تغريدة
الكشف عن المستور.. تعذيب وضرب لضباط أمنيين في مقرات التنفيذية بغزة
كشف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تعرض ضباط امن للاعتقال و التعذيب و معاملتهم معاملة قاسية و حاطه بالكرامة في قطاع غزة علي يد القوة التنفيذية.
و أدان المركز في بيان له بشدة ما وصفها بـ' أعمال التعذيب ' مطالبا بوقف الممارسات غير القانونية و التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني و المعايير و الاتفاقيات الدولية .
ضباط من جهاز المخابرات
و أوضح المركز ان القوة التنفيذية اعتقلت ضابطين في جهاز المخابرات العامة يوم الجمعة برتبة مقدم و هما زياد فانوس و نادر سعدية من منزليهما في منطقة السودانية غرب غزة و انه تم نقلهما لمقر التنفيذية في منطقة التوام بجباليا و من ثم إلى منطقة المشتل حيث تعرضا للضرب و التعذيب و تم الاعتداء عليهما باللكمات و الصفع على الوجه ثم تقيدهما و عصب أعينهما و نقلهما إلي طابق ارضي و تم التحقيق معهما في قضايا تتعلق بعملهما في جهاز المخابرات العامة.
و أفاد سعدية و فانوس للمركز بأنهما ضربا بالعصي و الأرجل في كافة أنحاء الجسم مع التركيز على الكتفين و الرقبة و الساقين و أن المواطن فانوس فقد وعيه مرات عديدة .
اعتقال و تعذيب ضابط بالشرطة المدنية
و في حادثة أخرى أفاد المركز في بيانه أن المواطن إسماعيل شعبان الذي تم الإفراج عنه اليوم و هو من سكان بلدة جباليا يعمل ضابطا بالشرطة المدنية برتبة ملازم أول و قد تعرض خلال اعتقاله على يد التنفيذية إلي الضرب و التعذيب مما أدى إلي إصابته بجروح في رأسه و تم غرزه بدون تخدير و أن طلبه بالعرض علي طبيب أو النقل للمستشفى نتيجة جراحه جوبه بالرفض من قبل التنفيذية و أن المركز الفلسطيني يحتفظ بالصور التي توثق تعرض المواطن شعبان للتعذيب عبر تكرار الاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة و العصي و الأرجل علي جميع أنحاء جسده و التلفظ عليه بألفاظ نابية .
و أوضح المركز أن الضابط شعبان تعرض للتعذيب لأنه ابلغهم خلال التحقيق انه يرفض الدوام و العودة للعمل لان شرعيته في رام الله.
التحقيق في عشرات الحالات:
وذكر المركز الفلسطيني أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني و انه يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير الدولية'.
واكد المركز علي أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني و تقع في دائرة اختصاص مأموري الضبط القضائي و قوامهم الشرطة المدنية و إنهم يخضعون مباشرة لأوامر النائب العام .
و اضاف 'ان المركز في هذه الأثناء يحقق في حالات أخري تعرض فيها عشرات المواطنين إلي الضرب و التعذيب و غير ذلك من صنوف المعاملة القاسية و الحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم علي أيدي أفراد القوة التنفيذية' .
المطالبة بتحقيق فوري :
وكان المركز طالب بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة المواطن وليد أبو ضلفة أثناء احتجازه في مقر مخابرات المشتل، شمال غرب مدينة غزة، بعد تعرضه للتعذيب هو وشقيقه على أيدي محتجزيه من كتائب عز الدين القسام التي تسيطر على المقر حالياً.
وادان المركز بشدة قيام كتائب القسام بعمليات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تعذيب بحق عدد من المواطنين مطالبا بوقف هذه العمليات غير القانونية ومؤكدا أن الذراع العسكري لحركة حماس لا يملك أية صفة قانونية لإلقاء القبض على مواطنين أو حبسهم.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 15/07/2007، وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة المواطن وليد سلمان أبو ضلفة، 45 عاماً من سكان غزة، جثة هامدة، محمولاً على شيالة من قبل أفراد من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. ووفقاً للفحص الطبي الظاهري الذي أجراه الطبيب المناوب، فقد 'تبين وجود كدمات في اليدين والأرجل وتجمعات دموية في الساقين من الخلف وآثار خنق في الرقبة.'
وقد تأكد ذلك أيضاً من خلال معاينة الطبيب الشرعي للجثة صباح اليوم الاثنين الموافق 16/07، بحضور ممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأحد أقرباء المتوفى. وهو ما يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن أبو ضلفة للتعذيب أثناء اعتقاله، وهو ما أكدته تحقيقات المركز التي تدل على تعرض شقيق المتوفى، خليل سلمان أبو ضلفة، 41 عاماً، للتعذيب أيضاً قبل أن يفرج عنه عقب وفاة شقيقه.
