تويت
فلسطين اليوم – القدس المحتلة
أعادت السلطة الفلسطينية مؤخرا تقديم طلب لحكومة الاحتلال بالسماح لها بإدخال مركبات مصفحة وكميات كبيرة من السلاح والذخيرة إلى الضفة الغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت قبل عدة أشهر رسميا من سلطات الاحتلال بالسماح لها بإدخال مدرعات وكميات كبيرة من السلاح والذخيرة من الأردن ومصر. وحسب المصادر الإسرائيلية تسلمت السلطة حوالي 5000 بندقية في الأشهر الأخيرة قسم منها من طراز كلاشينكوف، تسلمتها من مصر والقسم الآخر أم-16 من الأردن.
وتشمل قائمة الطلبات الفلسطينية الجديدة حسب ما نشرت صحيفة هآرتس، صباح اليوم، مدرعات، جيبات عسكرية، مدافع رشاشة، آلاف البنادق الآلية، ملايين الرصاصات، سترات واقية من الرصاص، قنابل صوتية، ومعدات أخرى. وعللت السلطة الفلسطينية طلبها بحاجتها لتوفير الحماية اللازمة «في وجه أي محاولات انقلاب من قبل حماس»، ولفرض النظام والأمن في مدن الضفة الغربية.
ونوهت السلطة أنها ستشتري المعدات العسكرية بالأساس من مصر والأردن معتمدة على المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لدى زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إلى رام الله قبل عدة أيام، والتي تبلغ 80 مليون دولار. وقد خصصت الولايات المتحدة تلك المساعدات لدعم وتعزيز قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتتحفظ سلطات الاحتلال على المركبات المصفحة والثقيلة بوجه خاص. يذكر أن في مداولات أمنية لمناقشة نفس الطلب في السابق قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش لن يجد صعوبة في تدمير تلك المدرعات بسهولة، عند الضرورة، لأنها تعتبر أهدافا سهلة يصعب على الفلسطينيين إخفاءها. يذكر أن في السنوات الأولى لاتفاق أوسلو سمحت سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية بإدخال مصفحات إلى قطاع غزة. إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي ما لبث أن دمرها مع اندلاع الانتفاضة الثانية.
في الفترة الأخيرة بلور المنسق الأمني، كيت دايتون، خطة جديدة سيتم تطبيقها في الضفة الغربية، بعد فشل الأولى في قطاع غزة. وقدم توصية لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بالتركيز على رفع مستوى التدريب لقوات الأمن الفلسطينية المنضوية تحت جناح حركة فتح في الضفة الغربية، وتأهيل كتيبة من قوات الأمن الفلسطينية كي تكون مستعدة للتعامل مع حالات «الإخلال بالنظام العام».
وطلب الفلسطينيون من دايتون إقامة معسكر تدريب لقوات الأمن في بيت لحم، إلا أن الأمريكيين لم يتحمسوا لذلك، لأن معسكر التدريب في أريحا يعمل بشكل جزئي.
أعادت السلطة الفلسطينية مؤخرا تقديم طلب لحكومة الاحتلال بالسماح لها بإدخال مركبات مصفحة وكميات كبيرة من السلاح والذخيرة إلى الضفة الغربية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت قبل عدة أشهر رسميا من سلطات الاحتلال بالسماح لها بإدخال مدرعات وكميات كبيرة من السلاح والذخيرة من الأردن ومصر. وحسب المصادر الإسرائيلية تسلمت السلطة حوالي 5000 بندقية في الأشهر الأخيرة قسم منها من طراز كلاشينكوف، تسلمتها من مصر والقسم الآخر أم-16 من الأردن.
وتشمل قائمة الطلبات الفلسطينية الجديدة حسب ما نشرت صحيفة هآرتس، صباح اليوم، مدرعات، جيبات عسكرية، مدافع رشاشة، آلاف البنادق الآلية، ملايين الرصاصات، سترات واقية من الرصاص، قنابل صوتية، ومعدات أخرى. وعللت السلطة الفلسطينية طلبها بحاجتها لتوفير الحماية اللازمة «في وجه أي محاولات انقلاب من قبل حماس»، ولفرض النظام والأمن في مدن الضفة الغربية.
ونوهت السلطة أنها ستشتري المعدات العسكرية بالأساس من مصر والأردن معتمدة على المساعدات المالية التي قدمتها الولايات المتحدة لدى زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، إلى رام الله قبل عدة أيام، والتي تبلغ 80 مليون دولار. وقد خصصت الولايات المتحدة تلك المساعدات لدعم وتعزيز قوة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وتتحفظ سلطات الاحتلال على المركبات المصفحة والثقيلة بوجه خاص. يذكر أن في مداولات أمنية لمناقشة نفس الطلب في السابق قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الجيش لن يجد صعوبة في تدمير تلك المدرعات بسهولة، عند الضرورة، لأنها تعتبر أهدافا سهلة يصعب على الفلسطينيين إخفاءها. يذكر أن في السنوات الأولى لاتفاق أوسلو سمحت سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية بإدخال مصفحات إلى قطاع غزة. إلا أن سلاح الجو الإسرائيلي ما لبث أن دمرها مع اندلاع الانتفاضة الثانية.
في الفترة الأخيرة بلور المنسق الأمني، كيت دايتون، خطة جديدة سيتم تطبيقها في الضفة الغربية، بعد فشل الأولى في قطاع غزة. وقدم توصية لوزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بالتركيز على رفع مستوى التدريب لقوات الأمن الفلسطينية المنضوية تحت جناح حركة فتح في الضفة الغربية، وتأهيل كتيبة من قوات الأمن الفلسطينية كي تكون مستعدة للتعامل مع حالات «الإخلال بالنظام العام».
وطلب الفلسطينيون من دايتون إقامة معسكر تدريب لقوات الأمن في بيت لحم، إلا أن الأمريكيين لم يتحمسوا لذلك، لأن معسكر التدريب في أريحا يعمل بشكل جزئي.
تعليق