تويت
كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات سرية تجري في الساحة الفلسطينية، وفي ساحات عربية ، تقودها قيادات وشخصيات فلسطينية وعربية لانهاء الأزمة في الساحة الفلسطينية، وقالت المصادر أن هناك مسودة اتفاق تجري دراستها لأخذ موافقة الجانين المتخاصمين ، قبل انعقاد اللقاء الدولي لأن في ذلك تعزيزا للموقف الفلسطيني في معركة سياسية شرسة بدأت بالفعل.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قيادة حركة حماس أجرت في الاسابيع الأخيرة اتصالات واسعة مع دول عربية، لدفعها الى المشاركة في مساعي حل الأزمة وبشكل خاص اليمن والسعودية وسوريا والسودان ومصر، وذلك بعد أن وجدت الحركة أنها باتت شبه محاصرة، بسبب ما نفذته وقامت به في قطاع غزة، حيث العديد من العواصم العربية حملت الحركة مسؤولية ما حدث ، وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة ومريرة.
وأضافت المصادر ، أن هناك لقاءات مكثفة في اكثر من ساحة لمعالجة الأزمة، تجري الآن، وأن هذه اللقاءات وصلت نتائجها مراحل متقدمة، وتطلع عليها قيادات الفريقين المتخاصمين، وبعض العواصم العربية ، ومن أهم هذه النتائج مسودة اتفاق يضم بنودا عدة، وهذه البنود هي:
(1) أن تصدر حركة حماس بيانا، يلقيه اسماعيل هنية امام وسائل الاعلام يعلن فيه، أن ما قامت به الحركة أثار غضب وقلق الشارع الفلسطيني، ولا تقره بعض قيادات الحركة ، وأنها ستقوم بمساءلة ومحاسبة الأجنة التي لعبت دورا في نشوء هذه الأزمة.
(2) حل القوة التنفيذية خلال ستين يوما، وكل من يرغب في الانضمام الى سلك الشرطة عليه التقدم بطلب الى لجنة خاصة يشكلها الرئيس الفلسطيني.
(3) اعادة جميع ممتلكات المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية التي صادرتها عناصر حماس والقوة التنفيذية.
(4) عودة الحرس الرئاسي الى مواقعه في غزة.
(5) اطلاق سراح من اعتلقتهم الحركة من الاجهزة الأمنية وعناصر فتح وتنظيمات أخرى.
(6) أن تعلن الحركة تأييدها لاجراء انتخابات تشريعية جديدة، والالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
(7) أن تغادر حكومة اسماعيل هنية مقاعدا وأن تلتزم بما يصدر عن الحكومة الحالية برئاسة سلام فياض، وهي حكومة انتقالية، تعد لاجراء انتخابات جديدة.
(8) تؤكد الحركة التزامها بالشرعية ، وبصلاحيات الرئيس المنتخب محمود عباس وعدم تجاوزها والاعتذار له عما بدر من الحركة من اتهامات وتعديات على مقره وبيته وبيت الرئيس الخالد ياسر عرفات وقادة فلسطينيين آخرين.
(9) أن توقف حركة حماس حملاتها الاعلامية ، وأن تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص قانونية لوسائلها الاعلامية.
(10) أن يقوم ضباط من الأردن ومصر بالاشراف على الخطوات التي يتوجب على حركة حماس تنفيذها في اطار هذا الاتفاق.
(11) أن توافق الحركة على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاحداث المؤلمة التي حصلت ورفع توصياتها الى هيئة قضائية لمحاكمة من تثبت ادانتهم.
(12) أن تتقدم الحركة بأية ملاحظات تراها الى الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض للبت فيها.
(13) أن تسلم حكومة اسماعيل هنية أية أموال جبتها وحصلت عليها الى وزارة المالية في حكومة الدكتور فياض.
(14) التأكيد على الحوار لحل أية خلافات مستقبلية والالتزام بالديمقراطية والشرعية قولا وممارسة.
(15) أن تلتزم الحركة برفع العلم الفلسطيني، علم الشعب الفلسطيني كله.
(16) أن لا تقوم الحركة بأية عمليات مسلحة دون قرار جماعي تتخذه كافة التنظيمات وبعد موافقة الرئيس المنتخب.
(17) تأكيد الالتزام بوثيقة الاسرى.
(18) التفاوض للحل السياسي من صلاحيات الرئاسة الفلسطينية وهي في اطار منظمة التحرير.
(19) أن تودع نسخة من هذه الوثيقة لدى الجامعة العربية.
هذه المسودة سوف ترسل الى قيادتي الفريقين لدراستها، ووضع ملاحظاتهما وأشارت المصادر الى ان حركة حماس ستجد نفسها مضطرة لقبول الاتفاق النهائي لأسباب عديدة .
