تويت
منى قفيشة: فصلت في تركيا بسبب الحجاب وفي فلسطين بسبب الانتماء
رحلت إلى تركيا لاستكمال دراستها العليا في مجال المختبرات الطبية.. وعادت إلى الخليل بسبب رفض دخولها الجامعة دون خلع حجابها... عادت إلى مسقط رأسها وانتظرت طويلاً لتتوظف في مستشفى عالية الحكومي ...فيأتيها خبر بالفصل من الوظيفة بتوصيات الجهات الأمنية المختصة.
الرحلة إلى تركيا
بدأت رحلة منى قفيشة منذ دراستها في تركيا وخروجها من فلسطين بمنحة من وزارة التعليم العالي لإكمال دراستها في التحاليل الطبية ، حيث انتظمت في جامعة اسطنبول لتدرس في السنة الأولى اللغة التركية، وتنهيها بسلام وتفوق، إلا أن المشاكل بدأت تظهر بعد السنة الثانية من خروجها.
تقول منى لصحيفة فلسطين اليومية: "في البداية لم أواجه صعوبات ولكن في الفصل الثاني حصل معي موقف لا أنساه أبداً، ففي أحد الأيام وضعت كتبي داخل غرفة المحاضرة وقصدت المسجد القريب من الجامعة لأصلي الظهر، وبعد الانتهاء من الصلاة توجهت لإكمال يومي الدراسي، فإذا بالشرطي الذي يقف على باب الجامعة يمنع دخول الطالبات المحجبات والشبان الملتحين، فوقفت وقلت له: "إن كتبي في الداخل وذهبت لكي أصلي، ومن خلال حديثي معه تبين له بأنني أجنبية ولست تركية فسمح لي بالدخول، وأثناء التسجيل للفصل الثاني فإذا بسكرتيرة إدارة الجامعة تطلب مني صوراً شخصية كاشفة للرأس والرقبة، ونبهتني بأن الإدارة تمنع الحجاب أثناء المحاضرات، فناقشتهم وقلت لهم إنني لست تركية ،فردوا علي بالقول هذا قانون".
قرار العودة
بعد نفاذ المحاولات مع إدارة الجامعة لجأت منى إلى السفارة الفلسطينية في أنقرة فقابلت السفير وشرحت له الوضع، فأخبرها بأن هذا القانون للأسف يشمل الجميع (الأتراك والأجانب)، ولم تقتصر متاعب منى في الجامعة فقط ولكنها انتقلت أيضا إلى السكن حيث كانت تسكن في السكنات الحكومية، وأثناء قضية منع الحجاب بدأت مشرفة السكن بالتضييق على الطالبات المحجبات.
وتضيف قائلة :" إن هذا السكن يشمل حوالي ألف طالبة ويوجد به فقط عشرون طالبة ملتزمة بالحجاب فطلبت مشرفة السكن منهن خلع الحجاب، لتختار الطالبات -حسب منى- خيارات كان أحلاها مر "، مضيفة: "قسم كبير كانوا يتغيبن عن المحاضرات،ومنهن من يخلعن الحجاب، ومنهن من يضعن على رأسهن شعراً مستعاراً (باروكة)،ومنهن من اضطرت إلى ترك الدراسة.
وتتحدث منى عن رئيس الجامعة فتقول: "ذهبت لرئيس الجامعة كمال عالم لار أوغلوا، وتناقشت معه بخصوص قضية الحجاب، فلم يبد تجاوباً وقال لي: هذا قانون عام وليس خاص، وعلي أن ألتزم به، وأنا حر بعد ذلك"، وحاولت منى جاهدة مدة شهر كامل لكي تستمر في دراستها ولكنها لم تستطع.
التسوية مع التعليم العالي
وتتابع :" عندها قررت ترك الدراسة في تركيا وتوصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي الفلسطينية بالتنازل عن الشرط الذي يوجب على العمل سنتين مقابل كل سنة ادرسها ، وتصف منى هذه الفترة بأنها أسوأ فترة في حياتها قائلة:" ما أحسست بالظلم والقهر في فلسطين منذ (50)عاماً مثل هذه الفترة، حيث كنت أحارب في أغلى ما عندي في عقيدتي وفكري وحريتي الشخصية".
