تويت
اين التنفيذية امام منزل هنية من قتل واطلاق النار
الأسباب الحقيقية لاغتيال اللواء جاد التايه
بقلم : د . سمير محمود قديح باحث في الشئون الأمنية والإستراتيجية – رام الله
منذ عملية الاغتيال التي وقعت يوم الجمعة الموافق 15/9/2006 على بعد أمتار من منزل رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية وأمام كاميرات المراقبة والذي أكد سكان المنطقة انها تعمل ، ومشاهدت مرافقي السيد هنية للحدث دون أن يحركوا ساكنا ، لم تهدأ الأمور ، بل ازدادت توترا وبدأ التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس واشتدت حمى التصريحات والمؤتمرات الصحفية ، عندما حمل اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة ، السيد سعيد صيام وزير الداخلية آنذاك ما يجري من فلتان امني في الشارع الفلسطيني ولكن جاء الرد عنيفا وبعد نصف ساعة فقط من السيد صيام ، حيث قام بطرد اللجنة التابعة لجهاز المخابرات من لجنة التحقيق مع المتهمين مقسما كالعادة أن مقتل اللواء جاد جاء نتيجة صراع داخلي وقد جاء بعده الناطق باسم الداخلية ليخرج لنا احد الأفلام المفبركة ، وهي أن اللواء جاد على علاقة بثلاث ضباط من جهاز المخابرات وهناك تصفية حسابات مالية ... الخ من الروايات والأكاذيب والإشاعات لتضليل الشارع الذي استنكر الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء . ولكن الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس عندما قام سعيد صيام بعرقلة صلاحيات لجنة التحقيق ووضع العقبات أمامها طالبا أن يتم التحقيق مع المتهمين في مكتبه وبحضور النائب العام العسكري ، وشخصيتين من قيادات حماس مدعيا أنهم مستشارين له ، ويتم التحقيق مع المتهمين الأربعة دفعة واحدة " أي يجلسون الأربعة بجانب بعضهم البعض مقابل اللجنة " .
نعم اخذ صيام بالسعي لعرقلة الأمور ، لأنه يعلم منذ اليوم الأول أن جهاز المخابرات لديه أسماء متهمين من حركة حماس ، فقام بإخراج الناطق الإعلامي له ليقول أن الداخلية لديها أسماء متورطين في القتل وأنها سوف تنشر أسماءهم وهم من أجهزة أمنية ، ولكن اليوم أصبحت الأمور واضحة ، بعد ما قام موقع شبكة فلسطين للحوار التابع لحركة حماس والذي لا يستطيع احد نشر أي شيء فيه دون موافقة الإدارة ، قام بنشر بعض الصور والوثائق الشخصية للواء جاد ، مدعيا أن تنظيم القاعدة هو الذي نشرها ، مع العلم أن جميع مواقع تنظيم القاعدة لم تنشر الوثائق ، وهنا أتسأل ، أليس من الأولى أن من قام بالعملية هو الذي يقوم بنشر هذه الوثائق على مواقعه بدلا من إرسالها إلى موقع حماس ؟؟؟
لقد نفت حركة حماس نفيا قاطعا أن يكون وجود لتنظيم القاعدة في الضفة والقطاع وفي عدة تصريحات صحفية وعلى شاشات التلفاز ، استبعد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية سابقا السيد غازي حمد نجاح القاعدة في تأسيس شبكة منظمة لها في الأراضي الفلسطينية، ورأى أن المجتمع الفلسطيني يميل نحو الاعتدال في الفهم الإسلامي, مشيرا إلى أن البيانات والتصريحات التي تخرج عن القاعدة أمر "مفتعل".
وكان حمد قد قال في تصريحات للجزيرة نت أنه " قد يكون ثمة فلسطينيون يتعاطفون مع أفكار القاعدة , لكن هذا لا يعني أن في القطاع أو الضفة شبكة منظمة للقاعدة أو رموزا معروفين, وإن ثبت صحة وجود القاعدة في فلسطين فإننا سنبني تصورا واضحا للتعامل مع هذه المستجدات ".
كما يرى حمد أن البيانات التي تصدر باسم القاعدة بعد كل عملية اغتيال تحدث والمعلومات المشكوك في صدقها ومدى التحقق من صحتها " تصب في اتجاه تشويه صورة الفلسطيني المقاوم والسعي الدائم لأطراف عديدة لإظهار قطاع غزة بالتحديد على أنه بؤرة للإرهاب، وهذه لا تخلو منها اليد الإسرائيلية ".
