تويت
79 % من اهالي غوة لا يشعرون بالامان و 67 متشائمون
أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية بجامعـة النجاح الوطنية اعتبار 69.7% من أفراد العينة بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
خلفية الاستطلاع
منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بدا واضحا أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد تعطل بشكل نهائي، مما حذا بالرئيس أبو مازن لإصدار مجموعة من المراسيم الرئاسية التي أتت على شكل قوانين كان أهمها تعديل قانون الانتخابات وجعل الوطن عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما عارضته حركة حماس واعتبرت مرسوم الرئيس بهذا الخصوص غير قانوني.
وفي تطور لإحداث غزة، دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في قطاع غزة المواطنين إلى إقامة صلاة الجمعة في العراء بدلا من المساجد التي قالوا بأن حركة حماس تسيطر عليها وتستخدمها للتحريض، وهذا ما نفته حماس وأصدرت فتوى بعدم جواز الصلاة في العراء، وتصدت القوة التنفيذية في غزة للمصلين وضربت واعتقلت العديد منهم ولم يسلم الصحفيين من هذه التصرفات التي دانتها العديد من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة وتكميما للأفواه.
على صعيد آخر تواصلت الاجتماعات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف وضع إطار تفصيلي لحل فلسطيني إسرائيلي سيتم نقاشه في الاجتماع الدولي المقبل في الخريف القادم.
نتائج الاستطلاع فيما يلي نتائج الاستطلاع الثلاثون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 13-15 أيلول 2007، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة الأحداث التي وقعت في قطاع غزة وسيطرة حركة حماس على القطاع، وما رافق ذلك من تطورات على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.8%. النتائج الرئيسية:
• اعتبر 69.7% من أفراد العينة بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
• اعتقد 77.6% بأن هناك حاجة لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
• اعتقد 45.4% بضرورة ضم حركة حماس إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
• اعتقد 31% بأن حركة حماس جادة في مطالبتها لدخول منظمة التحرير الفلسطينية.
• عارض 67% من أفراد العينة تصريحات بعض مسئولي حركة حماس بأن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني، في حين أن 26.4% أيد ذلك.
• اعتقد 17.9% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وبعد أن سيطرت عليه حركة حماس تسير نحو الأفضل، بينما رأى 65.4% بأنها تسير نحو الأسوأ.
• اعتقد 38.2% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة كانت أحسن حالا قبل قيام حركة حماس بفرض سيطرتها عليه، بينما اعتقد 30.1% عكس ذلك.
• اعتبر 57.6% من أفراد العينة بأن ما قامت به حركة حماس هو انقلاب على الشرعية الفلسطينية.
• اعتقد 39.2% من أفراد العينة بأن حركة حماس تسعى لتأسيس كيان خاص بها في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، بينما 28.5% اعتقدوا عكس ذلك.
• اعتقد 21.8% بأن حركة حماس قادرة على إدارة الحياة المعيشية لسكان قطاع غزة.
• أيد 21.7% إعلان حركة حماس بأنها لن تعترف بشرعية الحكومة التي شكلها الرئيس محمود عباس.
• عارض 73.7% من أفراد العينة منع الحكومة المقالة في قطاع غزة الناس من الصلاة في الساحات العامة.
• اعتقد 45.4% بأن حركة حماس توظف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• اعتقد 16% بأن حركة فتح توظف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• عارض 84.1% توظيف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• اعتبر 11.5% من أفراد العينة بأن ممارسات القوة التنفيذية في قطاع غزة كانت صحيحة، بينما أعتبر 78.9% هذه الممارسات بأنها خاطئة.
• اعتبر 24.7% أن القوة التنفيذية هي قوة شرعية ويجب دمجها في الأجهزة الأمنية، بينما 51% اعتبرها عكس ذلك.
• أيد 20.1% قيام حماس بتشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية، بينما 68.7% عارضوا ذلك.
• اعتبر 38.9% كتلة حماس هي الجهة الفلسطينية المسئولة عن تعطيل عمل المجلس التشريعي، بينما 23.2% اعتبروا أن من يقوم بذلك هي كتلة فتح.
• رأى 35.7% من أفراد العينة بأن أعضاء المجلس التشريعي لا يخدمون مصلحة المواطن.
• اعتقد 45.7% أن أعضاء المجلس التشريعي يقدمون مصلحة حزبهم على مصلحة الوطن.
• اعتقد 44.6% بأن هناك فائدة وطنية من استمرار وجود المجلس التشريعي، بينما 28.4% اعتقدوا عكس ذلك.
