تويت
حكومة سلام فياض تستنسخ تجربة جيش لبنان الجنوبي الذي كان يقوده العميل أنطوان لحد، والذي انهار بعد انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في العام 2000. لا يوجد ثمة فرق بين ما كانت تفعله القوات اللحدية وبين ما تعكف عليه حالياً الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض. فهناك تكامل في أنشطة القمع التي تقوم بها هذه الأجهزة وجيش الاحتلال ضد حركات المقاومة العاملة في الضفة الغربية، بحيث تبدو معالم التقاسم الوظيفي بين الطرفين واضحة تماماً. فلو أخذنا مدينة نابلس على سبيل المثال التي أعلنت حكومة فياض أنها ستكون المدينة الأولى التي ستُطبق فيها الخطة الأمنية لوجدنا أنه في الوقت الذي يقوم فيه جيش الاحتلال بحملات الاعتقال في أحياء من المدينة ضد نشطاء المقاومة، تقوم أجهزة حكومة فياض بحملات مماثلة في أحياء أخرى من المدينة في نفس الوقت. ادّعاءات حكومة فياض أن أجهزتها الأمنية تتعرض للمسلحين المسؤولين عن حالة الفلتان الأمني في المدينة، تم نسفها من قبل وزير الداخلية في هذه الحكومة عبد الرزاق اليحيى الذي قال: إن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لالتزام السلطة الفلسطينية للحكومة الإسرائيلية بتفكيك الأذرع العسكرية لحركات المقاومة في الضفة الغربية. ليس هذا فحسب، بل إن اليحيى يفاخر بأن السلطة أقدمت على ما أقدمت عليه ضمن تنفيذها لالتزاماتها في خطة "خارطة الطريق" التي تفرض على السلطة تفكيك حركات المقاومة وجمع سلاحها ومحاربة التحريض ضد إسرائيل في المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام ومناهج التدريس.
اللافت أنه حتى أكثر المقربين من أبو مازن باتوا يقرون أن حكومة سلام فياض تعيد تجربة جيش لبنان الجنوبي؛ ففي مذكرة -أعدها بالتعاون مع عدد من الباحثين الإسرائيليين- يقول الدكتور غسان الخطيب الذي تولى عدة مناصب وزارية في حكومات أبو مازن: "بلغنا حالة تذكّر الكثيرين بجيش لبنان الجنوبي، الذي أنشأته إسرائيل لتعزيز مصالحها الأمنية في احتلالها للبنان. ومثال على ذلك الوضع في نابلس حيث تريد السلطة الفلسطينية استئناف مسؤولياتها الأمنية، ولكن فيما تسمح إسرائيل بتعزيز الشرطة الفلسطينية في نابلس، يواصل جيشها توغلاته في المدينة.. وبوسع مثل هذا الوضع أن يزيد في إفقاد السلطة صدقيتها في عيون شعبها وتشجع المقارنة مع جيش لبنان الجنوبي". على حد تعبير الخطيب.
الباحث الإسرائيلي والعقيد المتقاعد (داني ريشف) الذي شارك في إعداد المذكرة مع "الخطيب" يؤكد أن هناك تشابهاً كبيراً بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض وجيش أنطوان لحد. شهادة (ريشف) تكتسب أهمية خاصة؛ لأنه كان من الضباط الإسرائيليين الذين أشرفوا على تشكيل جيش لبنان الجنوبي في حينه.
ويقول (ريشف): "إن الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن تعاني من بعض أعراض ظهرت في حينه في جيش لبنان الجنوبي». ويضيف (ريشف): «إن القوتين العسكريتين دُرّبتا وجُهّزتا من جانب قوات أجنبية لمواجهة أجنحة في مجتمعها وليس لمواجهة عدو خارجي. ومهما كانت صدقية المسوّغ المحلي، فإنه يتقوض عندما تعمل لمصلحة قوى أجنبية". ويؤكد (ريشف) أن شرعية أجهزة عباس تتساوى بالضبط مع شرعية جيش الميلشيات اللحدية؛ إذ يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني سينظر إلى أجهزة أبو مازن على أساس أنها أجهزة غير شرعية؛ لأنها تخدم "عدو الشعب الفلسطيني الأول".