لقد قابلت أناس كثيرين في الشارع وسمعتهم يقولون أن اللواء الذي استشهد من المخابرات يتمتع بأخلاق عالية جدا ، ولا يوجد عليه أي قضية من قضايا الفساد ، وهو نقي كالثوب الأبيض ، وغير معروف حتى في جهازه .... الخ من الحديث عن سيرته الحسنة .... فكيف قتل ولماذا ؟
يقول العديد من المواطنين في قطاع غزة أن عملية الاغتيال جاءت نتيجة لمنصب اللواء التاية وهو مديرا للعلاقات الدولية ، ولكن يفسرها الآخرون بأنها علاقات يتم من خلالها تبادل المعلومات مع الدول ، حتى وان كان ذلك فهذا أمر طبيعي وهو معروف في مجال العمل الأمني ، وجميع أجهزة الأمن في دول العالم لديها دائرة تسمى بالعلاقات الدولية ولكن المصيبة الكبرى إذا كانت حماس تجهل ذلك ، فعليها أن تسأل الدول الإسلامية " إيران ، باكستان ، قطر ... الخ " هل لها علاقات أمنية مع دول أوروبية و الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى . فكيف وحركة حماس الآن تسعى ليل نهار من اجل إقامة علاقات مع أي دولة أوروبية أو أجنبية . وإذا كانت حماس تعتقد بأنها تستطيع أن تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع دول العالم بدون العلاقات الأمنية فهي واهمة . فالعلاقات الدولية في العمل الأمني هي التي تمهد للعلاقات السياسية والاقتصادية ويتم من خلالها تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات .
** تفاصيل جديدة حول الجريمة :
كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً، هدوء مطبق يخيم على مدينة غزة كعادتها يوم الجمعة في هذا التوقيت، لا شيء ملفت سوى أن المصلين بدءوا يغادرون المساجد، والشمس الحارقة تسطع في المدينة فيما مياه البحر تزداد زرقةا، حينها كان اللواء المغدور العميد جاد عبد الكريم تايه، (55) عاماً يمر في معسكر الشاطئ للاجئين غرب المدينة.
لم تكن مسيرة اللواء المخضرم في العمل الأمني كمسؤول لدائرة العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة، كما اعتاد منذ سنوات باتجاه مكتبه، فهذه المرة خرج القتله والعابثين بدماء المناضلين والكوادر من أبناء شعبنا الفلسطيني، لتعبث مجدداً بأمن المدينة المضطربة مخلفة جريمة بشعة طالت هذه المرة اللواء تايه ومرافقيه الأربعة.
كان التوقيت والمكان لافتاً، فالأول يتعلق بمرحلة خطيرة من تاريخ شعبنا وبعد يومين فقط من نجاح مساعي الرئيس محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" في إعلان اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكسر الحصار الدولي وتنهي العزلة الإقليمية والدولية التي سببت معاناة شديدة لشعبنا الممتدة لشهور مضت.
أما مكان الجريمة البشعة فهو الأخطر حيث كان على بعد 30 متراً فقط من منزل السيد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" حيث يتولى العشرات من أفراد ما يسمى القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية والتي يبدو أنها مكلفة فقط بحماية الشخصيات الحمساوية ومهاجمة وقتل المواطنين دون أي علاقة بتوفير الحماية لهم كما قيل عنها حين تشكلت، كما أن موقع الجريمة على بعد كيلو متر واحد من مقر المخابرات العامة شمال المخيم.
** تفاصيل الجريمة وموقف التنفيذية الغامض .
في تفاصيل الجريمة البشعة التي أثارت ولا زالت عديد التساؤلات عن موقف القوة التنفيذية والحكومة التي من المفترض أنها انتخبت على أساس وقف الفلتان الأمني وتوفير الأمن للمواطن، فما كان سوى تضاعفت معدلات الجريمة وتراكمت مظاهر الفوضى والفلتان.
البداية كانت بوصول سيارة اللواء تايه وهي من نوع " أودي " رمادية اللون إلى نقطة معينة على الطريق المحاذي لشاطئ البحر، لتخرج سيارة (ماجنوم) من شارع منزل رئيس الوزراء نفسه وأمام أنظار حراسه لتعترضها وتصطدم بها لإيقافها.
