تويت
خمس أجهزة امنية تابعة للوزارة.. الداخلية في حكومة هنية تعلن انتهاء دمج القوة الت
اعلن ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة انتهاء وزارة الداخلية من دمج أفراد القوة التنفيذية بجهاز الشرطة الفلسطينية وتوزيعهم على الإدارات المعتمدة في جهاز الشرطة.
وأضاف أنه تم تعيين العميد توفيق جبر مديراً عاما للشرطة الفلسطينية, وتعيين العميد جمال عبد الله ( أبو عبيدة الجراح ) نائبا لمدير عام الشرطة في المحافظات الجنوبية.
وأوضح الغصين في مؤتمر صحفي ان عدد القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الان بلغ خمس هي: جهاز الشرطة الفلسطينية, ودائرة الأمن الداخلي, وجهاز أمن وحماية الشخصيات, وجهاز الدفاع المدني, وجهاز الأمن الوطني والذي تكون مرجعيته لرئيس الوزارة ووزير الداخلية وبقيادة العميد ركن حسين أبو عاذرة قائد الأمن الوطني في المحافظات الجنوبية, ويندرج تحته السجن العسكري, والقضاء العسكري, والمقرات العسكرية, والعيادات الطبية.
واضاف الغصين ان هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة والحكومة الفلسطينية المقالة للحفاظ على الأمن والأمان في قطاع غزة.
وقال: "إننا ضد عسكرة الشارع الفلسطيني, وأكدنا على ضرورة إعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية منذ بداية الحكومة العاشرة لان الأجهزة الأمنية السابقة وقياداتها
كانت سبب نشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني, ونؤكد إعلاننا انه لا
عودة لزمن الفوضى والفلتان إلى الأبد بإذن الله ".
من جهة اخرى عبر الغصين عن قلق حكومته مما اسماه "استمرار ميليشيات
وعصابات الموت التابعة للرئيس أبو مازن في الضفة الغربية بعمليات التخريب والاعتقال والتعذيب والتخويف"- كما قال.
وأضاف ان حكومته تنظر بخطورة لاستمرار اعتقال أحمد دولة وكيل مساعد وزارة الداخلية ورئيس قطاع الشؤون العامة والسياسية في الوزارة والذي تم اعتقاله قبل 3 أشهر ونصف, وتم الإفراج عنه بناء على الإضراب الذي خاضه وما لبث أن تم اعتقاله مرة أخرى, ومورس ضده التعذيب الشديد- حسب اقواله.
وطالب الغصين الرئيس أبو مازن بلجم "المافيا" التابعة له, والعمل على إطلاق
سراح دولة فورا, كما دعت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان للقيام بواجبها "اثر اعتقال دولة وتعرضه للتعذيب كما العديد من المواطنين في الضفة الغربية".
كما طالب وسائل الإعلام "بتسليط الضوء على ما يجري من زعرنة من قبل
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية, وتفعيل قضية أحمد دولة وباقي المواطنين ضحايا أعمال الأجهزة الأمنية".
وأضاف أنه تم تعيين العميد توفيق جبر مديراً عاما للشرطة الفلسطينية, وتعيين العميد جمال عبد الله ( أبو عبيدة الجراح ) نائبا لمدير عام الشرطة في المحافظات الجنوبية.
وأوضح الغصين في مؤتمر صحفي ان عدد القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الان بلغ خمس هي: جهاز الشرطة الفلسطينية, ودائرة الأمن الداخلي, وجهاز أمن وحماية الشخصيات, وجهاز الدفاع المدني, وجهاز الأمن الوطني والذي تكون مرجعيته لرئيس الوزارة ووزير الداخلية وبقيادة العميد ركن حسين أبو عاذرة قائد الأمن الوطني في المحافظات الجنوبية, ويندرج تحته السجن العسكري, والقضاء العسكري, والمقرات العسكرية, والعيادات الطبية.
واضاف الغصين ان هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة والحكومة الفلسطينية المقالة للحفاظ على الأمن والأمان في قطاع غزة.
وقال: "إننا ضد عسكرة الشارع الفلسطيني, وأكدنا على ضرورة إعادة هيكلة وترتيب الأجهزة الأمنية منذ بداية الحكومة العاشرة لان الأجهزة الأمنية السابقة وقياداتها
كانت سبب نشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني, ونؤكد إعلاننا انه لا
عودة لزمن الفوضى والفلتان إلى الأبد بإذن الله ".
من جهة اخرى عبر الغصين عن قلق حكومته مما اسماه "استمرار ميليشيات
وعصابات الموت التابعة للرئيس أبو مازن في الضفة الغربية بعمليات التخريب والاعتقال والتعذيب والتخويف"- كما قال.
وأضاف ان حكومته تنظر بخطورة لاستمرار اعتقال أحمد دولة وكيل مساعد وزارة الداخلية ورئيس قطاع الشؤون العامة والسياسية في الوزارة والذي تم اعتقاله قبل 3 أشهر ونصف, وتم الإفراج عنه بناء على الإضراب الذي خاضه وما لبث أن تم اعتقاله مرة أخرى, ومورس ضده التعذيب الشديد- حسب اقواله.
وطالب الغصين الرئيس أبو مازن بلجم "المافيا" التابعة له, والعمل على إطلاق
سراح دولة فورا, كما دعت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان للقيام بواجبها "اثر اعتقال دولة وتعرضه للتعذيب كما العديد من المواطنين في الضفة الغربية".
كما طالب وسائل الإعلام "بتسليط الضوء على ما يجري من زعرنة من قبل
الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية, وتفعيل قضية أحمد دولة وباقي المواطنين ضحايا أعمال الأجهزة الأمنية".
تعليق