تويت
كلما اقترب الموعد المقرر للاجتماع الذي دعا إليه الرئيس الأميركي بوش بين ممثلين للدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية وبعض البلدان العربية بخصوص الصراع العربي- الإسرائيلي، كلما تضاءلت الآمال فيما يمكن أن يسفر عنه هذا الاجتماع الذي تسعى الإدارة الأميركية لعقده في أواخر نوفمبر أو أوائل ديسمبر من العام الحالي.
ويكفي للدلالة على هذا التضاؤل في الآمال، ومن ثم فتور الحماس وتصاعد الشكوك، إلقاء نظرة على تعدد التسميات والأوصاف التي أُطلقت على هذا الاجتماع منذ أن طُرحت الفكرة قبل ثلاثة أشهر وحتى الآن. فقد وُصف الاجتماع في أول الأمر بأنه سيكون «مؤتمراً دولياً للسلام في الشرق الأوسط» تُطرح خلاله كل القضايا الجوهرية التي تشكل لب الصراع، أو قضايا «الوضع النهائي» كما يميل قادة الدولة الصهيونية إلى تسميتها.
وكان من الطبيعي مع هذا الوصف المفرط في الطموح والتفاؤل أن تتعالى بعض الأصوات، داعيةً إلى مشاركة نشطة لمنظمات دولية وإقليمية معنية بالصراع، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل والجامعة العربية، فضلاً عن بعض القوى الدولية الأساسية مثل روسيا والصين. إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى استدركت الإدارة الأميركية نفسها وأوضحت أنه لا مجال لمشاركة هذه الأطراف الدولية والإقليمية، وأن ما قصده الرئيس الأميركي بدعوته هو «اجتماع» برعاية أميركية لقادة الدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية أساساً، بالإضافة إلى بعض الدول العربية، وأن هذا الاجتماع، الذي أصبح يُعرف باسم «اجتماع واشنطن»، لن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي طال أمدها، ومن ثم فغاية المراد أن يكون خطوة نحو «كسر الجمود» في المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وبالرغم من أن هذا التوصيف الجديد للاجتماع قد خفض مستوى التوقعات إلى حد كبير، فقد ظل البعض في الأوساط الرسمية العربية يبالغ في أهمية الاجتماع ونتائجه، ويتحدث عن تفاصيل وحدود «دولة فلسطينية» يمكن أن تُولد في هذا الاجتماع، بل ويكيل المديح للرئيس الأميركي وإدارته على ذلك «الموقف الإيجابي» المتمثل في الاهتمام بقضايا المنطقة والسعي إلى حلها. إلا إن الإدارة الأميركية، التي يبدو أنها لا تعبأ كثيراً بمديح المادحين ولا آمال الموالين، لم تلبث أن استدركت مرة أخرى وأشارت إلى أن المأمول من الاجتماع، الذي غدا اسمه «اجتماع أنابوليس»- نسبةً إلى المدينة الأميركية التي سيُعقد فيها- هو أن يكون فرصةً لعرض مواقف الأطراف المختلفة والتشاور حول بعض المسائل التي يمكن أن تتطور فيما بعدُ لتكون بمثابة جدول أعمال لمفاوضات مستقبلية.
ومما يعزز هذا التوصيف الأكثر تدنياً لحدود الاجتماع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بشكل متواصل على عدم الالتزام بأية جداول زمنية أو أية تفاصيل عن بدء المفاوضات أو انتهائها أو أية صيغ نهائية بشأن القضايا الجوهرية، بل ولا حتى بإعلان نوايا عن إجراءات يمكن اتخاذها مستقبلاً، من قبيل وقف الاستيطان أو إزالة بعض المستوطنات، أو الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أو تخفيف القيود على تنقل الفلسطينيين وعلى أبسط حقوقهم الإنسانية. ولم يكتف أولمرت وحكومته بتأكيد هذا الموقف من خلال التصريحات الشفهية، بل أرفقه بإجراءات عملية مباشرة مثل مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في محيط مدينة القدس لتوسيع الروابط بين مستعمرة «معالي أدوميم» والقدس، وذلك على نحو يجعل من المستحيل إمكان التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بالإضافة إلى استمرار عمليات قصف المدنيين العزل في غزة، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري.