• 75.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 50.6% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 14.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• 72.1% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية 55.3% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 18.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• كانت أولويات الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض من وجهة نظر أفراد العينة كما يلي:
- 60.0% إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة.
- 69.6% ضبط الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
- - 49.4% إعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس.
- - 69.9% تحسين الأوضاع الاقتصادية.
- - 77.0% صرف رواتب الموظفين.
• وكانت الأولويات الشخصية لأفراد العينة في المرحلة الحالية كما يلي:
- 74.5% إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة.
- 87.5% ضبط الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
- - 70.2% إعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس.
- - 89.3% تحسين الأوضاع الاقتصادية.
- - 90.9% تأمين رواتب الموظفين.
• اعتقد 42.9% بأن حكومة سلام فياض قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
•
اعتقد 37.4% بأن حكومة سلام فياض تستطيع إنهاء حالة الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
• اعتبر 49.6% من أفراد العينة أن الحكومة الموجودة في الضفة الغربية هي الحكومة الشرعية، بينما اعتبر 14.5% أن الحكومة الموجودة في قطاع غزة هي الحكومة الشرعية، في حين أن 24.7% أن الحكومتين غير شرعيتين.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 56.3% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 22.2% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه.
• لو عادت الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة، وأراد الرئيس عباس تعيين رئيسا جديدا للوزراء، فقد نصح 21.1% من أفراد العينة بأن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية محسوبة على حركة فتح، و 7.4% نصحوه بأن تكون شخصية
خلفية الاستطلاع
منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بدا واضحا أن المجلس التشريعي الفلسطيني قد تعطل بشكل نهائي، مما حذا بالرئيس أبو مازن لإصدار مجموعة من المراسيم الرئاسية التي أتت على شكل قوانين كان أهمها تعديل قانون الانتخابات وجعل الوطن عبارة عن دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما عارضته حركة حماس واعتبرت مرسوم الرئيس بهذا الخصوص غير قانوني.
وفي تطور لإحداث غزة، دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في قطاع غزة المواطنين إلى إقامة صلاة الجمعة في العراء بدلا من المساجد التي قالوا بأن حركة حماس تسيطر عليها وتستخدمها للتحريض، وهذا ما نفته حماس وأصدرت فتوى بعدم جواز الصلاة في العراء، وتصدت القوة التنفيذية في غزة للمصلين وضربت واعتقلت العديد منهم ولم يسلم الصحفيين من هذه التصرفات التي دانتها العديد من الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني واعتبرتها اعتداء على الحريات العامة وتكميما للأفواه.
على صعيد آخر تواصلت الاجتماعات بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف وضع إطار تفصيلي لحل فلسطيني إسرائيلي سيتم نقاشه في الاجتماع الدولي المقبل في الخريف القادم.
نتائج الاستطلاع فيما يلي نتائج الاستطلاع الثلاثون الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية في جامعة النجاح الوطنية خلال الفترة الواقعة ما بين 13-15 أيلول 2007، حيث قامت جامعة النجاح الوطنية وبتمويل ذاتي في إجراء هذا المسح كاملاً.
تناول هذا الاستطلاع آراء الشارع الفلسطيني في المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة الأحداث التي وقعت في قطاع غزة وسيطرة حركة حماس على القطاع، وما رافق ذلك من تطورات على الساحة الفلسطينية، بالإضافة إلى التأييد السياسي.
بلغ حجم عينة الاستطلاع 1360 شخصاً ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، وهم الذين لهم حق الانتخاب. وقد تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 860 شخصا وفي قطاع غزة على 500 شخص. وتم سحبت مفردات العينة بصورة عشوائية، وقد بلغ هامش الخطأ للعينة نحو ±3%، ومن جهة أخرى، فقد بلغت نسبة رفض الإجابة 3.8%. النتائج الرئيسية:
• اعتبر 69.7% من أفراد العينة بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
• اعتقد 77.6% بأن هناك حاجة لإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
• اعتقد 45.4% بضرورة ضم حركة حماس إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
• اعتقد 31% بأن حركة حماس جادة في مطالبتها لدخول منظمة التحرير الفلسطينية.
• عارض 67% من أفراد العينة تصريحات بعض مسئولي حركة حماس بأن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية هي غير شرعية ولا تمثل الشعب الفلسطيني، في حين أن 26.4% أيد ذلك.
