تويت
السلطة الفلسطينية برأسيها، الرئاسى والحكومي، يبدو أنها استطابت لعبة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وكل من حماس وفتح يحاول أن يوظف الظروف السياسية الراهنة من أجل تقوية جانبه وبسط نفوذه على حكومة دلت الأحداث أن لا تأثير لها ولا دور فى خدمة الشارع الفلسطيني..
فى البداية تكثفت الضغوط على حماس بعد فوزها بالانتخابات وتشكيلها الحكومة، وتحولت الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلى والنظام الرسمى العربى والرئاسة الفلسطينية إلى حلف قوى صلب فى وجه حكومة هنية ووضعوها أمام خيارين لا ثالث لهما:
الاستجابة لشروط الحلف بالاعتراف الواضح الذى لا لبس فيه ولا مناورة ولا تصريحات تحتمل التأويل ونقيضه باسرائيل وبعملية السلام وفق التوازنات الراهنة، أى كون الفلسطينيين الحلقة الأضعف يصادقون على أى خطة أو مبادرة ويحتفون بها ولو كانت تضرب الثوابت وتدوس على تاريخ طويل من النضالات وينتظرون اسرائيل كى تتكرم فتعترف ولو ببند واحد مما يتفق عليه، وكثيرا ما طلب منهم أن يوقفوا الانتفاضة وإطلاق الصواريخ البدائية التى تسقط على أطراف القرى ولا تحدث أى أضرار فيما يسمح لاسرائيل أن تجتاح القرى والمدن والمخيمات والمساجد والكنائس صباحا مساء وليلا وفجرا وأن ترتكب المجازر المتواصلة بأحدث الأسلحة الأمريكية ثم تحتج على الفلسطينيين لأنهم عاجزون عن نزع أسلحة الفصائل واعتقال المقاومين..
هذا الخيار الأول، أما الخيار الثانى أمام حماس فهو الاستقالة وتسليم المهمّة لحكومة فتحاوية قادرة على أن تستجيب للشروط السابقة باعتبارها جزءا من انخراط الفلسطينيين فى العملية السلمية والتزاما أمام العالم.
حماس صمدت تسعة أشهر ونفذت من الشرك، فلم تقبل الشروط ولم تستقل، ونجحت فى اكتساب تعاطف شعبى عربى واسع لأنها برزت بمظهر الطرف الفلسطينى الأحرص على الثوابت والأقدر على حمايتها، ومع هذا اضطرت للمناورة واستجابت للضغوط العربية وفتحت قنوات الاتصال مع "الوسطاء" و"الناصحين" مستفيدة من الإحساس العربى الرسمى بضرورة التعجيل بفك الحصار القاسى على الشعب الأعزل خوفا من انفجار يزيد من اتساع دائرة الحريق بالمنطقة، بما يهدّد المصالح الأمريكية والاسرائيلية ومصالح النظام الرسمى العربي..
مرونة حماس وحسن إدارتها لعملية التفاوض وتصريح قادتها الذى يحتمل، فى آن واحد،الاعتراف باسرائيل وكذلك المطالبة بكل الأراضى المحتلة، كل هذا دفع الحلف الذى يحاصرها إلى الوصول معها إلى فكرة حكومة الوحدة الوطنية فى لعبة ذكية لازاحتها بهدوء عن السلطة مع ضمان ماء الوجه، إلا أن حكومة الوحدة هذه تحوّلت إلى ما يشبه قميص عثمان..
فحماس تقول إنها وافقت على الدخول فى حكومة ائتلاف ولم تقل إنها استقالت أو انسحبت أو فوضت أمرها لفتح، وهى من أجل هذا تطالب بعدد محدد من الحقائب الوزارية بينها حقائب سيادية وأساسا الداخلية على أن يترأس الحكومة أحد المقربين منها، أما فتح فتريد أن تحوّل تنازل حماس عن الحكومة واستبعاد قياداتها البارزة مثل هنية والزهار وصيام إلى تنازل كامل من حماس عن دورها فى الحكومة وفى أحسن الأحوال يتلهى المتعاطفون مع حماس بالشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم، أما الخارجية والداخلية والمالية، فلا بدّ أن تكون لأطراف مرتبطة ومتوافقة تماما مع خيارات الرئاسة ومع عودة المفاوضات مع اسرائيل ووفق الأسلوب القديم.