ولم يكن بوسعها إلا أن ترجع من حيث جاءت ،فغادرت تركيا ورجعت إلى خليل الرحمن عام(1998) وعملت مدرسة في مختبرات جامعة الخليل، ومن ثم عملت في مختبرات خاصة مدة (6) سنوا ت ثم توجهت لتقديم طلب توظيف في وزارة الصحة عام (2005)، وتم تعيينها في مستشفى الخليل الحكومي.
فصل من الوظيفة
بعد مرور اقل من عامين على بدء عملها في المستشفى الحكومي فوجئت منى بقرار من وزارة الصحة الفلسطينية بفصلها بسبب توصيات الأجهزة الأمنية.
وحسب منى فإن الأجهزة الأمنية تدعي أن السبب الحقيقي للفصل بأنها ترشحت في الانتخابات على قائمة حماس، وهي تؤكد أنها ترشحت ضمن قائمة مستقلة قائمة فلسطين المهنية للطب المخبري .
كما كان الحال في تركيا فلم تيأس منى وبدأت رحلة من المحاولات للعودة إلى العمل واشتكت لعدة جهات مختصة، منها الهيئة الفلسطينية العليا لحقوق المواطن ،وكتبت للنائب خالدة جرار والنائب مصطفى البرغوثي، وتوجهت للنائب أكرم الهيموني، وتم تبليغ قناة الجزيرة وقناة أبو ظبي بالخبر ولكنهم رفضوا التعليق عن الخبر وتجاهلوا الموضوع.
استياء من الربط
وتبدي منى استياءها من الوضع وتعلق على ذلك قائلة: "ثاني موقف أحارب فيه بسبب عقيدتي وفكري، ولم أتخيل أن يصل الوضع إلى هذا الحد، وهذا البند غير قانوني في الفصل، وفي كلتا الحالتين كان الفصل على الاعتقاد وهو حرية شخصية ضمنته جميع الدساتير والقوانين الأرضية والسماوية
رحلت إلى تركيا لاستكمال دراستها العليا في مجال المختبرات الطبية.. وعادت إلى الخليل بسبب رفض دخولها الجامعة دون خلع حجابها... عادت إلى مسقط رأسها وانتظرت طويلاً لتتوظف في مستشفى عالية الحكومي ...فيأتيها خبر بالفصل من الوظيفة بتوصيات الجهات الأمنية المختصة.
الرحلة إلى تركيا
بدأت رحلة منى قفيشة منذ دراستها في تركيا وخروجها من فلسطين بمنحة من وزارة التعليم العالي لإكمال دراستها في التحاليل الطبية ، حيث انتظمت في جامعة اسطنبول لتدرس في السنة الأولى اللغة التركية، وتنهيها بسلام وتفوق، إلا أن المشاكل بدأت تظهر بعد السنة الثانية من خروجها.
تقول منى لصحيفة فلسطين اليومية: "في البداية لم أواجه صعوبات ولكن في الفصل الثاني حصل معي موقف لا أنساه أبداً، ففي أحد الأيام وضعت كتبي داخل غرفة المحاضرة وقصدت المسجد القريب من الجامعة لأصلي الظهر، وبعد الانتهاء من الصلاة توجهت لإكمال يومي الدراسي، فإذا بالشرطي الذي يقف على باب الجامعة يمنع دخول الطالبات المحجبات والشبان الملتحين، فوقفت وقلت له: "إن كتبي في الداخل وذهبت لكي أصلي، ومن خلال حديثي معه تبين له بأنني أجنبية ولست تركية فسمح لي بالدخول، وأثناء التسجيل للفصل الثاني فإذا بسكرتيرة إدارة الجامعة تطلب مني صوراً شخصية كاشفة للرأس والرقبة، ونبهتني بأن الإدارة تمنع الحجاب أثناء المحاضرات، فناقشتهم وقلت لهم إنني لست تركية ،فردوا علي بالقول هذا قانون".
