تويت
المشهراوي : الحاقدون في السلطة و"فتح" ولجنة التحقيق صفوا حسابات شخصية مع دحلان
رفض مسؤول العلاقات الوطنية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تحميل مسؤولية انهيار سلطة "فتح" والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى النائب محمد دحلان، واعتبر أن الإصرار على ذلك ليس إلا ترجمة عملية لأحقاد شخصية لدى شخصيات قيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة "فتح" ضد دحلان.
ونفى سمير المشهراوي مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "فتح" في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم" أن تكون استقالة محمد دحلان من منصبه كمستشار للرئيس محمود عباس للشؤون الأمنية ذات علاقة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر مؤخرا، وقال: "لا علاقة لاستقالة النائب محمد دحلان بموضوع التقرير الذي أصدرته اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس، فالاستقالة جاءت طوعا ولم تكن بطلب أو ضغط من أحد، وهي استقالة تنسجم مع جملة من المعطيات أولها أن الرئيس قام بحل مجلس الأمن القومي، وبالتالي لم يعد هنالك من مبرر منطقي لاستمراره في المنصب، وثانيا هو (دحلان) مريض ويعالج بعيدا عن الأراضي الفلسطينية ولا يستطيع أن يباشر مهامه، أما أنه يشعر بأنه يتحمل المسؤولية عما جرى في غزة فهذا ما لا يستطيع الجواب عنه إلا محمد دحلان نفسه"، كما قال.
وشن المشهراوي هجوما شديدا على تصاعد الاتهامات ضد دحلان، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور في غزة، واتهم شخصيات قيادية في السلطة وحركة "فتح"، وفي لجنة التحقيق نفسها دون أن يسمها بأنها تحمل أحقادا شخصية ضد دحلان، وقال: "هناك تفاوت في الآراء فهناك من يقول إنه يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه لا يذكر من يتحمل الجزء المتبقي، وأنا أجزم بأن الأمر يتعلق بأحقاد شخصية تحرك الأمور، حيث أن بعض الحاقدين في السلطة وفي "فتح" وفي لجنة التحقيق نفسها، كانوا ينتظرون فرصة تصفية حسابات شخصية مع محمد دحلان دون وجود أسباب موضوعية".
وطالب المشهراوي بمحاسبة 30 شخصية قيادية في "فتح" قبل الإقدام على محاسبة النائب محمد دحلان، وقال: "أين القيادة السياسية من كل ما جرى؟ وهل يعقل أن يدفع الضحايا الثمن مرتين: مرة على أرض الميدان، وأخرى الآن؟ وإلى متى تتهرب القيادة السياسية من تحمل المسؤولية عن الهزيمة في الانتخابات البلدية ثم في الانتخابات التشريعية ثم في غزة؟ ولماذا لم تتم محاسبة الفريق أعضاء اللجنة المركزية من حركة "فتح" الذين تم تكليفهم بالذهاب إلى غزة قبل الانقلاب ورفضوا، أين هؤلاء؟ ولذلك أعتقد أن من الموضوعية أن تتم محاسبة 30 شخصية قيادية في السلطة و"فتح" قبل أن تتم محاكمة دحلان"، كما قال.
وعما إذا كان بانتقاده هذا يعكس أن شروخا سياسية عميقة بدأت تشق صفوف حركة "فتح" جراء الذي جرى في غزة، قال المشهراوي: "أنا لا أتحدث عن انشقاقات أو شروخ، ولكنني أتحدث عن ثورة عارمة داخل الحركة ترفض أن يدفع فريق بعينه من الضحايا الثمن مرتين، بينما يتم تجاهل الذين تآمروا على "فتح" وتواطؤا مع "حماس"، ويغض التقرير الطرف عن الجهات التي كانت تسيطر على مخازن الأسلحة ورفضت الدفاع بها عن "فتح"، هذا يرسخ نموذجا لقهر الكادر والضباط الذين دافعوا بشرف عن مواقع "فتح" حتى وإن قصروا".
واعتبر المشهراوي أن التصريحات التي شكا فيها حلس والآغا من أن عناصر "حماس" يستهدفون كل عناصر "فتح" تعزز رأيهم القائل بأن ما جرى في غزة لم يكن استهدافا لتيار بعينه داخل حركة "فتح" وإنما هو "استهداف شامل للحركة"، حسب تعبيره.
على صعيد آخر نفى المشهراوي، وجود قرار رسمي لدى "فتح" أو الرئاسة بمطالبة إسرائيل بضرورة الاستمرار في إغلاق معبر رفح نكاية في "حماس"، ورغبة في الضغط عليها حتى تأتي للحوار راكعة، وقال: "لا أعتقد على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية طلبت إغلاق معبر رفح، وإنما الجانب الإسرائيلي هو الذي يرفض فتح المعبر بسبب ما يقول إنه عدم وجود شريك فلسطيني على الطرف الآخر بعد انسحاب الأجهزة الأمنية من المعبر بعد الذي جرى في غزة. هذه هي حقيقة الموقف، أما أن "فتح" تريد خنق "حماس" حتى تأتي إلى الحوار راكعة فهذا ليس منهجنا، ونحن لا نرى بأن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن في هذا الخلاف"، كما قال.
