تويت
أثار قرار الحكومة الفلسطينية المقالة تشكيل قوة شرطة نسائية في قطاع غزة مخاوف العديد من الأوساط الشعبية والسياسية الفلسطينية حيث أبدت بعض العاملات في أجهزة الأمن الفلسطينية سابقا تخوفهن من أن يكون تشكيل جهاز الشرطة النسائية الجديد مقدمة لإجراء تحقيقات سياسية تتجاوز الموضوع الجنائي في طريقها لتأسيس النظام البوليسي لحماس في قطاع غزة على حد تعبيرهن.
في حين يرى بعض المراقبين أن قرار الحكومة المقالة يأتي استجابة لمتطلبات الواقع الجديد في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه في 15-6- 2007 وضرورة معالجة القضايا الجنائية التي تخص السيدات الفلسطينيات بصورة عامة.
إلا أن إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أنه لا يوجد أي توجه للتحقيق مع أي من النساء العاملات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشرطة الفلسطينية اللاتي لم يعدن لعملهن في أعقاب الأحداث التي جرت في قطاع غزة في منتصف يونيو الماضي.
وقال الغصين في تصريحات خاصة لــ"العربية.نت" أن جهاز الشرطة النسائية الذي سيتم تشكيله ليس جهازا جديدا، بل يتبع للشرطة الفلسطينية، وقد كانت هناك سيدات يعملن في السابق في جهاز الشرطة الفلسطينية ولكن عددهن قليل.
وأضاف أن خططا كثيرة وضعت من أجل زيادة عدد السيدات العاملات في جهاز الشرطة الفلسطينية، إلا أن ما حدث في قطاع غزة في منتصف يونيو/حزيران 2007 جعل العديد من الشرطيات الفلسطينيات يتغيبن عن عملهن ما دفع وزارة الداخلية لاستيعاب مزيد النساء للعمل في الجهاز الشرطي.
شهادات جامعية ومؤهلات شخصية
وحول المعايير والمؤهلات المطلوبة لقبول المتقدمات للانتساب إلى الجهاز الجديد قال الغصين إن المتقدمات يجب أن يكن من حملة الشهادات الجامعية وخريجات من كلية الحقوق إضافة إلى بعض المؤهلات الشخصية التي تتعلق بكيفية التعامل مع السجينات الفلسطينيات وإمكانية العمل في أوقات مختلفة.
وأضاف أن عملهن يختص بالإشراف وإدارة السجون النسائية والتحقيق في القضايا الجنائية مع السجينات الفلسطينيات، منوها إلى أن عدد المنتسبات هو 100 شرطية فلسطينية سيتلقين دورات تدريبية نظرية، لأنه ليس لديهن أي عمل عسكري وسيباشرن العمل في غضون أسبوع.
من جهته قال العميد توفيق جبر قائد الشرطة الفلسطينية في الحكومة الفلسطينية المقالة إنه وفي ظل ظروف الحصار المحيطة القاسية والمحرجة، إضافة إلى ما أسماه " التعليمات المشبوهة من بعض المسؤولين في رام الله" ارتأت حكومته أنه يجب تطوير جهاز الشرطة النسائية.
وأضاف جبر لــ"العربية.نت" أنه وعلى الرغم من وجود شرطيات في جهاز الشرطة من السنوات السابقة إلى أن مؤهلاتهن العلمية المتوسطة دفعت الجهاز الذي يعمل فيه لفتح الباب أمام سيدات جدد للالتحاق بجهاز الشرطة النسائية مضيفا " لقد فوجئنا بأن عدد المتقدمات للعمل في جهاز الشرطة النسائية كان كبيرا جدا، وقمنا بدراسة هذه الملفات وسيتم البدء في عمل جهاز الشرطة النسائية خلال أقل من أسبوع".
الحجاب ليس شرطا
وفيما يتعلق بقضية الحجاب وإن كان من ضمن الشروط المفروضة لقبول انتساب الشرطيات الفلسطينيات قال جبر إن قضية الحجاب هي قضية شخصية تمس كل سيدة حسب طبيعتها الشخصية إلا أن الزي الرسمي المعتمد والمفروض على الشرطيات الفلسطينيات قريب من التحجب وهو زي معتمد في سلك جهاز الشرطة الفلسطينية منذ 14 عاما.
