تويت
القدس ـ المركز الفلسطيني للإعلام
بعد نحو ثلاثة أشهر من العملية الجهادية التي أسفرت عن جرح أربعة جنود صهاينة واستشهاد مقاومين جنوب شرقي القدس المحتلة، بدأت حقيقة الجهة التي تقف وراء العملية بالاتضاح، وذلك رغم أنّ "كتائب الأقصى" قد سارعت إلى تبنيها في حينها.
فبعد أن التزمت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصمت طوال الفترة الماضية بشأن دورها في تلك العملية؛ قادت حملة اختطافات نفذها جهاز الأمن الصهيوني الداخلي، المعروف باسم "الشاباك"، إلى الكشف عن أنّ مجاهدي حركة "حماس" هم من نفذوا تلك العملية.
وحسب تقرير صادر عن جهاز "الشاباك" الصهيوني، سلّط مركز المعلومات الاستخباري الصهيوني الأضواء عليه؛ فإنه في السادس والعشرين من أيار (مايو) الماضي، وقع إطلاق نار باتجاه قوة حراسة صهيونية كانت تتواجد عند حاجز الشيخ سعد، بمنطقة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، على مقربة من الجدار التوسعي الاحتلالي المسمى "غلاف القدس". وقد أسفر ذلك الهجوم عن جرح أربعة صهاينة، بينهم شرطي من ما يسمى "حرس الحدود" وحارس للجدار الأمني، أحدهما بصورة بالغة وآخر بجراح متوسطة.
وأكد التقرير الصهيوني أنّ إطلاق النار الذي تبنته في حينه كتائب الأقصى – "مجموعة البشائر"؛ نفذه في الحقيقة مجاهدان من "حماس" استُشهدا في الهجوم، وهما محمود ناجي أحمد هلسة، ومدحت أحمد يوسف شقيرات، وهما من سكان جبل المكبر، حيث قاما بإطلاق النار على جنود الاحتلال المدججين بأسلحتهم من مسافة قريبة بواسطة المسدسات.
وكشف جهاز الأمن الصهيوني كذلك، أنه قام في أعقاب العملية، وخلال الأشهر الأخيرة؛ بحملة اختطافات طالت أنصار "حماس" ومن سماهم "تجار سلاح" في منطقة جبل المكبر، لافتاً الانتباه إلى أنّ المعتقلين هم من شرقي القدس ويحملون بطاقات الهوية الصهيونية المفروضة عليهم.
ويُستدلّ من التحقيقات التي نشر أجزاء منها جهاز الأمن الصهيوني؛ أنّ أحد مجاهدي "حماس" الذين نفذوا عملية إطلاق النار في منطقة جبل المكبر قام بشراء المسدس الذي استعمله من المواطن الفلسطيني عنان محمود حلايلة، وذلك قبل العملية بعدة ساعات.
وأورد المصدر ذاته أنّ عنان محمود حلايلة هو تاجر سلاح من سكان جبل المكبر، وكان مشاركاً بالإضافة إلى معتقلين آخرين في محاولات سرقة الأسلحة من جنود الاحتلال من أجل الاتجار بها، حسب ما جاء.
وأوضح التقرير أنّ المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم في "الاتجار" بالوسائل القتالية على نطاق واسع. وجرى توفير الوسائل القتالية من قبل جهات عدة، منهم فلسطينيون من الأراضي المحتلة سنة 1948 من منطقة الشمال ومجاهدي "حماس" من منطقتي الخليل ورام الله.
وأضاف التقرير أنه جرى خلال التحقيقات التوصل إلى أنّ أحد المجاهدين اللذين نفذا عملية إطلاق النار كان ناشطاً في ما سماها "أسرة محلية تابعة لحماس مرّت بتأهيل ديني في إطار سري طبقاً لأيديولوجية الإخوان المسلمين وحماس"، على حد تعبيره.
ومن شأن هذه التفاصيل أن تكشف لمراقبين آلية عمل كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية والقدس، الذي يتجنب بوضوح الإعلان عن تنفيذ عديد العمليات لدواعٍ أمنية، بينما يلقي بظلال من الشكوك على مصداقية إعلانات التبني التي تصدر سريعاً في بعض البيانات إثر الهجمات التي ينفذها مجاهدون فلسطينيين ضد أهداف للاحتلال.
