سلطان العجلوني/ سجن قفقفا
في مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق أرييل شارون أجرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» صيف عام 2003، دار الحديث حول الأسرى والمفقودين(الإسرائيليين)، وتحدث شارون بإسهاب حول اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذه القضية وحساسيتها لدى اليهود، ثم استذكر كيف أنهم كانوا- وبأمر من موشيه ديان شخصيا - يقومون بخطف جنود ومواطنين أردنيين وعرب آخرين وإخفائهم في برنامج أطلقوا عليه اسم (بنك الأسرى) ليستخدموه وقت الحاجة.... انتهى الاقتباس.
في نفس الفترة أقرّ المستشار القضائي لحكومة العدو بوجود سجن سري اسمه (المنشأة 1391)... ولم أكن بحاجة لإقراره لأني أمضيت فيه 47 يوما...هذه الاعترافات تثير مجموعة تساؤلات، منها:-
- ما المانع من وجود سجون سرية أخرى؟
- ما هو مصير المساكين الذين ملأوا أرصدة «البنك الصهيوني»؟!
ثم السؤال الأهم ماذا فعات الحكومات العربية لكشف مصير مواطنيها واستردادهم؟
الشهيد نايف الكعابنة كان أحد أفراد المجموعة التي نفذت عملية الثأر للأقصى في 8/11/1990م، ووقع زملاؤه الأربعة في الأسر، ثم تحرر أحدهم عام 96 وما زال ثلاثة يقاسمونني سجني في قفقفا...إذاً مصيره ليس مجهولا، وقد حكم على جثمانه بالبقاء في الثلاجة 25عاما!! ذهبت والدته إلى فلسطين للمطالبة باستعادة جثمانه وتوفيت هناك من القهر... نايف الكعابنة أغرب أسير في التاريخ، فهل هناك من يتشرف باستعادة جثمانه الطاهر فيكرمه بالدفن في تراب وطنه؟!
أما قضية الأسرى فلها وعليها؛ فبعد أن تعودنا أن تسفر الجهود الدبلوماسية الأردنية عن الإفراج عن سجناء الحق العام أو عن أسرى أنهوا محكوميتهم أو قاربوا، فقد حدث أخيرا تغير لافت تمثل في نقل الأسرى إلى سجون أردنية.. تخيلوا دولة تستقبل أسراها هذا الاستقبال العظيم!! مع ذلك وبرغم المرارة والأسى وبسبب الظروف الإقليمية والدولية وميزان القوى... فإننا نحفظ لرئيس الوزراء د.البخيت أنه أول رئيس حكومة أردني تعامل مع ملف الأسرى بجدية وصدق، ونشد على يده، ونعينه ونذكّره، ولو على حسابنا ومن أعمارنا وأعصابنا ما دام متمسكا بوعده أن يبذل ما بوسعه لاستعادة باقي الأسرى والشهداء وكشف مصير المفقودين.
إن قضية الأسرى والشهداء والمفقودين الأردنيين قضية وطنية بامتياز، ويجب إخراجها من دائرة المزايدات السياسية إلى دائرة الإجماع والتنسيق الوطني بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والعائلات.
وختاما فإنني أدعو الحكومة إلى تسمية مندوب لها ليكون عضوا أو منسقا مع اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين حتى تكون هذه القضية عامل وحدة لا عامل تفريق.
في مقابلة صحفية مع رئيس الوزراء (الإسرائيلي) السابق أرييل شارون أجرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» صيف عام 2003، دار الحديث حول الأسرى والمفقودين(الإسرائيليين)، وتحدث شارون بإسهاب حول اهتمام الحكومات المتعاقبة بهذه القضية وحساسيتها لدى اليهود، ثم استذكر كيف أنهم كانوا- وبأمر من موشيه ديان شخصيا - يقومون بخطف جنود ومواطنين أردنيين وعرب آخرين وإخفائهم في برنامج أطلقوا عليه اسم (بنك الأسرى) ليستخدموه وقت الحاجة.... انتهى الاقتباس.
في نفس الفترة أقرّ المستشار القضائي لحكومة العدو بوجود سجن سري اسمه (المنشأة 1391)... ولم أكن بحاجة لإقراره لأني أمضيت فيه 47 يوما...هذه الاعترافات تثير مجموعة تساؤلات، منها:-
- ما المانع من وجود سجون سرية أخرى؟
- ما هو مصير المساكين الذين ملأوا أرصدة «البنك الصهيوني»؟!
ثم السؤال الأهم ماذا فعات الحكومات العربية لكشف مصير مواطنيها واستردادهم؟
الشهيد نايف الكعابنة كان أحد أفراد المجموعة التي نفذت عملية الثأر للأقصى في 8/11/1990م، ووقع زملاؤه الأربعة في الأسر، ثم تحرر أحدهم عام 96 وما زال ثلاثة يقاسمونني سجني في قفقفا...إذاً مصيره ليس مجهولا، وقد حكم على جثمانه بالبقاء في الثلاجة 25عاما!! ذهبت والدته إلى فلسطين للمطالبة باستعادة جثمانه وتوفيت هناك من القهر... نايف الكعابنة أغرب أسير في التاريخ، فهل هناك من يتشرف باستعادة جثمانه الطاهر فيكرمه بالدفن في تراب وطنه؟!
أما قضية الأسرى فلها وعليها؛ فبعد أن تعودنا أن تسفر الجهود الدبلوماسية الأردنية عن الإفراج عن سجناء الحق العام أو عن أسرى أنهوا محكوميتهم أو قاربوا، فقد حدث أخيرا تغير لافت تمثل في نقل الأسرى إلى سجون أردنية.. تخيلوا دولة تستقبل أسراها هذا الاستقبال العظيم!! مع ذلك وبرغم المرارة والأسى وبسبب الظروف الإقليمية والدولية وميزان القوى... فإننا نحفظ لرئيس الوزراء د.البخيت أنه أول رئيس حكومة أردني تعامل مع ملف الأسرى بجدية وصدق، ونشد على يده، ونعينه ونذكّره، ولو على حسابنا ومن أعمارنا وأعصابنا ما دام متمسكا بوعده أن يبذل ما بوسعه لاستعادة باقي الأسرى والشهداء وكشف مصير المفقودين.
إن قضية الأسرى والشهداء والمفقودين الأردنيين قضية وطنية بامتياز، ويجب إخراجها من دائرة المزايدات السياسية إلى دائرة الإجماع والتنسيق الوطني بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والعائلات.
وختاما فإنني أدعو الحكومة إلى تسمية مندوب لها ليكون عضوا أو منسقا مع اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين حتى تكون هذه القضية عامل وحدة لا عامل تفريق.
تعليق