تويت
أفتى قاضي قضاة فلسطين، الشيخ تيسير التميمي بجواز الصلاة في الساحات والشوارع العامة، مؤكدا أن الجهة الرسمية المخولة بإصدار الفتاوي هي دار الفتوى أو المحاكم الشرعية فقط.
جاءت هذه الفتوى للشيخ التميمي ردا على فتوى صدرت عن حركة حماس تحرم صلاة الجمعة في الشوارع العامة بدعوى أن من يدعو لها هم فاسدون.
وقال التميمي المتواجد في الأردن حاليا، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين: هذه الفتوى لا تستند إلى دليل شرعي، والذي أصدرها لا يحق له أن يتصدى لمثل هذا الشأن الهام، لأن هناك جهات رسمية حددها الدستور، حيث أن المادة (101) من القانون الأساسي بينت أن الأمور الشرعية تتولاها المحاكم الشرعية، والجهة التي تبين الفتوى والحكم الشرعي هي دار الفتوى أو المحاكم الشرعية على وجه الخصوص" مشيرا إلى أن الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة في العراء لا تستند إلى نص أو دليل شرعي واضح "مع أن الحكم الشرعي في هذه المسألة جواز الصلاة في أي مكان" مذكرا بحديث الرسول الكريم "جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة فصلي".
وتابع قاضي القضاة بالقول: نحن في مقاومتنا للاحتلال كنا نقيم الصلوات على الأراضي المهددة بالمصادرة، للتأكيد على التمسك بثوابتنا وأرضنا ومقدساتنا، لذلك لماذا تخرج هذه الفتاوى في ذلك الوقت؟؟ هل يستغل الإسلام ويحرك لتحقيق أهداف سياسية، هذا أمر يتنافى مع ديننا وعقيدتنا ولا يجوز لأي كان ان يتصدى لفتوى أو يطلق فتوى هنا وهناك لتحقيق أهداف سياسية، إقامة الصلاة في الأماكن العامة هو تشجيع للناس على الصلاة وعلى التجمع، بخلاف ما ذكر الذي أصدر هذه الفتوى".وشدد التميمي على عدم جواز تكفير أي مسلم، مؤكدا أن كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم.
وكان مروان ابو راس رئيس رابطة علماء حماس انتقد الصلاة التي تقيمها حركة فتح في الساحات العامة احتجاجا على سياسية التخوين والتكفير الذي يمارسها خطباء حماس على منابر المساجد فيما دعا صالح الرقب القيادي في حركة حماس مليشيات حركته لمنع قيام فتح لصلاة الجمعة بالقوة زاعما عدم شرعية هذه الصلاة".
جاءت هذه الفتوى للشيخ التميمي ردا على فتوى صدرت عن حركة حماس تحرم صلاة الجمعة في الشوارع العامة بدعوى أن من يدعو لها هم فاسدون.
وقال التميمي المتواجد في الأردن حاليا، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية صباح اليوم الاثنين: هذه الفتوى لا تستند إلى دليل شرعي، والذي أصدرها لا يحق له أن يتصدى لمثل هذا الشأن الهام، لأن هناك جهات رسمية حددها الدستور، حيث أن المادة (101) من القانون الأساسي بينت أن الأمور الشرعية تتولاها المحاكم الشرعية، والجهة التي تبين الفتوى والحكم الشرعي هي دار الفتوى أو المحاكم الشرعية على وجه الخصوص" مشيرا إلى أن الفتوى بعدم جواز صلاة الجمعة في العراء لا تستند إلى نص أو دليل شرعي واضح "مع أن الحكم الشرعي في هذه المسألة جواز الصلاة في أي مكان" مذكرا بحديث الرسول الكريم "جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، أينما أدركتك الصلاة فصلي".
وتابع قاضي القضاة بالقول: نحن في مقاومتنا للاحتلال كنا نقيم الصلوات على الأراضي المهددة بالمصادرة، للتأكيد على التمسك بثوابتنا وأرضنا ومقدساتنا، لذلك لماذا تخرج هذه الفتاوى في ذلك الوقت؟؟ هل يستغل الإسلام ويحرك لتحقيق أهداف سياسية، هذا أمر يتنافى مع ديننا وعقيدتنا ولا يجوز لأي كان ان يتصدى لفتوى أو يطلق فتوى هنا وهناك لتحقيق أهداف سياسية، إقامة الصلاة في الأماكن العامة هو تشجيع للناس على الصلاة وعلى التجمع، بخلاف ما ذكر الذي أصدر هذه الفتوى".وشدد التميمي على عدم جواز تكفير أي مسلم، مؤكدا أن كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم.
وكان مروان ابو راس رئيس رابطة علماء حماس انتقد الصلاة التي تقيمها حركة فتح في الساحات العامة احتجاجا على سياسية التخوين والتكفير الذي يمارسها خطباء حماس على منابر المساجد فيما دعا صالح الرقب القيادي في حركة حماس مليشيات حركته لمنع قيام فتح لصلاة الجمعة بالقوة زاعما عدم شرعية هذه الصلاة".
تعليق