بعدها فقد سائق اللواء تايه السيطرة على السيارة فانحرفت يميناً وارتطمت بالرصيف، وبعد ذلك ترجل من السيارة " الماجنوم" المهاجمة ثلاثة مسلحين مقنعين، وقاموا بإطلاق الرصاص بكثافة تجاه اللواء تايه ومرافقيه الأربعة عن بعد متر تقريباً.
وفور توقف سيارة اللواء جاد خرج القتلة مسرعين لإطلاق نيران أسلحتهم الغادرة على السيارة ومن يستقلها، فقفز مرافقان للواء وأخذا مكانهما خلف السيارة كساتر وأطلقا النار على المسلحين وخرج اللواء من السيارة وأطلق النار من مسدسه على المسلحين.
لكن المخطط كان أكثر إجراماً وتدبيراً فسيارة أخرى جاءت من الخلف وبها عدد آخر من المسلحين كسيارة مساندة وأطلقت النار بغزارة على المرافقين فقتلتهما وأطلقت النار على اللواء التايه ليسقط مغدوراً على الأرض.
ويؤكد شهود عيان راقبوا الجريمة البشعة من بعيد، أنه وفور إصابة اللواء جاد ومرافقيه وسقوطهم على الأرض تقدم بعض المسلحين إلى السيارة حيث قاموا بتفتيشها وآخرين إلى الضحايا حيث قاموا بتفتيشهم والاستيلاء على هواتفهم النقالة " الجوال ".
وقد شاهد الجيران في المنطقة كل تفاصيل الحادث الإجرامي حيث قام احد المسلحين بنزع اللثام عن وجهه وتقدم إلى جثث القتلى واحدا بعد الآخر وأخذ يركلهم بقدمه ليتأكد من موتهم واقترب من بعضهم ووضع يده على رقبة الضحية ليتأكد أنه مات فعلا وعندما يشعر أن أحد الضحايا ما زال يتنفس يطلق النار على رأسه في جريمة اغتيال بشعة بدم بارد. والملاحظ أن القتلة كانوا في حالة من الاطمئنان لدرجة أن احد المسلحين تناول ورقة من السيارة ونظر إليها فلم ير بها أهمية فعاد ورماها داخل السيارة.
وتقدر المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الاغتيال بعشرة دقائق، بل إنه وفور مغادرة سيارة الماجنوم مسرح الجريمة مر رجل عجوز في الشارع فتوقفت سيارة القتلة حتى تجاوز الرجل العجوز الشارع وأكملت السيارة باتجاه مغادرة مخيم الشاطئ، والضحية اللواء جاد الكريم التايه, ومرافقيه الشهيد نايف أبو عون, والشهيد محمد أبو شريعة, والشهيد يسري أبو زايد والشهيد محمد السكني.
** أين القوة التنفيذية من كل ذلك؟!
الجريمة بتفاصيلها الإجرامية أثارت تساؤلات المواطنين الذين صدموا بالحادث المروع، فكيف تحديث جريمة بكل هذه التفاصيل بالقرب من منزل من يفترض أنه الرأس الثاني للسلطة التنفيذية وأمام أنظار مرافقيه المدججين بالسلاح والرصاص القاتل لعدد لم ينته من المواطنين الآمنين في وقت سابق؟!.
لماذا لم تتدخل القوة التنفيذية التي لم تبعد سوى ثلاثين متراً فقط من مقر الجريمة التي تواصلت لأكثر من عشر دقائق كاملة وسط موجة من إطلاق الرصاص الكثيف، وإذا لم تشك بسيارة القتلة وهي تتجه من أمامها لتنفيذ مخططها، لماذا لم تهرع لتلبي لنجدة اللواء ومرافقيه، ثمة أسئلة كثيرة لا تجد إجابات؟!.
ويبقى السؤال الآن وبعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة ، أين هي الأسماء التي أمر وزير الداخلية السابق سعيد صيام باعتقالها، ولماذا لم يقم الآن باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة إذا كان لديه دلائل واضحة بأنهم هم القتلة ؟ .
