تويت
عقب اجتماع قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي..الأخيرة تبدي استعدادها تسليم أي مشتبه به من عناصرها في إطلاق النار على التنفيذية مساء الأربعاء، وحماس تؤكد أن الجهاد ليس طرفاً في الموضوع..
غزة - حمزة مشتهى - الشبكة الاعلامية الفلسطينية
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تكون الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الأربعاء 1-8-2007، وقعت بين عناصر من القوة التنفيذية والجهاد الإسلامي، مؤكدة أنها مع أبناء عائلة "مخالفين للقانون".
لكن حركة حماس أكدت أنه قد يكون مطلقي النار أو أحدهم من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ولكن ليس جذر المشكلة مع الجهاد.
وكان عنصر من التنفيذية قُتل وأًصيب آخرين في اشتباكات مع مسلحين في حي الشجاعية خلال عملية شنتها القوة لوقف إطلاق النار في أحد الأفراح، واتهمت القوة عناصر من السرايا في المشاركة في الاشتباكات. وفي وقت لاحق قتل عناصر من السرايا.
وفي خلفية الأحداث. قال أيمن طه الناطق باسم حماس: "إن أبناء أحدى العائلات أطلقوا النار بشكل كثيف خلال حفل زفاف فتوجهت القوة بناء على طلب المواطنين لوقف النار ففوجئت بإطلاق النار عليها ما أدى لاستشهاد أحد عناصرها".
وعقب الحادث اجتمع قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأكد طه أن الجهاد ليست طرفاً في الحادثة، ولكنها جاءت للعمل على حل المشكلة وهذا ما تم بالفعل، وتم الاتفاق على سحب المسلحين وأن تقوم التنفيذية بإجراءاتها القانونية.
وبين أن الاعتقال سيتم لكل من يثبت تورطه في الحادث، فالأمر ليست بسيط هناك حالة قتل، مؤكداً أن التنفيذية لم تعتقل أحد سياسياً، والاعتقال تم لمطلقي النار مهما كان تنظيمهم.
وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي أبدوا استعدادهم تسليم أي مشتبه به في الحادث حتى لو كان من عناصر الجهاد الإسلامي للقوة التنفيذية للتحقيق معه وهذا يؤكد أنهم ليس طرفاً في الموضوع.
مقتل مواطن
في موضوع منفصل، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المواطن صلاح العمودي وهو في طريق عودته لمنزله بعد أدائه صلاة الفجر في حي الصبرة في مدينة غزة، مما أدّى لوفاته على الفور.
وأكدت الوزارة في تصريح صحافي وصل الشبكة الإعلامية الفلسطينية نسخة عنه، أنها فتحت تحقيق فوري في هذه الجريمة، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لها ستقوم بملاحقة الفاعلين فور توفر أي معلومات عنهم.
وأفادت الوزارة في تصريحها أنها ستقوم بنشر ما يتم التوصل إليه في التحقيقات حين توفره، مبينةً أنها لن تتهاون مع أي شخص يقوم باختراق القانون، ويقوم بمحاولة إفساد الحالة الأمنية المستقرة التي يشهدها قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمحاسبة المجرمين وملاحقتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، موضحة ً أنها ستقضي على كل صور الفلتان الأمني، وستجتثّ أي سلاح مدسوس يحاول زرع الفتنة في البلاد.
غزة - حمزة مشتهى - الشبكة الاعلامية الفلسطينية
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تكون الاشتباكات التي اندلعت مساء أمس الأربعاء 1-8-2007، وقعت بين عناصر من القوة التنفيذية والجهاد الإسلامي، مؤكدة أنها مع أبناء عائلة "مخالفين للقانون".
لكن حركة حماس أكدت أنه قد يكون مطلقي النار أو أحدهم من عناصر سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، ولكن ليس جذر المشكلة مع الجهاد.
وكان عنصر من التنفيذية قُتل وأًصيب آخرين في اشتباكات مع مسلحين في حي الشجاعية خلال عملية شنتها القوة لوقف إطلاق النار في أحد الأفراح، واتهمت القوة عناصر من السرايا في المشاركة في الاشتباكات. وفي وقت لاحق قتل عناصر من السرايا.
وفي خلفية الأحداث. قال أيمن طه الناطق باسم حماس: "إن أبناء أحدى العائلات أطلقوا النار بشكل كثيف خلال حفل زفاف فتوجهت القوة بناء على طلب المواطنين لوقف النار ففوجئت بإطلاق النار عليها ما أدى لاستشهاد أحد عناصرها".
وعقب الحادث اجتمع قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وأكد طه أن الجهاد ليست طرفاً في الحادثة، ولكنها جاءت للعمل على حل المشكلة وهذا ما تم بالفعل، وتم الاتفاق على سحب المسلحين وأن تقوم التنفيذية بإجراءاتها القانونية.
وبين أن الاعتقال سيتم لكل من يثبت تورطه في الحادث، فالأمر ليست بسيط هناك حالة قتل، مؤكداً أن التنفيذية لم تعتقل أحد سياسياً، والاعتقال تم لمطلقي النار مهما كان تنظيمهم.
وشدد على أن حركة الجهاد الإسلامي أبدوا استعدادهم تسليم أي مشتبه به في الحادث حتى لو كان من عناصر الجهاد الإسلامي للقوة التنفيذية للتحقيق معه وهذا يؤكد أنهم ليس طرفاً في الموضوع.
مقتل مواطن
في موضوع منفصل، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المواطن صلاح العمودي وهو في طريق عودته لمنزله بعد أدائه صلاة الفجر في حي الصبرة في مدينة غزة، مما أدّى لوفاته على الفور.
وأكدت الوزارة في تصريح صحافي وصل الشبكة الإعلامية الفلسطينية نسخة عنه، أنها فتحت تحقيق فوري في هذه الجريمة، مشيرةً إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة لها ستقوم بملاحقة الفاعلين فور توفر أي معلومات عنهم.
وأفادت الوزارة في تصريحها أنها ستقوم بنشر ما يتم التوصل إليه في التحقيقات حين توفره، مبينةً أنها لن تتهاون مع أي شخص يقوم باختراق القانون، ويقوم بمحاولة إفساد الحالة الأمنية المستقرة التي يشهدها قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بمحاسبة المجرمين وملاحقتهم بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، موضحة ً أنها ستقضي على كل صور الفلتان الأمني، وستجتثّ أي سلاح مدسوس يحاول زرع الفتنة في البلاد.
تعليق