تويت
في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة بعد الانقلاب العسكري الذي نفذته حماس ضد اجهزة السلطة الفلسطينية فقد وصل هذا الحصار الى مراحل مخيفة تهدد الاقتصاد الفلسطيني برمته.
فقد اعلن اليوم بنك ديسكونت في خطاب وجهه للبنوك الفلسطينية انه سوف يوقف التعامل التام مع بنوك قطاع غزة اعتبارا من 15 تشرين تاني المقبل.
ويشار الى ان بعض خبراء الاقتصاد اكدو ان اغلب فروع البنوك في القطاع ستغلق ابوابها امام الجمهور الفلسطيني اذا تم ايقاف تعامل البنوك الاسرائيلية مع بنوك غزة ، وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن غزة مقبلة على مرحلة اقتصادية خطيرة للغاية على حد تعبيرهم.
وقالت مصادر اقتصادية فلسطينية لشبكة فراس الإعلامية، ان مدينة رام لله بالضفة الغربية ستشهد اجتماعاً للقطاع الخاص في الضفة والقطاع، موضحة ان الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر السلع والبضائع في غزة سيؤدي إلى عصيان مدني في القطاع.
ومن الجدير ذكره ان سيولة الشيكل في القطاع بدأت بالنفاذ من البنوك مما يزيد حالة الانهيار الاقتصادي التام.
وحذر رجال أعمال فلسطينيين من خطورة القرارات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي بشأن منع تصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باعتبار غزة ' كيان معادي '، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلاً في غزة ستزداد سوءاً في الفترة القادمة.
وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في تصريحات صحافية' أن 30 رجل أعمال في غزة اجتمعوا مع مسؤول المعابر عن الجانب الإسرائيلي ' ميري برس' في معبر بيت حانون 'إيريز' شمال قطاع غزة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة'، مشيراً إلى أنه تم عرض مطالب راجل الأعمال حول فتح المعابر واخال مواد البناء والمواد الإنشائية والصصناعية للقطاع، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خاصة لرجال الأعمال والإفراج عن البضائع المكدسة في ميناء أسدود.
وذكر كحيل ' أن المسؤول الإسرائيلي أبلغهم بأن الأوضاع في غزة تتجه نحو التصعيد والتضييق بعد قرار الحكومة باعتبار غزة ' كيان معادي'، وأن الخطوة المنتظرة هي الأسوأ'، ونقل عن المسؤول الإسرائيلي قوله ' في الفترة المقبلة سنتعامل مع غزة ' كيان عدو' وليس ' معادي' وبالتالي فإن الجانب الإسرائيلي سيقطع كافة أشكال الاتصال مع الفلسطينيين في قطاع غزة وسيفرض حصار وإغلاق كامل على القطاع.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين ' أن مسؤول المعابر 'ميري برس' أبلغ رجال الأعمال حرفياً بأن إسرائيل لن تقبل تصدير اي شيئ من قطاع غزة إلا صواريخ القسام التي تسقط على البلدات والتجمعات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، بالإضافة إلى الزهور والتوت الأرض الذي سيتم تصديره بسبب تدخل جهات أوروبية بهذا الشأن'، حسب تصريحاته.
وطالب كحيل حركتي فتح وحماس بالتوافق داخلياً والخروج من حالة الانقسام الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، بسبب وجود اكثر من مليون إنسان في غزة معرضين للموت جوعاً بعد توقف جميع شركات المقاولات عن العمل والتي تنفذ مشاريع في غزة تقدر قيمتها بـ 240 مليون دولار.
فقد اعلن اليوم بنك ديسكونت في خطاب وجهه للبنوك الفلسطينية انه سوف يوقف التعامل التام مع بنوك قطاع غزة اعتبارا من 15 تشرين تاني المقبل.
ويشار الى ان بعض خبراء الاقتصاد اكدو ان اغلب فروع البنوك في القطاع ستغلق ابوابها امام الجمهور الفلسطيني اذا تم ايقاف تعامل البنوك الاسرائيلية مع بنوك غزة ، وهذا يدل بما لا يدع مجالا للشك أن غزة مقبلة على مرحلة اقتصادية خطيرة للغاية على حد تعبيرهم.
وقالت مصادر اقتصادية فلسطينية لشبكة فراس الإعلامية، ان مدينة رام لله بالضفة الغربية ستشهد اجتماعاً للقطاع الخاص في الضفة والقطاع، موضحة ان الأوضاع الاقتصادية وعدم توفر السلع والبضائع في غزة سيؤدي إلى عصيان مدني في القطاع.
ومن الجدير ذكره ان سيولة الشيكل في القطاع بدأت بالنفاذ من البنوك مما يزيد حالة الانهيار الاقتصادي التام.
وحذر رجال أعمال فلسطينيين من خطورة القرارات التي سيتخذها الجانب الإسرائيلي بشأن منع تصدير واستيراد البضائع من وإلى قطاع غزة، بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باعتبار غزة ' كيان معادي '، موضحين أن الأوضاع الاقتصادية المنهارة أصلاً في غزة ستزداد سوءاً في الفترة القادمة.
وقال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في تصريحات صحافية' أن 30 رجل أعمال في غزة اجتمعوا مع مسؤول المعابر عن الجانب الإسرائيلي ' ميري برس' في معبر بيت حانون 'إيريز' شمال قطاع غزة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة'، مشيراً إلى أنه تم عرض مطالب راجل الأعمال حول فتح المعابر واخال مواد البناء والمواد الإنشائية والصصناعية للقطاع، بالإضافة إلى إصدار بطاقات خاصة لرجال الأعمال والإفراج عن البضائع المكدسة في ميناء أسدود.
وذكر كحيل ' أن المسؤول الإسرائيلي أبلغهم بأن الأوضاع في غزة تتجه نحو التصعيد والتضييق بعد قرار الحكومة باعتبار غزة ' كيان معادي'، وأن الخطوة المنتظرة هي الأسوأ'، ونقل عن المسؤول الإسرائيلي قوله ' في الفترة المقبلة سنتعامل مع غزة ' كيان عدو' وليس ' معادي' وبالتالي فإن الجانب الإسرائيلي سيقطع كافة أشكال الاتصال مع الفلسطينيين في قطاع غزة وسيفرض حصار وإغلاق كامل على القطاع.
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين ' أن مسؤول المعابر 'ميري برس' أبلغ رجال الأعمال حرفياً بأن إسرائيل لن تقبل تصدير اي شيئ من قطاع غزة إلا صواريخ القسام التي تسقط على البلدات والتجمعات الإسرائيلية المحيطة بالقطاع، بالإضافة إلى الزهور والتوت الأرض الذي سيتم تصديره بسبب تدخل جهات أوروبية بهذا الشأن'، حسب تصريحاته.
وطالب كحيل حركتي فتح وحماس بالتوافق داخلياً والخروج من حالة الانقسام الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية، بسبب وجود اكثر من مليون إنسان في غزة معرضين للموت جوعاً بعد توقف جميع شركات المقاولات عن العمل والتي تنفذ مشاريع في غزة تقدر قيمتها بـ 240 مليون دولار.
تعليق