تويت
تحت عنوان أين الاحتلال كتبت هيئة تحرير صحيفة هارتس العبرية تقول ان الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتحول سكانها رويدا رويدا الى مأساة انسانية تبتعد بهدوء عن القلب وعن العين.
فقد اختفى العمال الفلسطينيون من شوارع اسرائيل ولم يعد الاسرائيليون يدخلون الى المدن الفلسطينية لابتياع احتياجاتهم كما كان من قبل، وفي كل طرف نشأ جيل جديد لا يعترف بالطرف الاخر وحتى المستوطنين لم يعد أيا منهم يلتقي بالفلسطينيين رغم انهم يعيشون وسطهم لان نظام الشوارع قد جرى تغييره وكل سكان اصبح لهم شوارع مختلفة وحتى الشوارع المفتوحة فهي مليئة بالحواجز العسكرية.
وفي حين يجلس السياسيون للبت في أمر اقتسام الارض بين الشعبين، يشعر المواطن في نفسه بأن الفصل قائم أصلاً, كما ان الانفصال عن غزة قد تم وجرى اخلاء مجمع مستوطنات غوش قطيف, ومنع العمال الفلسطينيون من العودة للعمل في اسرائيل, ما يعني بكل حال من الاحوال ان الاحتلال قد انتهى عمليا وان المشكلة قد انتهت وهو ما يشعر اسرائيل بالراحة.
فالمستوطنون يقيمون حكما ذاتيا خاصا بهم ويقومون بتوسيع مستوطناتهم بواسطة النقاط الاستيطانية غير القانونية ( العشوائية ) وذلك عن عمد ولمنع اي امكانية للتوصل للحل النهائي بل انهم راضون عن ألية مواجهة الشاباك (جهاز المخابرات الاسرائيلي الداخلي) والجيش لهم.
ان عملية الفصل والانفصال التي تدور الان تشبه اكثر ما تشبه حكم "الابرتهايد" (السياسي التمييز العنصري ) أكثر من انه احتلال عسكري وذلك التمييز العنصري قائم على السطوة الجغرافية والانتماء الوطني وليس على التفريق السكاني بشكل ظاهر, ففي اسرائيل حرية حركة وحق الاختيار والانتخاب وازدهار اقتصادي ومن جانب اخر أناس مسجونون في "كيانهم المستقل" دون اي حق للاختيار ولا حرية حركة ولا تقرير لمستقبلهم.
ان الفجوة الاقتصادية تتسع بين الكيانين, والفلسطينيون ينظرون بعيون شاخصة الى اسرائيل التي تستورد عمالا من الصين ومن رومانيا, فالخوف من استخدام العمال الفلسطينيين في عمليات تفجيرية قد نجح في تحويلهم الى غير مرغوب فيهم عند الاسرائيليين.
وفي خطوة لافتة للانتباه قامت اسرائيل بتغيير هام على صعيد احتلالها للفلسطينيين، حيث يفكر الجيش في تاجير 16 حاجزا عسكريا- حواجز حدودية ولكنها ليست بين دولتين بل بين دولة اسرائيل ومن طرف واحد مع الطرف الاخر- تأجير الحواجز الامنية الى مقاولين تستأجرهم وزارة "الدفاع".
ومهمة مقاولي الامن هي فحص الفلسطينيين وتفتيش حملة التصاريح اي الفلسطينيين الذين سمح لهم جهاز الشاباك والادارة المدنية بالمرور الى اسرائيل، حيث يجري فحص المسافرين الان بطرائق متطورة وعصرية وتقريبا دون اي تفتيش جسدي ويجري ذلك داخل غرف من الخرسانة محصنة ضد التفجيرات.
وصحيح ان الطريقة الجديدة اراحت الجنود الا انها خلقت بعدا سيكولوجيا وجسديا بين الشعبين حتى على المعابر والحواجز ما يجعل الطرفين مضطرين للبحث عن حل سياسي.
وعاد الجنود الى منازلهم وصاروا ينقلون قصصاً تؤثر في رأي المجتمع الاسرائيلي فالجنود موجودون الان في الضفة الغربية وليس في غزة وبأقل فرصة لمشاهدة والاحتكاك بالفلسطينيين.
وتتساءل هيئة تحرير صحيفة هارتس: هل يمكن مواصلة الحياة هكذا ومن دون توضيح او تحديد؟ وان اسرائيل وبطريقتها الخاصة تبتعد على خاطرها من فكرة كونها احتلال وان تتنصل من مسؤولياته ؟ ففي شهر ايلول سبتمبر الماضي قتلت اسرائيل 33 فلسطينيا وقتل جندي اسرائيلي واحد.
