تويت
[overline]
"حماس" تؤكد أن (15) من أنصارها حوكموا بتهمة "الانتماء إلى تنظيم خارج عن الشرعية"
وكالات أنباء :
دحض مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية تصريحات "عيسى أبو شرار"، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المنشورة في صحيفة الأيام المحسوبة على حركة فتح، والتي نفى فيها تقديم أفراد من أنصار حركة "حماس" للمحاكمة.
وأكد المصدر المسؤول في تصريح لجريدة "فلسطين"، التي تصدر من غزة في عددها الصادر اليوم الخميس (9/8)، أن "خمسة عشر من أنصار "حماس" عرضوا أمام محكمة شكلت برئاسة القاضي رياض عمرو في مدينة بيت لحم، بتهمة الانتماء إلى تنظيم خارج عن الشرعية (حماس)".
وأشار إلى أنه تم عرض كل من: "محمد ملش" والذي كشف عن آثار التعذيب على جسده، و"نادر جبران" وكشف أيضا عن آثار التعذيب وعلامات إطفاء أعقاب السجائر وهبوط في وزنه قدّر بـ 25 كيلو جرام، "محمد أبو الحور"، "عماد البرميل"، "عبد الرحمن قاسم"،" أيمن العصا"، "مهند العصا"، "إياد حساسنة"، "فراس سلهب"،" سليم سرحان".
وأكد المصدر على أن القاضي رياض عمرو "أصدر أمراً بالإفراج عن كل من: "علاء العصا"، "سميح أحمد" قراقرة بكفالة مالية من الغرفة التجارية في مدينة بيت لحم بقيمة 500 دينار غير مدفوعة عن كل واحد، وتدفع حال عودتهم إلى النشاط المحظور".
وأضاف أن كلاً من "أحمد الزغاريد" و"يوسف إسماعيل"، رفض طلبهما بإخلاء سبيلهما أو نقلهما من سجن الوقائي إلى سجن الشرطة بحجة الدواعي الأمنية، وخشية الهرب من سجن الشرطة، كما رفض طلب عرضهما على طبيب خاص، بحجة أن جهاز الوقائي لديه طبيب.
وأوضح أن المحكمة عقدت ثلاث مرات أيام الخميس والأحد والاثنين الماضيين، وأنها أجلت عشرة أيام من قبل القاضي رياض عمرو.
واعتبر المصدر المسؤول في حركة "حماس" على أن "هذه الأوامر وهذه الإجراءات تؤكد أن أبو شرار لا يعلم شيئاً، وأن الادعاء بعدم وجود محاكم هو أمر غير صحيح، وعليه أن يراجع محكمة بيت لحم ويراجع القاضي رياض عمرو حتى يتأكد بنفسه ولا يدّعي زورا أنه يمثل قضاء مستقلا، أو الادعاء أنه يعمل وفق القانون".
وكانت حركة "حماس" قد شددت في بيان أصدرته قبل يومين، على رفضها المحاكم التي شكلتها "حكومة" فياض لمحاكمة مناصريها في الضفة الغربية، مطلقة عليها اسم "محاكم التفتيش"، محذرة في الوقت ذاته رئيس السلطة محمود عباس و"حكومة" فياض من التمادي في استهداف أبنائها.
ودعت "حماس" جموع الشعب الفلسطيني إلى "عدم التعامل مع هذه المحاكم غير الشرعية ورفض المثول أمامها مهما كلف الثمن ومقاطعتها". كما طالبت المعتقلين بعدم الحديث مع أي محام للدفاع عنهم، مؤكدة أن هذه المحاكمات ونتائجها لا "تساوي الحبر الذي ستكتب به، ومكانها سلة المهملات".
وشددت الحركة على رفض "تحويل القضاء إلى ألعوبة بيد أي فئة أو طرف سياسي"، داعية إلى تجنيب القضاء والقضاة الخلافات السياسية وإبقائه حراً نزيها"، موضحة أن هذه المحاكم والمحاكمات تحولت إلى "محاكمات سياسية وتسعى إلى إرضاء الاحتلال والولايات المتحدة الذين يدعون صراحة إلى إخراج حركة حماس على القانون وطردها من النظام السياسي الفلسطيني".
ونوهت "حماس" إلى عدم إمكانية اعتبار "الأغلبية البرلمانية تنظيما خارجاً عن القانون، فلم يحدث من قبل أن سيطرت الأقلية بهذه الطريقة المرفوضة والتي تعد انقلاباً حقيقياً على الشرعية"، داعية القضاة إلى رفض المشاركة في هذه المحاكم "المهزلة الضارة بشعبنا الفلسطيني، وأن يجنبوا أنفسهم المشاركة في هذه المؤامرة المفضوحة التي لا مكان لها إلا مزبلة التاريخ".