وحول احتمالية وقوع مشاكل واحتكاكات مع نساء حركة فتح قال العميد توفيق جبر خلال حديثه لـ"العربية.نت" إن جهاز الشرطة النسائية ليس جهازا جديدا يتم تشكيله بل نحن نقوم بتطوير هذا الجهاز ورفع مستوى التأهيل للشرطيات، مضيفا "عمل الشرطة الفلسطينية ليس ساحة للتجاذبات السياسية ولا علاقة له بالناحية السياسية، بل نحن نعمل على ملاحقة قضايا جنحة جنائبة وقضايا قتل وبعض قضايا العائلات ولا نعتمد على قضايا تتعلق بالتجاذبات السياسية".
وعبرت بعض العاملات سابقا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من نساء حركة فتح عن مخاوفهن من أن يكو ذلك بهدف إجراء تحقيقات سياسية معهن تتجاوز الموضوع الجنائي.
وقد أبدت "ب.س" إحدى العاملات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية السابقة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها تخوفها من تشكيل هذا الجهاز منوهة إلى أن تجربة أعضاء الأجهزة الأمنية مع كتائب القسام والقوة التنفيذية هي تجربة سيئة، وأن المقصود الآن هو التعامل مع السيدات اللواتي كن يعملن في الأجهزة الأمنية الفلسطينية حتى لا يجلب ذلك حرجا لرجال حركة (حماس) نظرا لطبيعة التحقيقات التي لا تسمح للرجال بخوضها.
وأضافت: نتمنى على حركة حماس أن تدرك أن تحويل المجتمع إلى نظام بوليسي سيأتي بنتائج مدمرة على الجميع سواء السيدات أو رجال".
أما مروة أبو نعمة، طالبة في كلية الشريعة وأصول الدين فتؤيد تشكيل جهاز الشرطة النسائية قائلة: "لا يعقل أن يشرف الرجال على النساء في السجون وأن يقوموا بتحقيقات قد لا تسمح طبيعة المرأة للرجل بالتحقيق فيها" حسب قولها. وأضافت " نحن بطبيعتنا مجتمع إسلامي محافظ في غزة ويجب احترام هذه الخصوصية التي ستؤدي المرأة بها دورا مبدعا
في حين يرى بعض المراقبين أن قرار الحكومة المقالة يأتي استجابة لمتطلبات الواقع الجديد في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليه في 15-6- 2007 وضرورة معالجة القضايا الجنائية التي تخص السيدات الفلسطينيات بصورة عامة.
إلا أن إيهاب الغصين، الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة أكد أنه لا يوجد أي توجه للتحقيق مع أي من النساء العاملات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية والشرطة الفلسطينية اللاتي لم يعدن لعملهن في أعقاب الأحداث التي جرت في قطاع غزة في منتصف يونيو الماضي.
وقال الغصين في تصريحات خاصة لــ"العربية.نت" أن جهاز الشرطة النسائية الذي سيتم تشكيله ليس جهازا جديدا، بل يتبع للشرطة الفلسطينية، وقد كانت هناك سيدات يعملن في السابق في جهاز الشرطة الفلسطينية ولكن عددهن قليل.
وأضاف أن خططا كثيرة وضعت من أجل زيادة عدد السيدات العاملات في جهاز الشرطة الفلسطينية، إلا أن ما حدث في قطاع غزة في منتصف يونيو/حزيران 2007 جعل العديد من الشرطيات الفلسطينيات يتغيبن عن عملهن ما دفع وزارة الداخلية لاستيعاب مزيد النساء للعمل في الجهاز الشرطي.
شهادات جامعية ومؤهلات شخصية
وحول المعايير والمؤهلات المطلوبة لقبول المتقدمات للانتساب إلى الجهاز الجديد قال الغصين إن المتقدمات يجب أن يكن من حملة الشهادات الجامعية وخريجات من كلية الحقوق إضافة إلى بعض المؤهلات الشخصية التي تتعلق بكيفية التعامل مع السجينات الفلسطينيات وإمكانية العمل في أوقات مختلفة.
