تويت
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
تبين من التقارير الصحافية التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية باللغة العبرية يوم امس الاربعاء ان حكومة ايهود اولمرت، لا تتعامل بجدية مع المطالب التي قدمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) في اجتماعه اول من امس الثــلاثاء، مع اولمرت في القدس المحتلة.
وشددت التقارير الصحافية، التي استندت علي اقوال مقربين من اولمرت، ان الحكومة الاسرائيلية لا ترغب في هذا الوقت بازالة حواجز في الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الي ذلك فان طلب عباس بالسماح لمبعدي كنيسة المهد إلي المناطق المحتلة ما زال قيد الدراسة لدي جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي)، ولكن مع ذلك، اكدت المصادر الرسمية الاسرائيلية، كما افادت صحيفة (هآرتس) امس، ان المبعدين الذين ينتمون الي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والي الجهاد الاسلامي والي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يتم السماح لهم بالعودة أبدا، اي ان الاسرائيليين سيسمحون فقط للمبعدين الذين ينتمون لحركة فتح بالعودة إلي مناطق السلــطة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا الي مدينة بيت لحم التي ابعدوا منها.
وقال مسؤول اسرائيلي لصحيفة (هآرتس) ان موضوع ازالة حواجز في الضفة الغربية المحتلة ما زال قيد البحث والدراسة، الا ان الحديث يدور عن استبدال بعض السواتر الاسمنتية التي تسد مداخل بعض الطرق بحواجز اما متنقلة او طيارة، وهو الامر الذي يؤيده وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك، علي حد قول المصادر ذاتها.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين وسياسيين في تل أبيب، أن الحكومة الاسرائيلية تقوم بدراسة الطلب الذي تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي يشمل 26 فلسطينيا من مبعدي كنيسة المهد، الذين ابعدوا عام 2002 الي قطاع غزة في صفقة اثير حولها الجدل والتساؤلات، في قائمة اتفاقية المطلوبين والسماح لهم بالعودة الي بيت لحم. والطلب لا يشمل حسب المصادر الاسرائيلية 13 فلسطينيا اجبروا علي الخروج الي خارج البلاد بعد ازمة حصار كنيسة المهد، في عملية اجتياح الضفة الغربية المحتلة، المسماة إسرائيلياً عملية الجدار الواقي، علي أن يتم التباحث بشأنهم بعد الانتهاء من قضية المبعدين المتواجدين في قطاع غزة.
وتابعت المصادر الإسرائيلية قائلة إن جهاز الأمن العام (الشاباك الاسرائيلي) سيبحث طلب السلطة الفلسطينية الأخير علي المستوي الشخصي لكل واحد من المبعدين وسيحدد أسماء المبعدين الذين ستسمح لهم الدولة العبرية بالعودة إلي مدينة بيت لحم ومن لا.
وتنطبق علي من تتم الموافقة علي عودتهم الاجراءات التي سرت علي مقاومي كتائب شهداء الاقصي، الجناح العسكري لحركة فتح، الذين شملتهم اتفاقية المطلوبين. اي التواجد لمدة ثلاثة اشهر في المقرات الامنية والامتناع عن حمل السلاح او المشاركة في عمليات ضد الاحتلال والتوقيع علي تعهد بذلك، وفق المصادر الاسرائيلية.
تبين من التقارير الصحافية التي نشرتها وسائل الاعلام الاسرائيلية باللغة العبرية يوم امس الاربعاء ان حكومة ايهود اولمرت، لا تتعامل بجدية مع المطالب التي قدمها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) في اجتماعه اول من امس الثــلاثاء، مع اولمرت في القدس المحتلة.
وشددت التقارير الصحافية، التي استندت علي اقوال مقربين من اولمرت، ان الحكومة الاسرائيلية لا ترغب في هذا الوقت بازالة حواجز في الضفة الغربية المحتلة، بالاضافة الي ذلك فان طلب عباس بالسماح لمبعدي كنيسة المهد إلي المناطق المحتلة ما زال قيد الدراسة لدي جهاز الامن العام (الشاباك الاسرائيلي)، ولكن مع ذلك، اكدت المصادر الرسمية الاسرائيلية، كما افادت صحيفة (هآرتس) امس، ان المبعدين الذين ينتمون الي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) والي الجهاد الاسلامي والي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لن يتم السماح لهم بالعودة أبدا، اي ان الاسرائيليين سيسمحون فقط للمبعدين الذين ينتمون لحركة فتح بالعودة إلي مناطق السلــطة الوطنية الفلسطينية، وتحديدا الي مدينة بيت لحم التي ابعدوا منها.
وقال مسؤول اسرائيلي لصحيفة (هآرتس) ان موضوع ازالة حواجز في الضفة الغربية المحتلة ما زال قيد البحث والدراسة، الا ان الحديث يدور عن استبدال بعض السواتر الاسمنتية التي تسد مداخل بعض الطرق بحواجز اما متنقلة او طيارة، وهو الامر الذي يؤيده وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك، علي حد قول المصادر ذاتها.
وقالت الصحيفة الاسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أمنيين وسياسيين في تل أبيب، أن الحكومة الاسرائيلية تقوم بدراسة الطلب الذي تقدم به رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، والذي يشمل 26 فلسطينيا من مبعدي كنيسة المهد، الذين ابعدوا عام 2002 الي قطاع غزة في صفقة اثير حولها الجدل والتساؤلات، في قائمة اتفاقية المطلوبين والسماح لهم بالعودة الي بيت لحم. والطلب لا يشمل حسب المصادر الاسرائيلية 13 فلسطينيا اجبروا علي الخروج الي خارج البلاد بعد ازمة حصار كنيسة المهد، في عملية اجتياح الضفة الغربية المحتلة، المسماة إسرائيلياً عملية الجدار الواقي، علي أن يتم التباحث بشأنهم بعد الانتهاء من قضية المبعدين المتواجدين في قطاع غزة.
وتابعت المصادر الإسرائيلية قائلة إن جهاز الأمن العام (الشاباك الاسرائيلي) سيبحث طلب السلطة الفلسطينية الأخير علي المستوي الشخصي لكل واحد من المبعدين وسيحدد أسماء المبعدين الذين ستسمح لهم الدولة العبرية بالعودة إلي مدينة بيت لحم ومن لا.
وتنطبق علي من تتم الموافقة علي عودتهم الاجراءات التي سرت علي مقاومي كتائب شهداء الاقصي، الجناح العسكري لحركة فتح، الذين شملتهم اتفاقية المطلوبين. اي التواجد لمدة ثلاثة اشهر في المقرات الامنية والامتناع عن حمل السلاح او المشاركة في عمليات ضد الاحتلال والتوقيع علي تعهد بذلك، وفق المصادر الاسرائيلية.
تعليق