تغريدة
على الرغم من مرور أكثر من شهرين على اكتشاف أخطر تلاعب من نوعه في حسابات المودعين في أحد البنوك العاملة في فلسطين، لم تتمكن سلطة النقد الفلسطينية، المسئولة عن مراقبة وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني ومصالح المودعين في البنوك، من الاطلاع على حقيقة ما جرى من غش وسرقة في الحركات المصرفية لعدد من المودعين في فرع البنك العربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق مع موظف صغير في البنك، وهو حتى اللحظة المتهم الرئيس في هذه القضية.
ويبدو أن الجميع بات بانتظار التحقيقات التي تجريها لجنة فنية متخصصة تم تعينها من قبل إدارة البنك العربي التي تحاول جاهدة محاصرة القضية إعلاميا، خوفا من ما تعتبره إساءة لمصداقية أكبر البنوك العربية العاملة في فلسطين، في ظل مؤشرات لدى النيابة العامة قد تدفع للتحقيق مع موظفين آخرين في البنك العربي، قد تصل إلى البنك الرئيس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقد بدأت تفاصيل القضية تتضح عندما اكتشف أحد المودعين اختفاء مبالغ كبيرة من حسابه المودع في فرع البنك العربي في خان يونس، وعند مراجعته لأوراقه وجدول سحوباته المالية ومقارنتها بما تبقى من حسابه البنكي اكتشف أن أمواله المدخرة تخضع لمضاربات وتجارة يقوم بها أحد موظفي البنك لحسابه الخاص ولحساب آخرين لم يكشف بعد النقاب عن هويتهم، وهو ما اضطره إلى تقديم شكوى للشرطة بعد مراجعة إدارة البنك التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الإدارة العامة للبنك العربي.
التلاعب الذي تم اكتشافه بالصدفة أدى إلى اكتشاف أوسع عمليات اختلاس من حسابات المودعين في البنك العربي، حيث دأب الموظف المتهم طوال فترة زمنية تمتد إلى عامين إلى سحب مبالغ كبيرة من حسابات العديد من المودعين لحساب شركاء آخرين، بهدف الاتجار بأموالهم وتغطية الفروقات في حساباتهم من حسابات مودعين آخرين.
وكان موظف البنك المتهم يتعمد اختيار ضحاياه من أولئك المودعين أصحاب الحسابات الكبيرة، ومن أولئك الذين اعتادوا مراجعة حساباتهم كل عدة أشهر في مواعيد زمنية محددة، بحيث وصلت المبالغ التي اختفت من حسابات المودعين إلى أكثر من المليون ونصف المليون دولار، ومن مختلف العملات.
وكان رئيس النيابة 'عطية جمعة' المكلف بملف التحقيق في القضية قد أشار إلى أن المبلغ الأولى المختفي من حسابات المودعين وصل إلى المليون وربع المليون دولار، وهو مبلغ أولى لأن النيابة ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية للبنك، والذي سيتحدد بموجبه القيمة النهائية للمبلغ المفقود من حسابات المودعين.
ولا زالت سلطة النقد المسئولة عن عمل المصارف المالية في الأراضي الفلسطينية تتحفظ من الحديث بتفاصيل واضحة عن القضية تضع حدًا للإشاعات التي بات يكتوي بنارها المودعون، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن سر هذه القضية وملابساتها وأبعادها، مشيرين إلى أن كل من يثبت تضرره من أي حركات حسابية وهمية أو اختلاس سيعوض، وأن أي ضرر على أي مودع لن يمر دون تعويض صاحبه
ويبدو أن الجميع بات بانتظار التحقيقات التي تجريها لجنة فنية متخصصة تم تعينها من قبل إدارة البنك العربي التي تحاول جاهدة محاصرة القضية إعلاميا، خوفا من ما تعتبره إساءة لمصداقية أكبر البنوك العربية العاملة في فلسطين، في ظل مؤشرات لدى النيابة العامة قد تدفع للتحقيق مع موظفين آخرين في البنك العربي، قد تصل إلى البنك الرئيس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وقد بدأت تفاصيل القضية تتضح عندما اكتشف أحد المودعين اختفاء مبالغ كبيرة من حسابه المودع في فرع البنك العربي في خان يونس، وعند مراجعته لأوراقه وجدول سحوباته المالية ومقارنتها بما تبقى من حسابه البنكي اكتشف أن أمواله المدخرة تخضع لمضاربات وتجارة يقوم بها أحد موظفي البنك لحسابه الخاص ولحساب آخرين لم يكشف بعد النقاب عن هويتهم، وهو ما اضطره إلى تقديم شكوى للشرطة بعد مراجعة إدارة البنك التي سارعت بدورها إلى إبلاغ الإدارة العامة للبنك العربي.
التلاعب الذي تم اكتشافه بالصدفة أدى إلى اكتشاف أوسع عمليات اختلاس من حسابات المودعين في البنك العربي، حيث دأب الموظف المتهم طوال فترة زمنية تمتد إلى عامين إلى سحب مبالغ كبيرة من حسابات العديد من المودعين لحساب شركاء آخرين، بهدف الاتجار بأموالهم وتغطية الفروقات في حساباتهم من حسابات مودعين آخرين.
وكان موظف البنك المتهم يتعمد اختيار ضحاياه من أولئك المودعين أصحاب الحسابات الكبيرة، ومن أولئك الذين اعتادوا مراجعة حساباتهم كل عدة أشهر في مواعيد زمنية محددة، بحيث وصلت المبالغ التي اختفت من حسابات المودعين إلى أكثر من المليون ونصف المليون دولار، ومن مختلف العملات.
وكان رئيس النيابة 'عطية جمعة' المكلف بملف التحقيق في القضية قد أشار إلى أن المبلغ الأولى المختفي من حسابات المودعين وصل إلى المليون وربع المليون دولار، وهو مبلغ أولى لأن النيابة ما زالت بانتظار تقرير اللجنة الفنية للبنك، والذي سيتحدد بموجبه القيمة النهائية للمبلغ المفقود من حسابات المودعين.
ولا زالت سلطة النقد المسئولة عن عمل المصارف المالية في الأراضي الفلسطينية تتحفظ من الحديث بتفاصيل واضحة عن القضية تضع حدًا للإشاعات التي بات يكتوي بنارها المودعون، وهو ما دفع بالعديد من المراقبين إلى التساؤل عن سر هذه القضية وملابساتها وأبعادها، مشيرين إلى أن كل من يثبت تضرره من أي حركات حسابية وهمية أو اختلاس سيعوض، وأن أي ضرر على أي مودع لن يمر دون تعويض صاحبه
تعليق