تويت
مؤسسة الضمير مخاطبة الرئيس عباس : قطع رواتب الموظفين عقاب جماعي ضد فقراء غزة حول الالاف الى متسولين وكتبة التقارير يدمرون النسيج الاجتماعي الفلسطيني
غزة في 8 اكتوبر / سما / وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان رسالة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني عباس طالبته فيها بوقف سياسة قطع رواتب موظفي القطاع التي حولت الالاف الى جيش من المتسولين الفاقدين لاي مصدر دخل .
وقالت الضمير في الرسالة التي حصلت عليها وكالة سما " أن استمرار هذا الإجراء هو بمثابة عقاب جماعي يؤثر على صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في معركته التحررية ضد الاحتلال" مؤكدة ان كتابة التقارير والشكاوي التي تمارس من قبل قطاع واسع من المواطنين والموظفين ادتالى خلق جو من عدم الثقة يسود العلاقات الاجتماعية إضافة إلى التفكك الاجتماعي بفعل الفصائلية والفئوية،
واضاف البيان مخاطبا الرئيس عباس " عن قلقنا البالغ تجاه قطع رواتب آلاف الموظفين في أجهزة ومؤسسات السلطة المختلفة من قطاع غزة، حيث أن ذلك يساهم في زيادة معاناة السكان في القطاع، وزيادة نسبه الفقر، وارتفاع نسبه البطالة وبالتالي تحويل آلاف من المواطنين إلى جيش من المتسولين، الفاقدين لأي مصدر للدخل".
وقال "لقد عانى شعبنا ولا يزال نتيجة لسياسات الاحتلال الظالمة، التي تمثلت في أشكال مختلفة ومتنوعة، أحدها إفقار الشعب الفلسطيني وإجباره للاعتماد على المساعدات الخارجية، ودفع ولا يزال ثمناً لحالة الصمت الدولية تجاه جرائم الاحتلال، لذلك فإننا نستغرب أن يدفع المواطن ثمن أخطاء قيادته السياسية، ويحاسب على أمور ليس له علاقة بها وغير مشارك في صنعها".
واكد "إن حالة الفقر التي يعيشها قطاع واسع من السكان في غزة تجعلنا جميعاً نفكر كيف يمكن مساعدة هؤلاء البشر، لأن من بينهم من لا يستطيع توفير حليباً لأطفاله، ومنهم غير قادر على معالجة أبناءه أو ربما احد والديه، ومن بينهم من يفطر في شهر رمضان على كأس من الشاي وقطعه خبز بسبب عدم توفر أي أموال للذهاب إلى السوق".
وحسب متابعتنا فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجات أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة، من أصل مليون ونصف نسمة، هذا لو أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المساعدات لا تفتح بيوتاً ولا تغطي احتياجات المواطن.
واوضح "لقد ارتفعت نسبة الفقر حسب تقارير كل الجهات المعنية سواء المحلية منها أو الدولية، بما فيها البنك الدولي، وانضم آلاف إلى جيش العاطلين عن العمل الذين فقدوا أي مصدر للدخل" .
واكدت الضمير "إن بناء الإنسان، والحفاظ على كرامته هو مقدمة صحيحة لبناء الوطن، فكيف نناضل من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال والظلم، والمواطن الفلسطيني غير قادر على توفير ابسط متطلباته، بسبب انه يحاسب نتيجة إما لانتمائه السياسي أو لأسباب ليس لها مبرر قانوني أو إنساني".
وتابع البيان "أننا نعبر لسيادتكم عن استيائنا لظاهرة كتابة التقارير والشكاوي التي تمارس من قبل قطاع واسع من المواطنين والموظفين ، حتى باتت حالة من عدم الثقة تسود العلاقات الاجتماعية إضافة إلى التفكك الاجتماعي بفعل الفصائلية والفئوية، ويبدو أن التلويح بهذه التقارير أصبحت سلاحا يستخدمه صاحبها للتهديد بقطع الأرزاق".
وطالبت الضمير الرئيس عباس " بالتدخل لإعادة النظر في قطع رواتب آلاف الموظفين، ونعتبر أن استمرار هذا الإجراء هو بمثابة عقاب جماعي يؤثر على صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في معركته التحررية ضد الاحتلال، كما أن قطع راتب أي موظف هو مخالفه لأبسط قواعد حقوق الإنسان".
وناشدت الضمير الرئيس " بوضع حد لمثل هذه السياسات، سيما وأننا على أبواب عيد الفطر المبارك، فلنتخيل جميعاً أطفالنا الذين يقفون في مثل يوم كهذا لا يستطيعوا التعبير عن فرحتهم لان ذويهم غير قادرين على توفير أسباب هذا الفرح، ولنتخيل الأيتام، والنساء والمرضى الذين يحتاجون لمبالغ طائلة لشراء العلاج، ولنتخيل بيوتاً لا يستر أصحابها إلا الجدران"
غزة في 8 اكتوبر / سما / وجهت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان رسالة عاجلة الى الرئيس الفلسطيني عباس طالبته فيها بوقف سياسة قطع رواتب موظفي القطاع التي حولت الالاف الى جيش من المتسولين الفاقدين لاي مصدر دخل .
