تويت
نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية عن مصادر سياسية إسرائيلية، قولها: "إن قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين زكريا الزبيدي، خارج قائمة الـ 180 مطلوباً الذين وافقت "إسرائيل" بشكل نهائي العفو عنهم".
وأضافت المصادر أن كتائب شهداء الأقصى بالضفة هددت بأنها ستعمل على نسف الاتفاق إذا لم يدرج اسم الزبيدي في القائمة المنوي العفو عنها من الحكومة الإسرائيلية.
في سياق متصل، قامت شخصيات أمنية فلسطينية بتعليمات من عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية بالتحاور مع مطلوبين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحيث يتعهد المطلوبين بوقف نشاطاتهم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل الحصول علي عفو، الأمر الذي رفضته حركة الجهاد الإسلامي جملةً وتفصيلاً.
وأشارت المصادر إلى أن بعض كبار مطلوبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وافقوا علي العرض ومنهم من قام بالفعل بالتوقيع علي قائمة للمطلوبين للعفو عنهم من قبل "إسرائيل".
وفي إطار الردود على قرار الحكومة الإسرائيلية، طالبت ليمور لفنان عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن يوقف فوراً قرار العفو عن المطلوبين الفلسطينيين، فيما دعا رئيس حزب المفدال زفولون اورليف وزراء الحكومة وخاصة وزراء حزب شاس واسرائيل بيتنا الانسحاب فوراً من الحكومة وتفكيكها.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أووري أرييل إن الإفراج عن 180 مطلوب فلسطيني يعتبر بمثابة أن تدعو إسرائيل بنفسها إلي 180 معضلة أمنيه ضدها.
وكانت مصادر عبرية، أكدت قرب إعلان اتفاق وشيك بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، يتم بموجبه العفو عن المئات من نشطاء كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في الضفة المحتلة، لكنه يستثني نشطاء آخرين في الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاتفاق بين الوفد الأمني فلسطيني برئاسة قائد الأمن الوقائي في الضفة زياد هب الريح، والوفد الإسرائيلي جرى يوم الخميس الماضي، حيث ستقوم إسرائيل بشطب أسماء مئات المطاردين من حركة "فتح" وكتائب شهداء القاصي في الضفة وان تتوقف عن مطاردتهم.
وأضافت المصادر أن كتائب شهداء الأقصى بالضفة هددت بأنها ستعمل على نسف الاتفاق إذا لم يدرج اسم الزبيدي في القائمة المنوي العفو عنها من الحكومة الإسرائيلية.
في سياق متصل، قامت شخصيات أمنية فلسطينية بتعليمات من عبد الرزاق اليحيى وزير الداخلية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية بالتحاور مع مطلوبين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحيث يتعهد المطلوبين بوقف نشاطاتهم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل الحصول علي عفو، الأمر الذي رفضته حركة الجهاد الإسلامي جملةً وتفصيلاً.
وأشارت المصادر إلى أن بعض كبار مطلوبي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وافقوا علي العرض ومنهم من قام بالفعل بالتوقيع علي قائمة للمطلوبين للعفو عنهم من قبل "إسرائيل".
وفي إطار الردود على قرار الحكومة الإسرائيلية، طالبت ليمور لفنان عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت أن يوقف فوراً قرار العفو عن المطلوبين الفلسطينيين، فيما دعا رئيس حزب المفدال زفولون اورليف وزراء الحكومة وخاصة وزراء حزب شاس واسرائيل بيتنا الانسحاب فوراً من الحكومة وتفكيكها.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلي أووري أرييل إن الإفراج عن 180 مطلوب فلسطيني يعتبر بمثابة أن تدعو إسرائيل بنفسها إلي 180 معضلة أمنيه ضدها.
وكانت مصادر عبرية، أكدت قرب إعلان اتفاق وشيك بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية، يتم بموجبه العفو عن المئات من نشطاء كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح" في الضفة المحتلة، لكنه يستثني نشطاء آخرين في الفصائل الفلسطينية الأخرى.
وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الاتفاق بين الوفد الأمني فلسطيني برئاسة قائد الأمن الوقائي في الضفة زياد هب الريح، والوفد الإسرائيلي جرى يوم الخميس الماضي، حيث ستقوم إسرائيل بشطب أسماء مئات المطاردين من حركة "فتح" وكتائب شهداء القاصي في الضفة وان تتوقف عن مطاردتهم.
تعليق