وكان نحو 40 شخصاً مسلحاً يرتدون أقنعة قد داهموا منزل عائلة أبو ضلفة في حي النصر بمدينة غزة في حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 09/07/2007، وألقوا القبض على الشقيقين وليد وخليل، وتوجهوا بهما إلى مقر مخابرات 'المشتل،' شمال مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة)، الذي تسيطر عليه كتائب عز الدين القسام منذ الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويوم الخميس الموافق 12/07، تم اعتقال شقيق ثالث وهو وائل، 37 عاماً.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فور نقل الشقيقين خليل ووليد إلى 'المشتل'، تم وضع غطاء على وجهيهما وتقييدهما من أيديهما ثم احتجزا منعزلين في غرفتين متجاورتين، وأنهما كانا يسمعان صوت بعضهما البعض. وقد تعرض كل من خليل ووليد للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معهما، بما في ذلك الشبح بواسطة جنازير وسكب الماء البارد على جسميهما. وقد كانا يصرخان من شدة التعذيب وأنهما قد غابا عن الوعي أكثر من مرة. وعند نحو الساعة 08:30 من مساء يوم الأحد الموافق 15/07، فقد خليل سماعه لصوت أخيه وليد فبدأ بالصراخ منادياً عليه. وعندئذ فتح ثلاثة أشخاص مقنعون الغرفة ورفعوا الغطاء عن عينيه وأخبروه أن أخيه يرفض تناول الطعام. وقد سمع أحدهم يقول: 'لقد قمتم بتقييد يداه بطريقة خاطئة.' وطلب الإفراج عن كل من خليل وشقيقه وائل. إلا أن خليل قد رفض المغادرة قبل أن يعرف مصير أخيه وليد، حيث أبلغ بأنه فقد الوعي وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء. وفور الإفراج عنهما توجه خليل ووائل إلى المستشفى حيث وجدا شقيقهما وليد جثة هامدة في ثلاجة الموتى.
وطالب المركز بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة وليد أبو ضلفة وتقديم المسؤولين عن تعذيبه هو وشقيقه إلى القضاء.
واستهجن بشدة قيام كتائب عز الدين القسام بتنفيذ عمليات اعتقال غير قانونية ويطالب بوقف هذه الأعمال فوراً وإغلاق كافة مراكز التوقيف التي تسيطر عليها الكتائب مؤكدا أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية ويخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
واشار المركز الى انه يحقق في هذه الأثناء في عدد من الحالات التي تعرض فيها عشرات من المواطنين للضرب والتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم على أيدي أفراد من القوة التنفيذية.
و أدان المركز في بيان له بشدة ما وصفها بـ' أعمال التعذيب ' مطالبا بوقف الممارسات غير القانونية و التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني و المعايير و الاتفاقيات الدولية .
ضباط من جهاز المخابرات
و أوضح المركز ان القوة التنفيذية اعتقلت ضابطين في جهاز المخابرات العامة يوم الجمعة برتبة مقدم و هما زياد فانوس و نادر سعدية من منزليهما في منطقة السودانية غرب غزة و انه تم نقلهما لمقر التنفيذية في منطقة التوام بجباليا و من ثم إلى منطقة المشتل حيث تعرضا للضرب و التعذيب و تم الاعتداء عليهما باللكمات و الصفع على الوجه ثم تقيدهما و عصب أعينهما و نقلهما إلي طابق ارضي و تم التحقيق معهما في قضايا تتعلق بعملهما في جهاز المخابرات العامة.
و أفاد سعدية و فانوس للمركز بأنهما ضربا بالعصي و الأرجل في كافة أنحاء الجسم مع التركيز على الكتفين و الرقبة و الساقين و أن المواطن فانوس فقد وعيه مرات عديدة .
اعتقال و تعذيب ضابط بالشرطة المدنية
و في حادثة أخرى أفاد المركز في بيانه أن المواطن إسماعيل شعبان الذي تم الإفراج عنه اليوم و هو من سكان بلدة جباليا يعمل ضابطا بالشرطة المدنية برتبة ملازم أول و قد تعرض خلال اعتقاله على يد التنفيذية إلي الضرب و التعذيب مما أدى إلي إصابته بجروح في رأسه و تم غرزه بدون تخدير و أن طلبه بالعرض علي طبيب أو النقل للمستشفى نتيجة جراحه جوبه بالرفض من قبل التنفيذية و أن المركز الفلسطيني يحتفظ بالصور التي توثق تعرض المواطن شعبان للتعذيب عبر تكرار الاعتداء عليه بالضرب بالأسلحة و العصي و الأرجل علي جميع أنحاء جسده و التلفظ عليه بألفاظ نابية .
و أوضح المركز أن الضابط شعبان تعرض للتعذيب لأنه ابلغهم خلال التحقيق انه يرفض الدوام و العودة للعمل لان شرعيته في رام الله.
التحقيق في عشرات الحالات:
وذكر المركز الفلسطيني أن التعذيب محظور بموجب القانون الفلسطيني و انه يمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير الدولية'.
واكد المركز علي أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني و تقع في دائرة اختصاص مأموري الضبط القضائي و قوامهم الشرطة المدنية و إنهم يخضعون مباشرة لأوامر النائب العام .