اللافت أن مزاعم أبو مازن بأن استهداف حركات المقاومة في الضفة الغربية يأتي ضمن مشروع سياسي تسعى السلطة لإنجازه عبر التفاوض مع إسرائيل في مؤتمر "أنابوليس"، لا يصدقها حتى فياض نفسه، الذي قال في لقاء مع عدد من محرري الصحف الفلسطينية مؤخراً أن مؤتمر "أنابوليس" محكوم عليه بالفشل الذريع. وحتى بدون أن يصدر فياض حكمه على "أنابوليس"، فإن كل الدلائل تؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأبو مازن بالحصول على أي إنجاز مهما كان. بل على العكس، فإسرائيل تفرض المزيد من الإملاءات التعجيزية على أبو مازن، مثل مطالبتها بأن تعترف السلطة مسبقاً بأن إسرائيل دولة يهودية، وهذا يعني ضمناً ليس فقط تنازل السلطة عن حق العودة للاجئين، بل تبني مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي الداعي إلى طرد فلسطينيي 48 من أرضهم وإرغامهم؛ فالإسرائيليون يرون أنه عندما تعترف السلطة بأن إسرائيل دولة يهودية، فهي بذلك تقر بحق إسرائيل في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الحفاظ على التفوق الديموغرافي لليهود، وأبرز الضمانات لتحقيق هذا الهدف – حسب الرؤية الإسرائيلية – إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وانتزاع فلسطينيي 48 من أراضيهم، وهذا ما عبرت عنه بشكل صريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني.
اللافت أنه في الوقت الذي يحاول فيه أبو مازن تسويغ عمليات القمع التي يأمر بارتكابها ضد حركات المقاومة في الضفة الغربية، بالرهان على مخرجات مؤتمر "أنابوليس"، فإن الأوساط السياسية والحزبية والصحافية في إسرائيل تجمع على أن الجانب الفلسطيني الذي سيغادر إلى المؤتمر خاوي الوفاض، لدرجة دفعت المعلق الإسرائيلي حنان كريستال أن يعيد عبارته التي يكررها دائماً، وهي: "حتى لو قدم أبو مازن رؤوس قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على طبق من فضة لإسرائيل، فإنه لن يحصل على أي إنجاز مقابل ذلك".
بات في حكم المؤكد أن قدرة أبو مازن وفياض على مواصلة سياستهما الحالية ستكون محدودة جداً؛ فالشعب الفلسطيني الذي أطاح بكل التشكيلات العميلة لن يسمح بإعادة استنساخ تجربة "ميليشيا لحد" في الضفة الغربية.
اللافت أنه حتى أكثر المقربين من أبو مازن باتوا يقرون أن حكومة سلام فياض تعيد تجربة جيش لبنان الجنوبي؛ ففي مذكرة -أعدها بالتعاون مع عدد من الباحثين الإسرائيليين- يقول الدكتور غسان الخطيب الذي تولى عدة مناصب وزارية في حكومات أبو مازن: "بلغنا حالة تذكّر الكثيرين بجيش لبنان الجنوبي، الذي أنشأته إسرائيل لتعزيز مصالحها الأمنية في احتلالها للبنان. ومثال على ذلك الوضع في نابلس حيث تريد السلطة الفلسطينية استئناف مسؤولياتها الأمنية، ولكن فيما تسمح إسرائيل بتعزيز الشرطة الفلسطينية في نابلس، يواصل جيشها توغلاته في المدينة.. وبوسع مثل هذا الوضع أن يزيد في إفقاد السلطة صدقيتها في عيون شعبها وتشجع المقارنة مع جيش لبنان الجنوبي". على حد تعبير الخطيب.
