تويت
أظهر مركز حقوقي فلسطيني في غزة، أن جرائم الحرب والاعتداءات التي اقترفها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية منذ عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 25 يونيو الماضي حتى أمس الجمعة، بلغ 493 شهيداً بينهم 93 طفلاً، و1666 جريحاً بينهم 351 طفلاً.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت مزيداً من الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب بموجب هذه القوانين.
وأكد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتدمير في صفوف المدنيين وممتلكاتهم وتحديداً في الضفة الغربية، فيما يشهد قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً على صعيد تلك الانتهاكات والجرائم وفقاً لتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تم التوصل لها قبل نحو شهر ونصف.
وأوضح التقرير أن عدد الشهداء منذ عملية الجندي الأسير جلعاد شاليط في 25 يونيو الماضي ارتفع إلى 493 مواطناً في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 93 طفلاً و 30 امرأة.
وأكد التقرير أن عدد الجرحى خلال نفس المدة 1666 جريحاً، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 351 طفلاً و110 من النساء، أصيب منهم في قطاع غزة 1285 مواطناً.
وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال نفذت ثلاثين عملية توغل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية خلال المدة التي يغطيها التقرير، حيث اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما نفذت عمليتي توغل محدودتين في جنوب قطاع غزة.
ورصد التقرير أن تلك القوات اعتقلت خلال عمليات التوغل في الضفة الغربية، أربعة وخمسين مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال وامرأة وابنتها، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية هذا العام إلى مئة وثلاثة وثمانين معتقلاً.
كما حولت منزلاً سكنياً في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل إلى ثكنة عسكرية، فيما حولت عمارة سكنية في مدينة نابلس إلى ثكنة مشابهة.
وفيما يتعلق بجرائم الاستيطان أكد التقرير أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم المنظمة ضد المدنيين تحت سمع ونظر قوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم، فيما تم تجريف أراض في قرية يطا جنوب الخليل، لشق طريق استعمارية جديدة، وتم الإعلان عن مناقصة لبناء 44 وحدة سكنية في معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.
وأوصى المركز، بضرورة تحمل الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.
وأوصى المركز، منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
وأوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت مزيداً من الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب بموجب هذه القوانين.
وأكد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتدمير في صفوف المدنيين وممتلكاتهم وتحديداً في الضفة الغربية، فيما يشهد قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً على صعيد تلك الانتهاكات والجرائم وفقاً لتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي تم التوصل لها قبل نحو شهر ونصف.
وأوضح التقرير أن عدد الشهداء منذ عملية الجندي الأسير جلعاد شاليط في 25 يونيو الماضي ارتفع إلى 493 مواطناً في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 93 طفلاً و 30 امرأة.
وأكد التقرير أن عدد الجرحى خلال نفس المدة 1666 جريحاً، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 351 طفلاً و110 من النساء، أصيب منهم في قطاع غزة 1285 مواطناً.
وأوضح التقرير، أن قوات الاحتلال نفذت ثلاثين عملية توغل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية خلال المدة التي يغطيها التقرير، حيث اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما نفذت عمليتي توغل محدودتين في جنوب قطاع غزة.
ورصد التقرير أن تلك القوات اعتقلت خلال عمليات التوغل في الضفة الغربية، أربعة وخمسين مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال وامرأة وابنتها، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية هذا العام إلى مئة وثلاثة وثمانين معتقلاً.
كما حولت منزلاً سكنياً في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل إلى ثكنة عسكرية، فيما حولت عمارة سكنية في مدينة نابلس إلى ثكنة مشابهة.
وفيما يتعلق بجرائم الاستيطان أكد التقرير أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم المنظمة ضد المدنيين تحت سمع ونظر قوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم، فيما تم تجريف أراض في قرية يطا جنوب الخليل، لشق طريق استعمارية جديدة، وتم الإعلان عن مناقصة لبناء 44 وحدة سكنية في معاليه أدوميم شرق مدينة القدس.
وأوصى المركز، بضرورة تحمل الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.
وأوصى المركز، منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
تعليق