13:13 13:13
13:13 14:14 15:15 15:15 15:15 15:15
بقلم : د . سمير محمود قديح باحث في الشئون الأمنية والإستراتيجية – رام الله
منذ عملية الاغتيال التي وقعت يوم الجمعة الموافق 15/9/2006 على بعد أمتار من منزل رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية وأمام كاميرات المراقبة والذي أكد سكان المنطقة انها تعمل ، ومشاهدت مرافقي السيد هنية للحدث دون أن يحركوا ساكنا ، لم تهدأ الأمور ، بل ازدادت توترا وبدأ التراشق الإعلامي والاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس واشتدت حمى التصريحات والمؤتمرات الصحفية ، عندما حمل اللواء توفيق الطيراوي رئيس جهاز المخابرات العامة ، السيد سعيد صيام وزير الداخلية آنذاك ما يجري من فلتان امني في الشارع الفلسطيني ولكن جاء الرد عنيفا وبعد نصف ساعة فقط من السيد صيام ، حيث قام بطرد اللجنة التابعة لجهاز المخابرات من لجنة التحقيق مع المتهمين مقسما كالعادة أن مقتل اللواء جاد جاء نتيجة صراع داخلي وقد جاء بعده الناطق باسم الداخلية ليخرج لنا احد الأفلام المفبركة ، وهي أن اللواء جاد على علاقة بثلاث ضباط من جهاز المخابرات وهناك تصفية حسابات مالية ... الخ من الروايات والأكاذيب والإشاعات لتضليل الشارع الذي استنكر الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الأبرياء . ولكن الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس عندما قام سعيد صيام بعرقلة صلاحيات لجنة التحقيق ووضع العقبات أمامها طالبا أن يتم التحقيق مع المتهمين في مكتبه وبحضور النائب العام العسكري ، وشخصيتين من قيادات حماس مدعيا أنهم مستشارين له ، ويتم التحقيق مع المتهمين الأربعة دفعة واحدة " أي يجلسون الأربعة بجانب بعضهم البعض مقابل اللجنة " .
نعم اخذ صيام بالسعي لعرقلة الأمور ، لأنه يعلم منذ اليوم الأول أن جهاز المخابرات لديه أسماء متهمين من حركة حماس ، فقام بإخراج الناطق الإعلامي له ليقول أن الداخلية لديها أسماء متورطين في القتل وأنها سوف تنشر أسماءهم وهم من أجهزة أمنية ، ولكن اليوم أصبحت الأمور واضحة ، بعد ما قام موقع شبكة فلسطين للحوار التابع لحركة حماس والذي لا يستطيع احد نشر أي شيء فيه دون موافقة الإدارة ، قام بنشر بعض الصور والوثائق الشخصية للواء جاد ، مدعيا أن تنظيم القاعدة هو الذي نشرها ، مع العلم أن جميع مواقع تنظيم القاعدة لم تنشر الوثائق ، وهنا أتسأل ، أليس من الأولى أن من قام بالعملية هو الذي يقوم بنشر هذه الوثائق على مواقعه بدلا من إرسالها إلى موقع حماس ؟؟؟
لقد نفت حركة حماس نفيا قاطعا أن يكون وجود لتنظيم القاعدة في الضفة والقطاع وفي عدة تصريحات صحفية وعلى شاشات التلفاز ، استبعد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية سابقا السيد غازي حمد نجاح القاعدة في تأسيس شبكة منظمة لها في الأراضي الفلسطينية، ورأى أن المجتمع الفلسطيني يميل نحو الاعتدال في الفهم الإسلامي, مشيرا إلى أن البيانات والتصريحات التي تخرج عن القاعدة أمر "مفتعل".
وكان حمد قد قال في تصريحات للجزيرة نت أنه " قد يكون ثمة فلسطينيون يتعاطفون مع أفكار القاعدة , لكن هذا لا يعني أن في القطاع أو الضفة شبكة منظمة للقاعدة أو رموزا معروفين, وإن ثبت صحة وجود القاعدة في فلسطين فإننا سنبني تصورا واضحا للتعامل مع هذه المستجدات ".
كما يرى حمد أن البيانات التي تصدر باسم القاعدة بعد كل عملية اغتيال تحدث والمعلومات المشكوك في صدقها ومدى التحقق من صحتها " تصب في اتجاه تشويه صورة الفلسطيني المقاوم والسعي الدائم لأطراف عديدة لإظهار قطاع غزة بالتحديد على أنه بؤرة للإرهاب، وهذه لا تخلو منها اليد الإسرائيلية ".
