تويت
تعقيبا على قرار حكومة الاحتلال بمواصلة العمل العسكري ضد مطلقي الصواريخ في قطاع غزة، قال المحلل السياسي الفلسطيني، د.حازم أبو شنب، إن هذا القرار يمثل مدخلا لإنهاء الاحتلال لحالة التهدئة التي أعلنت نهاية الشهر الماضي.
وقال أبو شنب لمراسلنا:أولمرت وبيرتس قررا العودة للأسلوب القديم، وهو استهداف الناشطين الذين يطلقون الصواريخ، ونحن نتحدث عن عودة قوات الاحتلال لعمليات الاغتيال باستخدام طائرات الأباتشي والاستطلاع والإف 16".
وأضاف:هذا ربما يكون مدخلا لإنهاء التهدئة، أو ردا مؤقتا على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لم تعلن حكومة الاحتلال حتى اللحظة عن إنهاء التهدئة، وربما هي حالة من الضغط على القيادة الفلسطينية لضبط الأمور، والعمل على إيقاف الصواريخ".
وحول كيفية مواجهة التهديدات الصهيونية، أجاب المحلل السياسي: مواجهة هذه التهديدات تكون من خلال العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على مواجهة المخاطر الصهيونية بشكل جماعي، والتوافق على أسلوب المقاومة ضد الاحتلال".
وتابع:الإسرائيليون يحاولون إرسال رسالة للفلسطينيين مفادها أنه طالما لم تلتزموا بحالة التهدئة سيكون هناك رد". مشددا على ضرورة أن يكون الأداء من قبل كافة الفصائل الفلسطينية متوافقا عليه في مواجهة أي عدوان صهيوني محتمل، وعدم انفراد كل فصيل بأجندة خاصة تختلف عن أجندة باقي الفصائل.
وقال د.أبو شنب: من حق الفلسطينيين أن يمارسوا كل أشكال المقاومة، ولكن بالتوافق الجماعي، وأعتقد أن منع إطلاق الصواريخ يعتمد على التوافق من قبل كل الفصائل، وليس بيد إسرائيل، يجب أن ندرس شكل الأداء الفلسطيني تجاه سياسة الاحتلال".
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت خلال اجتماع "أمني" ترأسه إيهود أولمرت ووزير حربه عمير بيرتس صباح اليوم الأربعاء العودة إلى العمليات العسكرية ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة، وذلك في أعقاب موجات القصف الصاروخي التي نفذتها سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ضد سديروت والمجدل، وأدت إلى وقوع إصابات في الأرواح والممتلكات.
جدير بالذكر أن الجانبين الفلسطيني والصهيوني اتفقا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على "تهدئة" في قطاع غزة يتم بموجبها وقف الاعتداءات الصهيونية على القطاع، مقابل أن توقف المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات والمستوطنات اليهودية.
وقد اشترطت المقاومة الفلسطينية أن تشمل التهدئة الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال رفضت ذلك، وواصلت خروقاتها في الضفة وغزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فيما تم اعتقال المئات منذ بداية هذه التهدئة، الأمر الذي كان يدفع بالمقاومة إلى الرد على هذه الخروقات من خلال قصف المستوطنات
وقال أبو شنب لمراسلنا:أولمرت وبيرتس قررا العودة للأسلوب القديم، وهو استهداف الناشطين الذين يطلقون الصواريخ، ونحن نتحدث عن عودة قوات الاحتلال لعمليات الاغتيال باستخدام طائرات الأباتشي والاستطلاع والإف 16".
وأضاف:هذا ربما يكون مدخلا لإنهاء التهدئة، أو ردا مؤقتا على استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، لم تعلن حكومة الاحتلال حتى اللحظة عن إنهاء التهدئة، وربما هي حالة من الضغط على القيادة الفلسطينية لضبط الأمور، والعمل على إيقاف الصواريخ".
وحول كيفية مواجهة التهديدات الصهيونية، أجاب المحلل السياسي: مواجهة هذه التهديدات تكون من خلال العودة إلى وثيقة الوفاق الوطني التي تنص على مواجهة المخاطر الصهيونية بشكل جماعي، والتوافق على أسلوب المقاومة ضد الاحتلال".
وتابع:الإسرائيليون يحاولون إرسال رسالة للفلسطينيين مفادها أنه طالما لم تلتزموا بحالة التهدئة سيكون هناك رد". مشددا على ضرورة أن يكون الأداء من قبل كافة الفصائل الفلسطينية متوافقا عليه في مواجهة أي عدوان صهيوني محتمل، وعدم انفراد كل فصيل بأجندة خاصة تختلف عن أجندة باقي الفصائل.
وقال د.أبو شنب: من حق الفلسطينيين أن يمارسوا كل أشكال المقاومة، ولكن بالتوافق الجماعي، وأعتقد أن منع إطلاق الصواريخ يعتمد على التوافق من قبل كل الفصائل، وليس بيد إسرائيل، يجب أن ندرس شكل الأداء الفلسطيني تجاه سياسة الاحتلال".
وكانت حكومة الاحتلال قد قررت خلال اجتماع "أمني" ترأسه إيهود أولمرت ووزير حربه عمير بيرتس صباح اليوم الأربعاء العودة إلى العمليات العسكرية ضد مطلقي الصواريخ من قطاع غزة، وذلك في أعقاب موجات القصف الصاروخي التي نفذتها سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي ضد سديروت والمجدل، وأدت إلى وقوع إصابات في الأرواح والممتلكات.
جدير بالذكر أن الجانبين الفلسطيني والصهيوني اتفقا في الثامن والعشرين من الشهر الماضي على "تهدئة" في قطاع غزة يتم بموجبها وقف الاعتداءات الصهيونية على القطاع، مقابل أن توقف المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه البلدات والمستوطنات اليهودية.
وقد اشترطت المقاومة الفلسطينية أن تشمل التهدئة الضفة الغربية إلى جانب قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال رفضت ذلك، وواصلت خروقاتها في الضفة وغزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فيما تم اعتقال المئات منذ بداية هذه التهدئة، الأمر الذي كان يدفع بالمقاومة إلى الرد على هذه الخروقات من خلال قصف المستوطنات