تويت
مرسوم رئاسي .. عقوبة بالسجن من 3-7 سنوات لكل من ينتمي للقوة التنفيذية
فلسطين اليوم – رام الله
ذكرت مصادر إعلامية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بتجريم كل من ينتسب إلى القوة التنفيذية، والعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيما شددت حماس على أنها لا يمكن ان تمحى من خلال المراسيم الرئاسية، ورفضت قراراً للسلطة في رام الله بإقالة 8 من كبار الموظفين في القطاع ووصفته ب “الباطل وغير القانوني".
وذكرت وكالة "رامتان" المستقلة نقلاً عن المرسوم الصادر في الثاني من أغسطس/ الجاري "تحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون".
واعتبر المرسوم ذلك جريمة ويعاقب كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أياً من منتسبي "هذه الميليشيات" بنفس العقوبة.
وينص المرسوم على "رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال "الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة".
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري: "لا يجوز فصل أي موظف إلا بقرار من المحكمة ونؤكد على استمرار هؤلاء الموظفين الثمانية في عملهم وعلى الرئيس عباس ان يتوقف عن جملة القرارات التي تؤدي إلى تعزيز الشرخ الفلسطيني الداخلي”.
وحول الاشتراط على أي مرشح فلسطيني للانتخابات المقبلة ان يحترم برنامج منظمة التحرير ويلتزم بالاتفاقات التي وقعتها السلطة. قال المتحدث: "هذه اشتراطات غير قانونية لأن القانون الفلسطيني وضع شروطاً محددة وليس فيها هذا الشرط والمخول بتعديل القانون الفلسطيني هو المجلس التشريعي وليس الرئيس عباس".
وأضاف: تمثل هذه الاشتراطات تنصلاً من إعلان القاهرة الذي حدد آليات وكيفية إجراء الانتخابات العامة ولا يمكن ان تجري الانتخابات في ظل رفض ومقاطعة حماس لها.
فلسطين اليوم – رام الله
ذكرت مصادر إعلامية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوماً رئاسياً يقضي بتجريم كل من ينتسب إلى القوة التنفيذية، والعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيما شددت حماس على أنها لا يمكن ان تمحى من خلال المراسيم الرئاسية، ورفضت قراراً للسلطة في رام الله بإقالة 8 من كبار الموظفين في القطاع ووصفته ب “الباطل وغير القانوني".
وذكرت وكالة "رامتان" المستقلة نقلاً عن المرسوم الصادر في الثاني من أغسطس/ الجاري "تحظر القوة التنفيذية والميليشيات المسلحة التابعة لحركة حماس وتعد خارجة على القانون".
واعتبر المرسوم ذلك جريمة ويعاقب كل من سلح أو قدم مساعدة أو أخفى أياً من منتسبي "هذه الميليشيات" بنفس العقوبة.
وينص المرسوم على "رفع السرية المصرفية والتحفظ على أموال "الميليشيات ومنتسبيها بقرار من قاضي الصلح بناء على طلب من النيابة العامة".
من جهة أخرى أكد الناطق الرسمي باسم حماس سامي أبو زهري: "لا يجوز فصل أي موظف إلا بقرار من المحكمة ونؤكد على استمرار هؤلاء الموظفين الثمانية في عملهم وعلى الرئيس عباس ان يتوقف عن جملة القرارات التي تؤدي إلى تعزيز الشرخ الفلسطيني الداخلي”.
وحول الاشتراط على أي مرشح فلسطيني للانتخابات المقبلة ان يحترم برنامج منظمة التحرير ويلتزم بالاتفاقات التي وقعتها السلطة. قال المتحدث: "هذه اشتراطات غير قانونية لأن القانون الفلسطيني وضع شروطاً محددة وليس فيها هذا الشرط والمخول بتعديل القانون الفلسطيني هو المجلس التشريعي وليس الرئيس عباس".
وأضاف: تمثل هذه الاشتراطات تنصلاً من إعلان القاهرة الذي حدد آليات وكيفية إجراء الانتخابات العامة ولا يمكن ان تجري الانتخابات في ظل رفض ومقاطعة حماس لها.
تعليق