تويت
أمر المدعي العام الإسرائيلي أمس بفتح تحقيق جنائي في دور رئيس الحكومة إيهود أولمرت في ترجيح كفة مقربين له في مناقصة لخصخصة بنك ليئومي، ثاني اكبر مصرف اسرئيلي. وتدور الشبهات، التي تفجرت قبل شهور إثر ما كشفته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، حول سعي أولمرت لخدمة مصالح صديقيه رجلي الأعمال دانيال أبرامز وفرانك لوي لشراء نواة السيطرة على المصرف.
وعرض عدد من المراسلين الصحافيين تقارير تبين أن لدى الشرطة وثيقة دامغة تظهر أن أولمرت، الذي كان حينها وزيرا للمالية، خان الأمانة العامة وعمل بشكل مريب. ومع ذلك فإن المجموعة التي حاول أولمرت خدمتها خرجت من التنافس قبل يومين من قرار الخصخصة بسبب عجزها عن إبعاد المتنافسين الآخرين عن الصفقة.
ومن المقرر أن يتعرض أولمرت للتحقيق في قضيتين أخريين وهما قضية سلطة الأعمال الصغيرة وقضية تتعلق بشريك أولمرت السابق في مكتب المحاماة أوري ميسر.
ويأتي الإعلان عن بدء التحقيق مع أولمرت، في ظل أسوأ وضع ممكن من ناحيته، على الصعيد الشعبي. فاستطلاعات الرأي تظهر أن الجمهور الإسرائيلي وجد في قرار بدء التحقيق تأكيدا لقناعته المعلنة بأن أولمرت أكثر رئيس وزراء فاسد في تاريخ إسرائيل. كما أن الجمهور والحلبة السياسية عموما، التي تعيش حالة عدم استقرار مزمن، تتطلع إلى حدث يهز الحياة العامة ويدفع نحو تغيير الواقع.
وربما لهذا السبب استغل العديد من السياسيين الفرصة لمطالبة أولمرت إما بالاستقالة أو بتعليق نشاطه كرئيس للحكومة. وبرغم أن كل رؤساء الحكومات في إسرائيل طوال العقد الفائت تعرضوا لتحقيقات جنائية، فإن قضية أولمرت تختلف جديا. ويعجز أولمرت، بخلاف أسلافه، عن العثور على متعاطفين معه.
وكعادته رد أولمرت على قرار التحقيق معه بالعنجهية المعهودة فيه، وأعلن المقربون منه أنه يفخر بعملية خصخصة بنك ليئومي التي قادها. وطالب هؤلاء الشرطة بالإسراع في إنجاز التحقيق حتى يتبين للجميع أنه ليس فيها ما يسيء البتة لأولمرت وأمانته. واذا ادين اولمرت، فسيتعين عليه الاستقالة من منصبه وفقا لسوابق قانونية.
وأشار المراسلون الإسرائيليون إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعتمد في التحقيق مع أولمرت على وثيقة تثبت أن الاخير خدم رجل أعمال يهوديا أستراليا في عملية شراء المصرف، والوثيقة هي نفسها كانت بأيدي مفاوضي رجل الأعمال مع رجال وزارة المالية الإسرائيلية أثناء المفاوضات للشراء، ثم كانت بيد أولمرت شخصيا أثناء محاولة حسم قرار الخصخصة. ولا يقل أهمية في هذه القضية حقيقة أن أولمرت لم يبلغ لجنة قضائية مختصة بأن صهره هو محامي رجل الأعمال الذي يريد شراء حصة كبيرة في المصرف.
وتثير قضية خصخصة بنك ليئومي اهتماما واسعا في إسرائيل، جراء انخراط العديد من القوى ومراكز النفوذ فيها. وكان تقرير مراقب الدولة العبرية قد أشار إلى ذلك مثلما أن المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخة بدا وكأنه يخوض الحرب داخل إسرائيل بسببها. وفي الأيام الأخيرة امتلأت الصحف بأنباء عن تهديدات تلقتها زوجة المحاسب العام تطالب زوجها بالكف عن تصريحاته ضد الفساد في الحكومة.
واعتبر سياسيون كثيرون في إسرائيل أن هذه «بداية نهاية» أولمرت. وشرع بعض قادة حزب «كديما» الحاكم يتحدثون في ما بينهم عن «اليوم التالي» لأولمرت. ويؤكد كثيرون أن «كديما» الذي تتدهور مكانته ليس في وارد القبول بتقديم موعد الانتخابات إذا تبين أن للاتهامات ضد أولمرت ما يبررها. وقال بعضهم أنهم في حالة كهذه سيبعدون أولمرت ويختارون من بينهم رئيسا جديدا للحكومة.
ولكن القوى السياسية الأخرى التي تأثرت من هذا الإعلان بدأت في تحضير نفسها للهجوم، وفي مقدمها الحركات اليمينية وبينها الليكود والاتحاد القومي فضلا عن حركة ميرتس اليسارية. ويرى هؤلاء أن تدهور مكانة الحكومة ورئيسها يعني تدهور مكانة الأحزاب المؤلفة لها. ولكن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير الأحداث الأخيرة على كل من حزب «العمل» وحركة «شاس» وحزب «إسرائيل بيتنا». فموقف هذه الأحزاب، وخصوصا «العمل»، هو ما سيرجح الكفة إما لجهة استمرار الاستقرار الهش الحالي أو لجهة انقلاب الأمور وتوجه الساحة الإسرائيلية نحو تقديم موعد الانتخابات. وفي كل الأحوال فإن الأيام القريبة كفيلة بإظهار الوجهة.
