تويت
نابلس – فلسطين الآن – أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن استيائها الشديد تجاه زج قضية المواطن مؤيد بني عودة لمصالح حزبية وقالت مؤسسة الضمير في بيان لها وصل فلسطين الآن نسخةً عنه أنه وحسب متابعتها فإن 'مؤيد بني عودة المعتقل لدى جهاز المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية ظهر على شاشة تلفزيون فلسطين ينفي ادعاء حركة حماس بأنه قتل نتيجة لتعذيبه من قبل المخابرات الفلسطينية، وقد بث تلفزيون فلسطين شريط يظهر بني عودة يتحدث لأحد عناصر الأمن الفلسطينية دون أن تظهر صورة الأخير'.
وأدانت الضمير في بيان لها 'إجراء جهاز المخابرات الفلسطينية وقبول تلفزيون فلسطين بهذا الإجراء المتمثل بإظهار بني عودة للرأي العام وهو يقدم اعترافات بالتعاون مع الاحتلال'.
وقالت الضمير 'لا يجوز في أي حال من الأحوال توظيف أجهزة الأمن لقضايا المواطنين وزجها في صراعات حزبية، حيث أن ما حدث هو نتيجة لتبادل اتهامات بين حركتي حماس وفتح دفع ثمنها بني عودة وأسرته'.
وأوضحت 'إن القاعدة القانونية تقول'المتهم برئ حتى تثبت إدانته' وفي هذه الحالة فإن بني عودة لم يمثل أمام محكمة، ولم يوكل محامي للدفاع عنه وبالتالي لا يجوز عرض اعترافاته كحقيقة مطلقة، وهذا ما تعتبره الضمير مخالف للقانون'.
وأكدت 'لا يجوز استجواب متهم أمام كاميرات التلفزيون حيث أن ذلك يعتبر تشهيراً وعدم احترام لكرامة الإنسان ومخالفاً لكل الأعراف'.
وطالبت الضمير 'الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل من أجل وقف بث هذه القضية من على شاشة تلفزيون فلسطين، كما وتطالبه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف أمام المسؤولين عن إثارة هذه القضية على النحو الذي جرى ومحاسبتهم،إذ أن تلفزيون فلسطين هو تلفزيون الشعب الفلسطيني وينبغي أن يتم استخدامه ليس على نحو حزبي وفئوي'.
وأدانت الضمير في بيان لها 'إجراء جهاز المخابرات الفلسطينية وقبول تلفزيون فلسطين بهذا الإجراء المتمثل بإظهار بني عودة للرأي العام وهو يقدم اعترافات بالتعاون مع الاحتلال'.
وقالت الضمير 'لا يجوز في أي حال من الأحوال توظيف أجهزة الأمن لقضايا المواطنين وزجها في صراعات حزبية، حيث أن ما حدث هو نتيجة لتبادل اتهامات بين حركتي حماس وفتح دفع ثمنها بني عودة وأسرته'.
وأوضحت 'إن القاعدة القانونية تقول'المتهم برئ حتى تثبت إدانته' وفي هذه الحالة فإن بني عودة لم يمثل أمام محكمة، ولم يوكل محامي للدفاع عنه وبالتالي لا يجوز عرض اعترافاته كحقيقة مطلقة، وهذا ما تعتبره الضمير مخالف للقانون'.
وأكدت 'لا يجوز استجواب متهم أمام كاميرات التلفزيون حيث أن ذلك يعتبر تشهيراً وعدم احترام لكرامة الإنسان ومخالفاً لكل الأعراف'.
وطالبت الضمير 'الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتدخل من أجل وقف بث هذه القضية من على شاشة تلفزيون فلسطين، كما وتطالبه بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف أمام المسؤولين عن إثارة هذه القضية على النحو الذي جرى ومحاسبتهم،إذ أن تلفزيون فلسطين هو تلفزيون الشعب الفلسطيني وينبغي أن يتم استخدامه ليس على نحو حزبي وفئوي'.
تعليق