تويت
نعومي كلاين :الحرب وراء قوة إسرائيل الاقتصادية
--------------------------------------------------------------------------------
غزة بين أيدي حماس، مسلحون ملثمون يجلسون على كرسي الرئيس، الضفة الغربية فوق صفيح ساخن، معسكرات الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار في هضبة الجولان، قمر تجسس يوضع فوق الأجواء الإيرانية والسورية؛ الحرب مع حزب الله على وشك الانطلاق.
باختصار الأمور لا تسير بشكل جيد مع إسرائيل بأي حال من الأحوال. ولكن هنا تكمن الأحجية: لماذا، وسط كل هذه الفوضى والمذابح التي ترتكب، يمر الاقتصاد الإسرائيلي بحالة ازدهار كما كانت عليه الحال في 1999 فيما وصل سوق الأسهم إلى أعلى معدلاته واقتربت معدلات النمو الإسرائيلية من نظيراتها الصينية؟
قدم الكاتب توماس فريدمان مؤخرا تفسيرا في هذا الصدد في مقال كتبه في صحيفة «نيويورك تايمز»: «إسرائيل تشجع وتكافئ القدرة على الإبداع والتخيل لدى الأفراد» ومن ثم فإن شعبها دائما ما يفرز مواهب تقنية كبيرة بصرف النظر عما يتسبب فيه ساستها من فوضى.
وبعد أن اطّلع على مشاريع قدمها طلاب هندسة وعلوم كمبيوتر في جامعة بن غوريون، جاء فريدمان بأحد تصريحاته التي تنطوي على قدر كبير من الكناية واللعب بالألفاظ، حيث قال: «إسرائيل اكتشفت النفط في أراضيها». هذا النفط، كما هو ظاهر من كلامه، يكمن في عقول شباب المخترعين في إسرائيل وأصحاب المشاريع الرأسمالية الذين هم منغمسون في تدشين المشاريع الكبرى مع غوغل بعيدا عن تأثير السياسة والسياسيين.
هناك تفسير آخر لما يجري في إسرائيل. فالاقتصاد الإسرائيلي لا يزدهر رغم الفوضى السياسية التي تعانيها البلاد وإنما بسببها! هذه المرحلة من التطور تعود إلى منتصف التسعينيات عندما كانت البلاد في طليعة الثورة المعلوماتية حيث كانت أكثر اقتصادات العالم اعتمادا على التكنولوجيا.
وبعد انهيار فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، انهار الاقتصاد الإسرائيلي وواجه أسوأ أعوامه منذ عام 1953. ثم وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وفجأة فُتحت أبواب كسب وربح جديدة لأي شركة إسرائيلية تدّعي أنه يمكنها اكتشاف إرهابيين وسط الزحام وحماية الحدود من الهجمات والحصول على اعترافات من المعتقلين الذين يرفضون الحديث.
وفي غضون ثلاثة أعوام، تم تعديل وجهة جانب كبير من الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على التكنولوجيا وذلك بشكل جذري. وإذا استعرنا كلمات فريدمان في هذا الصدد، فإنه يمكن القول إن إسرائيل انتقلت من اختراع أدوات شبكية ل«عالم مسطح» إلى بيع أسوار إلى كوكب عنصري.
فعدد كبير من أنجح قادة الأعمال في إسرائيل يستغلون وضع إسرائيل كدولة تشبه القلعة المحمية ويحيط بها أعداؤها من كل جانب كنوع من أنواع قاعات العرض المفتوحة طوال الأربع وعشرين ساعة. إن السبب وراء النمو الهائل الذي يسجل في إسرائيل هو أن هذه الشركات آخذة في تصدير هذا النموذج الأمني الذي تعيشه إسرائيل كدولة إلى العالم بأسره.
الحديث عن تجارة السلاح في إسرائيل عادة ما ينصب على تدفق الأسلحة إلى البلاد مثل الجرافات الأميركية التي تستخدم في هدم المنازل في الضفة الغربية والشركات البريطانية التي تورّد أجزاء لطائرات إف16. الأمر الذي لا يجري الانتباه إليه هو تجارة التصدير الهائلة التي تتمتع بها إسرائيل. فإسرائيل تصدر حاليا منتجات عسكرية بقيمة 2 ,1 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت هذه القيمة لا تتعدى 270 مليون دولار في 1999.
وفي 2006 صدرت إسرائيل منتجات عسكرية بقيمة 4,3 مليارات دولار، أي ما يزيد بقيمة مليار دولار على المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة. هذه الأرقام تجعل إسرائيل رابع أكبر تاجر أسلحة في العالم، أي أنها تتخطى بريطانيا في هذا الصدد.
قدر كبير من هذا النمو يُعزى إلى ما يسمى بقطاع الأمن القومي. قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يكن هذا القطاع موجوداً كقطاع يجري الاستثمار فيه. ولكن بحلول نهاية هذا العام فإن صادرات إسرائيل من هذا القطاع ستصل إلى 2 ,1 مليار دولار أي بزيادة 20%.