ولا يخلو من مغزى أيضاً، في معرض تضاؤل الآمال في «اجتماع أنابوليس»، عدم الوضوح بخصوص الدول التي ستُدعى للحضور، ولاسيما سوريا التي ما زالت هدفاً لحملة عدائية شرسة من الولايات المتحدة والدولة الصهيونية تتهمها بدعم ما يُسمى «الإرهاب» وبإثارة القلاقل في لبنان تارةً، وبتطوير قدرات نووية على غرار إيران تارةً أخرى. وتشير تصريحات الإدارة الأميركية عن استبعاد سوريا، رغم استمرار الاحتلال الصهيوني لهضبة الجولان السورية، إلى أن الاجتماع المزمع لن يتطرق إلى جوانب أساسية في الصراع، ولن يسعى إلى طرح حلول شاملة أو حتى مناقشة القضايا التي لابد أن يتصدى لها أي حل في المستقبل.
بيد أن التشاؤم لا يقف عند حدود القضايا التي سيتناولها الاجتماع والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها، بل يمتد إلى التشكيك في إمكان انعقاد المؤتمر أساساً. وقد كان «أفيغدور ليبرمان»، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير التهديدات الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، من أبرز من عبروا صراحةً عن مثل هذا التشكيك، مؤكداً أنه حتى في حالة انعقاد الاجتماع فإن «أقصى ما يمكن أن يقدمه أولمرت هو تحديد القضايا وعرضها وليس البحث فيها» (صحيفة هآرتس، 17 أكتوبر 2007).
وبغض النظر عن ملابسات ودوافع الدعوة الأميركية لعقد الاجتماع، وهي وثيقة الصلة بمأزق الاحتلال الأميركي في العراق والضربات التي يُمنى بها كل يوم، وكذلك بخطط الإدارة الأميركية لإحكام هيمنتها على المنطقة ومواجهة ما تسميه «الخطر الإيراني»، وبغض النظر عن التعديلات التي طرأت على توصيف الاجتماع المنشود وحولته من «مؤتمر دولي» شامل إلى مجرد «اجتماع» تشاوري لا أكثر، فإن ثمة أسباباً أخرى جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الأفق المنظور لا يحمل أي فرص لنجاح مثل هذا الاجتماع أو غيره في ظل الأوضاع السائدة في الدولة الصهيونية وعلى الساحة الفلسطينية وفي المنطقة بوجه عام.
فمن المعروف أن جميع المفاوضات والمبادرات للتوصل إلى تسوية للصراع، بدءاً من «اتفاقية كامب ديفيد» بين الحكومة المصرية والدولة الصهيونية ومروراً بمؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو ومفاوضات كامب ديفيد الثانية بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، قد اصطدمت بثلاث قضايا أساسية لا يمكن الحديث عن أية تسوية من دون إيجاد حلول لها ولا يمكن في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بشأنها بين أطراف الصراع بدون خسائر فادحة قد تهدد وجود هذه الأطراف نفسها.
وهذه القضايا هي: قضية المستوطنات، وقضية وضع القدس، وقضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من وطنهم. فقبول الدولة الصهيونية بالمطلب الفلسطيني المتمثل في إخلاء المستوطنات واستعادة الأراضي المحتلة، على سبيل المثال، يعني أن تفقد تلك الدولة إحدى الأسس الجوهرية التي قامت عليها باعتبارها كياناً استعمارياً استيطانياً. والقبول بحق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم يقوِّض فكرة «الطابع اليهودي» للدولة الصهيونية، حيث سيشكل العرب أغلبية السكان في فلسطين في غضون سنوات قليلة. وبالمثل، فمن الصعب على أي زعيم عربي أن يجازف بالتنازل عن الحقوق العربية في مدينة القدس، بكل دلالاتها الروحية والتاريخية، إرضاءً للادعاء الصهيوني بأن القدس هي «العاصمة الأزلية» للدولة الصهيونية.
وبعبارة أخرى، فليس لدى أولمرت أو غيره من القادة الصهاينة في الوقت الراهن ما يمكن أن يقدمه لتحقيق الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية والعربية، ولم يعد لدى الأطراف العربية مجتمعةً أو فرادى ما يمكن أن تتنازل عنه لتلبية المطالب الصهيونية بعد أن قدمت من التنازلات على مدى العقود الماضية ما أفقدها أي هامش للمناورة أو الضغط.
وإذا كانت هذه الحقيقة البسيطة تبدو جليةً على هذا النحو، فإن التشاؤم بشأن «اجتماع أنابوليس» يبدو طبيعياً ومبرراً، ويبقى التعلق بأوهام التفاؤل الواهية هو الأمر الذي يستحق التعجب بل والاستهجان.