بعد نحو ثلاثة أشهر من العملية الجهادية التي أسفرت عن جرح أربعة جنود صهاينة واستشهاد مقاومين جنوب شرقي القدس المحتلة، بدأت حقيقة الجهة التي تقف وراء العملية بالاتضاح، وذلك رغم أنّ "كتائب الأقصى" قد سارعت إلى تبنيها في حينها.
فبعد أن التزمت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الصمت طوال الفترة الماضية بشأن دورها في تلك العملية؛ قادت حملة اختطافات نفذها جهاز الأمن الصهيوني الداخلي، المعروف باسم "الشاباك"، إلى الكشف عن أنّ مجاهدي حركة "حماس" هم من نفذوا تلك العملية.
وحسب تقرير صادر عن جهاز "الشاباك" الصهيوني، سلّط مركز المعلومات الاستخباري الصهيوني الأضواء عليه؛ فإنه في السادس والعشرين من أيار (مايو) الماضي، وقع إطلاق نار باتجاه قوة حراسة صهيونية كانت تتواجد عند حاجز الشيخ سعد، بمنطقة جبل المكبر جنوب شرقي القدس، على مقربة من الجدار التوسعي الاحتلالي المسمى "غلاف القدس". وقد أسفر ذلك الهجوم عن جرح أربعة صهاينة، بينهم شرطي من ما يسمى "حرس الحدود" وحارس للجدار الأمني، أحدهما بصورة بالغة وآخر بجراح متوسطة.
وأكد التقرير الصهيوني أنّ إطلاق النار الذي تبنته في حينه كتائب الأقصى – "مجموعة البشائر"؛ نفذه في الحقيقة مجاهدان من "حماس" استُشهدا في الهجوم، وهما محمود ناجي أحمد هلسة، ومدحت أحمد يوسف شقيرات، وهما من سكان جبل المكبر، حيث قاما بإطلاق النار على جنود الاحتلال المدججين بأسلحتهم من مسافة قريبة بواسطة المسدسات.
وكشف جهاز الأمن الصهيوني كذلك، أنه قام في أعقاب العملية، وخلال الأشهر الأخيرة؛ بحملة اختطافات طالت أنصار "حماس" ومن سماهم "تجار سلاح" في منطقة جبل المكبر، لافتاً الانتباه إلى أنّ المعتقلين هم من شرقي القدس ويحملون بطاقات الهوية الصهيونية المفروضة عليهم.
ويُستدلّ من التحقيقات التي نشر أجزاء منها جهاز الأمن الصهيوني؛ أنّ أحد مجاهدي "حماس" الذين نفذوا عملية إطلاق النار في منطقة جبل المكبر قام بشراء المسدس الذي استعمله من المواطن الفلسطيني عنان محمود حلايلة، وذلك قبل العملية بعدة ساعات.
وأورد المصدر ذاته أنّ عنان محمود حلايلة هو تاجر سلاح من سكان جبل المكبر، وكان مشاركاً بالإضافة إلى معتقلين آخرين في محاولات سرقة الأسلحة من جنود الاحتلال من أجل الاتجار بها، حسب ما جاء.
وأوضح التقرير أنّ المعتقلين اعترفوا بمشاركتهم في "الاتجار" بالوسائل القتالية على نطاق واسع. وجرى توفير الوسائل القتالية من قبل جهات عدة، منهم فلسطينيون من الأراضي المحتلة سنة 1948 من منطقة الشمال ومجاهدي "حماس" من منطقتي الخليل ورام الله.
وأضاف التقرير أنه جرى خلال التحقيقات التوصل إلى أنّ أحد المجاهدين اللذين نفذا عملية إطلاق النار كان ناشطاً في ما سماها "أسرة محلية تابعة لحماس مرّت بتأهيل ديني في إطار سري طبقاً لأيديولوجية الإخوان المسلمين وحماس"، على حد تعبيره.
ومن شأن هذه التفاصيل أن تكشف لمراقبين آلية عمل كتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفة الغربية والقدس، الذي يتجنب بوضوح الإعلان عن تنفيذ عديد العمليات لدواعٍ أمنية، بينما يلقي بظلال من الشكوك على مصداقية إعلانات التبني التي تصدر سريعاً في بعض البيانات إثر الهجمات التي ينفذها مجاهدون فلسطينيين ضد أهداف للاحتلال.
تعليق