تويت
وصف سعيد صيام، وزير الداخلية الفلسطيني، قرار رئيس السلطة محمود عباس، باعتبار "القوة التنفيذية" غير شرعية وغير قانونية، بأنه "محاولة للتغطية على ممارسات غير قانونية، قامت بها أجهزة أمنية أخرى".
وقال صيام في تصريح له: "إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية (التابعة لوزارة الداخلية)، خطة مفضوحة ومكشوفة، خاصة في الوقت الذي مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية ممارسات غير قانونية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
ووصف القرار بأنه "متعجّل وأحادي الجانب، ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطيني، الذى يخول وزير الداخلية استحداث أي قوى، في إطار القوى الفلسطينية الموجودة"، معتبراً أن ما صدر عن رئيس السلطة عباس "غير ملزم للحكومة، لأنه لم يتم بالتنسيق معها، ولأنه مخالف للقانون".
وأكد وزير الداخلية شرعية القوة التنفيذية، إذ إنها شُكّلت وفق القانون، ووفق القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس عباس نفسه، موضحاً أن دمج القوة مع باقي الأجهزة الأمنية لن يحل القضية "لأن هذه الأجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات ما يشكل عبئاً على قضية حفظ النظام والأمن، داخل الساحة الفلسطينية".
وأضاف "نحن على استعداد لصياغة الأجهزة الأمنية مجتمعة لخدمة التوافق الوطنى، حتى لا يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها"، مذكراً بأن الحكومة دعت منذ عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطني قومي، يرأسه رئيس السلطة عباس، ولم يستجب لها".
ونفى الوزير الفلسطينى تورّط عناصر القوة التنفيذية في أي عملية اغتيال سياسي على الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاشتباكات التي خاضتها عناصر القوة كانت دفاعا عن النفس "خاصة وأن عدداً من أفرادها استُهدفوا بالقتل في شوارع غزة، عقب تشكيل القوة".
وقال صيام في تصريح له: "إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية (التابعة لوزارة الداخلية)، خطة مفضوحة ومكشوفة، خاصة في الوقت الذي مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية ممارسات غير قانونية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
ووصف القرار بأنه "متعجّل وأحادي الجانب، ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطيني، الذى يخول وزير الداخلية استحداث أي قوى، في إطار القوى الفلسطينية الموجودة"، معتبراً أن ما صدر عن رئيس السلطة عباس "غير ملزم للحكومة، لأنه لم يتم بالتنسيق معها، ولأنه مخالف للقانون".
وأكد وزير الداخلية شرعية القوة التنفيذية، إذ إنها شُكّلت وفق القانون، ووفق القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس عباس نفسه، موضحاً أن دمج القوة مع باقي الأجهزة الأمنية لن يحل القضية "لأن هذه الأجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات ما يشكل عبئاً على قضية حفظ النظام والأمن، داخل الساحة الفلسطينية".
وأضاف "نحن على استعداد لصياغة الأجهزة الأمنية مجتمعة لخدمة التوافق الوطنى، حتى لا يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها"، مذكراً بأن الحكومة دعت منذ عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطني قومي، يرأسه رئيس السلطة عباس، ولم يستجب لها".
ونفى الوزير الفلسطينى تورّط عناصر القوة التنفيذية في أي عملية اغتيال سياسي على الساحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الاشتباكات التي خاضتها عناصر القوة كانت دفاعا عن النفس "خاصة وأن عدداً من أفرادها استُهدفوا بالقتل في شوارع غزة، عقب تشكيل القوة".
تعليق