لقد قابلت أناس كثيرين في الشارع وسمعتهم يقولون أن اللواء الذي استشهد من المخابرات يتمتع بأخلاق عالية جدا ، ولا يوجد عليه أي قضية من قضايا الفساد ، وهو نقي كالثوب الأبيض ، وغير معروف حتى في جهازه .... الخ من الحديث عن سيرته الحسنة .... فكيف قتل ولماذا ؟
يقول العديد من المواطنين في قطاع غزة أن عملية الاغتيال جاءت نتيجة لمنصب اللواء التاية وهو مديرا للعلاقات الدولية ، ولكن يفسرها الآخرون بأنها علاقات يتم من خلالها تبادل المعلومات مع الدول ، حتى وان كان ذلك فهذا أمر طبيعي وهو معروف في مجال العمل الأمني ، وجميع أجهزة الأمن في دول العالم لديها دائرة تسمى بالعلاقات الدولية ولكن المصيبة الكبرى إذا كانت حماس تجهل ذلك ، فعليها أن تسأل الدول الإسلامية " إيران ، باكستان ، قطر ... الخ " هل لها علاقات أمنية مع دول أوروبية و الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى . فكيف وحركة حماس الآن تسعى ليل نهار من اجل إقامة علاقات مع أي دولة أوروبية أو أجنبية . وإذا كانت حماس تعتقد بأنها تستطيع أن تقيم علاقات اقتصادية وسياسية مع دول العالم بدون العلاقات الأمنية فهي واهمة . فالعلاقات الدولية في العمل الأمني هي التي تمهد للعلاقات السياسية والاقتصادية ويتم من خلالها تبادل البعثات الدبلوماسية وفتح السفارات .
** تفاصيل جديدة حول الجريمة :
كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهراً، هدوء مطبق يخيم على مدينة غزة كعادتها يوم الجمعة في هذا التوقيت، لا شيء ملفت سوى أن المصلين بدءوا يغادرون المساجد، والشمس الحارقة تسطع في المدينة فيما مياه البحر تزداد زرقةا، حينها كان اللواء المغدور العميد جاد عبد الكريم تايه، (55) عاماً يمر في معسكر الشاطئ للاجئين غرب المدينة.
لم تكن مسيرة اللواء المخضرم في العمل الأمني كمسؤول لدائرة العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة، كما اعتاد منذ سنوات باتجاه مكتبه، فهذه المرة خرج القتله والعابثين بدماء المناضلين والكوادر من أبناء شعبنا الفلسطيني، لتعبث مجدداً بأمن المدينة المضطربة مخلفة جريمة بشعة طالت هذه المرة اللواء تايه ومرافقيه الأربعة.
كان التوقيت والمكان لافتاً، فالأول يتعلق بمرحلة خطيرة من تاريخ شعبنا وبعد يومين فقط من نجاح مساعي الرئيس محمود عباس وحركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح" في إعلان اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكسر الحصار الدولي وتنهي العزلة الإقليمية والدولية التي سببت معاناة شديدة لشعبنا الممتدة لشهور مضت.
أما مكان الجريمة البشعة فهو الأخطر حيث كان على بعد 30 متراً فقط من منزل السيد رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية التي تقودها "حماس" حيث يتولى العشرات من أفراد ما يسمى القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية والتي يبدو أنها مكلفة فقط بحماية الشخصيات الحمساوية ومهاجمة وقتل المواطنين دون أي علاقة بتوفير الحماية لهم كما قيل عنها حين تشكلت، كما أن موقع الجريمة على بعد كيلو متر واحد من مقر المخابرات العامة شمال المخيم.
** تفاصيل الجريمة وموقف التنفيذية الغامض .
في تفاصيل الجريمة البشعة التي أثارت ولا زالت عديد التساؤلات عن موقف القوة التنفيذية والحكومة التي من المفترض أنها انتخبت على أساس وقف الفلتان الأمني وتوفير الأمن للمواطن، فما كان سوى تضاعفت معدلات الجريمة وتراكمت مظاهر الفوضى والفلتان.
البداية كانت بوصول سيارة اللواء تايه وهي من نوع " أودي " رمادية اللون إلى نقطة معينة على الطريق المحاذي لشاطئ البحر، لتخرج سيارة (ماجنوم) من شارع منزل رئيس الوزراء نفسه وأمام أنظار حراسه لتعترضها وتصطدم بها لإيقافها.
