تويت
أقدمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على وضع مجموعة من الإجراءات الرامية الى تنظيم ومراقبة المساجد أثناء التهجد والاعتكاف ، وذلك بإلزام الإمام بإعداد قائمة اسمية للمعتكفين تسلم الى السلطة الأمنية،موازاة مع استصدار إذن من المدير الولائي للشؤون الدينية وذلك تفاديا لأي تجاوزات محتملة خلال الأوقات المخصصة للتهجد والاعتكاف .
وقد أصدر في هذا السياق وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله تعليمة لمديري الشؤون الدينية على مستوى ولايات الجمهورية الـ48 تلزم الأئمة بتنفيذ الإجراءات القانونية والتي تخضع عملية إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف بالمسجد الى الإذن الخاص من المدير الولائي،موازاة مع ضرورة إشراف إمام المسجد على هذه الشعيرة الدينية وتحت مسؤوليته .
كما أمرت وزارة الشؤون الدينية إخضاع تنظيم الاعتكاف بالمسجد الى القوانين المعمول بها في إجراءات المبيت في مرفق عمومي من تقديم قائمة اسمية للمعتكفين الى السلطة الأمنية الواقع المسجد بإقليمها ،مع إرفاق صورة لبطاقة التعريف لكل شخص يرغب في الاعتكاف بالمسجد. وألح أصحاب البيان الذي تسلمته "الشروق اليومي " و تضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية على منع استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد أثناء التهجد ، كما شدد على أنه مهما تم احترام الإجراءات القانونية المسطرة فإنه لا ينبغي أن يتم ذلك في غياب المؤطرين الرسميين .
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية عبد الله طمين في اتصال " للشروق " أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي سارعت الدائرة الوزارية لغلام الله باتخاذها ،ترمي " لقطع الطريق أمام أصحاب النوايا السيئة ممن يحاولون استغلال الدين والشعائر الدينية لأهداف أخرى مشبوهة ، خاصة ما تعلق منها بتغذية التطرف الديني " ،كما جاء على لسان مستشار غلام الله أن هذه الإجراءات فرضتها حادثة شهدتها ولاية غليزان ، عندما وجه المصلين اتهامات تكفر المدير الولائي ، لأنه حاول فرض إجراءات وقائية لتنظيم صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد ، وهو ما أعتبره هؤلاء محاولة لمنع المصلين من القيام بشعيرة دينية مما حتم تدخل وزارة الشؤون الدينية لتنظيم العملية وتأطيرها ووضع إجراءات قانونية موحدة تحكم مساجد ولايات الجمهورية وتنظم صلاة التهجد والاعتكاف بعيدا كلية عن أي تهديد لأصحاب النوايا السيئة والأهداف المغرضة على حد تعبير المتحدث .
وإن أشار طمين إلى أن صلاة التهجد تقام لأول مرة بمساجد الجزائر ، فإنه أكد على ضرورة إرفاقها بإجراءات وقائية تمنع أي انزلاق ، خاصة وأن المسجد يحكمه قانون إطار يحمل الإمام المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل المسجد ، فيما اعترف طمين أن عملية التأطير تسجل خللا مرده نقص المؤطرين لنشاط المسجد فأي مسجد يستدعي وجود 5 مؤطرين بداية من الإمام الأستاذ الى إمام الصلوات الخمس الى المؤذن و المرشد ،وهو مايستلزم وجود 75 ألف مؤطر كفأ من خريجي معهد الشريعة ، غير أنه في الوقت الراهن يبقى الرقم لا يتجاوز الـ25 ألف وهو ما يعني أن النقص المقدر بـ50 ألف مؤطر يتم تعويضه باللجوء إلى أشخاص متطوعين أو ممن ينتسبون لصيغة تشغيل الشباب وهو ما أعتبره طمين خطر على المساجد وتهديد لعملية التأطير عبر 15 ألف مسجد .
شمس الدين : إعلام الجهات الأمنية يوفر الحماية للمتهجدين والمعتكفين
قال الشيخ شمس الدين إن بيان وزارة الشؤون الدينية جاء ليفرق بين صلاة التهجد والاعتكاف، فالتهجد يستلزم إذن الإمام وإشرافه، وهذا هو الأصل والواجب ،على أساس أنه من غير المعقول أن يكون الإمام آخر من يعلم بما يحدث داخل مسجده .
وأضاف بأن الوزارة لا ترمي إلى منع التهجد والاعتكاف ،وإنما ربطته بإجراءات إدارية بسيطة لا تأثير لها على من أراد أن يتعبد ، مشيرا إلى أن الفتنة التي شهدتها المساجد والأزمة التي مرت بها الجزائر فلا بأس على المعتكف أن يعلم الجهات الأمنية حتى توفر له الحماية .