ويكفي للدلالة على هذا التضاؤل في الآمال، ومن ثم فتور الحماس وتصاعد الشكوك، إلقاء نظرة على تعدد التسميات والأوصاف التي أُطلقت على هذا الاجتماع منذ أن طُرحت الفكرة قبل ثلاثة أشهر وحتى الآن. فقد وُصف الاجتماع في أول الأمر بأنه سيكون «مؤتمراً دولياً للسلام في الشرق الأوسط» تُطرح خلاله كل القضايا الجوهرية التي تشكل لب الصراع، أو قضايا «الوضع النهائي» كما يميل قادة الدولة الصهيونية إلى تسميتها.
وكان من الطبيعي مع هذا الوصف المفرط في الطموح والتفاؤل أن تتعالى بعض الأصوات، داعيةً إلى مشاركة نشطة لمنظمات دولية وإقليمية معنية بالصراع، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بل والجامعة العربية، فضلاً عن بعض القوى الدولية الأساسية مثل روسيا والصين. إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى استدركت الإدارة الأميركية نفسها وأوضحت أنه لا مجال لمشاركة هذه الأطراف الدولية والإقليمية، وأن ما قصده الرئيس الأميركي بدعوته هو «اجتماع» برعاية أميركية لقادة الدولة الصهيونية والسلطة الفلسطينية أساساً، بالإضافة إلى بعض الدول العربية، وأن هذا الاجتماع، الذي أصبح يُعرف باسم «اجتماع واشنطن»، لن يكون كافياً لحل كل المشاكل التي طال أمدها، ومن ثم فغاية المراد أن يكون خطوة نحو «كسر الجمود» في المفاوضات بين الأطراف المعنية.
وبالرغم من أن هذا التوصيف الجديد للاجتماع قد خفض مستوى التوقعات إلى حد كبير، فقد ظل البعض في الأوساط الرسمية العربية يبالغ في أهمية الاجتماع ونتائجه، ويتحدث عن تفاصيل وحدود «دولة فلسطينية» يمكن أن تُولد في هذا الاجتماع، بل ويكيل المديح للرئيس الأميركي وإدارته على ذلك «الموقف الإيجابي» المتمثل في الاهتمام بقضايا المنطقة والسعي إلى حلها. إلا إن الإدارة الأميركية، التي يبدو أنها لا تعبأ كثيراً بمديح المادحين ولا آمال الموالين، لم تلبث أن استدركت مرة أخرى وأشارت إلى أن المأمول من الاجتماع، الذي غدا اسمه «اجتماع أنابوليس»- نسبةً إلى المدينة الأميركية التي سيُعقد فيها- هو أن يكون فرصةً لعرض مواقف الأطراف المختلفة والتشاور حول بعض المسائل التي يمكن أن تتطور فيما بعدُ لتكون بمثابة جدول أعمال لمفاوضات مستقبلية.
ومما يعزز هذا التوصيف الأكثر تدنياً لحدود الاجتماع تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بشكل متواصل على عدم الالتزام بأية جداول زمنية أو أية تفاصيل عن بدء المفاوضات أو انتهائها أو أية صيغ نهائية بشأن القضايا الجوهرية، بل ولا حتى بإعلان نوايا عن إجراءات يمكن اتخاذها مستقبلاً، من قبيل وقف الاستيطان أو إزالة بعض المستوطنات، أو الإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أو تخفيف القيود على تنقل الفلسطينيين وعلى أبسط حقوقهم الإنسانية. ولم يكتف أولمرت وحكومته بتأكيد هذا الموقف من خلال التصريحات الشفهية، بل أرفقه بإجراءات عملية مباشرة مثل مصادرة مساحات شاسعة من الأراضي في محيط مدينة القدس لتوسيع الروابط بين مستعمرة «معالي أدوميم» والقدس، وذلك على نحو يجعل من المستحيل إمكان التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بالإضافة إلى استمرار عمليات قصف المدنيين العزل في غزة، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري.