[/overline]
وكالات أنباء :
دحض مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية تصريحات "عيسى أبو شرار"، رئيس مجلس القضاء الأعلى، المنشورة في صحيفة الأيام المحسوبة على حركة فتح، والتي نفى فيها تقديم أفراد من أنصار حركة "حماس" للمحاكمة.
وأكد المصدر المسؤول في تصريح لجريدة "فلسطين"، التي تصدر من غزة في عددها الصادر اليوم الخميس (9/8)، أن "خمسة عشر من أنصار "حماس" عرضوا أمام محكمة شكلت برئاسة القاضي رياض عمرو في مدينة بيت لحم، بتهمة الانتماء إلى تنظيم خارج عن الشرعية (حماس)".
وأشار إلى أنه تم عرض كل من: "محمد ملش" والذي كشف عن آثار التعذيب على جسده، و"نادر جبران" وكشف أيضا عن آثار التعذيب وعلامات إطفاء أعقاب السجائر وهبوط في وزنه قدّر بـ 25 كيلو جرام، "محمد أبو الحور"، "عماد البرميل"، "عبد الرحمن قاسم"،" أيمن العصا"، "مهند العصا"، "إياد حساسنة"، "فراس سلهب"،" سليم سرحان".
وأكد المصدر على أن القاضي رياض عمرو "أصدر أمراً بالإفراج عن كل من: "علاء العصا"، "سميح أحمد" قراقرة بكفالة مالية من الغرفة التجارية في مدينة بيت لحم بقيمة 500 دينار غير مدفوعة عن كل واحد، وتدفع حال عودتهم إلى النشاط المحظور".
وأضاف أن كلاً من "أحمد الزغاريد" و"يوسف إسماعيل"، رفض طلبهما بإخلاء سبيلهما أو نقلهما من سجن الوقائي إلى سجن الشرطة بحجة الدواعي الأمنية، وخشية الهرب من سجن الشرطة، كما رفض طلب عرضهما على طبيب خاص، بحجة أن جهاز الوقائي لديه طبيب.
وأوضح أن المحكمة عقدت ثلاث مرات أيام الخميس والأحد والاثنين الماضيين، وأنها أجلت عشرة أيام من قبل القاضي رياض عمرو.
واعتبر المصدر المسؤول في حركة "حماس" على أن "هذه الأوامر وهذه الإجراءات تؤكد أن أبو شرار لا يعلم شيئاً، وأن الادعاء بعدم وجود محاكم هو أمر غير صحيح، وعليه أن يراجع محكمة بيت لحم ويراجع القاضي رياض عمرو حتى يتأكد بنفسه ولا يدّعي زورا أنه يمثل قضاء مستقلا، أو الادعاء أنه يعمل وفق القانون".
وكانت حركة "حماس" قد شددت في بيان أصدرته قبل يومين، على رفضها المحاكم التي شكلتها "حكومة" فياض لمحاكمة مناصريها في الضفة الغربية، مطلقة عليها اسم "محاكم التفتيش"، محذرة في الوقت ذاته رئيس السلطة محمود عباس و"حكومة" فياض من التمادي في استهداف أبنائها.
ودعت "حماس" جموع الشعب الفلسطيني إلى "عدم التعامل مع هذه المحاكم غير الشرعية ورفض المثول أمامها مهما كلف الثمن ومقاطعتها". كما طالبت المعتقلين بعدم الحديث مع أي محام للدفاع عنهم، مؤكدة أن هذه المحاكمات ونتائجها لا "تساوي الحبر الذي ستكتب به، ومكانها سلة المهملات".
وشددت الحركة على رفض "تحويل القضاء إلى ألعوبة بيد أي فئة أو طرف سياسي"، داعية إلى تجنيب القضاء والقضاة الخلافات السياسية وإبقائه حراً نزيها"، موضحة أن هذه المحاكم والمحاكمات تحولت إلى "محاكمات سياسية وتسعى إلى إرضاء الاحتلال والولايات المتحدة الذين يدعون صراحة إلى إخراج حركة حماس على القانون وطردها من النظام السياسي الفلسطيني".
ونوهت "حماس" إلى عدم إمكانية اعتبار "الأغلبية البرلمانية تنظيما خارجاً عن القانون، فلم يحدث من قبل أن سيطرت الأقلية بهذه الطريقة المرفوضة والتي تعد انقلاباً حقيقياً على الشرعية"، داعية القضاة إلى رفض المشاركة في هذه المحاكم "المهزلة الضارة بشعبنا الفلسطيني، وأن يجنبوا أنفسهم المشاركة في هذه المؤامرة المفضوحة التي لا مكان لها إلا مزبلة التاريخ".
تعليق