وقالت الضمير في الرسالة التي حصلت عليها وكالة سما " أن استمرار هذا الإجراء هو بمثابة عقاب جماعي يؤثر على صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في معركته التحررية ضد الاحتلال" مؤكدة ان كتابة التقارير والشكاوي التي تمارس من قبل قطاع واسع من المواطنين والموظفين ادتالى خلق جو من عدم الثقة يسود العلاقات الاجتماعية إضافة إلى التفكك الاجتماعي بفعل الفصائلية والفئوية،
واضاف البيان مخاطبا الرئيس عباس " عن قلقنا البالغ تجاه قطع رواتب آلاف الموظفين في أجهزة ومؤسسات السلطة المختلفة من قطاع غزة، حيث أن ذلك يساهم في زيادة معاناة السكان في القطاع، وزيادة نسبه الفقر، وارتفاع نسبه البطالة وبالتالي تحويل آلاف من المواطنين إلى جيش من المتسولين، الفاقدين لأي مصدر للدخل".
وقال "لقد عانى شعبنا ولا يزال نتيجة لسياسات الاحتلال الظالمة، التي تمثلت في أشكال مختلفة ومتنوعة، أحدها إفقار الشعب الفلسطيني وإجباره للاعتماد على المساعدات الخارجية، ودفع ولا يزال ثمناً لحالة الصمت الدولية تجاه جرائم الاحتلال، لذلك فإننا نستغرب أن يدفع المواطن ثمن أخطاء قيادته السياسية، ويحاسب على أمور ليس له علاقة بها وغير مشارك في صنعها".
واكد "إن حالة الفقر التي يعيشها قطاع واسع من السكان في غزة تجعلنا جميعاً نفكر كيف يمكن مساعدة هؤلاء البشر، لأن من بينهم من لا يستطيع توفير حليباً لأطفاله، ومنهم غير قادر على معالجة أبناءه أو ربما احد والديه، ومن بينهم من يفطر في شهر رمضان على كأس من الشاي وقطعه خبز بسبب عدم توفر أي أموال للذهاب إلى السوق".
وحسب متابعتنا فإن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تجد صعوبة بالغة في توفير احتياجات أكثر من مليون لاجئ في قطاع غزة، من أصل مليون ونصف نسمة، هذا لو أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المساعدات لا تفتح بيوتاً ولا تغطي احتياجات المواطن.
واوضح "لقد ارتفعت نسبة الفقر حسب تقارير كل الجهات المعنية سواء المحلية منها أو الدولية، بما فيها البنك الدولي، وانضم آلاف إلى جيش العاطلين عن العمل الذين فقدوا أي مصدر للدخل" .
واكدت الضمير "إن بناء الإنسان، والحفاظ على كرامته هو مقدمة صحيحة لبناء الوطن، فكيف نناضل من أجل الحرية والانعتاق من الاحتلال والظلم، والمواطن الفلسطيني غير قادر على توفير ابسط متطلباته، بسبب انه يحاسب نتيجة إما لانتمائه السياسي أو لأسباب ليس لها مبرر قانوني أو إنساني".
وتابع البيان "أننا نعبر لسيادتكم عن استيائنا لظاهرة كتابة التقارير والشكاوي التي تمارس من قبل قطاع واسع من المواطنين والموظفين ، حتى باتت حالة من عدم الثقة تسود العلاقات الاجتماعية إضافة إلى التفكك الاجتماعي بفعل الفصائلية والفئوية، ويبدو أن التلويح بهذه التقارير أصبحت سلاحا يستخدمه صاحبها للتهديد بقطع الأرزاق".
وطالبت الضمير الرئيس عباس " بالتدخل لإعادة النظر في قطع رواتب آلاف الموظفين، ونعتبر أن استمرار هذا الإجراء هو بمثابة عقاب جماعي يؤثر على صمود وإرادة الشعب الفلسطيني في معركته التحررية ضد الاحتلال، كما أن قطع راتب أي موظف هو مخالفه لأبسط قواعد حقوق الإنسان".
وناشدت الضمير الرئيس " بوضع حد لمثل هذه السياسات، سيما وأننا على أبواب عيد الفطر المبارك، فلنتخيل جميعاً أطفالنا الذين يقفون في مثل يوم كهذا لا يستطيعوا التعبير عن فرحتهم لان ذويهم غير قادرين على توفير أسباب هذا الفرح، ولنتخيل الأيتام، والنساء والمرضى الذين يحتاجون لمبالغ طائلة لشراء العلاج، ولنتخيل بيوتاً لا يستر أصحابها إلا الجدران"
تعليق