تويت
لليوم الثاني .. غزّة تصارع الظلمة... والقمامة
لليوم الثاني على التوالي، عاش سكان أجزاء كبيرة من قطاع غزة، أمس، في ظل ظلام دامس، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقّف الاتحاد الأوروبي عن تسديد ثمن وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وهو ما بات مادة جديدة للسجال بين «فتح» و«حماس».
وشهدت أسواق غزة، أمس، إقبالاً على شراء المولدات الصغيرة، التي انتشرت في الشوارع وعلى أسطح المنازل، حيث كسرت بضجيجها هدوء الليل، كما تهافت السكان على شراء الشموع والمصابيح التي تعمل بالغاز أو البطاريات.
وقالت أم جبر (40 عاماً) من مدينة غزة إن «الكهرباء قطعت عنّا منذ أكثر من 24 ساعة. اليوم قطعوا الكهرباء والمياه وغداً سيقطعون الهواء... هناك حصار ووضع اقتصادي صعب وخلافات بين فتح وحماس، والجميع يتقاذف المسؤولية، لكن عليهم إبعاد المواطن عن مشاكلهم». وأضافت «فسد معظم الطعام، ونحن لا نجد حتى ماءً للشرب».
وقال أبو محمد (65 عاماً)، وهو صاحب سوبر ماركت في حي الشجاعية، «نحن في وضع يرثى له. لقد دمرونا. جميع المثلجات في المحل فسدت والوضع لا يحتمل».
وأزمة انقطاع التيار الكهربائي كان لها تأثير على مستشفيات قطاع غزة وعلى المرضى.
وأوضح طبيب في مستشفى الشفاء، لوكالة «فرانس برس»، «يوجد في المستشفى مولدات... لكن الأمر لا يخلو من المخاطر بسبب وجود انقطاع لمدة طويلة أثناء العمليات الجراحية، فهذا أمر من الممكن أن يؤدي إلى قتل المريض بسبب توقف آلات التخدير والتنفس الاصطناعي في غرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة».
وإضافة إلى الكهرباء، يواجه سكان غزة منذ أكثر من شهر أزمة تكدّس القمامة بسبب إضراب عمّال البلدية. وبدت علامات الحيرة والضيق واضحة على ملامح الشاب أشرف عبدو (22 عاماً)، صاحب أحد محال الورود في غزة، وهو يحاول إبعاد وروده عن أكوام القمامة بالقرب من متجره.
وحمّل عبدو الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية مسؤولية «تدهور الأوضاع في قطاع غزة على كل الأصعدة»، وطالبها بالتفاوض مع الرئيس محمود عباس «وفتح باب التنسيق مع إسرائيل لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأهالي القطاع».
أما أسامة محمود (35 عاماً)، وهو صاحب متجر لبيع الملابس وسط مدينة غزة، فقد شن هجوماً على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، محملاً إياهم مسؤولية ما يشهده قطاع غزة من تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية.
وقال محمود «لا نستطيع أن نتحمل أكثر (من ذلك) فقطاع غزة يفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة؛ فلا كهرباء، وأكوام القمامة بدأت بالتضييق على المواطنين الذين يدفعون ثمن حسابات وخلافات الساسة في حكومتي هنية في غزة وفياض في رام الله».
من جهته، دعا شادي شعفوط (20 عاماً)، صاحب أحد المطاعم الشعبية في غزة، عمال بلدية غزة إلى الاهتمام بنظافة القطاع، وحماية السكان من التأثيرات السلبية لانتشار القمامة في الشوارع، مؤكداً ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه عمال النظافة والاهتمام بهم.
وحمّلت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن «قيادة السلطة في رام الله تتحمل المسؤولية بممارسة دور التحريض للاحتلال وللاتحاد الأوروبي لمنع تزويد القطاع بالوقود الخاص». وأضاف: إن «الاحتلال أعلن قبل يومين أنه سيزود قطاع غزة بالوقود، وقد توقف بسبب هذا التحريض حيث تأكّد لنا أنه جرت اتصالات من رام الله بالعديد من المسؤولين في شركة الكهرباء في غزة، أبلغوا خلالها بأن المسألة مسألة أيام». وتابع «نحن أمام تواطؤ رخيص من قبل جماعة رام الله».
وفي بروكسل، حذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس من أن الاتحاد الأوروبي لن يستأنف تمويل عمليات تسليم الوقود إلى غزة إذا ما فرضت «حماس» ضريبة على فواتير الكهرباء. وقالت أنطونيا موشان، للصحافيين، «تفيد معلوماتنا بأن حماس تعتزم فرض ضريبة على فواتير الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما سيمنعنا من مواصلة تمويل إمدادات الفيول لإنتاج الكهرباء».
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، بعد إقالة حكومة «حماس»، إلغاء ضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة، ولا سيما على الكهرباء، غير أن الحكومة المقالة استمرت في جباية هذه الضريبة، ما يبرر بحسب أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تجميد التمويل الأوروبي.