هذا جزء من الخلاف، أما الجزء الثانى فيخص طبيعة حكومة الوحدة ودورها وموقفها من الحصار، حماس تريد أن يكون إعلان الاتفاق على الحكومة بنسختها الجديدة تتويجا لحالة التهدئة بما تعنيه من وقف للاجتياحات الاسرائيلية ورفع الحصار المالى وفتح المعابر وضخ الأغذية والأدوية وتحقيق الوعود العربية والأوروبية بتوفير المساعدات المالية الكافية لاعادة إعمار ما دمرّه الارهاب الاسرائيلي.. على ألاّ تمس الحكومة الجديدة بالثوابت ولا تقدم تنازلات مجانية.
بالمقابل تؤمن فتح والرئاسة بأن المطلوب تشكيل حكومة وحدة تستجيب للشروط الدولية "أى الأمريكية"، أى تعترف باسرائيل وباتفاقات أوسلو وخارطة الطريق وتتولى التفاوض لوقف الحصار.
وواضح أن اختلاف القراءتين وتمسك كل طرف بمصالحه المباشرة من تشكيل حكومة الوحدة سيؤجل رفع الحصار عن الشعب ويسمح لاسرائيل بأن تواصل عدوانها على الضفة بعد أن عاثت فى غزة فسادا واستثنتها من العدوان – ظرفيا - بفعل اتفاق التهدئة الذى سبق زيارة بوش للمنطقة.
وبهذا تبقى الجهود العربية العاملة على تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس مجرد حرث فى البحر، وليس من المهم أن يزور عباس أو هنية ومشعل هذا البلد أو ذاك، ما دام العرب يريدون فقط الوصول بالفلسطينيين إلى تبنى وجهة النظر الأمريكية.
المصدر : العرب الدولية
فى البداية تكثفت الضغوط على حماس بعد فوزها بالانتخابات وتشكيلها الحكومة، وتحولت الادارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلى والنظام الرسمى العربى والرئاسة الفلسطينية إلى حلف قوى صلب فى وجه حكومة هنية ووضعوها أمام خيارين لا ثالث لهما:
الاستجابة لشروط الحلف بالاعتراف الواضح الذى لا لبس فيه ولا مناورة ولا تصريحات تحتمل التأويل ونقيضه باسرائيل وبعملية السلام وفق التوازنات الراهنة، أى كون الفلسطينيين الحلقة الأضعف يصادقون على أى خطة أو مبادرة ويحتفون بها ولو كانت تضرب الثوابت وتدوس على تاريخ طويل من النضالات وينتظرون اسرائيل كى تتكرم فتعترف ولو ببند واحد مما يتفق عليه، وكثيرا ما طلب منهم أن يوقفوا الانتفاضة وإطلاق الصواريخ البدائية التى تسقط على أطراف القرى ولا تحدث أى أضرار فيما يسمح لاسرائيل أن تجتاح القرى والمدن والمخيمات والمساجد والكنائس صباحا مساء وليلا وفجرا وأن ترتكب المجازر المتواصلة بأحدث الأسلحة الأمريكية ثم تحتج على الفلسطينيين لأنهم عاجزون عن نزع أسلحة الفصائل واعتقال المقاومين..
هذا الخيار الأول، أما الخيار الثانى أمام حماس فهو الاستقالة وتسليم المهمّة لحكومة فتحاوية قادرة على أن تستجيب للشروط السابقة باعتبارها جزءا من انخراط الفلسطينيين فى العملية السلمية والتزاما أمام العالم.
