تويت
الشهيد محمد رداد ابن الكتلة الإسلامية تم إعدامه داخل الجامعة
نابلس – صوت الأقصى
أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تحقيقها الخاص حول أحداث ما بات يعرف بـ 'الثلاثاء الحمراء' التي شهدتها جامعة النجاح الوطنية في نابلس يوم الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، وأسفرت عن إعدام الطالب محمد رداد ابن الكتلة الإسلامية بدم بارد على أيدي مسلحين من حركة 'فتح'، وإصابة عدد آخر من طلبة الجامعة.
من جهتها أصدرت حركة فتح موقفها حول التقرير في بيان نشرته صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 20\10\2007م رفضت فيه تقرير الهيئة وقالت إنّها هيئة غير مستقلة ومدعومة من الأجنبي وطالبت الأجهزة بفتح تحقيق حول مصادر تمويل هذه الهيئة واتهمت ممدوح العكر رئيسها بأنه يسعى لتطبيق أجندة معروفة منها إنشاء حزب سياسي جديد معروف الوجهة والانتماء!! كما اختتمت بيانها بتهديد الهيئة عبر عبارة (( وقد أعذر من أنذر )).
ومن مجمل الإفادات والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة، خلصت الهيئة في تقريرها إلى عدد من النتائج، أهمها:-
1. أن هناك ضعفاً في إجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العامة في جريمة إعدام أحد الطلاب، وإعلانها عن تسجيل القضية ضد مجهول رغم وقوعها في وضح النهار، وإدلاء عدد من شهود العيان لإفادات تؤكد مشاهدة الجريمة وفاعليها.
2. سُجل تراجع في مستوى الحريات العامة في داخل حرم الجامعة، الأمر الذي شكل أجواء خصبة لوقوع أحداث عنف داخل الحرم الجامعي تمثلت بالاعتداء الجسدي والمعنوي على الطلبة، وإطلاق الأعيرة النارية ووقوع ضحايا بين الطلبة.
3. إنّ هناك قصوراً في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لحماية الجامعة، وعجزها عن منع دخول مسلحين إلى داخل حرم الجامعة، مما ساهم في تفاقم الأحداث وخروجها عن السيطرة من قبل أمن الجامعة وإعدام الطالب رداد.
4. اتسمت إجراءات إدارة الجامعة بعد اندلاع الأحداث، بحسب تقرير الهيئة الحقوقية، 'بالإرباك والتسرع'، وقالت إن الجامعة 'حمّلت أحد الأطراف المتخاصمة مسؤولية إعدام الطالب رداد دون التحقيق في الحادث، ثم ما لبثت أن تراجعت عن ذلك '.
5. إنّ أسلحة أمن الجامعة هي ملك شخصي للحرس أي أنها ليست ملكاً للجامعة وغير مرخصة حسب القانون من الأجهزة المختصة في السلطة الفلسطينية.
وفي ضوء هذه الاستنتاجات؛ أوصت الهيئة المستقلة بعديد من التوصيات أهمها:-
1. ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق ثانية في جريمة إعدام الطالب رداد، والوصول إلى الجناة الحقيقيين.
2. ضرورة أن يقوم قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما جهاز الشرطة بالتحقيق في ملابسات تأخر عناصرها بالتدخل في الحادثة التي حصلت في الجامعة والحيلولة دون دخول مسلحين إلى الحرم الجامعي.
3. أوصت الهيئة بضرورة قيام إدارة الجامعة باتخاذ جملة من الإجراءات التي تتفق مع كفالة الحق بحرية الرأي والتعبير، وتوقف معها إجراءات الفصل التي اتخذت بحق الطلبة.
4. على الأجهزة الأمنية أن تحظر على عناصرها حمل السلاح والذهاب به إلى الجامعة، ومعاقبة كل من يخرق ذلك، وخاصة الطلاب الذين يعملون في هذه الأجهزة.