وتنهي الصحيفة قولها: "ربما في الانتفاضة القادمة وبعد ان تسقط علينا صواريخ الضفة الغربية- حينها وحينها فقط - سنعترف مرة اخرى اننا احتلال.
فقد اختفى العمال الفلسطينيون من شوارع اسرائيل ولم يعد الاسرائيليون يدخلون الى المدن الفلسطينية لابتياع احتياجاتهم كما كان من قبل، وفي كل طرف نشأ جيل جديد لا يعترف بالطرف الاخر وحتى المستوطنين لم يعد أيا منهم يلتقي بالفلسطينيين رغم انهم يعيشون وسطهم لان نظام الشوارع قد جرى تغييره وكل سكان اصبح لهم شوارع مختلفة وحتى الشوارع المفتوحة فهي مليئة بالحواجز العسكرية.
وفي حين يجلس السياسيون للبت في أمر اقتسام الارض بين الشعبين، يشعر المواطن في نفسه بأن الفصل قائم أصلاً, كما ان الانفصال عن غزة قد تم وجرى اخلاء مجمع مستوطنات غوش قطيف, ومنع العمال الفلسطينيون من العودة للعمل في اسرائيل, ما يعني بكل حال من الاحوال ان الاحتلال قد انتهى عمليا وان المشكلة قد انتهت وهو ما يشعر اسرائيل بالراحة.
فالمستوطنون يقيمون حكما ذاتيا خاصا بهم ويقومون بتوسيع مستوطناتهم بواسطة النقاط الاستيطانية غير القانونية ( العشوائية ) وذلك عن عمد ولمنع اي امكانية للتوصل للحل النهائي بل انهم راضون عن ألية مواجهة الشاباك (جهاز المخابرات الاسرائيلي الداخلي) والجيش لهم.
ان عملية الفصل والانفصال التي تدور الان تشبه اكثر ما تشبه حكم "الابرتهايد" (السياسي التمييز العنصري ) أكثر من انه احتلال عسكري وذلك التمييز العنصري قائم على السطوة الجغرافية والانتماء الوطني وليس على التفريق السكاني بشكل ظاهر, ففي اسرائيل حرية حركة وحق الاختيار والانتخاب وازدهار اقتصادي ومن جانب اخر أناس مسجونون في "كيانهم المستقل" دون اي حق للاختيار ولا حرية حركة ولا تقرير لمستقبلهم.
ان الفجوة الاقتصادية تتسع بين الكيانين, والفلسطينيون ينظرون بعيون شاخصة الى اسرائيل التي تستورد عمالا من الصين ومن رومانيا, فالخوف من استخدام العمال الفلسطينيين في عمليات تفجيرية قد نجح في تحويلهم الى غير مرغوب فيهم عند الاسرائيليين.
وفي خطوة لافتة للانتباه قامت اسرائيل بتغيير هام على صعيد احتلالها للفلسطينيين، حيث يفكر الجيش في تاجير 16 حاجزا عسكريا- حواجز حدودية ولكنها ليست بين دولتين بل بين دولة اسرائيل ومن طرف واحد مع الطرف الاخر- تأجير الحواجز الامنية الى مقاولين تستأجرهم وزارة "الدفاع".
ومهمة مقاولي الامن هي فحص الفلسطينيين وتفتيش حملة التصاريح اي الفلسطينيين الذين سمح لهم جهاز الشاباك والادارة المدنية بالمرور الى اسرائيل، حيث يجري فحص المسافرين الان بطرائق متطورة وعصرية وتقريبا دون اي تفتيش جسدي ويجري ذلك داخل غرف من الخرسانة محصنة ضد التفجيرات.
وصحيح ان الطريقة الجديدة اراحت الجنود الا انها خلقت بعدا سيكولوجيا وجسديا بين الشعبين حتى على المعابر والحواجز ما يجعل الطرفين مضطرين للبحث عن حل سياسي.
وعاد الجنود الى منازلهم وصاروا ينقلون قصصاً تؤثر في رأي المجتمع الاسرائيلي فالجنود موجودون الان في الضفة الغربية وليس في غزة وبأقل فرصة لمشاهدة والاحتكاك بالفلسطينيين.
وتتساءل هيئة تحرير صحيفة هارتس: هل يمكن مواصلة الحياة هكذا ومن دون توضيح او تحديد؟ وان اسرائيل وبطريقتها الخاصة تبتعد على خاطرها من فكرة كونها احتلال وان تتنصل من مسؤولياته ؟ ففي شهر ايلول سبتمبر الماضي قتلت اسرائيل 33 فلسطينيا وقتل جندي اسرائيلي واحد.
وتنهي الصحيفة قولها: "ربما في الانتفاضة القادمة وبعد ان تسقط علينا صواريخ الضفة الغربية- حينها وحينها فقط - سنعترف مرة اخرى اننا احتلال.
تعليق