وذكرت المصادر انه بالنسبة لانضمام حركة حماس لمنظمة التحرير فهو مطلب من الشرعية الفلسطينية، وان نسبة المقاعد الخاصة بها ، تحدده نتائج الانتخابات التشريعية القادمة التي سيعلن عن موعدها الرئيس محمود عباس.
وذكرت المصادر ذاتها، أن قيادة حركة حماس أجرت في الاسابيع الأخيرة اتصالات واسعة مع دول عربية، لدفعها الى المشاركة في مساعي حل الأزمة وبشكل خاص اليمن والسعودية وسوريا والسودان ومصر، وذلك بعد أن وجدت الحركة أنها باتت شبه محاصرة، بسبب ما نفذته وقامت به في قطاع غزة، حيث العديد من العواصم العربية حملت الحركة مسؤولية ما حدث ، وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة ومريرة.
وأضافت المصادر ، أن هناك لقاءات مكثفة في اكثر من ساحة لمعالجة الأزمة، تجري الآن، وأن هذه اللقاءات وصلت نتائجها مراحل متقدمة، وتطلع عليها قيادات الفريقين المتخاصمين، وبعض العواصم العربية ، ومن أهم هذه النتائج مسودة اتفاق يضم بنودا عدة، وهذه البنود هي:
(1) أن تصدر حركة حماس بيانا، يلقيه اسماعيل هنية امام وسائل الاعلام يعلن فيه، أن ما قامت به الحركة أثار غضب وقلق الشارع الفلسطيني، ولا تقره بعض قيادات الحركة ، وأنها ستقوم بمساءلة ومحاسبة الأجنة التي لعبت دورا في نشوء هذه الأزمة.
(2) حل القوة التنفيذية خلال ستين يوما، وكل من يرغب في الانضمام الى سلك الشرطة عليه التقدم بطلب الى لجنة خاصة يشكلها الرئيس الفلسطيني.
(3) اعادة جميع ممتلكات المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية التي صادرتها عناصر حماس والقوة التنفيذية.
(4) عودة الحرس الرئاسي الى مواقعه في غزة.
(5) اطلاق سراح من اعتلقتهم الحركة من الاجهزة الأمنية وعناصر فتح وتنظيمات أخرى.
(6) أن تعلن الحركة تأييدها لاجراء انتخابات تشريعية جديدة، والالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
(7) أن تغادر حكومة اسماعيل هنية مقاعدا وأن تلتزم بما يصدر عن الحكومة الحالية برئاسة سلام فياض، وهي حكومة انتقالية، تعد لاجراء انتخابات جديدة.
(8) تؤكد الحركة التزامها بالشرعية ، وبصلاحيات الرئيس المنتخب محمود عباس وعدم تجاوزها والاعتذار له عما بدر من الحركة من اتهامات وتعديات على مقره وبيته وبيت الرئيس الخالد ياسر عرفات وقادة فلسطينيين آخرين.
(9) أن توقف حركة حماس حملاتها الاعلامية ، وأن تتقدم بطلبات للحصول على تراخيص قانونية لوسائلها الاعلامية.
(10) أن يقوم ضباط من الأردن ومصر بالاشراف على الخطوات التي يتوجب على حركة حماس تنفيذها في اطار هذا الاتفاق.
(11) أن توافق الحركة على تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الاحداث المؤلمة التي حصلت ورفع توصياتها الى هيئة قضائية لمحاكمة من تثبت ادانتهم.
(12) أن تتقدم الحركة بأية ملاحظات تراها الى الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور سلام فياض للبت فيها.
(13) أن تسلم حكومة اسماعيل هنية أية أموال جبتها وحصلت عليها الى وزارة المالية في حكومة الدكتور فياض.
(14) التأكيد على الحوار لحل أية خلافات مستقبلية والالتزام بالديمقراطية والشرعية قولا وممارسة.
(15) أن تلتزم الحركة برفع العلم الفلسطيني، علم الشعب الفلسطيني كله.
(16) أن لا تقوم الحركة بأية عمليات مسلحة دون قرار جماعي تتخذه كافة التنظيمات وبعد موافقة الرئيس المنتخب.
(17) تأكيد الالتزام بوثيقة الاسرى.
(18) التفاوض للحل السياسي من صلاحيات الرئاسة الفلسطينية وهي في اطار منظمة التحرير.
(19) أن تودع نسخة من هذه الوثيقة لدى الجامعة العربية.
هذه المسودة سوف ترسل الى قيادتي الفريقين لدراستها، ووضع ملاحظاتهما وأشارت المصادر الى ان حركة حماس ستجد نفسها مضطرة لقبول الاتفاق النهائي لأسباب عديدة .
وذكرت المصادر انه بالنسبة لانضمام حركة حماس لمنظمة التحرير فهو مطلب من الشرعية الفلسطينية، وان نسبة المقاعد الخاصة بها ، تحدده نتائج الانتخابات التشريعية القادمة التي سيعلن عن موعدها الرئيس محمود عباس.
تعليق