تويت
وزير الاقتصاد يتوقع ارتفاع أسعار السلع المختلفة ويعزو ذلك لسخونة الوضع السياسي
على الرغم من حالة الحصار الذي بدأ منذ أكثر من عامٍ ونصف على الأراضي الفلسطينية، و أدت إلى انقطاع الرواتب لحوالي 160 ألف موظف، واجه الفلسطينيون ظاهرةً متصاعدة من الغلاء وخاصةً فيما يتعلق بارتفاع أسعار الخبز والمواد الأساسية الأخرى.
هذا الارتفاع لن يكون الأخير ولن يقف عند حدٍ معين، بل توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أن ترتفع أسعار السلع المختلفة بشكلٍ متوالي خلال الأشهر القادمة.
وبحسب الوزير الفلسطيني فإن الأسعار وصلت إلى مستواً قياسي، بسبب سخونة الوضع السياسي العالمي وتوقع اندلاع حرب في الشرق الأوسط، وهو الأمر المرشح للارتفاع بفعل هذه التهديدات.
وأوضح الوزير حسونة لـ"فلسطين اليوم" أن وزارته قامت بدراسة لتقصي الحقائق بهدف معرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة الغلاء وطرق معالجتها.
ومن خلال هذه الدراسة ثبت أن الارتفاع في الأسعار ليس ظاهرةً محلية وإنما هو حدث عالمي نجم عن أسباب أهمها سياسية، وتتلخص في انخفاض الدول المنتجة للحبوب بسبب تغييرات المناخ وحدوث الجفاف في عدد من الدول المنتجة لهذه السلع مما رفع الطلب وخفض العرض.
كما تسبب في هذه الظاهرة أيضا انخفاض سعر الدولار وظروف الحرب المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار المحروقات حيث بلغ سعر البرميل 100 دولار بارتفاع بلغ 7% وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة أيضا.
وحسب حسونة فقد أثّر ارتفاع الأسعار بشكلٍ مباشر على الدول النامية وأهمها في منطقة الشرق الأوسط فلسطين ومصر واليمن والأردن.
وفي سبيل تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار, نوّه حسونة إلى أن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى تشكيل شبكة أمان اجتماعي مهمتها دعم الفئات الفقيرة وذات الدخل المتدني، وقررت دعم هذا المشروع بمبلغ 12 مليون دولار لتقديم المساعدة لـ120 ألف عائلة بمعدل 100 دولار لكل منها.
وحسب الوزير حسونة فقد اتخذت حكومته قراراً بإنشاء صندوق خاص لتخفيف عبء البطالة عن الفلسطينيين الذين تصاعدت البطالة في أوساطهم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وصندوقٍ آخر لدعم الثروة الحيوانية وتشجيع إنشاء صوامع خاصة لتخزين الحبوب وتأمين مخزون استراتيجي والبحث عن مصادر بديلة للحبوب المستوردة وتوجيه القطاع الخاص للاستيراد منها.
ومن باب الإجراءات التي تساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، أشار الوزير حسونة إلى أن الحكومة قررت إعادة بناء " المقاطعات" أو مقرات الإدارة الرسمية التي دمرها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية بداية الانتفاضة، وذلك حسب نظام بناء فلسطيني وليس بريطاني كما كان في السابق، مما تطلب تشغيل قطاع واسع من العاطلين عن العمل، ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال عام تقريباً.
و إلى جانب ذلك أشار الوزير حسونة إلى أن الحكومة قررت بناء مجمع الوزارات في مدينة رام الله بتكلفة 31 مليون دولار، وهذا من شأنه توفير فرص عمل مهمة, إلى جانب توجهها لدعم المنتجات الوطنية لإعطائها الأفضلية على المنتوجات المستوردة.
وفيما إذا كان بإمكان الحكومة التوجه لدعم بعض السلع الأساسية خاصة الخبز مثلاً، قال حسونة:" إن الوزارة أجرت حساباً لتكلفة مثل هذا التوجه، من خلال دعم سلعة واحدة مثل القمح لمدة سنة بمبلغ 100 دولار وهو فرق ارتفاع الأسعار، فوجدت أن هذا التوجه سيكلف الحكومة مبلغ 240 مليون دولار سنويا, مبيّناً أن هذه النتيجة دفعت العديد من الدول مثل الأردن ومصر إلى إلغاء دعمها لبعض المواد الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة هذا الدعم.
