تويت
قالت شركة الكهرباء الفلسطينية إنها تعاني من نقص في كمية الكهرباء المتوفرة لديها مما يضطرها إلى قطع التيار مدة 8 ساعات عن سكان قطاع غزة.
وأرجعت الشركة السبب في ذلك بأنه يكمن في نقص كميات الكهرباء المتوفرة لها وهي الكميات التي تستمدها من سلطة الطاقة الفلسطينية والتي بدورها تتحصل عليها من ثلاث مصادر رئيسة وهي محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة والتي اجريت عليها اصلاحات بعد قصفها العام الماضي والتي يستمد منها طاقة بمقدار 90 ميجاواط، والمصدر الثاني من الجانب الإسرائيلي الذي يزود قطاع غزة ب120ميجاواط والمصدر الثالث وهو من الجانب المصري الذي يقوم بتزويد محافظة رفح بـ 17 ميجا واط.
وعبر المواطنون في قطاع غزة عن استنكارهم من تواصل انقطاع التيار الكهربائي لديهم لساعات طويلة خلال اليوم تتجاوز لدى البعض منهم ما يزيد عن نصف اليوم.
وأشار مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة الكهرباء الفلسطينية جمال الدردساوي إلى أن الفارق مع هذه الكميات كبير بين ما هو مطلوب وما هو موجود، حيث يحتاج قطاع غزة إلى 235-240 ميجاواط ويتوفر منها فقط 190 ميجاواط وهي كميات على حد قوله غير ثابتة وتتعرض للتغيير في أحسن الأحوال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤثر على الجوانب الفنية في محطة التوليد، وايضا تعرض خطوط الضغط العالي المستمدة من داخل الخط الأخضر لبعض المؤثرات لاسيما في ظل التوغل الإسرائيلي والاجتياحات أو في ظل القصف الإسرائيلي والذي عادة يؤثر على هذه الخطوط بل يستهدفها بشكل مباشر في بعض الأحيان وبالإضافة إلى حالة الإغلاق والحصار التي يقع تحتها قطاع غزة وهو بدوره كفيل بحرمان شركة الكهرباء ومحطة التوليد وسلطة الطاقة من الاستمرار في عمليات الصيانة التي يحتاجها التيار الكهربائي في القطاع على مدار الساعة، أو استيراد الأجهزة والمولدات وكل ما يتعلق بالطاقة.
وتواجه شركة الكهرباء مشكلة أخرى في ظل ارتفاع الأحمال على شبكات التوزيع ومكوناتها ومحولاتها بنسبة تفوق 125 % من قدرتها الفعلية مما يهدد هذه الشبكات بالخلل الفعلي والتوقف عن العمل في بعض الحالات وعدم القدرة على صيانتها في ظل استمرار الحصار واغلاق المعابر.
وقال الدردساوي ان هذه المعاناة التي تواجهها الشركة والتي يتأثر بها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر معرضة للارتفاع في ظل إغلاق الطرق والمعابر وإن لم يتم ايجاد الحلول المناسبة وزيادة كميات الطاقة المطلوبة من كافة الاطراف التي يستمد قطاع غزة طاقته منها، خاصة في ظل التوسع الطبيعي للمواطنين من حيث عدد الاشتراكات والاستمرار في البناء وإقامة المشروعات والاشتراكات الجديدة وهو ما من شأنه الزيادة الطبيعية في الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأرجعت الشركة السبب في ذلك بأنه يكمن في نقص كميات الكهرباء المتوفرة لها وهي الكميات التي تستمدها من سلطة الطاقة الفلسطينية والتي بدورها تتحصل عليها من ثلاث مصادر رئيسة وهي محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة والتي اجريت عليها اصلاحات بعد قصفها العام الماضي والتي يستمد منها طاقة بمقدار 90 ميجاواط، والمصدر الثاني من الجانب الإسرائيلي الذي يزود قطاع غزة ب120ميجاواط والمصدر الثالث وهو من الجانب المصري الذي يقوم بتزويد محافظة رفح بـ 17 ميجا واط.
وعبر المواطنون في قطاع غزة عن استنكارهم من تواصل انقطاع التيار الكهربائي لديهم لساعات طويلة خلال اليوم تتجاوز لدى البعض منهم ما يزيد عن نصف اليوم.
وأشار مدير العلاقات العامة والاعلام في شركة الكهرباء الفلسطينية جمال الدردساوي إلى أن الفارق مع هذه الكميات كبير بين ما هو مطلوب وما هو موجود، حيث يحتاج قطاع غزة إلى 235-240 ميجاواط ويتوفر منها فقط 190 ميجاواط وهي كميات على حد قوله غير ثابتة وتتعرض للتغيير في أحسن الأحوال خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهو ما يؤثر على الجوانب الفنية في محطة التوليد، وايضا تعرض خطوط الضغط العالي المستمدة من داخل الخط الأخضر لبعض المؤثرات لاسيما في ظل التوغل الإسرائيلي والاجتياحات أو في ظل القصف الإسرائيلي والذي عادة يؤثر على هذه الخطوط بل يستهدفها بشكل مباشر في بعض الأحيان وبالإضافة إلى حالة الإغلاق والحصار التي يقع تحتها قطاع غزة وهو بدوره كفيل بحرمان شركة الكهرباء ومحطة التوليد وسلطة الطاقة من الاستمرار في عمليات الصيانة التي يحتاجها التيار الكهربائي في القطاع على مدار الساعة، أو استيراد الأجهزة والمولدات وكل ما يتعلق بالطاقة.
وتواجه شركة الكهرباء مشكلة أخرى في ظل ارتفاع الأحمال على شبكات التوزيع ومكوناتها ومحولاتها بنسبة تفوق 125 % من قدرتها الفعلية مما يهدد هذه الشبكات بالخلل الفعلي والتوقف عن العمل في بعض الحالات وعدم القدرة على صيانتها في ظل استمرار الحصار واغلاق المعابر.
وقال الدردساوي ان هذه المعاناة التي تواجهها الشركة والتي يتأثر بها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر معرضة للارتفاع في ظل إغلاق الطرق والمعابر وإن لم يتم ايجاد الحلول المناسبة وزيادة كميات الطاقة المطلوبة من كافة الاطراف التي يستمد قطاع غزة طاقته منها، خاصة في ظل التوسع الطبيعي للمواطنين من حيث عدد الاشتراكات والاستمرار في البناء وإقامة المشروعات والاشتراكات الجديدة وهو ما من شأنه الزيادة الطبيعية في الطلب على الطاقة الكهربائية.
تعليق