تويت
تنفيذا لأحكام قضائية لصالح مطلقات إسرائيليات
عمليات عسكرية لـ"مصادرة"ابناء الفلسطينيين من أمهات يهوديات
فلسطين اليوم
غالبا ما تلجأ النساء اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين في حال الطلاق إلى المحاكم الإسرائيلية للحصول على أطفالهن، وفي جميع الحالات التي نظرت فيها تلك المحاكم صدرت أحكام لصالح الأمهات الإسرائيليات، ويتم تكليف الجيش الإسرائيلي تنفيذ مثل هذه الأحكام بصفته الجهة صاحبة اليد العليا في الأراضي الفلسطينية.
وقبل يومين أفاقت قرية بيت أولا التابعة لمحافظة الخليل على هدير ناقلات الجنود المصفحة الإسرائيلية وقنابل ضوئية وعشرات الجنود قبل أن يتم اقتحام منزل الفلسطيني جبر عيسى مرشد (44 عاماً) و "مصادرة" طفلتيه، واحدة في الرابعة من العمر، والثانية في عامها الأول وأشهر، وقال جبر إن زوجته اليهودية التي انفصل عنها قبل أشهر، طلبت تدخل الجيش الإسرائيلي للحصول على ما تقول انه حقها في حضانة الطفلتين، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "الحياة "اللندنية السبت 18-8-2007
وقد تعرف جبر على زوجته اليهودية من أصل شرقي، واسمها "رفقة"، أثناء عمله في إسرائيل عام 2000 قبيل اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/ أيلول، وعاشت الزوجة مع جبر في بيت الأسرة طيلة السنوات السبع الماضية إلى أن انفصلا قبل أشهر. وقال جيران للأسرة أنها كانت قليلة الاحتكاك بهم، وأضافوا أن عائلة جبر تعيش شبه معزولة عن محيطها بسبب زواج اثنين من أفرادها من يهوديات.
وسُجلت في السنوات الأخيرة أكثر من حادثة "مصادرة" أطفال من آبائهم الفلسطينيين لصالح أمهاتهم اليهوديات. ففي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة في عملية عسكرية واسعة العام الماضي من اجل اعتقال طفلة في الخامسة من عمرها بعد انفصال والدتها اليهودية عن والدها الفلسطيني.
وغــالبا ما يفقد الفلسطيني أبناءه بصورة كــاملة في حال "مصادرتهم" من أمهاتهم اليهوديات، فهو لا يستطيع دخول إسرائيل إلا بتــصريح من الجهات الأمنية التي ترفض في غالب الحالات مـــنحه إياه "خشية تعرضـــه للأطفال". ويمنح القانون الإسرائيلي الأم حق حضانة أطفالها لحين سن البلوغ (16 عاما)، ليقرر الطفل الذي يصبح شابا بعدها مصيره بنفسه. وفي كثير من الأحيان، يستقل الشباب في إسرائيل عن عائلاتهم في مثل هذا السن. ولنشوئه في مجتمع يهودي إسرائيلي منغلق ومتعصب دينيا ومنفتح اجتماعيا، يستحيل على الشابة أو الشاب العيش والتأقلم في مجتمع فلسطيني ذي دين ولغة أخرى والتفاعل وفق عادات مختلفة تميل في معظمها إلى المحافظة.
ويشعر الفلسطينيون بألم مضاعف في حال "مصادرة أطفال" في عمليات عسكرية من هذا النوع، فهم يوقنون أن هؤلاء الأطفال سيتحولون بعد قليل إلى المجتمع الآخر المناقض دينيا ووطنيا للمجتمع الفلسطيني. وقد يخدمون ذات يوم في الجيش ويصبحون أعداء لمن هم أهلهم. وثانيا لأن إسرائيل تستخدم القوة المسلحة في اخذهم من دون ان تتيح للأب حتى حق الاتصال بهم ورؤيتهم، كما ينص عليه القانون حتى في اسرائيل ذاتها.
