تويت
نفت حركة الجهاد الإسلامي أن تكون دعت بجانب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في محافظة خانيونس إلى تحريم "الاعتقال السياسي" والعمل على إنهاء كافة مظاهره، عبر رسالة بعثتها إلى نواب حماس نشرتها وسائل إعلام مقربة من فتح.
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام :"ليس هناك أي صحة للأنباء التي تحدثت عن مطالبة الجهاد الإسلامي بجانب فصائل منظمة التحرير، حركة حماس بالوقف الفوري لظاهرة الاستدعاء من قبل القسام".
وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة فتح زعمت عبر مواقعها الإلكترونية، أن الفصائل قالت في رسالة سلمتها لنواب حماس من خلال وفد قيادي من الفصائل "في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من هجمته المسعورة والوحشية ضد أبناء شعبنا الصامد ،من حصار وإغلاق واجتياحات متكررة واستهداف لمناضلينا ومجاهدينا ،الأمر الذي كان يجب أن يصب في اتجاه تصليب الجبهة الداخلية والحفاظ علي وحدتنا الوطنية ورص كافة الصفوف لمواجهة العدوان المتواصل".
وقالت وسائل الإعلام إن الفصائل بجانب حركة الجهاد الإسلامي طالبت حركة حماس في محافظة خانيونس، بالعمل على إعادة تسليم مقر حركة فتح بكافة محتوياته بدون تأخير أكثر من ذلك، وإعادة تسليم مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمحافظة".
وتجدد القوة التنفيذية من وقت لآخر تأكيدها على عدم اعتقالها أي من المواطنين سياسياً وأن كل عمليات الاعتقال تأتي بسبب أمور جنائية أو شغب
وقال القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام :"ليس هناك أي صحة للأنباء التي تحدثت عن مطالبة الجهاد الإسلامي بجانب فصائل منظمة التحرير، حركة حماس بالوقف الفوري لظاهرة الاستدعاء من قبل القسام".
وكانت وسائل إعلام مقربة من حركة فتح زعمت عبر مواقعها الإلكترونية، أن الفصائل قالت في رسالة سلمتها لنواب حماس من خلال وفد قيادي من الفصائل "في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي من هجمته المسعورة والوحشية ضد أبناء شعبنا الصامد ،من حصار وإغلاق واجتياحات متكررة واستهداف لمناضلينا ومجاهدينا ،الأمر الذي كان يجب أن يصب في اتجاه تصليب الجبهة الداخلية والحفاظ علي وحدتنا الوطنية ورص كافة الصفوف لمواجهة العدوان المتواصل".
وقالت وسائل الإعلام إن الفصائل بجانب حركة الجهاد الإسلامي طالبت حركة حماس في محافظة خانيونس، بالعمل على إعادة تسليم مقر حركة فتح بكافة محتوياته بدون تأخير أكثر من ذلك، وإعادة تسليم مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالمحافظة".
وتجدد القوة التنفيذية من وقت لآخر تأكيدها على عدم اعتقالها أي من المواطنين سياسياً وأن كل عمليات الاعتقال تأتي بسبب أمور جنائية أو شغب
تعليق