• اعتقد 17.9% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة وبعد أن سيطرت عليه حركة حماس تسير نحو الأفضل، بينما رأى 65.4% بأنها تسير نحو الأسوأ.
• اعتقد 38.2% من أفراد العينة بأن الأوضاع الأمنية في قطاع غزة كانت أحسن حالا قبل قيام حركة حماس بفرض سيطرتها عليه، بينما اعتقد 30.1% عكس ذلك.
• اعتبر 57.6% من أفراد العينة بأن ما قامت به حركة حماس هو انقلاب على الشرعية الفلسطينية.
• اعتقد 39.2% من أفراد العينة بأن حركة حماس تسعى لتأسيس كيان خاص بها في قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، بينما 28.5% اعتقدوا عكس ذلك.
• اعتقد 21.8% بأن حركة حماس قادرة على إدارة الحياة المعيشية لسكان قطاع غزة.
• أيد 21.7% إعلان حركة حماس بأنها لن تعترف بشرعية الحكومة التي شكلها الرئيس محمود عباس.
• عارض 73.7% من أفراد العينة منع الحكومة المقالة في قطاع غزة الناس من الصلاة في الساحات العامة.
• اعتقد 45.4% بأن حركة حماس توظف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• اعتقد 16% بأن حركة فتح توظف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• عارض 84.1% توظيف الدين من أجل تحقيق أهداف سياسية.
• اعتبر 11.5% من أفراد العينة بأن ممارسات القوة التنفيذية في قطاع غزة كانت صحيحة، بينما أعتبر 78.9% هذه الممارسات بأنها خاطئة.
• اعتبر 24.7% أن القوة التنفيذية هي قوة شرعية ويجب دمجها في الأجهزة الأمنية، بينما 51% اعتبرها عكس ذلك.
• أيد 20.1% قيام حماس بتشكيل قوة تنفيذية في الضفة الغربية، بينما 68.7% عارضوا ذلك.
• اعتبر 38.9% كتلة حماس هي الجهة الفلسطينية المسئولة عن تعطيل عمل المجلس التشريعي، بينما 23.2% اعتبروا أن من يقوم بذلك هي كتلة فتح.
• رأى 35.7% من أفراد العينة بأن أعضاء المجلس التشريعي لا يخدمون مصلحة المواطن.
• اعتقد 45.7% أن أعضاء المجلس التشريعي يقدمون مصلحة حزبهم على مصلحة الوطن.
• اعتقد 44.6% بأن هناك فائدة وطنية من استمرار وجود المجلس التشريعي، بينما 28.4% اعتقدوا عكس ذلك.
• 75.6% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة 50.6% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 14.7% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• 72.1% من أفراد العينة أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم سيشاركون في الانتخابات الرئاسية 55.3% سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أفاد 18.5% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس.
• كانت أولويات الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض من وجهة نظر أفراد العينة كما يلي:
- 60.0% إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة.
- 69.6% ضبط الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
- - 49.4% إعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس.
- - 69.9% تحسين الأوضاع الاقتصادية.
- - 77.0% صرف رواتب الموظفين.
• وكانت الأولويات الشخصية لأفراد العينة في المرحلة الحالية كما يلي:
- 74.5% إعادة بسط السيطرة على قطاع غزة.
- 87.5% ضبط الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
- - 70.2% إعادة الحوار بين حركتي فتح وحماس.
- - 89.3% تحسين الأوضاع الاقتصادية.
- - 90.9% تأمين رواتب الموظفين.
• اعتقد 42.9% بأن حكومة سلام فياض قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
•
اعتقد 37.4% بأن حكومة سلام فياض تستطيع إنهاء حالة الفلتان الأمني في الضفة الغربية.
• اعتبر 49.6% من أفراد العينة أن الحكومة الموجودة في الضفة الغربية هي الحكومة الشرعية، بينما اعتبر 14.5% أن الحكومة الموجودة في قطاع غزة هي الحكومة الشرعية، في حين أن 24.7% أن الحكومتين غير شرعيتين.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 56.3% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض.
• بغض النظر عن شرعية الحكومة أو عدم شرعيتها، أيد 22.2% السياسة العامة للحكومة الفلسطينية المقالة برئاسة إسماعيل هنيه.
• لو عادت الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة، وأراد الرئيس عباس تعيين رئيسا جديدا للوزراء، فقد نصح 21.1% من أفراد العينة بأن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية محسوبة على حركة فتح، و 7.4% نصحوه بأن تكون شخصية
تعليق