تويت
بعد ساعات من قرار الرئيس: القوة التنفيذية تقرر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد ساعات من قرار الرئيس: القوة التنفيذية تقرر رفع عدد منتسبيها الى 12 الف عنصر وفتح تعتبر ذلك تحديا للرئيس
قال الناطق بإسم القوة التنفيذية، إسلام شهوان أن قيادة القوة قررت الليلة الإعلان عن توسيع عدد عناصرها ليصل الى 12 الف منتسب.
وأضاف شهوان في تصريح لوكالة "معا" :"أن هذا الإجراء يأتي تلبية لرغبة الشارع الفلسطيني الذي يطالب القوة التنفيذية بتوسيع قاعدتها بعد ان تلقينا اتصالات كثيرة من المخاتير والشخصيات التي تناشدنا بإستيعاب أبنائها ونشر قواتها بشكل أكبر في ظل عجز الأجهزة الأمنية القائمة على حماية الشارع من الفلتان" .
ورداً على إتهامات للتنفيذية بأنها زادت الفلتان قال شهوان :" أن هذه الاتهامات غير صحيحة وهي إشاعات مغرضة من الأجهزة الامنية المنفلته ".
واضاف قائلا "فالتنفيذية منضبطه ولم تشارك في الفلتان أو القتل أو الخطف بل هي من تلاحق من يمارسه وتحاول وقف الإنفلات المستشري منذ عشرة أعوام" .
وعن جهة القرار برفع العدد وجهة التمويل رد شهوان :" إن قيادة القوة التنفيذية قررت أن ترفع العدد بناء على تعليمات القوى وليس كرد فعل على قرار الرئيس أبومازن بحل التنفيذية " .
وقال :" أن 5500 وهو العدد الحالي للتنفيذية عملوا لخمسة شهور من غير راتب فليس المال هو الهدف بل أمن البلد والمواطن".
وردا على سؤالنا حول مصادقة الرئيس أبومازن على الــ 5500 السابقين وضرورة مصادقته على العدد المنوي رفعه أوضح شهوان" إن قيادة القوة ستأخذ مباركة وزير الداخلية سعيد صيام ومجلس الوزراء الذي سيرفع القرار للرئيس للمصادقة عليه"ّ .
من جهتها اعتبرت حركة فتح القرار خطوة جديدة تهدف لزيادة عمليات القتل في الشارع الفلسطيني.
واضافت فتح في بيان وصل لوكالة "معا" ان هذا القراربزيادة تعداد" فرق الموت" هو تحد جديد من وزير الداخلية للرئيس محمود عباس رأس الشرعيه الفلسطينية".
واكدت الحركة ان قرار الرئيس باعتبار القوة التنفيذية بانها مجموعه خارجة عن القانون يجب دمجها بالاجهزة الامنية قرارا صائبا من شأنه ان ينهي حالة القتل علي اساس الانتماء التنظيمي الذي شهدته الاراضي الفلسطينية .
وكان الرئيس محمود عباس قد إعتبر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية غير شرعية وخارجه عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس مالم يتم دمجها فوراً وفق القرار السابق في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي .
كما أدانت لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية ما تقوم به القوة التنفيذية محملة اياها المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في القطاع والتي راح ضحيتها العديد من الأشخاص ومن بينهم العقيد غريب وطالبت بحلها .
بعد ساعات من قرار الرئيس: القوة التنفيذية تقرر رفع عدد منتسبيها الى 12 الف عنصر وفتح تعتبر ذلك تحديا للرئيس
قال الناطق بإسم القوة التنفيذية، إسلام شهوان أن قيادة القوة قررت الليلة الإعلان عن توسيع عدد عناصرها ليصل الى 12 الف منتسب.
وأضاف شهوان في تصريح لوكالة "معا" :"أن هذا الإجراء يأتي تلبية لرغبة الشارع الفلسطيني الذي يطالب القوة التنفيذية بتوسيع قاعدتها بعد ان تلقينا اتصالات كثيرة من المخاتير والشخصيات التي تناشدنا بإستيعاب أبنائها ونشر قواتها بشكل أكبر في ظل عجز الأجهزة الأمنية القائمة على حماية الشارع من الفلتان" .
ورداً على إتهامات للتنفيذية بأنها زادت الفلتان قال شهوان :" أن هذه الاتهامات غير صحيحة وهي إشاعات مغرضة من الأجهزة الامنية المنفلته ".
واضاف قائلا "فالتنفيذية منضبطه ولم تشارك في الفلتان أو القتل أو الخطف بل هي من تلاحق من يمارسه وتحاول وقف الإنفلات المستشري منذ عشرة أعوام" .
وعن جهة القرار برفع العدد وجهة التمويل رد شهوان :" إن قيادة القوة التنفيذية قررت أن ترفع العدد بناء على تعليمات القوى وليس كرد فعل على قرار الرئيس أبومازن بحل التنفيذية " .
وقال :" أن 5500 وهو العدد الحالي للتنفيذية عملوا لخمسة شهور من غير راتب فليس المال هو الهدف بل أمن البلد والمواطن".
وردا على سؤالنا حول مصادقة الرئيس أبومازن على الــ 5500 السابقين وضرورة مصادقته على العدد المنوي رفعه أوضح شهوان" إن قيادة القوة ستأخذ مباركة وزير الداخلية سعيد صيام ومجلس الوزراء الذي سيرفع القرار للرئيس للمصادقة عليه"ّ .
من جهتها اعتبرت حركة فتح القرار خطوة جديدة تهدف لزيادة عمليات القتل في الشارع الفلسطيني.
واضافت فتح في بيان وصل لوكالة "معا" ان هذا القراربزيادة تعداد" فرق الموت" هو تحد جديد من وزير الداخلية للرئيس محمود عباس رأس الشرعيه الفلسطينية".
واكدت الحركة ان قرار الرئيس باعتبار القوة التنفيذية بانها مجموعه خارجة عن القانون يجب دمجها بالاجهزة الامنية قرارا صائبا من شأنه ان ينهي حالة القتل علي اساس الانتماء التنظيمي الذي شهدته الاراضي الفلسطينية .
وكان الرئيس محمود عباس قد إعتبر القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية غير شرعية وخارجه عن القانون وسيتم التعامل معها على هذا الأساس مالم يتم دمجها فوراً وفق القرار السابق في الأجهزة الأمنية الشرعية المنصوص عليها في القانون الأساسي .
كما أدانت لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية ما تقوم به القوة التنفيذية محملة اياها المسؤولية عن الأحداث الأخيرة في القطاع والتي راح ضحيتها العديد من الأشخاص ومن بينهم العقيد غريب وطالبت بحلها .
تعليق