تويت
نقلت صحيفة القدس العربي اللندنية عن قيادات في حركة فتح بأن هناك ضغوط داخلية تمارس علي الرئيس محمود عباس لاجراء بعض التغييرات في حكومة تسيير فياض برام الله .
وقالت القدس العربي أن هناك توجهاً واسعاً في صفوف قيادات حركة فتح يضغط منذ أسابيع نحو أجراء تعديل علي حكومة فياض، وان الرئيس عباس وعد بدراسة الأمر بشكل جدي عقب انعقاد مؤتمر انابوليس الذي جري الثلاثاء الماضي.
وأوضحت المصادر الفتحاوية بأن أوساط قيادية في حركة فتح تنتظر عودة الرئيس عباس إلي رام الله لبحث مسألة إجراء تعديل علي حكومة فياض.
وأضافت الصحيفة " أن الصالونات السياسية الفتحاوية القيادية في رام الله تشهد سجال حول شخص الدكتور فياض وسعية لتقوية موقعه في الساحة الفلسطينية من خلال نفوذه لدي المجتمع الدولي وخاصة لدي واشنطن وتحكمه بالملف المالي واستقطاب قيادات في حركة فتح لصالحه من خلاله".
وتأخذ الأوساط الفتحاوية الرافضة لنهج فياض بأنه يدعم التيار الأمريكي في القيادة الفلسطينية مثل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو الوفد المفاوض مع إسرائيل" وفق الصحيفة.
وحسب الصحيفة " من المرجح ان يبحث الرئيس عباس وفياض خلال الأيام القادمة إمكانية أجراء تعديل علي الحكومة يطال خمسة وزراء، بالتزامن مع إعادة هيكلة الطاقم التفاوضي مع إسرائيل.
وحسب ما يدور في كواليس السلطة برام الله فان دور العديد من الوزراء الذين شاركوا في حكومة الطوارئ التي شكلها فياض في حزيران (يونيو) الماضي بناء علي تكليف من عباس انتهى ،وأن من بين الوزراء الذين انتهي دورهم في حكومة فياض وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيي ووزير الخارجية والإعلام الدكتور رياض المالكي إضافة إلي 3 وزراء يشغلون حقائب وزارية خدماتية مثل الصحة والتربية والتعليم.
وقالت القدس العربي إن من ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي سينضم إلى الوفد الفلسطيني للتفاوض مع إسرائيل، فيما سيسند فياض لياسر عبد ربه وزارة الإعلام إذا ما أصر رئيس وفد المفاوضات احمد قريع على استبعاده من طاقمه بذريعة انه يغرد خارج تعليماته.
ورأت أن الشخصية التي ستتولى وزارة الداخلية خلفا لعبد الرزاق اليحيي ما زالت مجهولة وان كان هناك تكهنات بعودة اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الأسبق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
من جهته قال وزير الأسرى في حكومة الدكتور فياض أشرف العجرمي أنه لا تعديل على الحكومة بالمرة طالما بقيت حكومة تسيير أعمال وأن التعديل يتطلب إجراءات دستورية جديدة يغير من وضعها وطابعها.
وقالت القدس العربي أن هناك توجهاً واسعاً في صفوف قيادات حركة فتح يضغط منذ أسابيع نحو أجراء تعديل علي حكومة فياض، وان الرئيس عباس وعد بدراسة الأمر بشكل جدي عقب انعقاد مؤتمر انابوليس الذي جري الثلاثاء الماضي.
وأوضحت المصادر الفتحاوية بأن أوساط قيادية في حركة فتح تنتظر عودة الرئيس عباس إلي رام الله لبحث مسألة إجراء تعديل علي حكومة فياض.
وأضافت الصحيفة " أن الصالونات السياسية الفتحاوية القيادية في رام الله تشهد سجال حول شخص الدكتور فياض وسعية لتقوية موقعه في الساحة الفلسطينية من خلال نفوذه لدي المجتمع الدولي وخاصة لدي واشنطن وتحكمه بالملف المالي واستقطاب قيادات في حركة فتح لصالحه من خلاله".
وتأخذ الأوساط الفتحاوية الرافضة لنهج فياض بأنه يدعم التيار الأمريكي في القيادة الفلسطينية مثل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو الوفد المفاوض مع إسرائيل" وفق الصحيفة.
وحسب الصحيفة " من المرجح ان يبحث الرئيس عباس وفياض خلال الأيام القادمة إمكانية أجراء تعديل علي الحكومة يطال خمسة وزراء، بالتزامن مع إعادة هيكلة الطاقم التفاوضي مع إسرائيل.
وحسب ما يدور في كواليس السلطة برام الله فان دور العديد من الوزراء الذين شاركوا في حكومة الطوارئ التي شكلها فياض في حزيران (يونيو) الماضي بناء علي تكليف من عباس انتهى ،وأن من بين الوزراء الذين انتهي دورهم في حكومة فياض وزير الداخلية عبد الرزاق اليحيي ووزير الخارجية والإعلام الدكتور رياض المالكي إضافة إلي 3 وزراء يشغلون حقائب وزارية خدماتية مثل الصحة والتربية والتعليم.
وقالت القدس العربي إن من ابرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية الدكتور نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والذي سينضم إلى الوفد الفلسطيني للتفاوض مع إسرائيل، فيما سيسند فياض لياسر عبد ربه وزارة الإعلام إذا ما أصر رئيس وفد المفاوضات احمد قريع على استبعاده من طاقمه بذريعة انه يغرد خارج تعليماته.
ورأت أن الشخصية التي ستتولى وزارة الداخلية خلفا لعبد الرزاق اليحيي ما زالت مجهولة وان كان هناك تكهنات بعودة اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الأسبق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
من جهته قال وزير الأسرى في حكومة الدكتور فياض أشرف العجرمي أنه لا تعديل على الحكومة بالمرة طالما بقيت حكومة تسيير أعمال وأن التعديل يتطلب إجراءات دستورية جديدة يغير من وضعها وطابعها.
تعليق