نابلس – صوت الأقصى
أصدرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تحقيقها الخاص حول أحداث ما بات يعرف بـ 'الثلاثاء الحمراء' التي شهدتها جامعة النجاح الوطنية في نابلس يوم الرابع والعشرين من تموز (يوليو) الماضي، وأسفرت عن إعدام الطالب محمد رداد ابن الكتلة الإسلامية بدم بارد على أيدي مسلحين من حركة 'فتح'، وإصابة عدد آخر من طلبة الجامعة.
من جهتها أصدرت حركة فتح موقفها حول التقرير في بيان نشرته صحيفة الحياة في عددها الصادر بتاريخ 20\10\2007م رفضت فيه تقرير الهيئة وقالت إنّها هيئة غير مستقلة ومدعومة من الأجنبي وطالبت الأجهزة بفتح تحقيق حول مصادر تمويل هذه الهيئة واتهمت ممدوح العكر رئيسها بأنه يسعى لتطبيق أجندة معروفة منها إنشاء حزب سياسي جديد معروف الوجهة والانتماء!! كما اختتمت بيانها بتهديد الهيئة عبر عبارة (( وقد أعذر من أنذر )).
ومن مجمل الإفادات والمعلومات التي حصلت عليها الهيئة، خلصت الهيئة في تقريرها إلى عدد من النتائج، أهمها:-
1. أن هناك ضعفاً في إجراءات التحقيق المتخذة من قبل النيابة العامة في جريمة إعدام أحد الطلاب، وإعلانها عن تسجيل القضية ضد مجهول رغم وقوعها في وضح النهار، وإدلاء عدد من شهود العيان لإفادات تؤكد مشاهدة الجريمة وفاعليها.
2. سُجل تراجع في مستوى الحريات العامة في داخل حرم الجامعة، الأمر الذي شكل أجواء خصبة لوقوع أحداث عنف داخل الحرم الجامعي تمثلت بالاعتداء الجسدي والمعنوي على الطلبة، وإطلاق الأعيرة النارية ووقوع ضحايا بين الطلبة.
3. إنّ هناك قصوراً في الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لحماية الجامعة، وعجزها عن منع دخول مسلحين إلى داخل حرم الجامعة، مما ساهم في تفاقم الأحداث وخروجها عن السيطرة من قبل أمن الجامعة وإعدام الطالب رداد.
4. اتسمت إجراءات إدارة الجامعة بعد اندلاع الأحداث، بحسب تقرير الهيئة الحقوقية، 'بالإرباك والتسرع'، وقالت إن الجامعة 'حمّلت أحد الأطراف المتخاصمة مسؤولية إعدام الطالب رداد دون التحقيق في الحادث، ثم ما لبثت أن تراجعت عن ذلك '.
5. إنّ أسلحة أمن الجامعة هي ملك شخصي للحرس أي أنها ليست ملكاً للجامعة وغير مرخصة حسب القانون من الأجهزة المختصة في السلطة الفلسطينية.
وفي ضوء هذه الاستنتاجات؛ أوصت الهيئة المستقلة بعديد من التوصيات أهمها:-
1. ضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق ثانية في جريمة إعدام الطالب رداد، والوصول إلى الجناة الحقيقيين.
2. ضرورة أن يقوم قادة الأجهزة الأمنية، لا سيما جهاز الشرطة بالتحقيق في ملابسات تأخر عناصرها بالتدخل في الحادثة التي حصلت في الجامعة والحيلولة دون دخول مسلحين إلى الحرم الجامعي.
3. أوصت الهيئة بضرورة قيام إدارة الجامعة باتخاذ جملة من الإجراءات التي تتفق مع كفالة الحق بحرية الرأي والتعبير، وتوقف معها إجراءات الفصل التي اتخذت بحق الطلبة.
4. على الأجهزة الأمنية أن تحظر على عناصرها حمل السلاح والذهاب به إلى الجامعة، ومعاقبة كل من يخرق ذلك، وخاصة الطلاب الذين يعملون في هذه الأجهزة.
تعليق