عمليات عسكرية لـ"مصادرة"ابناء الفلسطينيين من أمهات يهوديات
فلسطين اليوم
غالبا ما تلجأ النساء اليهوديات المتزوجات من فلسطينيين في حال الطلاق إلى المحاكم الإسرائيلية للحصول على أطفالهن، وفي جميع الحالات التي نظرت فيها تلك المحاكم صدرت أحكام لصالح الأمهات الإسرائيليات، ويتم تكليف الجيش الإسرائيلي تنفيذ مثل هذه الأحكام بصفته الجهة صاحبة اليد العليا في الأراضي الفلسطينية.
وقبل يومين أفاقت قرية بيت أولا التابعة لمحافظة الخليل على هدير ناقلات الجنود المصفحة الإسرائيلية وقنابل ضوئية وعشرات الجنود قبل أن يتم اقتحام منزل الفلسطيني جبر عيسى مرشد (44 عاماً) و "مصادرة" طفلتيه، واحدة في الرابعة من العمر، والثانية في عامها الأول وأشهر، وقال جبر إن زوجته اليهودية التي انفصل عنها قبل أشهر، طلبت تدخل الجيش الإسرائيلي للحصول على ما تقول انه حقها في حضانة الطفلتين، وذلك بحسب ما ذكرت جريدة "الحياة "اللندنية السبت 18-8-2007
وقد تعرف جبر على زوجته اليهودية من أصل شرقي، واسمها "رفقة"، أثناء عمله في إسرائيل عام 2000 قبيل اندلاع الانتفاضة في سبتمبر/ أيلول، وعاشت الزوجة مع جبر في بيت الأسرة طيلة السنوات السبع الماضية إلى أن انفصلا قبل أشهر. وقال جيران للأسرة أنها كانت قليلة الاحتكاك بهم، وأضافوا أن عائلة جبر تعيش شبه معزولة عن محيطها بسبب زواج اثنين من أفرادها من يهوديات.
وسُجلت في السنوات الأخيرة أكثر من حادثة "مصادرة" أطفال من آبائهم الفلسطينيين لصالح أمهاتهم اليهوديات. ففي مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي المدينة في عملية عسكرية واسعة العام الماضي من اجل اعتقال طفلة في الخامسة من عمرها بعد انفصال والدتها اليهودية عن والدها الفلسطيني.
وغــالبا ما يفقد الفلسطيني أبناءه بصورة كــاملة في حال "مصادرتهم" من أمهاتهم اليهوديات، فهو لا يستطيع دخول إسرائيل إلا بتــصريح من الجهات الأمنية التي ترفض في غالب الحالات مـــنحه إياه "خشية تعرضـــه للأطفال". ويمنح القانون الإسرائيلي الأم حق حضانة أطفالها لحين سن البلوغ (16 عاما)، ليقرر الطفل الذي يصبح شابا بعدها مصيره بنفسه. وفي كثير من الأحيان، يستقل الشباب في إسرائيل عن عائلاتهم في مثل هذا السن. ولنشوئه في مجتمع يهودي إسرائيلي منغلق ومتعصب دينيا ومنفتح اجتماعيا، يستحيل على الشابة أو الشاب العيش والتأقلم في مجتمع فلسطيني ذي دين ولغة أخرى والتفاعل وفق عادات مختلفة تميل في معظمها إلى المحافظة.
ويشعر الفلسطينيون بألم مضاعف في حال "مصادرة أطفال" في عمليات عسكرية من هذا النوع، فهم يوقنون أن هؤلاء الأطفال سيتحولون بعد قليل إلى المجتمع الآخر المناقض دينيا ووطنيا للمجتمع الفلسطيني. وقد يخدمون ذات يوم في الجيش ويصبحون أعداء لمن هم أهلهم. وثانيا لأن إسرائيل تستخدم القوة المسلحة في اخذهم من دون ان تتيح للأب حتى حق الاتصال بهم ورؤيتهم، كما ينص عليه القانون حتى في اسرائيل ذاتها.
تعليق