بعدها فقد سائق اللواء تايه السيطرة على السيارة فانحرفت يميناً وارتطمت بالرصيف، وبعد ذلك ترجل من السيارة " الماجنوم" المهاجمة ثلاثة مسلحين مقنعين، وقاموا بإطلاق الرصاص بكثافة تجاه اللواء تايه ومرافقيه الأربعة عن بعد متر تقريباً.
وفور توقف سيارة اللواء جاد خرج القتلة مسرعين لإطلاق نيران أسلحتهم الغادرة على السيارة ومن يستقلها، فقفز مرافقان للواء وأخذا مكانهما خلف السيارة كساتر وأطلقا النار على المسلحين وخرج اللواء من السيارة وأطلق النار من مسدسه على المسلحين.
لكن المخطط كان أكثر إجراماً وتدبيراً فسيارة أخرى جاءت من الخلف وبها عدد آخر من المسلحين كسيارة مساندة وأطلقت النار بغزارة على المرافقين فقتلتهما وأطلقت النار على اللواء التايه ليسقط مغدوراً على الأرض.
ويؤكد شهود عيان راقبوا الجريمة البشعة من بعيد، أنه وفور إصابة اللواء جاد ومرافقيه وسقوطهم على الأرض تقدم بعض المسلحين إلى السيارة حيث قاموا بتفتيشها وآخرين إلى الضحايا حيث قاموا بتفتيشهم والاستيلاء على هواتفهم النقالة " الجوال ".
وقد شاهد الجيران في المنطقة كل تفاصيل الحادث الإجرامي حيث قام احد المسلحين بنزع اللثام عن وجهه وتقدم إلى جثث القتلى واحدا بعد الآخر وأخذ يركلهم بقدمه ليتأكد من موتهم واقترب من بعضهم ووضع يده على رقبة الضحية ليتأكد أنه مات فعلا وعندما يشعر أن أحد الضحايا ما زال يتنفس يطلق النار على رأسه في جريمة اغتيال بشعة بدم بارد. والملاحظ أن القتلة كانوا في حالة من الاطمئنان لدرجة أن احد المسلحين تناول ورقة من السيارة ونظر إليها فلم ير بها أهمية فعاد ورماها داخل السيارة.
وتقدر المدة الزمنية التي استغرقتها عملية الاغتيال بعشرة دقائق، بل إنه وفور مغادرة سيارة الماجنوم مسرح الجريمة مر رجل عجوز في الشارع فتوقفت سيارة القتلة حتى تجاوز الرجل العجوز الشارع وأكملت السيارة باتجاه مغادرة مخيم الشاطئ، والضحية اللواء جاد الكريم التايه, ومرافقيه الشهيد نايف أبو عون, والشهيد محمد أبو شريعة, والشهيد يسري أبو زايد والشهيد محمد السكني.
** أين القوة التنفيذية من كل ذلك؟!
الجريمة بتفاصيلها الإجرامية أثارت تساؤلات المواطنين الذين صدموا بالحادث المروع، فكيف تحديث جريمة بكل هذه التفاصيل بالقرب من منزل من يفترض أنه الرأس الثاني للسلطة التنفيذية وأمام أنظار مرافقيه المدججين بالسلاح والرصاص القاتل لعدد لم ينته من المواطنين الآمنين في وقت سابق؟!.
لماذا لم تتدخل القوة التنفيذية التي لم تبعد سوى ثلاثين متراً فقط من مقر الجريمة التي تواصلت لأكثر من عشر دقائق كاملة وسط موجة من إطلاق الرصاص الكثيف، وإذا لم تشك بسيارة القتلة وهي تتجه من أمامها لتنفيذ مخططها، لماذا لم تهرع لتلبي لنجدة اللواء ومرافقيه، ثمة أسئلة كثيرة لا تجد إجابات؟!.
ويبقى السؤال الآن وبعد أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة ، أين هي الأسماء التي أمر وزير الداخلية السابق سعيد صيام باعتقالها، ولماذا لم يقم الآن باعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة إذا كان لديه دلائل واضحة بأنهم هم القتلة ؟ .
13:13 13:13
13:13 14:14 15:15 15:15 15:15 15:15
تعليق