رفض مسؤول العلاقات الوطنية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" تحميل مسؤولية انهيار سلطة "فتح" والأجهزة الأمنية التابعة لها إلى النائب محمد دحلان، واعتبر أن الإصرار على ذلك ليس إلا ترجمة عملية لأحقاد شخصية لدى شخصيات قيادية في السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة "فتح" ضد دحلان.
ونفى سمير المشهراوي مسؤول العلاقات الوطنية في حركة "فتح" في تصريحات خاصة لـ "فلسطين اليوم" أن تكون استقالة محمد دحلان من منصبه كمستشار للرئيس محمود عباس للشؤون الأمنية ذات علاقة بتقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي صدر مؤخرا، وقال: "لا علاقة لاستقالة النائب محمد دحلان بموضوع التقرير الذي أصدرته اللجنة التي شكلها الرئيس محمود عباس، فالاستقالة جاءت طوعا ولم تكن بطلب أو ضغط من أحد، وهي استقالة تنسجم مع جملة من المعطيات أولها أن الرئيس قام بحل مجلس الأمن القومي، وبالتالي لم يعد هنالك من مبرر منطقي لاستمراره في المنصب، وثانيا هو (دحلان) مريض ويعالج بعيدا عن الأراضي الفلسطينية ولا يستطيع أن يباشر مهامه، أما أنه يشعر بأنه يتحمل المسؤولية عما جرى في غزة فهذا ما لا يستطيع الجواب عنه إلا محمد دحلان نفسه"، كما قال.
وشن المشهراوي هجوما شديدا على تصاعد الاتهامات ضد دحلان، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور في غزة، واتهم شخصيات قيادية في السلطة وحركة "فتح"، وفي لجنة التحقيق نفسها دون أن يسمها بأنها تحمل أحقادا شخصية ضد دحلان، وقال: "هناك تفاوت في الآراء فهناك من يقول إنه يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه لا يذكر من يتحمل الجزء المتبقي، وأنا أجزم بأن الأمر يتعلق بأحقاد شخصية تحرك الأمور، حيث أن بعض الحاقدين في السلطة وفي "فتح" وفي لجنة التحقيق نفسها، كانوا ينتظرون فرصة تصفية حسابات شخصية مع محمد دحلان دون وجود أسباب موضوعية".
وطالب المشهراوي بمحاسبة 30 شخصية قيادية في "فتح" قبل الإقدام على محاسبة النائب محمد دحلان، وقال: "أين القيادة السياسية من كل ما جرى؟ وهل يعقل أن يدفع الضحايا الثمن مرتين: مرة على أرض الميدان، وأخرى الآن؟ وإلى متى تتهرب القيادة السياسية من تحمل المسؤولية عن الهزيمة في الانتخابات البلدية ثم في الانتخابات التشريعية ثم في غزة؟ ولماذا لم تتم محاسبة الفريق أعضاء اللجنة المركزية من حركة "فتح" الذين تم تكليفهم بالذهاب إلى غزة قبل الانقلاب ورفضوا، أين هؤلاء؟ ولذلك أعتقد أن من الموضوعية أن تتم محاسبة 30 شخصية قيادية في السلطة و"فتح" قبل أن تتم محاكمة دحلان"، كما قال.
وعما إذا كان بانتقاده هذا يعكس أن شروخا سياسية عميقة بدأت تشق صفوف حركة "فتح" جراء الذي جرى في غزة، قال المشهراوي: "أنا لا أتحدث عن انشقاقات أو شروخ، ولكنني أتحدث عن ثورة عارمة داخل الحركة ترفض أن يدفع فريق بعينه من الضحايا الثمن مرتين، بينما يتم تجاهل الذين تآمروا على "فتح" وتواطؤا مع "حماس"، ويغض التقرير الطرف عن الجهات التي كانت تسيطر على مخازن الأسلحة ورفضت الدفاع بها عن "فتح"، هذا يرسخ نموذجا لقهر الكادر والضباط الذين دافعوا بشرف عن مواقع "فتح" حتى وإن قصروا".
واعتبر المشهراوي أن التصريحات التي شكا فيها حلس والآغا من أن عناصر "حماس" يستهدفون كل عناصر "فتح" تعزز رأيهم القائل بأن ما جرى في غزة لم يكن استهدافا لتيار بعينه داخل حركة "فتح" وإنما هو "استهداف شامل للحركة"، حسب تعبيره.
على صعيد آخر نفى المشهراوي، وجود قرار رسمي لدى "فتح" أو الرئاسة بمطالبة إسرائيل بضرورة الاستمرار في إغلاق معبر رفح نكاية في "حماس"، ورغبة في الضغط عليها حتى تأتي للحوار راكعة، وقال: "لا أعتقد على الإطلاق أن السلطة الفلسطينية طلبت إغلاق معبر رفح، وإنما الجانب الإسرائيلي هو الذي يرفض فتح المعبر بسبب ما يقول إنه عدم وجود شريك فلسطيني على الطرف الآخر بعد انسحاب الأجهزة الأمنية من المعبر بعد الذي جرى في غزة. هذه هي حقيقة الموقف، أما أن "فتح" تريد خنق "حماس" حتى تأتي إلى الحوار راكعة فهذا ليس منهجنا، ونحن لا نرى بأن يدفع الشعب الفلسطيني الثمن في هذا الخلاف"، كما قال.
تعليق