وأضاف أن عملهن يختص بالإشراف وإدارة السجون النسائية والتحقيق في القضايا الجنائية مع السجينات الفلسطينيات، منوها إلى أن عدد المنتسبات هو 100 شرطية فلسطينية سيتلقين دورات تدريبية نظرية، لأنه ليس لديهن أي عمل عسكري وسيباشرن العمل في غضون أسبوع.
من جهته قال العميد توفيق جبر قائد الشرطة الفلسطينية في الحكومة الفلسطينية المقالة إنه وفي ظل ظروف الحصار المحيطة القاسية والمحرجة، إضافة إلى ما أسماه " التعليمات المشبوهة من بعض المسؤولين في رام الله" ارتأت حكومته أنه يجب تطوير جهاز الشرطة النسائية.
وأضاف جبر لــ"العربية.نت" أنه وعلى الرغم من وجود شرطيات في جهاز الشرطة من السنوات السابقة إلى أن مؤهلاتهن العلمية المتوسطة دفعت الجهاز الذي يعمل فيه لفتح الباب أمام سيدات جدد للالتحاق بجهاز الشرطة النسائية مضيفا " لقد فوجئنا بأن عدد المتقدمات للعمل في جهاز الشرطة النسائية كان كبيرا جدا، وقمنا بدراسة هذه الملفات وسيتم البدء في عمل جهاز الشرطة النسائية خلال أقل من أسبوع".
الحجاب ليس شرطا
وفيما يتعلق بقضية الحجاب وإن كان من ضمن الشروط المفروضة لقبول انتساب الشرطيات الفلسطينيات قال جبر إن قضية الحجاب هي قضية شخصية تمس كل سيدة حسب طبيعتها الشخصية إلا أن الزي الرسمي المعتمد والمفروض على الشرطيات الفلسطينيات قريب من التحجب وهو زي معتمد في سلك جهاز الشرطة الفلسطينية منذ 14 عاما.
وحول احتمالية وقوع مشاكل واحتكاكات مع نساء حركة فتح قال العميد توفيق جبر خلال حديثه لـ"العربية.نت" إن جهاز الشرطة النسائية ليس جهازا جديدا يتم تشكيله بل نحن نقوم بتطوير هذا الجهاز ورفع مستوى التأهيل للشرطيات، مضيفا "عمل الشرطة الفلسطينية ليس ساحة للتجاذبات السياسية ولا علاقة له بالناحية السياسية، بل نحن نعمل على ملاحقة قضايا جنحة جنائبة وقضايا قتل وبعض قضايا العائلات ولا نعتمد على قضايا تتعلق بالتجاذبات السياسية".
وعبرت بعض العاملات سابقا في الأجهزة الأمنية الفلسطينية من نساء حركة فتح عن مخاوفهن من أن يكو ذلك بهدف إجراء تحقيقات سياسية معهن تتجاوز الموضوع الجنائي.
وقد أبدت "ب.س" إحدى العاملات في الأجهزة الأمنية الفلسطينية السابقة التي فضلت عدم الكشف عن اسمها تخوفها من تشكيل هذا الجهاز منوهة إلى أن تجربة أعضاء الأجهزة الأمنية مع كتائب القسام والقوة التنفيذية هي تجربة سيئة، وأن المقصود الآن هو التعامل مع السيدات اللواتي كن يعملن في الأجهزة الأمنية الفلسطينية حتى لا يجلب ذلك حرجا لرجال حركة (حماس) نظرا لطبيعة التحقيقات التي لا تسمح للرجال بخوضها.
وأضافت: نتمنى على حركة حماس أن تدرك أن تحويل المجتمع إلى نظام بوليسي سيأتي بنتائج مدمرة على الجميع سواء السيدات أو رجال".
أما مروة أبو نعمة، طالبة في كلية الشريعة وأصول الدين فتؤيد تشكيل جهاز الشرطة النسائية قائلة: "لا يعقل أن يشرف الرجال على النساء في السجون وأن يقوموا بتحقيقات قد لا تسمح طبيعة المرأة للرجل بالتحقيق فيها" حسب قولها. وأضافت " نحن بطبيعتنا مجتمع إسلامي محافظ في غزة ويجب احترام هذه الخصوصية التي ستؤدي المرأة بها دورا مبدعا
تعليق