وعرض عدد من المراسلين الصحافيين تقارير تبين أن لدى الشرطة وثيقة دامغة تظهر أن أولمرت، الذي كان حينها وزيرا للمالية، خان الأمانة العامة وعمل بشكل مريب. ومع ذلك فإن المجموعة التي حاول أولمرت خدمتها خرجت من التنافس قبل يومين من قرار الخصخصة بسبب عجزها عن إبعاد المتنافسين الآخرين عن الصفقة.
ومن المقرر أن يتعرض أولمرت للتحقيق في قضيتين أخريين وهما قضية سلطة الأعمال الصغيرة وقضية تتعلق بشريك أولمرت السابق في مكتب المحاماة أوري ميسر.
ويأتي الإعلان عن بدء التحقيق مع أولمرت، في ظل أسوأ وضع ممكن من ناحيته، على الصعيد الشعبي. فاستطلاعات الرأي تظهر أن الجمهور الإسرائيلي وجد في قرار بدء التحقيق تأكيدا لقناعته المعلنة بأن أولمرت أكثر رئيس وزراء فاسد في تاريخ إسرائيل. كما أن الجمهور والحلبة السياسية عموما، التي تعيش حالة عدم استقرار مزمن، تتطلع إلى حدث يهز الحياة العامة ويدفع نحو تغيير الواقع.
وربما لهذا السبب استغل العديد من السياسيين الفرصة لمطالبة أولمرت إما بالاستقالة أو بتعليق نشاطه كرئيس للحكومة. وبرغم أن كل رؤساء الحكومات في إسرائيل طوال العقد الفائت تعرضوا لتحقيقات جنائية، فإن قضية أولمرت تختلف جديا. ويعجز أولمرت، بخلاف أسلافه، عن العثور على متعاطفين معه.
وكعادته رد أولمرت على قرار التحقيق معه بالعنجهية المعهودة فيه، وأعلن المقربون منه أنه يفخر بعملية خصخصة بنك ليئومي التي قادها. وطالب هؤلاء الشرطة بالإسراع في إنجاز التحقيق حتى يتبين للجميع أنه ليس فيها ما يسيء البتة لأولمرت وأمانته. واذا ادين اولمرت، فسيتعين عليه الاستقالة من منصبه وفقا لسوابق قانونية.
وأشار المراسلون الإسرائيليون إلى أن الشرطة الإسرائيلية تعتمد في التحقيق مع أولمرت على وثيقة تثبت أن الاخير خدم رجل أعمال يهوديا أستراليا في عملية شراء المصرف، والوثيقة هي نفسها كانت بأيدي مفاوضي رجل الأعمال مع رجال وزارة المالية الإسرائيلية أثناء المفاوضات للشراء، ثم كانت بيد أولمرت شخصيا أثناء محاولة حسم قرار الخصخصة. ولا يقل أهمية في هذه القضية حقيقة أن أولمرت لم يبلغ لجنة قضائية مختصة بأن صهره هو محامي رجل الأعمال الذي يريد شراء حصة كبيرة في المصرف.
وتثير قضية خصخصة بنك ليئومي اهتماما واسعا في إسرائيل، جراء انخراط العديد من القوى ومراكز النفوذ فيها. وكان تقرير مراقب الدولة العبرية قد أشار إلى ذلك مثلما أن المحاسب العام في وزارة المالية، يارون زليخة بدا وكأنه يخوض الحرب داخل إسرائيل بسببها. وفي الأيام الأخيرة امتلأت الصحف بأنباء عن تهديدات تلقتها زوجة المحاسب العام تطالب زوجها بالكف عن تصريحاته ضد الفساد في الحكومة.
واعتبر سياسيون كثيرون في إسرائيل أن هذه «بداية نهاية» أولمرت. وشرع بعض قادة حزب «كديما» الحاكم يتحدثون في ما بينهم عن «اليوم التالي» لأولمرت. ويؤكد كثيرون أن «كديما» الذي تتدهور مكانته ليس في وارد القبول بتقديم موعد الانتخابات إذا تبين أن للاتهامات ضد أولمرت ما يبررها. وقال بعضهم أنهم في حالة كهذه سيبعدون أولمرت ويختارون من بينهم رئيسا جديدا للحكومة.
ولكن القوى السياسية الأخرى التي تأثرت من هذا الإعلان بدأت في تحضير نفسها للهجوم، وفي مقدمها الحركات اليمينية وبينها الليكود والاتحاد القومي فضلا عن حركة ميرتس اليسارية. ويرى هؤلاء أن تدهور مكانة الحكومة ورئيسها يعني تدهور مكانة الأحزاب المؤلفة لها. ولكن من السابق لأوانه معرفة مدى تأثير الأحداث الأخيرة على كل من حزب «العمل» وحركة «شاس» وحزب «إسرائيل بيتنا». فموقف هذه الأحزاب، وخصوصا «العمل»، هو ما سيرجح الكفة إما لجهة استمرار الاستقرار الهش الحالي أو لجهة انقلاب الأمور وتوجه الساحة الإسرائيلية نحو تقديم موعد الانتخابات. وفي كل الأحوال فإن الأيام القريبة كفيلة بإظهار الوجهة.
تعليق