المنتجات الرئيسية التي يجري تصديرها تتركز على الأسوار العالية التقنية والطائرات غير المأهولة ومعدات الرقابة السمعية والبصرية وأنظمة استجواب المعتقلين، وهي الأدوات بالتحديد التي استخدمتها إسرائيل في السيطرة على الأراضي المحتلة.
ولهذا السبب فإن الفوضى القائمة في غزة وفي بقية الأراضي المحتلة لا تؤثر سلبا في مجريات الأمور الحيوية في تل أبيب، بل إنها على العكس قد تقوي مركز الدولة. لقد نجحت إسرائيل في تحويل حرب لا تنتهي إلى ماركة عالمية تجني بها أرباحا.
منذ أن بدأت إسرائيل سياستها الخاصة بإغلاق المناطق المحتلة عن طريق نقاط التفتيش والأسوار، نرى أن نشطاء حقوق الإنسان طفقوا يشبهون غزة والضفة الغربية بمعتقلات مفتوحة في الهواء الطلق. ولكن عندما أخذتُ في البحث في سر الطفرة الهائلة التي يمر بها قطاع الأمن القومي لإسرائيل.
وهو الموضوع الذي أتعرض له باستفاضة وبالتفصيل في كتابي الجديد، أدهشني اكتشافي أن تلك المعتقلات المفتوحة أصبح لها هدف آخر وهو أنها أصبحت مثل المعامل التي يجري فيها تجريب الأدوات القاتلة التي تُرسل لدولنا التي يسيطر عليها الهاجس الأمني. فالفلسطينيون سواء الذين يعيشون في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والذين يطلق عليهم الساسة الإسرائيليون وصف «حماستان» لم يعودوا يمثلون مجرد أهداف بالنسبة للإسرائيليين وإنما أصبحوا فئران معامل.
ومن ثم فإن فريدمان لم يجانبه الصواب عندما قال: إن إسرائيل قد عثرت على النفط. غير أن هذا النفط لا يتمثل كما قال في عقول المفكرين التقنيين في إسرائيل، وإنما هو الحرب على الإرهاب والحالة الدائمة من الخوف التي تخلف طلبا لا ينقطع على الأدوات والأجهزة التي ترى وتتنصت وتقبض على «العناصر المستهدفة». والخوف، كما تبين من الأمر، هو مصدر لا ينضب معينه.
«غارديان»
عن البيان
--------------------------------------------------------------------------------
غزة بين أيدي حماس، مسلحون ملثمون يجلسون على كرسي الرئيس، الضفة الغربية فوق صفيح ساخن، معسكرات الجيش الإسرائيلي في حالة استنفار في هضبة الجولان، قمر تجسس يوضع فوق الأجواء الإيرانية والسورية؛ الحرب مع حزب الله على وشك الانطلاق.
باختصار الأمور لا تسير بشكل جيد مع إسرائيل بأي حال من الأحوال. ولكن هنا تكمن الأحجية: لماذا، وسط كل هذه الفوضى والمذابح التي ترتكب، يمر الاقتصاد الإسرائيلي بحالة ازدهار كما كانت عليه الحال في 1999 فيما وصل سوق الأسهم إلى أعلى معدلاته واقتربت معدلات النمو الإسرائيلية من نظيراتها الصينية؟
قدم الكاتب توماس فريدمان مؤخرا تفسيرا في هذا الصدد في مقال كتبه في صحيفة «نيويورك تايمز»: «إسرائيل تشجع وتكافئ القدرة على الإبداع والتخيل لدى الأفراد» ومن ثم فإن شعبها دائما ما يفرز مواهب تقنية كبيرة بصرف النظر عما يتسبب فيه ساستها من فوضى.
وبعد أن اطّلع على مشاريع قدمها طلاب هندسة وعلوم كمبيوتر في جامعة بن غوريون، جاء فريدمان بأحد تصريحاته التي تنطوي على قدر كبير من الكناية واللعب بالألفاظ، حيث قال: «إسرائيل اكتشفت النفط في أراضيها». هذا النفط، كما هو ظاهر من كلامه، يكمن في عقول شباب المخترعين في إسرائيل وأصحاب المشاريع الرأسمالية الذين هم منغمسون في تدشين المشاريع الكبرى مع غوغل بعيدا عن تأثير السياسة والسياسيين.
هناك تفسير آخر لما يجري في إسرائيل. فالاقتصاد الإسرائيلي لا يزدهر رغم الفوضى السياسية التي تعانيها البلاد وإنما بسببها! هذه المرحلة من التطور تعود إلى منتصف التسعينيات عندما كانت البلاد في طليعة الثورة المعلوماتية حيث كانت أكثر اقتصادات العالم اعتمادا على التكنولوجيا.
