عمان فراس برس: نشرت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن بعض التفاصيل لمبادرة قالت بأن شخصيات من حركة حماس أرسل بها للرئيس الفلسطيني محمود عباس بهدف حل الخلاف بين حركتي فتح وحماس , وقالت الصحيفة أن المبادرة التي نقلها وزير الخارجية الأسبق زياد أبو عمرو للرئيس عباس لم تحظ بدعم من قيادة 'حماس' الرسمية.
وتتضمن المبادرة البنود الآتية:
أولاً: استعداد حماس لإعادة مقار وممتلكات السلطة والأجهزة الأمنية لجهة مقبولة سواء كانت الرئيس أبو مازن أو لجنة وطنية أو أي جهة يتم التوافق عليها.
ثانياً: تشكيل حكومة جديدة بموافقة جميع الأطراف.
ثالثاً: اعادة صياغة المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
رابعاً: اعادة تفعيل المجلس التشريعي وإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية.
خامساً: تفعيل منظمة التحرير من خلال ما اتفق عليه في القاهرة.
وحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر خاص، فإن أبو مازن أبلغ عمرو أنه ليس لديه مشكلة في قبول هذه المقترحات بشرط قبولها رسميا من 'حماس'. وأشار إلى أن الشخصيات قدمت، عبر ابو عمرو، تصورات بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية المقترحة وطريقة اختيار رئيسها ووزرائها والتفويض الممنوح لها، الى غير ذلك من التفاصيل.
واوضح المصدر أن ضغوطا تمارس على قيادة 'حماس' في الداخل والخارج لقبول المبادرة، مشيراً الى أن بعض القيادات البارزة في الداخل والخارج تؤيدها. وقالت الصحيفة أنه اضافة الى ابو عمرو، فإن امين عام مجلس الامن القومي الفلسطيني الاسبق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق عبد الله الحوراني، يقومان ببلورة صيغ تهدف الى جسر الهوة بين موقفي 'حماس' و'فتح'.
ورغم الموافقة المبدئية التي أبداها أبو مازن إزاء المبادرة، فإن المصدر أبدى خشيته من تأثير الضغوط التي تمارسها كل من 'اسرائيل' والإدارة الاميركية عليه والهادفة إلى منعه من العودة إلى الحوار مع 'حماس'.
ونفى المصدر ما ذكرته بعض وسائل الاعلام بشأن مبادرة سياسية قدمها وزير الخارجية الاسبق محمود الزهار، القيادي في 'حماس'، الى ابو مازن لحل ألازمة بين الجانبين، لكن المصدر لم يذكر تفاصيل هذه المبادرة. من ناحيته، وفي تصريحات للصحافيين صباح امس في غزة، قال الزهار إنه لم يقدم أي مبادرة للحوار لأبو مازن، مشدداً على التزام حركته بالحوار من دون شروط مسبقة. واضاف أن «حماس» لا يوجد بينها وبين «فتح» أي مشكلة، انما مع «مجموعة من فتح ذهبت باتجاه اسرائيل وحاولت حسم الموضوع بالعسكر وخسروا.. وهذه القصة». وشدد الزهار على أن حركته معنية بالحوار مع ابو مازن و«فتح»، مؤكدا رفضها اشتراط الحوار بعودة الامور الى ما كانت عليه، واصفاً ذلك بأنه «أمر غاية في الغرابة».
وتتضمن المبادرة البنود الآتية:
أولاً: استعداد حماس لإعادة مقار وممتلكات السلطة والأجهزة الأمنية لجهة مقبولة سواء كانت الرئيس أبو مازن أو لجنة وطنية أو أي جهة يتم التوافق عليها.
ثانياً: تشكيل حكومة جديدة بموافقة جميع الأطراف.
ثالثاً: اعادة صياغة المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
رابعاً: اعادة تفعيل المجلس التشريعي وإخراجه من دائرة التجاذبات السياسية.
خامساً: تفعيل منظمة التحرير من خلال ما اتفق عليه في القاهرة.
وحسب الصحيفة التي نقلت عن مصدر خاص، فإن أبو مازن أبلغ عمرو أنه ليس لديه مشكلة في قبول هذه المقترحات بشرط قبولها رسميا من 'حماس'. وأشار إلى أن الشخصيات قدمت، عبر ابو عمرو، تصورات بخصوص تشكيل الحكومة الفلسطينية المقترحة وطريقة اختيار رئيسها ووزرائها والتفويض الممنوح لها، الى غير ذلك من التفاصيل.
واوضح المصدر أن ضغوطا تمارس على قيادة 'حماس' في الداخل والخارج لقبول المبادرة، مشيراً الى أن بعض القيادات البارزة في الداخل والخارج تؤيدها. وقالت الصحيفة أنه اضافة الى ابو عمرو، فإن امين عام مجلس الامن القومي الفلسطيني الاسبق جبريل الرجوب، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق عبد الله الحوراني، يقومان ببلورة صيغ تهدف الى جسر الهوة بين موقفي 'حماس' و'فتح'.
ورغم الموافقة المبدئية التي أبداها أبو مازن إزاء المبادرة، فإن المصدر أبدى خشيته من تأثير الضغوط التي تمارسها كل من 'اسرائيل' والإدارة الاميركية عليه والهادفة إلى منعه من العودة إلى الحوار مع 'حماس'.
ونفى المصدر ما ذكرته بعض وسائل الاعلام بشأن مبادرة سياسية قدمها وزير الخارجية الاسبق محمود الزهار، القيادي في 'حماس'، الى ابو مازن لحل ألازمة بين الجانبين، لكن المصدر لم يذكر تفاصيل هذه المبادرة. من ناحيته، وفي تصريحات للصحافيين صباح امس في غزة، قال الزهار إنه لم يقدم أي مبادرة للحوار لأبو مازن، مشدداً على التزام حركته بالحوار من دون شروط مسبقة. واضاف أن «حماس» لا يوجد بينها وبين «فتح» أي مشكلة، انما مع «مجموعة من فتح ذهبت باتجاه اسرائيل وحاولت حسم الموضوع بالعسكر وخسروا.. وهذه القصة». وشدد الزهار على أن حركته معنية بالحوار مع ابو مازن و«فتح»، مؤكدا رفضها اشتراط الحوار بعودة الامور الى ما كانت عليه، واصفاً ذلك بأنه «أمر غاية في الغرابة».
تعليق