وقد أصدر في هذا السياق وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله تعليمة لمديري الشؤون الدينية على مستوى ولايات الجمهورية الـ48 تلزم الأئمة بتنفيذ الإجراءات القانونية والتي تخضع عملية إقامة صلاة التهجد أو الاعتكاف بالمسجد الى الإذن الخاص من المدير الولائي،موازاة مع ضرورة إشراف إمام المسجد على هذه الشعيرة الدينية وتحت مسؤوليته .
كما أمرت وزارة الشؤون الدينية إخضاع تنظيم الاعتكاف بالمسجد الى القوانين المعمول بها في إجراءات المبيت في مرفق عمومي من تقديم قائمة اسمية للمعتكفين الى السلطة الأمنية الواقع المسجد بإقليمها ،مع إرفاق صورة لبطاقة التعريف لكل شخص يرغب في الاعتكاف بالمسجد. وألح أصحاب البيان الذي تسلمته "الشروق اليومي " و تضمن الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية على منع استعمال مكبرات الصوت خارج المسجد أثناء التهجد ، كما شدد على أنه مهما تم احترام الإجراءات القانونية المسطرة فإنه لا ينبغي أن يتم ذلك في غياب المؤطرين الرسميين .
وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية عبد الله طمين في اتصال " للشروق " أن الإجراءات والتدابير الوقائية التي سارعت الدائرة الوزارية لغلام الله باتخاذها ،ترمي " لقطع الطريق أمام أصحاب النوايا السيئة ممن يحاولون استغلال الدين والشعائر الدينية لأهداف أخرى مشبوهة ، خاصة ما تعلق منها بتغذية التطرف الديني " ،كما جاء على لسان مستشار غلام الله أن هذه الإجراءات فرضتها حادثة شهدتها ولاية غليزان ، عندما وجه المصلين اتهامات تكفر المدير الولائي ، لأنه حاول فرض إجراءات وقائية لتنظيم صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد ، وهو ما أعتبره هؤلاء محاولة لمنع المصلين من القيام بشعيرة دينية مما حتم تدخل وزارة الشؤون الدينية لتنظيم العملية وتأطيرها ووضع إجراءات قانونية موحدة تحكم مساجد ولايات الجمهورية وتنظم صلاة التهجد والاعتكاف بعيدا كلية عن أي تهديد لأصحاب النوايا السيئة والأهداف المغرضة على حد تعبير المتحدث .
وإن أشار طمين إلى أن صلاة التهجد تقام لأول مرة بمساجد الجزائر ، فإنه أكد على ضرورة إرفاقها بإجراءات وقائية تمنع أي انزلاق ، خاصة وأن المسجد يحكمه قانون إطار يحمل الإمام المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل المسجد ، فيما اعترف طمين أن عملية التأطير تسجل خللا مرده نقص المؤطرين لنشاط المسجد فأي مسجد يستدعي وجود 5 مؤطرين بداية من الإمام الأستاذ الى إمام الصلوات الخمس الى المؤذن و المرشد ،وهو مايستلزم وجود 75 ألف مؤطر كفأ من خريجي معهد الشريعة ، غير أنه في الوقت الراهن يبقى الرقم لا يتجاوز الـ25 ألف وهو ما يعني أن النقص المقدر بـ50 ألف مؤطر يتم تعويضه باللجوء إلى أشخاص متطوعين أو ممن ينتسبون لصيغة تشغيل الشباب وهو ما أعتبره طمين خطر على المساجد وتهديد لعملية التأطير عبر 15 ألف مسجد .
شمس الدين : إعلام الجهات الأمنية يوفر الحماية للمتهجدين والمعتكفين
قال الشيخ شمس الدين إن بيان وزارة الشؤون الدينية جاء ليفرق بين صلاة التهجد والاعتكاف، فالتهجد يستلزم إذن الإمام وإشرافه، وهذا هو الأصل والواجب ،على أساس أنه من غير المعقول أن يكون الإمام آخر من يعلم بما يحدث داخل مسجده .
وأضاف بأن الوزارة لا ترمي إلى منع التهجد والاعتكاف ،وإنما ربطته بإجراءات إدارية بسيطة لا تأثير لها على من أراد أن يتعبد ، مشيرا إلى أن الفتنة التي شهدتها المساجد والأزمة التي مرت بها الجزائر فلا بأس على المعتكف أن يعلم الجهات الأمنية حتى توفر له الحماية .
تعليق