تويت
مقترحات للوفاق الوطني فما رائيكم
مقترحات للوفاق الوطني بين1فتح وحماس" للخروج من الأزمة الراهنة
مقترحات باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة
■ مطالبة لـ"حماس" بالتراجع عن نتائج حسمها العسكري في قطاع غزة
تقدمت الجبهتان الديمقراطية والشعبية بمشروع وجهته لكل من فتح وحماس للخروج من الأزمة الداخلية التي تدور رحاها على الساحة الفلسطينية، وجاء في المشروع المقترح - الذي حصلت الحقيقة الدولية على نسخة منه - ضرورة أن تكون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على استعداد للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها، ووضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.
وجاء في تفاصيل المقترح حسب نص المشروع : "إن الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة وتجاوز كارثة استمرار الانقسام الفلسطيني المدمر، يمثل أولوية قصوى لشعبنا, باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة, ووقف إنهاك المجتمع، وكضمانة للحفاظ على منجزات شعبنا, وحماية المشروع الوطني, ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها شعبنا الفلسطيني، وإن الخروج من الوضع المأساوي الراهن يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً من خلال الحوار الوطني الشامل وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وإننا نتقدم بالنقاط التالية وكرزمة متكاملة وأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من الخروج من المأزق:
■ استعداد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة, واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل
■ البدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية, يكون ابتداءً بتسليم المقرات للأخ الرئيس أبو مازن, وسوى ذلك من الخطوات التي يتفق عليها.
■ توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار, بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة, ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
■ إن حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق لوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق.
■ تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيداً عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.
■ وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن وذلك من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية. والاستفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام.
■ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه.
■ تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.
■ تفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
■ تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة. وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.
■ العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.11:11 11:11 55:5 55:5 22:2 22:2
مقترحات باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة
■ مطالبة لـ"حماس" بالتراجع عن نتائج حسمها العسكري في قطاع غزة
تقدمت الجبهتان الديمقراطية والشعبية بمشروع وجهته لكل من فتح وحماس للخروج من الأزمة الداخلية التي تدور رحاها على الساحة الفلسطينية، وجاء في المشروع المقترح - الذي حصلت الحقيقة الدولية على نسخة منه - ضرورة أن تكون حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على استعداد للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة، واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها، ووضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.
وجاء في تفاصيل المقترح حسب نص المشروع : "إن الخروج من الأزمة الداخلية الخطيرة وتجاوز كارثة استمرار الانقسام الفلسطيني المدمر، يمثل أولوية قصوى لشعبنا, باعتبار ذلك مدخلاً لإعادة بناء الوحدة الوطنية الشاملة, ووقف إنهاك المجتمع، وكضمانة للحفاظ على منجزات شعبنا, وحماية المشروع الوطني, ومواجهة التحديات والمخاطر التي يواجهها شعبنا الفلسطيني، وإن الخروج من الوضع المأساوي الراهن يتطلب توافقاً وطنياً شاملاً من خلال الحوار الوطني الشامل وبمشاركة ممثلين عن جميع القوى والفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ومؤسسات المجتمع المدني، وإننا نتقدم بالنقاط التالية وكرزمة متكاملة وأساس لحوار وطني شامل وناجح يمكن من الخروج من المأزق:
■ استعداد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتراجع عن نتائج الحسم العسكري في قطاع غزة, واستعداد حركة فتح للعودة إلى مائدة الحوار الوطني الشامل
■ البدء بعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية, يكون ابتداءً بتسليم المقرات للأخ الرئيس أبو مازن, وسوى ذلك من الخطوات التي يتفق عليها.
■ توفير الأجواء الملائمة لنجاح الحوار, بوقف الحملات التحريضية والإعلامية المتبادلة, ووقف الاعتقالات وانتهاك الحريات الديمقراطية في جميع المحافظات الجنوبية والشمالية للوطن، والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
■ إن حل الأزمة الداخلية يكون على أساس وثيقة الوفاق لوطني وإعلان القاهرة, ووضعهما موضع التطبيق.
■ تشكيل حكومة انتقالية مؤقتة ومتوافق عليها, تعمل خلال سقف زمني على ضبط الوضع الأمني وفك الحصار واستعادة وحدة المؤسسات الرسمية للسلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس وطنية وبعيداً عن المحاصصة, وتهيئ الظروف للعودة إلى الشعب.
■ وضع خطة لإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية وليس حزبية وبما يمكنها من فرض سيادة القانون والحفاظ على النظام العام وأمن الوطن والمواطن وذلك من خلال هيكلة أجهزتها على أسس مهنية, وإبعادها عن التجاذبات والصراعات السياسية وترسيخ ولائها للوطن, والعمل على تفعيل القوانين التي تم اعتمادها من المجلس التشريعي بشأن المؤسسة الأمنية. والاستفادة من الأوراق الأمنية المقرة بإجماع وطني لوضع خطة لفرض النظام العام.
■ إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة وفقاً للتمثيل النسبي الكامل وفي الضفة والقدس وقطاع غزة، وفي توقيت متوافق عليه.
■ تفعيل المجلس التشريعي لأخذ دوره في التشريع والرقابة ومراجعة القوانين والمراسيم لاستئناف مسيرة الوحدة والإصلاح.
■ تفعيل وتطوير م.ت.ف, الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني, وذلك بوضع الآليات لتطبيق إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني, ومن خلال انتخابات حرة للمجلس الوطني في الوطن وخارجه حيثما أمكن في مناطق اللجوء والشتات وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
■ تشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المسئولين عن الجرائم المرتكبة في الأحداث من خلال تقديمهم لمحاكمات عادلة. وذلك كمقدمة لمصالحة وطنية واجتماعية شاملة، تنهي نتائج وتداعيات الأحداث المؤسفة.
■ العمل على تشكيل جبهة مقاومة موحدة حسب ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني.11:11 11:11 55:5 55:5 22:2 22:2
تعليق