ولا يخلو من مغزى أيضاً، في معرض تضاؤل الآمال في «اجتماع أنابوليس»، عدم الوضوح بخصوص الدول التي ستُدعى للحضور، ولاسيما سوريا التي ما زالت هدفاً لحملة عدائية شرسة من الولايات المتحدة والدولة الصهيونية تتهمها بدعم ما يُسمى «الإرهاب» وبإثارة القلاقل في لبنان تارةً، وبتطوير قدرات نووية على غرار إيران تارةً أخرى. وتشير تصريحات الإدارة الأميركية عن استبعاد سوريا، رغم استمرار الاحتلال الصهيوني لهضبة الجولان السورية، إلى أن الاجتماع المزمع لن يتطرق إلى جوانب أساسية في الصراع، ولن يسعى إلى طرح حلول شاملة أو حتى مناقشة القضايا التي لابد أن يتصدى لها أي حل في المستقبل.
بيد أن التشاؤم لا يقف عند حدود القضايا التي سيتناولها الاجتماع والنتائج التي يمكن أن يسفر عنها، بل يمتد إلى التشكيك في إمكان انعقاد المؤتمر أساساً. وقد كان «أفيغدور ليبرمان»، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» ووزير التهديدات الإستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، من أبرز من عبروا صراحةً عن مثل هذا التشكيك، مؤكداً أنه حتى في حالة انعقاد الاجتماع فإن «أقصى ما يمكن أن يقدمه أولمرت هو تحديد القضايا وعرضها وليس البحث فيها» (صحيفة هآرتس، 17 أكتوبر 2007).
وبغض النظر عن ملابسات ودوافع الدعوة الأميركية لعقد الاجتماع، وهي وثيقة الصلة بمأزق الاحتلال الأميركي في العراق والضربات التي يُمنى بها كل يوم، وكذلك بخطط الإدارة الأميركية لإحكام هيمنتها على المنطقة ومواجهة ما تسميه «الخطر الإيراني»، وبغض النظر عن التعديلات التي طرأت على توصيف الاجتماع المنشود وحولته من «مؤتمر دولي» شامل إلى مجرد «اجتماع» تشاوري لا أكثر، فإن ثمة أسباباً أخرى جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الأفق المنظور لا يحمل أي فرص لنجاح مثل هذا الاجتماع أو غيره في ظل الأوضاع السائدة في الدولة الصهيونية وعلى الساحة الفلسطينية وفي المنطقة بوجه عام.
فمن المعروف أن جميع المفاوضات والمبادرات للتوصل إلى تسوية للصراع، بدءاً من «اتفاقية كامب ديفيد» بين الحكومة المصرية والدولة الصهيونية ومروراً بمؤتمر مدريد واتفاقيات أوسلو ومفاوضات كامب ديفيد الثانية بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك، قد اصطدمت بثلاث قضايا أساسية لا يمكن الحديث عن أية تسوية من دون إيجاد حلول لها ولا يمكن في الوقت نفسه التوصل إلى اتفاق بشأنها بين أطراف الصراع بدون خسائر فادحة قد تهدد وجود هذه الأطراف نفسها.
وهذه القضايا هي: قضية المستوطنات، وقضية وضع القدس، وقضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين شُردوا من وطنهم. فقبول الدولة الصهيونية بالمطلب الفلسطيني المتمثل في إخلاء المستوطنات واستعادة الأراضي المحتلة، على سبيل المثال، يعني أن تفقد تلك الدولة إحدى الأسس الجوهرية التي قامت عليها باعتبارها كياناً استعمارياً استيطانياً. والقبول بحق جميع اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم يقوِّض فكرة «الطابع اليهودي» للدولة الصهيونية، حيث سيشكل العرب أغلبية السكان في فلسطين في غضون سنوات قليلة. وبالمثل، فمن الصعب على أي زعيم عربي أن يجازف بالتنازل عن الحقوق العربية في مدينة القدس، بكل دلالاتها الروحية والتاريخية، إرضاءً للادعاء الصهيوني بأن القدس هي «العاصمة الأزلية» للدولة الصهيونية.
وبعبارة أخرى، فليس لدى أولمرت أو غيره من القادة الصهاينة في الوقت الراهن ما يمكن أن يقدمه لتحقيق الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية والعربية، ولم يعد لدى الأطراف العربية مجتمعةً أو فرادى ما يمكن أن تتنازل عنه لتلبية المطالب الصهيونية بعد أن قدمت من التنازلات على مدى العقود الماضية ما أفقدها أي هامش للمناورة أو الضغط.
وإذا كانت هذه الحقيقة البسيطة تبدو جليةً على هذا النحو، فإن التشاؤم بشأن «اجتماع أنابوليس» يبدو طبيعياً ومبرراً، ويبقى التعلق بأوهام التفاؤل الواهية هو الأمر الذي يستحق التعجب بل والاستهجان.
تعليق