تويت
الضمير تحذر من نتائج العقاب الجماعي التي تنوي حكومة الاحتلال فرضها وزيادتها ضد قطاع غزة بعد اعتباره كيانا معاديا
غزة في 19 سبتمبر / سما / حملت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على قرارها اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا ومضاعفة الحصار وفرض مزيدا من القيود ضد قطاع غزة ، وتعتبره استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام متعددة بما فيه إسرائيلية ، فان اجتماع الكابنيت الأمني الإسرائيلي قرر إعلان قطاع غزة كيانا معاديا وأقر خطة تهدف إلى معاقبة كل سكان قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء وعدم إدخال الوقود إلا بكميات محدودة وبنسب أقل مما يتم به تزويد قطاع غزة حتى ما بعد 14/حزيران ، كما أن الخطة تتضمن قيودا على حركة البضائع ،ومنع لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية متذرعين في ذلك بأن حماس تمنع لجنة الصليب الأحمر الدولية من زيارة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط ، إضافة إلى فرض قيودا على حركة الأموال التي تدخل إلى القطاع عبر البنوك.
وادانت مؤسسة الضمير "هذا القرار الذي يوجه ضد أكثر من مليون ونصف نسمة ، من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب ،والمرضى والمعاقين ، وترى أن حكومة الاحتلال تقدم للعالم حجج وذرائع غير حقيقية من أجل الضغط على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم".
وحذر البيان "من النتائج المترتبة على تنفيذ مثل هذه الخطة ، سيما وأن قطاع غزة هو منطقة فقيرة جدا وغالبية سكانها من الفقراء الذين فقدوا مصادر رزقهم ، وتحولوا إلى جيش من العاطلين عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهم منذ سنوات ، كما أن جزء كبير من هؤلاء السكان يعانون أمراضا خطيرة وهم بحاجة إلى تلقي العلاج بالخارج في وقت تعاني فيه مستشفيات القطاع مكن محدودية الإمكانيات، إضافة الى أنهم بدؤوا يفقدوا الثقة بالمستقبل ، وبالتالي فان زيادة معاناتهم سوف تترك آثارا كارثية ومدمرة في نفس الوقت، لن يكون ضحيتها الفلسطينيين فقط بل سيدفع ثمنها آخرين".
وطالبت الضمير "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تنفيذ مثل هذه الإجراءات المنافية لأدنى مفاهيم وقيم حقوق الإنسان ، والتي ستعرض السكان إلى مجابهة كارثة إنسانية وبالتالي مواجهة مصيرهم بأنفسهم . كما وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الاجتماع ومناقشة التصعيد الإسرائيلي الذي يمس بجوهر اتفاقية جنيف فيما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب " حسب البيان.
غزة في 19 سبتمبر / سما / حملت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بغزة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على قرارها اعتبار قطاع غزة كيانا معاديا ومضاعفة الحصار وفرض مزيدا من القيود ضد قطاع غزة ، وتعتبره استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام متعددة بما فيه إسرائيلية ، فان اجتماع الكابنيت الأمني الإسرائيلي قرر إعلان قطاع غزة كيانا معاديا وأقر خطة تهدف إلى معاقبة كل سكان قطاع غزة من خلال قطع الكهرباء وعدم إدخال الوقود إلا بكميات محدودة وبنسب أقل مما يتم به تزويد قطاع غزة حتى ما بعد 14/حزيران ، كما أن الخطة تتضمن قيودا على حركة البضائع ،ومنع لأهالي الأسرى من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية متذرعين في ذلك بأن حماس تمنع لجنة الصليب الأحمر الدولية من زيارة الجندي الإسرائيلي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط ، إضافة إلى فرض قيودا على حركة الأموال التي تدخل إلى القطاع عبر البنوك.
وادانت مؤسسة الضمير "هذا القرار الذي يوجه ضد أكثر من مليون ونصف نسمة ، من الأطفال والشيوخ والنساء والشباب ،والمرضى والمعاقين ، وترى أن حكومة الاحتلال تقدم للعالم حجج وذرائع غير حقيقية من أجل الضغط على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم".
وحذر البيان "من النتائج المترتبة على تنفيذ مثل هذه الخطة ، سيما وأن قطاع غزة هو منطقة فقيرة جدا وغالبية سكانها من الفقراء الذين فقدوا مصادر رزقهم ، وتحولوا إلى جيش من العاطلين عن العمل بسبب الحصار الاقتصادي المفروض عليهم منذ سنوات ، كما أن جزء كبير من هؤلاء السكان يعانون أمراضا خطيرة وهم بحاجة إلى تلقي العلاج بالخارج في وقت تعاني فيه مستشفيات القطاع مكن محدودية الإمكانيات، إضافة الى أنهم بدؤوا يفقدوا الثقة بالمستقبل ، وبالتالي فان زيادة معاناتهم سوف تترك آثارا كارثية ومدمرة في نفس الوقت، لن يكون ضحيتها الفلسطينيين فقط بل سيدفع ثمنها آخرين".
وطالبت الضمير "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف تنفيذ مثل هذه الإجراءات المنافية لأدنى مفاهيم وقيم حقوق الإنسان ، والتي ستعرض السكان إلى مجابهة كارثة إنسانية وبالتالي مواجهة مصيرهم بأنفسهم . كما وتطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الاجتماع ومناقشة التصعيد الإسرائيلي الذي يمس بجوهر اتفاقية جنيف فيما يتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب " حسب البيان.
تعليق