الباحث الإسرائيلي والعقيد المتقاعد (داني ريشف) الذي شارك في إعداد المذكرة مع "الخطيب" يؤكد أن هناك تشابهاً كبيراً بين الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة سلام فياض وجيش أنطوان لحد. شهادة (ريشف) تكتسب أهمية خاصة؛ لأنه كان من الضباط الإسرائيليين الذين أشرفوا على تشكيل جيش لبنان الجنوبي في حينه.
ويقول (ريشف): "إن الأجهزة الأمنية التابعة لأبو مازن تعاني من بعض أعراض ظهرت في حينه في جيش لبنان الجنوبي». ويضيف (ريشف): «إن القوتين العسكريتين دُرّبتا وجُهّزتا من جانب قوات أجنبية لمواجهة أجنحة في مجتمعها وليس لمواجهة عدو خارجي. ومهما كانت صدقية المسوّغ المحلي، فإنه يتقوض عندما تعمل لمصلحة قوى أجنبية". ويؤكد (ريشف) أن شرعية أجهزة عباس تتساوى بالضبط مع شرعية جيش الميلشيات اللحدية؛ إذ يشير إلى أن المجتمع الفلسطيني سينظر إلى أجهزة أبو مازن على أساس أنها أجهزة غير شرعية؛ لأنها تخدم "عدو الشعب الفلسطيني الأول".
اللافت أن مزاعم أبو مازن بأن استهداف حركات المقاومة في الضفة الغربية يأتي ضمن مشروع سياسي تسعى السلطة لإنجازه عبر التفاوض مع إسرائيل في مؤتمر "أنابوليس"، لا يصدقها حتى فياض نفسه، الذي قال في لقاء مع عدد من محرري الصحف الفلسطينية مؤخراً أن مؤتمر "أنابوليس" محكوم عليه بالفشل الذريع. وحتى بدون أن يصدر فياض حكمه على "أنابوليس"، فإن كل الدلائل تؤكد أن إسرائيل لن تسمح لأبو مازن بالحصول على أي إنجاز مهما كان. بل على العكس، فإسرائيل تفرض المزيد من الإملاءات التعجيزية على أبو مازن، مثل مطالبتها بأن تعترف السلطة مسبقاً بأن إسرائيل دولة يهودية، وهذا يعني ضمناً ليس فقط تنازل السلطة عن حق العودة للاجئين، بل تبني مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي الداعي إلى طرد فلسطينيي 48 من أرضهم وإرغامهم؛ فالإسرائيليون يرون أنه عندما تعترف السلطة بأن إسرائيل دولة يهودية، فهي بذلك تقر بحق إسرائيل في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها الحفاظ على التفوق الديموغرافي لليهود، وأبرز الضمانات لتحقيق هذا الهدف – حسب الرؤية الإسرائيلية – إسقاط حق العودة للاجئين الفلسطينيين وانتزاع فلسطينيي 48 من أراضيهم، وهذا ما عبرت عنه بشكل صريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني.
اللافت أنه في الوقت الذي يحاول فيه أبو مازن تسويغ عمليات القمع التي يأمر بارتكابها ضد حركات المقاومة في الضفة الغربية، بالرهان على مخرجات مؤتمر "أنابوليس"، فإن الأوساط السياسية والحزبية والصحافية في إسرائيل تجمع على أن الجانب الفلسطيني الذي سيغادر إلى المؤتمر خاوي الوفاض، لدرجة دفعت المعلق الإسرائيلي حنان كريستال أن يعيد عبارته التي يكررها دائماً، وهي: "حتى لو قدم أبو مازن رؤوس قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي على طبق من فضة لإسرائيل، فإنه لن يحصل على أي إنجاز مقابل ذلك".
بات في حكم المؤكد أن قدرة أبو مازن وفياض على مواصلة سياستهما الحالية ستكون محدودة جداً؛ فالشعب الفلسطيني الذي أطاح بكل التشكيلات العميلة لن يسمح بإعادة استنساخ تجربة "ميليشيا لحد" في الضفة الغربية.
تعليق