قرار العودة
بعد نفاذ المحاولات مع إدارة الجامعة لجأت منى إلى السفارة الفلسطينية في أنقرة فقابلت السفير وشرحت له الوضع، فأخبرها بأن هذا القانون للأسف يشمل الجميع (الأتراك والأجانب)، ولم تقتصر متاعب منى في الجامعة فقط ولكنها انتقلت أيضا إلى السكن حيث كانت تسكن في السكنات الحكومية، وأثناء قضية منع الحجاب بدأت مشرفة السكن بالتضييق على الطالبات المحجبات.
وتضيف قائلة :" إن هذا السكن يشمل حوالي ألف طالبة ويوجد به فقط عشرون طالبة ملتزمة بالحجاب فطلبت مشرفة السكن منهن خلع الحجاب، لتختار الطالبات -حسب منى- خيارات كان أحلاها مر "، مضيفة: "قسم كبير كانوا يتغيبن عن المحاضرات،ومنهن من يخلعن الحجاب، ومنهن من يضعن على رأسهن شعراً مستعاراً (باروكة)،ومنهن من اضطرت إلى ترك الدراسة.
وتتحدث منى عن رئيس الجامعة فتقول: "ذهبت لرئيس الجامعة كمال عالم لار أوغلوا، وتناقشت معه بخصوص قضية الحجاب، فلم يبد تجاوباً وقال لي: هذا قانون عام وليس خاص، وعلي أن ألتزم به، وأنا حر بعد ذلك"، وحاولت منى جاهدة مدة شهر كامل لكي تستمر في دراستها ولكنها لم تستطع.
التسوية مع التعليم العالي
وتتابع :" عندها قررت ترك الدراسة في تركيا وتوصلت إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي الفلسطينية بالتنازل عن الشرط الذي يوجب على العمل سنتين مقابل كل سنة ادرسها ، وتصف منى هذه الفترة بأنها أسوأ فترة في حياتها قائلة:" ما أحسست بالظلم والقهر في فلسطين منذ (50)عاماً مثل هذه الفترة، حيث كنت أحارب في أغلى ما عندي في عقيدتي وفكري وحريتي الشخصية".
ولم يكن بوسعها إلا أن ترجع من حيث جاءت ،فغادرت تركيا ورجعت إلى خليل الرحمن عام(1998) وعملت مدرسة في مختبرات جامعة الخليل، ومن ثم عملت في مختبرات خاصة مدة (6) سنوا ت ثم توجهت لتقديم طلب توظيف في وزارة الصحة عام (2005)، وتم تعيينها في مستشفى الخليل الحكومي.
فصل من الوظيفة
بعد مرور اقل من عامين على بدء عملها في المستشفى الحكومي فوجئت منى بقرار من وزارة الصحة الفلسطينية بفصلها بسبب توصيات الأجهزة الأمنية.
وحسب منى فإن الأجهزة الأمنية تدعي أن السبب الحقيقي للفصل بأنها ترشحت في الانتخابات على قائمة حماس، وهي تؤكد أنها ترشحت ضمن قائمة مستقلة قائمة فلسطين المهنية للطب المخبري .
كما كان الحال في تركيا فلم تيأس منى وبدأت رحلة من المحاولات للعودة إلى العمل واشتكت لعدة جهات مختصة، منها الهيئة الفلسطينية العليا لحقوق المواطن ،وكتبت للنائب خالدة جرار والنائب مصطفى البرغوثي، وتوجهت للنائب أكرم الهيموني، وتم تبليغ قناة الجزيرة وقناة أبو ظبي بالخبر ولكنهم رفضوا التعليق عن الخبر وتجاهلوا الموضوع.
استياء من الربط
وتبدي منى استياءها من الوضع وتعلق على ذلك قائلة: "ثاني موقف أحارب فيه بسبب عقيدتي وفكري، ولم أتخيل أن يصل الوضع إلى هذا الحد، وهذا البند غير قانوني في الفصل، وفي كلتا الحالتين كان الفصل على الاعتقاد وهو حرية شخصية ضمنته جميع الدساتير والقوانين الأرضية والسماوية
تعليق