و اضاف 'ان المركز في هذه الأثناء يحقق في حالات أخري تعرض فيها عشرات المواطنين إلي الضرب و التعذيب و غير ذلك من صنوف المعاملة القاسية و الحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم علي أيدي أفراد القوة التنفيذية' .
المطالبة بتحقيق فوري :
وكان المركز طالب بفتح تحقيق فوري في ظروف وفاة المواطن وليد أبو ضلفة أثناء احتجازه في مقر مخابرات المشتل، شمال غرب مدينة غزة، بعد تعرضه للتعذيب هو وشقيقه على أيدي محتجزيه من كتائب عز الدين القسام التي تسيطر على المقر حالياً.
وادان المركز بشدة قيام كتائب القسام بعمليات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تعذيب بحق عدد من المواطنين مطالبا بوقف هذه العمليات غير القانونية ومؤكدا أن الذراع العسكري لحركة حماس لا يملك أية صفة قانونية لإلقاء القبض على مواطنين أو حبسهم.
ووفقاً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم أمس الأحد الموافق 15/07/2007، وصل إلى قسم الاستقبال في مستشفى الشفاء بمدينة غزة المواطن وليد سلمان أبو ضلفة، 45 عاماً من سكان غزة، جثة هامدة، محمولاً على شيالة من قبل أفراد من كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس. ووفقاً للفحص الطبي الظاهري الذي أجراه الطبيب المناوب، فقد 'تبين وجود كدمات في اليدين والأرجل وتجمعات دموية في الساقين من الخلف وآثار خنق في الرقبة.'
وقد تأكد ذلك أيضاً من خلال معاينة الطبيب الشرعي للجثة صباح اليوم الاثنين الموافق 16/07، بحضور ممثل عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وأحد أقرباء المتوفى. وهو ما يشير إلى أن الوفاة قد وقعت بعد تعرض المواطن أبو ضلفة للتعذيب أثناء اعتقاله، وهو ما أكدته تحقيقات المركز التي تدل على تعرض شقيق المتوفى، خليل سلمان أبو ضلفة، 41 عاماً، للتعذيب أيضاً قبل أن يفرج عنه عقب وفاة شقيقه.
وكان نحو 40 شخصاً مسلحاً يرتدون أقنعة قد داهموا منزل عائلة أبو ضلفة في حي النصر بمدينة غزة في حوالي الساعة 11:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 09/07/2007، وألقوا القبض على الشقيقين وليد وخليل، وتوجهوا بهما إلى مقر مخابرات 'المشتل،' شمال مخيم الشاطئ (غرب مدينة غزة)، الذي تسيطر عليه كتائب عز الدين القسام منذ الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع غزة. ويوم الخميس الموافق 12/07، تم اعتقال شقيق ثالث وهو وائل، 37 عاماً.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فور نقل الشقيقين خليل ووليد إلى 'المشتل'، تم وضع غطاء على وجهيهما وتقييدهما من أيديهما ثم احتجزا منعزلين في غرفتين متجاورتين، وأنهما كانا يسمعان صوت بعضهما البعض. وقد تعرض كل من خليل ووليد للضرب والتعذيب أثناء التحقيق معهما، بما في ذلك الشبح بواسطة جنازير وسكب الماء البارد على جسميهما. وقد كانا يصرخان من شدة التعذيب وأنهما قد غابا عن الوعي أكثر من مرة. وعند نحو الساعة 08:30 من مساء يوم الأحد الموافق 15/07، فقد خليل سماعه لصوت أخيه وليد فبدأ بالصراخ منادياً عليه. وعندئذ فتح ثلاثة أشخاص مقنعون الغرفة ورفعوا الغطاء عن عينيه وأخبروه أن أخيه يرفض تناول الطعام. وقد سمع أحدهم يقول: 'لقد قمتم بتقييد يداه بطريقة خاطئة.' وطلب الإفراج عن كل من خليل وشقيقه وائل. إلا أن خليل قد رفض المغادرة قبل أن يعرف مصير أخيه وليد، حيث أبلغ بأنه فقد الوعي وقد تم نقله إلى مستشفى الشفاء. وفور الإفراج عنهما توجه خليل ووائل إلى المستشفى حيث وجدا شقيقهما وليد جثة هامدة في ثلاجة الموتى.
وطالب المركز بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة وليد أبو ضلفة وتقديم المسؤولين عن تعذيبه هو وشقيقه إلى القضاء.
واستهجن بشدة قيام كتائب عز الدين القسام بتنفيذ عمليات اعتقال غير قانونية ويطالب بوقف هذه الأعمال فوراً وإغلاق كافة مراكز التوقيف التي تسيطر عليها الكتائب مؤكدا أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية ويخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.
واشار المركز الى انه يحقق في هذه الأثناء في عدد من الحالات التي تعرض فيها عشرات من المواطنين للضرب والتعذيب وغير ذلك من صنوف المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم على أيدي أفراد من القوة التنفيذية.
تعليق