النائب الحمساوي ايمن دراغمة يطالب بمحاسبة الخارجين عن القانون بغزة وينتقد قرار حظر المسيرات 22:2
طالب عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس د. أيمن دراغمة الجهات المسؤولة في حركة حماس والقوة التنفيذية بالحفاظ على الحريات الإعلامية وتوفير الحماية للمؤسسات الصحافية والإعلامية بغزة في ظل الاعتداءات المتكررة بحقها من قبل القوة التنفيذية وتهديدها .
وأكد دراغمة، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون من القوة التنفيذية والذين اعتدوا على الصحافيين في غزة أول أمس الاثنين خلال المسيرة التي نظمتها فصائل منظمة التحرير .
ودعا دراغمة لتصويب القرار الصادر في قطاع غزة من قبل حماس وميليشيا القوة التنفيذية المحظورة بخصوص اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم المسيرات والأنشطة الجماهيرية.
وأضاف دراغمة أن الأجراء الذي اتخذ بمنع كافة المسيرات والمسيرات الشعبية والتضامنية يقيد الحريات العامة ويتعارض مع قانون التجمعات العامة لعام 1998 والذي يوجب إبلاغ السلطات المختصة بالنشاطات من أجل تنظيمها وحماية المشاركين فيها.
وحسب النائب دراغمة، فإن القانون لا يوجب الحصول على إذن مسبق من قبل حماس للحصول على تنظيم اية فعاليات، معتبرا ذلك تقييدا وكبتا للحريات العامة بكافة أشكالها .
طالب عضو المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس د. أيمن دراغمة الجهات المسؤولة في حركة حماس والقوة التنفيذية بالحفاظ على الحريات الإعلامية وتوفير الحماية للمؤسسات الصحافية والإعلامية بغزة في ظل الاعتداءات المتكررة بحقها من قبل القوة التنفيذية وتهديدها .
وأكد دراغمة، في تصريح صحافي اليوم الأربعاء على ضرورة محاسبة الخارجين عن القانون من القوة التنفيذية والذين اعتدوا على الصحافيين في غزة أول أمس الاثنين خلال المسيرة التي نظمتها فصائل منظمة التحرير .
ودعا دراغمة لتصويب القرار الصادر في قطاع غزة من قبل حماس وميليشيا القوة التنفيذية المحظورة بخصوص اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة لتنظيم المسيرات والأنشطة الجماهيرية.
وأضاف دراغمة أن الأجراء الذي اتخذ بمنع كافة المسيرات والمسيرات الشعبية والتضامنية يقيد الحريات العامة ويتعارض مع قانون التجمعات العامة لعام 1998 والذي يوجب إبلاغ السلطات المختصة بالنشاطات من أجل تنظيمها وحماية المشاركين فيها.
وحسب النائب دراغمة، فإن القانون لا يوجب الحصول على إذن مسبق من قبل حماس للحصول على تنظيم اية فعاليات، معتبرا ذلك تقييدا وكبتا للحريات العامة بكافة أشكالها .
تعليق