تويت
غزة – فلسطين الآن - أزالت القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية عدد كبير من زنازين سجن غزة المركزي "السرايا"، وذلك بحضور العديد من المسؤولين من بينهم وزير العدل الدكتور يوسف المنسي.
حيث وجه الوزير المنسي أول الضربات لجدران الزنازين التي كتب عليها " السجن التأديبي" والتي كانت تستعمل لاعتقال وتعذيب مقاومين وقادة فصائل المقاومة، وبدت غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما وجه الضربات الأخرى كل من النائب العام المساعد إسماعيل جبر، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل أبو العبد حميد، وإسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية.
من جهته، قال المنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام جبر: "إن قرار إزالة الزنازين من سجن السرايا جاء بعد دراسة وضع السجناء من خلال زيارة ميدانية لهم استمرت أكثر من سبعة ساعات متواصلة".
وأضاف "التقينا خلال الزيارة الموقوفين فرداً فرداً لدراسة أوضاعهم، فوجدنا ملاحظات عديدة في البناء خاصة أنه يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، كما أنها تهدر كرامة الإنسان، فقررنا إزالة هذه الزنازين المهجورة حتى لا يعاد استخدامه".
ومضى المنسي يقول " قرار الإزالة جاء مطابقاً لقرار الحكومة والتي رفعت شعار لا ظلم بعد اليوم، لذلك اتخذنا قرار بإزالتها، حيث سيتلوها خطوة ترميم شامله لكل السجن وتم رصد الأموال لها ".
وشدد المنسي على أن الوزارة تتابع قضايا السجون كواجب إنساني وتماشياً مع أخلاقيات المهنة، وأضاف " أي تجاوز يحدث غير مقبول، وهو ما جعلنا ننزل على أرض الواقع ولقاء جميع النزلاء".
من جهته، تمنى إسماعيل جبر النائب العام المساعد أن يكون هذا السجن متوافقاً مع الكرامة الإنسانية، وأن يتم تحسين وضع السجون وأن يتوازن بالكلية مع الإنسانية، مشدداً على أهمية أن يتناسب السجن مع الكرامة الإنسانية، لان هناك بعض الأمور التي تستدعي العقاب مع الأناس الخارجة عن القانون.
وحول سؤاله عن أوضاع النزلاء في سجن غزة المركزي قال أبو العبد حميد مدير مراكز الإصلاح والتأهيل "إن السجن يتواجد فيه ما يقارب من (280 سجيناً منهم الجنائيين والأمنيين".
وأضاف حميد" بعد الحسم العسكري لم يتبقى في السجن أي نزيل، ولكن بعد السيطرة عليه تمكنا من إعادة (150) ممن فروا من السجن وتحديداً من عليهم قضايا قتل".
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا وزير العدل الصحفيين بأن يلاحقوهم بكاميراتهم، مؤكداً أن هناك حرية مطلقة للكاميرا بأن تسجل وتراقب، مشدداً على أن المنهج الذي يسيرون عليه هو إزالة كل مخالفة سواء للقانون أو الإنسانية.
حيث وجه الوزير المنسي أول الضربات لجدران الزنازين التي كتب عليها " السجن التأديبي" والتي كانت تستعمل لاعتقال وتعذيب مقاومين وقادة فصائل المقاومة، وبدت غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما وجه الضربات الأخرى كل من النائب العام المساعد إسماعيل جبر، ومدير مراكز الإصلاح والتأهيل أبو العبد حميد، وإسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية.
من جهته، قال المنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب العام جبر: "إن قرار إزالة الزنازين من سجن السرايا جاء بعد دراسة وضع السجناء من خلال زيارة ميدانية لهم استمرت أكثر من سبعة ساعات متواصلة".
وأضاف "التقينا خلال الزيارة الموقوفين فرداً فرداً لدراسة أوضاعهم، فوجدنا ملاحظات عديدة في البناء خاصة أنه يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، كما أنها تهدر كرامة الإنسان، فقررنا إزالة هذه الزنازين المهجورة حتى لا يعاد استخدامه".
ومضى المنسي يقول " قرار الإزالة جاء مطابقاً لقرار الحكومة والتي رفعت شعار لا ظلم بعد اليوم، لذلك اتخذنا قرار بإزالتها، حيث سيتلوها خطوة ترميم شامله لكل السجن وتم رصد الأموال لها ".
وشدد المنسي على أن الوزارة تتابع قضايا السجون كواجب إنساني وتماشياً مع أخلاقيات المهنة، وأضاف " أي تجاوز يحدث غير مقبول، وهو ما جعلنا ننزل على أرض الواقع ولقاء جميع النزلاء".
من جهته، تمنى إسماعيل جبر النائب العام المساعد أن يكون هذا السجن متوافقاً مع الكرامة الإنسانية، وأن يتم تحسين وضع السجون وأن يتوازن بالكلية مع الإنسانية، مشدداً على أهمية أن يتناسب السجن مع الكرامة الإنسانية، لان هناك بعض الأمور التي تستدعي العقاب مع الأناس الخارجة عن القانون.
وحول سؤاله عن أوضاع النزلاء في سجن غزة المركزي قال أبو العبد حميد مدير مراكز الإصلاح والتأهيل "إن السجن يتواجد فيه ما يقارب من (280 سجيناً منهم الجنائيين والأمنيين".
وأضاف حميد" بعد الحسم العسكري لم يتبقى في السجن أي نزيل، ولكن بعد السيطرة عليه تمكنا من إعادة (150) ممن فروا من السجن وتحديداً من عليهم قضايا قتل".
وفي ختام المؤتمر الصحفي، دعا وزير العدل الصحفيين بأن يلاحقوهم بكاميراتهم، مؤكداً أن هناك حرية مطلقة للكاميرا بأن تسجل وتراقب، مشدداً على أن المنهج الذي يسيرون عليه هو إزالة كل مخالفة سواء للقانون أو الإنسانية.
تعليق