تويت
فلسطين اليوم- غزة- وكالات
قال الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية الفلسطيني "سعيد صيام" أنه سيتم مضاعفة عدد أفراد القوة إلى 12 ألف مسلح.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له، حيث قال "إن قرار مضاعفة عدد أفراد القوة اتخذ بشكل رسمي وباتفاق بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء".
ودعا شهوان المواطنين الفلسطينيين الراغبين في الانضمام للقوة بتقديم طلبات انتساب لدى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باعتبار القوة التنفيذية قوة "خارجة عن القانون" ما لم تدمج في إطار الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وهذا ما رفضته حماس بشكل واضح عبر تصريحات قادتها في الحكومة وخارجها، حيث عبر هنية عن رفضه لتصريحات عباس.
وقال هنية في تصريحات صحفية مقتضبة "إننا نؤكد على شرعية القوة التنفيذية وإنها ضمن المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية وهي تمارس واجبها بشكل واضح وتقوم بأعمال مشرفة".
من جانبه قال خالد أبو هلال، الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار الرئيس بعدم شرعية القوة التنفيذية هو قرار "متعجل جاء بسبب تحريض التيار الانقلابي".
وحذر أبو هلال مساء اليوم من أي مساس بعناصر القوة التنفيذية، قائلا :"إن أي مساس سيجابه بقوة وحزم، وإن حل الخلافات لا يتم بالتجاهل بل بالتوافق مع الجميع".
وأوضح أبو هلال في مؤتمر صحفي عقد بمنزل وزير الداخلية بحي الشيخ رضوان أن القوة التنفيذية شكلت بقرار من وزير الداخلية والحكومة وبموافقة رئيس السلطة وان الهدف من تشكيلها دعم الأجهزة الأمنية حتى يكتمل بناؤها ومن ثم تصبح القوة التنفيذية إدارة في جهاز الشرطة بعد إكمال دورات التدريب الشرطي لعناصر هذه القوة.
وقال أبو هلال :"للأسف جوبهت هذه القوة وأعلنت الحرب عليها من عدة جهات بدءا من رايس واولمرت والشخصيات العاملة بمكتب الرئيس وتم إطلاق العديد من التصريحات ضدها وترجمت هذه التصريحات للاعتداءات على الأرض فسقط القتلى و الجرحى وسقط أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى على يد قوات الاحتلال" .
مضيفا "إن دور هذه القوة لم يرق لأصحاب التيار الانقلابي خاصة أنها نجحت بحماية المشروع الحكومي" - على حد تعبيره.
وبخصوص قرارات الرئيس عباس الخاصة بقوات الأمن الوطني أوضح أبو هلال انه تفاجأ بهذه القرارات التي تصدر عبر وسائل الإعلام و أن الرئيس لم يعد للقانون الأساسي أو الدستور في هذه التعديلات.
وقال أبو هلال إن وزير الداخلية قرر إقالة مدير عام الجوازات في الضفة بسبب تقاعسه ونقل هذه الإدارة إلى غزة منددا بقيام مجموعه بخطف القائم بأعمال الوزير بالضفة و إطلاق النار على قدميه.
قال الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزير الداخلية الفلسطيني "سعيد صيام" أنه سيتم مضاعفة عدد أفراد القوة إلى 12 ألف مسلح.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له، حيث قال "إن قرار مضاعفة عدد أفراد القوة اتخذ بشكل رسمي وباتفاق بين وزير الداخلية ورئيس الوزراء".
ودعا شهوان المواطنين الفلسطينيين الراغبين في الانضمام للقوة بتقديم طلبات انتساب لدى الجهات المختصة.
وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات على تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باعتبار القوة التنفيذية قوة "خارجة عن القانون" ما لم تدمج في إطار الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وهذا ما رفضته حماس بشكل واضح عبر تصريحات قادتها في الحكومة وخارجها، حيث عبر هنية عن رفضه لتصريحات عباس.
وقال هنية في تصريحات صحفية مقتضبة "إننا نؤكد على شرعية القوة التنفيذية وإنها ضمن المنظومة الأمنية لوزارة الداخلية وهي تمارس واجبها بشكل واضح وتقوم بأعمال مشرفة".
من جانبه قال خالد أبو هلال، الناطق باسم وزارة الداخلية ان قرار الرئيس بعدم شرعية القوة التنفيذية هو قرار "متعجل جاء بسبب تحريض التيار الانقلابي".
وحذر أبو هلال مساء اليوم من أي مساس بعناصر القوة التنفيذية، قائلا :"إن أي مساس سيجابه بقوة وحزم، وإن حل الخلافات لا يتم بالتجاهل بل بالتوافق مع الجميع".
وأوضح أبو هلال في مؤتمر صحفي عقد بمنزل وزير الداخلية بحي الشيخ رضوان أن القوة التنفيذية شكلت بقرار من وزير الداخلية والحكومة وبموافقة رئيس السلطة وان الهدف من تشكيلها دعم الأجهزة الأمنية حتى يكتمل بناؤها ومن ثم تصبح القوة التنفيذية إدارة في جهاز الشرطة بعد إكمال دورات التدريب الشرطي لعناصر هذه القوة.
وقال أبو هلال :"للأسف جوبهت هذه القوة وأعلنت الحرب عليها من عدة جهات بدءا من رايس واولمرت والشخصيات العاملة بمكتب الرئيس وتم إطلاق العديد من التصريحات ضدها وترجمت هذه التصريحات للاعتداءات على الأرض فسقط القتلى و الجرحى وسقط أكثر من 60 شهيدا وعشرات الجرحى على يد قوات الاحتلال" .
مضيفا "إن دور هذه القوة لم يرق لأصحاب التيار الانقلابي خاصة أنها نجحت بحماية المشروع الحكومي" - على حد تعبيره.
وبخصوص قرارات الرئيس عباس الخاصة بقوات الأمن الوطني أوضح أبو هلال انه تفاجأ بهذه القرارات التي تصدر عبر وسائل الإعلام و أن الرئيس لم يعد للقانون الأساسي أو الدستور في هذه التعديلات.
وقال أبو هلال إن وزير الداخلية قرر إقالة مدير عام الجوازات في الضفة بسبب تقاعسه ونقل هذه الإدارة إلى غزة منددا بقيام مجموعه بخطف القائم بأعمال الوزير بالضفة و إطلاق النار على قدميه.
تعليق