسيطرة الاسرائيلية لحماية عشرات المستوطنين فيها وخصوصا في البلدة القديمة
المصدر-القدس العربي