حماس صمدت تسعة أشهر ونفذت من الشرك، فلم تقبل الشروط ولم تستقل، ونجحت فى اكتساب تعاطف شعبى عربى واسع لأنها برزت بمظهر الطرف الفلسطينى الأحرص على الثوابت والأقدر على حمايتها، ومع هذا اضطرت للمناورة واستجابت للضغوط العربية وفتحت قنوات الاتصال مع "الوسطاء" و"الناصحين" مستفيدة من الإحساس العربى الرسمى بضرورة التعجيل بفك الحصار القاسى على الشعب الأعزل خوفا من انفجار يزيد من اتساع دائرة الحريق بالمنطقة، بما يهدّد المصالح الأمريكية والاسرائيلية ومصالح النظام الرسمى العربي..
مرونة حماس وحسن إدارتها لعملية التفاوض وتصريح قادتها الذى يحتمل، فى آن واحد،الاعتراف باسرائيل وكذلك المطالبة بكل الأراضى المحتلة، كل هذا دفع الحلف الذى يحاصرها إلى الوصول معها إلى فكرة حكومة الوحدة الوطنية فى لعبة ذكية لازاحتها بهدوء عن السلطة مع ضمان ماء الوجه، إلا أن حكومة الوحدة هذه تحوّلت إلى ما يشبه قميص عثمان..
فحماس تقول إنها وافقت على الدخول فى حكومة ائتلاف ولم تقل إنها استقالت أو انسحبت أو فوضت أمرها لفتح، وهى من أجل هذا تطالب بعدد محدد من الحقائب الوزارية بينها حقائب سيادية وأساسا الداخلية على أن يترأس الحكومة أحد المقربين منها، أما فتح فتريد أن تحوّل تنازل حماس عن الحكومة واستبعاد قياداتها البارزة مثل هنية والزهار وصيام إلى تنازل كامل من حماس عن دورها فى الحكومة وفى أحسن الأحوال يتلهى المتعاطفون مع حماس بالشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم، أما الخارجية والداخلية والمالية، فلا بدّ أن تكون لأطراف مرتبطة ومتوافقة تماما مع خيارات الرئاسة ومع عودة المفاوضات مع اسرائيل ووفق الأسلوب القديم.
هذا جزء من الخلاف، أما الجزء الثانى فيخص طبيعة حكومة الوحدة ودورها وموقفها من الحصار، حماس تريد أن يكون إعلان الاتفاق على الحكومة بنسختها الجديدة تتويجا لحالة التهدئة بما تعنيه من وقف للاجتياحات الاسرائيلية ورفع الحصار المالى وفتح المعابر وضخ الأغذية والأدوية وتحقيق الوعود العربية والأوروبية بتوفير المساعدات المالية الكافية لاعادة إعمار ما دمرّه الارهاب الاسرائيلي.. على ألاّ تمس الحكومة الجديدة بالثوابت ولا تقدم تنازلات مجانية.
بالمقابل تؤمن فتح والرئاسة بأن المطلوب تشكيل حكومة وحدة تستجيب للشروط الدولية "أى الأمريكية"، أى تعترف باسرائيل وباتفاقات أوسلو وخارطة الطريق وتتولى التفاوض لوقف الحصار.
وواضح أن اختلاف القراءتين وتمسك كل طرف بمصالحه المباشرة من تشكيل حكومة الوحدة سيؤجل رفع الحصار عن الشعب ويسمح لاسرائيل بأن تواصل عدوانها على الضفة بعد أن عاثت فى غزة فسادا واستثنتها من العدوان – ظرفيا - بفعل اتفاق التهدئة الذى سبق زيارة بوش للمنطقة.
وبهذا تبقى الجهود العربية العاملة على تقريب وجهات النظر بين فتح وحماس مجرد حرث فى البحر، وليس من المهم أن يزور عباس أو هنية ومشعل هذا البلد أو ذاك، ما دام العرب يريدون فقط الوصول بالفلسطينيين إلى تبنى وجهة النظر الأمريكية.
المصدر : العرب الدولية