لليوم الثاني على التوالي، عاش سكان أجزاء كبيرة من قطاع غزة، أمس، في ظل ظلام دامس، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي نتيجة توقّف الاتحاد الأوروبي عن تسديد ثمن وقود محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، وهو ما بات مادة جديدة للسجال بين «فتح» و«حماس».
وشهدت أسواق غزة، أمس، إقبالاً على شراء المولدات الصغيرة، التي انتشرت في الشوارع وعلى أسطح المنازل، حيث كسرت بضجيجها هدوء الليل، كما تهافت السكان على شراء الشموع والمصابيح التي تعمل بالغاز أو البطاريات.
وقالت أم جبر (40 عاماً) من مدينة غزة إن «الكهرباء قطعت عنّا منذ أكثر من 24 ساعة. اليوم قطعوا الكهرباء والمياه وغداً سيقطعون الهواء... هناك حصار ووضع اقتصادي صعب وخلافات بين فتح وحماس، والجميع يتقاذف المسؤولية، لكن عليهم إبعاد المواطن عن مشاكلهم». وأضافت «فسد معظم الطعام، ونحن لا نجد حتى ماءً للشرب».
وقال أبو محمد (65 عاماً)، وهو صاحب سوبر ماركت في حي الشجاعية، «نحن في وضع يرثى له. لقد دمرونا. جميع المثلجات في المحل فسدت والوضع لا يحتمل».
وأزمة انقطاع التيار الكهربائي كان لها تأثير على مستشفيات قطاع غزة وعلى المرضى.
وأوضح طبيب في مستشفى الشفاء، لوكالة «فرانس برس»، «يوجد في المستشفى مولدات... لكن الأمر لا يخلو من المخاطر بسبب وجود انقطاع لمدة طويلة أثناء العمليات الجراحية، فهذا أمر من الممكن أن يؤدي إلى قتل المريض بسبب توقف آلات التخدير والتنفس الاصطناعي في غرف العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة».
وإضافة إلى الكهرباء، يواجه سكان غزة منذ أكثر من شهر أزمة تكدّس القمامة بسبب إضراب عمّال البلدية. وبدت علامات الحيرة والضيق واضحة على ملامح الشاب أشرف عبدو (22 عاماً)، صاحب أحد محال الورود في غزة، وهو يحاول إبعاد وروده عن أكوام القمامة بالقرب من متجره.
وحمّل عبدو الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية مسؤولية «تدهور الأوضاع في قطاع غزة على كل الأصعدة»، وطالبها بالتفاوض مع الرئيس محمود عباس «وفتح باب التنسيق مع إسرائيل لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لأهالي القطاع».
أما أسامة محمود (35 عاماً)، وهو صاحب متجر لبيع الملابس وسط مدينة غزة، فقد شن هجوماً على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي، محملاً إياهم مسؤولية ما يشهده قطاع غزة من تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية.
وقال محمود «لا نستطيع أن نتحمل أكثر (من ذلك) فقطاع غزة يفتقر إلى أدنى متطلبات الحياة الكريمة؛ فلا كهرباء، وأكوام القمامة بدأت بالتضييق على المواطنين الذين يدفعون ثمن حسابات وخلافات الساسة في حكومتي هنية في غزة وفياض في رام الله».
من جهته، دعا شادي شعفوط (20 عاماً)، صاحب أحد المطاعم الشعبية في غزة، عمال بلدية غزة إلى الاهتمام بنظافة القطاع، وحماية السكان من التأثيرات السلبية لانتشار القمامة في الشوارع، مؤكداً ضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها تجاه عمال النظافة والاهتمام بهم.
وحمّلت حركة «حماس» السلطة الفلسطينية مسؤولية انقطاع التيار الكهربائي. وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن «قيادة السلطة في رام الله تتحمل المسؤولية بممارسة دور التحريض للاحتلال وللاتحاد الأوروبي لمنع تزويد القطاع بالوقود الخاص». وأضاف: إن «الاحتلال أعلن قبل يومين أنه سيزود قطاع غزة بالوقود، وقد توقف بسبب هذا التحريض حيث تأكّد لنا أنه جرت اتصالات من رام الله بالعديد من المسؤولين في شركة الكهرباء في غزة، أبلغوا خلالها بأن المسألة مسألة أيام». وتابع «نحن أمام تواطؤ رخيص من قبل جماعة رام الله».
وفي بروكسل، حذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس من أن الاتحاد الأوروبي لن يستأنف تمويل عمليات تسليم الوقود إلى غزة إذا ما فرضت «حماس» ضريبة على فواتير الكهرباء. وقالت أنطونيا موشان، للصحافيين، «تفيد معلوماتنا بأن حماس تعتزم فرض ضريبة على فواتير الكهرباء في قطاع غزة، وهذا ما سيمنعنا من مواصلة تمويل إمدادات الفيول لإنتاج الكهرباء».
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، بعد إقالة حكومة «حماس»، إلغاء ضريبة القيمة المضافة في قطاع غزة، ولا سيما على الكهرباء، غير أن الحكومة المقالة استمرت في جباية هذه الضريبة، ما يبرر بحسب أحد كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تجميد التمويل الأوروبي.
تعليق