وبعد انهيار فقاعة التكنولوجيا في عام 2000، انهار الاقتصاد الإسرائيلي وواجه أسوأ أعوامه منذ عام 1953. ثم وقعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وفجأة فُتحت أبواب كسب وربح جديدة لأي شركة إسرائيلية تدّعي أنه يمكنها اكتشاف إرهابيين وسط الزحام وحماية الحدود من الهجمات والحصول على اعترافات من المعتقلين الذين يرفضون الحديث.
وفي غضون ثلاثة أعوام، تم تعديل وجهة جانب كبير من الاقتصاد الإسرائيلي المعتمد على التكنولوجيا وذلك بشكل جذري. وإذا استعرنا كلمات فريدمان في هذا الصدد، فإنه يمكن القول إن إسرائيل انتقلت من اختراع أدوات شبكية ل«عالم مسطح» إلى بيع أسوار إلى كوكب عنصري.
فعدد كبير من أنجح قادة الأعمال في إسرائيل يستغلون وضع إسرائيل كدولة تشبه القلعة المحمية ويحيط بها أعداؤها من كل جانب كنوع من أنواع قاعات العرض المفتوحة طوال الأربع وعشرين ساعة. إن السبب وراء النمو الهائل الذي يسجل في إسرائيل هو أن هذه الشركات آخذة في تصدير هذا النموذج الأمني الذي تعيشه إسرائيل كدولة إلى العالم بأسره.
الحديث عن تجارة السلاح في إسرائيل عادة ما ينصب على تدفق الأسلحة إلى البلاد مثل الجرافات الأميركية التي تستخدم في هدم المنازل في الضفة الغربية والشركات البريطانية التي تورّد أجزاء لطائرات إف16. الأمر الذي لا يجري الانتباه إليه هو تجارة التصدير الهائلة التي تتمتع بها إسرائيل. فإسرائيل تصدر حاليا منتجات عسكرية بقيمة 2 ,1 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، بعد أن كانت هذه القيمة لا تتعدى 270 مليون دولار في 1999.
وفي 2006 صدرت إسرائيل منتجات عسكرية بقيمة 4,3 مليارات دولار، أي ما يزيد بقيمة مليار دولار على المساعدات العسكرية التي تتلقاها من الولايات المتحدة. هذه الأرقام تجعل إسرائيل رابع أكبر تاجر أسلحة في العالم، أي أنها تتخطى بريطانيا في هذا الصدد.
قدر كبير من هذا النمو يُعزى إلى ما يسمى بقطاع الأمن القومي. قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر لم يكن هذا القطاع موجوداً كقطاع يجري الاستثمار فيه. ولكن بحلول نهاية هذا العام فإن صادرات إسرائيل من هذا القطاع ستصل إلى 2 ,1 مليار دولار أي بزيادة 20%.
المنتجات الرئيسية التي يجري تصديرها تتركز على الأسوار العالية التقنية والطائرات غير المأهولة ومعدات الرقابة السمعية والبصرية وأنظمة استجواب المعتقلين، وهي الأدوات بالتحديد التي استخدمتها إسرائيل في السيطرة على الأراضي المحتلة.
ولهذا السبب فإن الفوضى القائمة في غزة وفي بقية الأراضي المحتلة لا تؤثر سلبا في مجريات الأمور الحيوية في تل أبيب، بل إنها على العكس قد تقوي مركز الدولة. لقد نجحت إسرائيل في تحويل حرب لا تنتهي إلى ماركة عالمية تجني بها أرباحا.
منذ أن بدأت إسرائيل سياستها الخاصة بإغلاق المناطق المحتلة عن طريق نقاط التفتيش والأسوار، نرى أن نشطاء حقوق الإنسان طفقوا يشبهون غزة والضفة الغربية بمعتقلات مفتوحة في الهواء الطلق. ولكن عندما أخذتُ في البحث في سر الطفرة الهائلة التي يمر بها قطاع الأمن القومي لإسرائيل.
وهو الموضوع الذي أتعرض له باستفاضة وبالتفصيل في كتابي الجديد، أدهشني اكتشافي أن تلك المعتقلات المفتوحة أصبح لها هدف آخر وهو أنها أصبحت مثل المعامل التي يجري فيها تجريب الأدوات القاتلة التي تُرسل لدولنا التي يسيطر عليها الهاجس الأمني. فالفلسطينيون سواء الذين يعيشون في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والذين يطلق عليهم الساسة الإسرائيليون وصف «حماستان» لم يعودوا يمثلون مجرد أهداف بالنسبة للإسرائيليين وإنما أصبحوا فئران معامل.
ومن ثم فإن فريدمان لم يجانبه الصواب عندما قال: إن إسرائيل قد عثرت على النفط. غير أن هذا النفط لا يتمثل كما قال في عقول المفكرين التقنيين في إسرائيل، وإنما هو الحرب على الإرهاب والحالة الدائمة من الخوف التي تخلف طلبا لا ينقطع على الأدوات والأجهزة التي ترى وتتنصت وتقبض على «العناصر المستهدفة». والخوف، كما تبين من الأمر، هو مصدر لا ينضب معينه.
«غارديان»
عن البيان
تعليق