2007-11-08 19:46:56
هذا الارتفاع لن يكون الأخير ولن يقف عند حدٍ معين، بل توقع وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة أن ترتفع أسعار السلع المختلفة بشكلٍ متوالي خلال الأشهر القادمة.
وبحسب الوزير الفلسطيني فإن الأسعار وصلت إلى مستواً قياسي، بسبب سخونة الوضع السياسي العالمي وتوقع اندلاع حرب في الشرق الأوسط، وهو الأمر المرشح للارتفاع بفعل هذه التهديدات.
وأوضح الوزير حسونة لـ"فلسطين اليوم" أن وزارته قامت بدراسة لتقصي الحقائق بهدف معرفة الأسباب الرئيسية لظاهرة الغلاء وطرق معالجتها.
ومن خلال هذه الدراسة ثبت أن الارتفاع في الأسعار ليس ظاهرةً محلية وإنما هو حدث عالمي نجم عن أسباب أهمها سياسية، وتتلخص في انخفاض الدول المنتجة للحبوب بسبب تغييرات المناخ وحدوث الجفاف في عدد من الدول المنتجة لهذه السلع مما رفع الطلب وخفض العرض.
كما تسبب في هذه الظاهرة أيضا انخفاض سعر الدولار وظروف الحرب المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار المحروقات حيث بلغ سعر البرميل 100 دولار بارتفاع بلغ 7% وسط توقعات بارتفاع هذه النسبة أيضا.
وحسب حسونة فقد أثّر ارتفاع الأسعار بشكلٍ مباشر على الدول النامية وأهمها في منطقة الشرق الأوسط فلسطين ومصر واليمن والأردن.
وفي سبيل تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار, نوّه حسونة إلى أن الحكومة الفلسطينية لجأت إلى تشكيل شبكة أمان اجتماعي مهمتها دعم الفئات الفقيرة وذات الدخل المتدني، وقررت دعم هذا المشروع بمبلغ 12 مليون دولار لتقديم المساعدة لـ120 ألف عائلة بمعدل 100 دولار لكل منها.
وحسب الوزير حسونة فقد اتخذت حكومته قراراً بإنشاء صندوق خاص لتخفيف عبء البطالة عن الفلسطينيين الذين تصاعدت البطالة في أوساطهم في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، وصندوقٍ آخر لدعم الثروة الحيوانية وتشجيع إنشاء صوامع خاصة لتخزين الحبوب وتأمين مخزون استراتيجي والبحث عن مصادر بديلة للحبوب المستوردة وتوجيه القطاع الخاص للاستيراد منها.
ومن باب الإجراءات التي تساهم في الحد من ظاهرة البطالة وتشغيل الأيدي العاملة، أشار الوزير حسونة إلى أن الحكومة قررت إعادة بناء " المقاطعات" أو مقرات الإدارة الرسمية التي دمرها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية بداية الانتفاضة، وذلك حسب نظام بناء فلسطيني وليس بريطاني كما كان في السابق، مما تطلب تشغيل قطاع واسع من العاطلين عن العمل، ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال عام تقريباً.
و إلى جانب ذلك أشار الوزير حسونة إلى أن الحكومة قررت بناء مجمع الوزارات في مدينة رام الله بتكلفة 31 مليون دولار، وهذا من شأنه توفير فرص عمل مهمة, إلى جانب توجهها لدعم المنتجات الوطنية لإعطائها الأفضلية على المنتوجات المستوردة.
وفيما إذا كان بإمكان الحكومة التوجه لدعم بعض السلع الأساسية خاصة الخبز مثلاً، قال حسونة:" إن الوزارة أجرت حساباً لتكلفة مثل هذا التوجه، من خلال دعم سلعة واحدة مثل القمح لمدة سنة بمبلغ 100 دولار وهو فرق ارتفاع الأسعار، فوجدت أن هذا التوجه سيكلف الحكومة مبلغ 240 مليون دولار سنويا, مبيّناً أن هذه النتيجة دفعت العديد من الدول مثل الأردن ومصر إلى إلغاء دعمها لبعض المواد الأساسية بسبب ارتفاع تكلفة هذا الدعم.
2007-11-08 19:46:56