تويت
عن الفتوى الأمريكانية !
ليس من شك في أن العبث بالفتوى الشرعية يمثل خطراً فادحاً يرقى إلى مستوى "الجريمة" في حق الدين والأمة معاً، هذا مبدأ عام، ولطالما عانت الصحوة الإسلامية في العقد الأخير خاصة من مثل هذا العبث بالفتوى، إما بالاستهتار في الإجابة وإما بتجاوز النصوص والتعامل معها بخفة وإما بإقحام من ليس من أهل الفتوى في التصدي لها، بل للجسيم منها، وهكذا، وقد زاد من فوضى الفتوى ما أصيبت به الأمة مؤخراً من فقد الكثير من أركان العلم وأهل الفتوى الذين كانوا يمثلون مرجعيات تتلقاها الأمة بالقبول، الأمر الذي أحدث اضطراباً واسعاً في "ساحة الفتوى"، وهكذا وصلنا إلى اليوم الذي يطلب فيه (المسلمون) في الجيش الأمريكي فتوى شرعية في موضوع على قدر كبير من الخطر والجسامة، فيتم توجيه الفتوى إلى جهة إفتاء ممثلة في صحفي ومحامي وموظف في مصلحة الصحة!، وكان طبيعياً أن تخرج الفتوى "الأمريكانية" لتقول بأن فقدان الوظيفة المرموقة في الجيش الأمريكي أو تعرض مواطنة المسلم الأمريكي للنقد هو من الضرر الأعظم الذي لا بد من تجنبه بتحمل الضرر الأصغر وهو قتل المدنيين الأبرياء من المسلمين، حسب نص الفتوى!
القصة بدأت من رسالة وجهها جابلن محمد عبد الرشيد، أقدم المرشدين الدينيين المسلمين في القوات المسلحة الأمريكية إلى الدكتور طه جابر العلواني وهو متعاقد مع الجيش الأمريكي لتقديم خدمات تعليمية وتثقيفية، وقد أحالها العلواني بدوره إلى الدكتور محمد سليم العوا وطلب منه أن يستشير فيها أحد القضاة المعروفين، وهنا كان أول خيط ما نعتبره "جريمة " شرعية، إذ أن الفتوى الشرعية لها مرجعياتـها في العالم الإسلامي، من مؤسسات وهيئات وشخصيات، فلماذا تجاوز الرجل كل هذه الخطوط لكي يبعث بالفتوى إلى المحامي الدكتور العوا، وهو لا صلة له بالفتوى الشرعية، ولا يعرف عنه خبرة في الفتوى أو تصدر لها، وهناك انتقادات كثيرة توجه له داخل الصحوة الإسلامية فيما يتعلق بموقفه من السنة ومن قضايا عقدية وقيمية، فلماذا إحراج الرجل في توجيه الفتوى "الخطيرة" إليه، ثم يأتي العجب الثاني، وهو طلب مشورة أحد القضاة، وهو لا يتصل بالفتوى من قريب أو بعيد، وعندما كانت تعرض عليه قضية تحتاج إلى الفتوى الشرعية كان يحيلها هو نفسه إلى هيئات الفتوى في الأزهر أو غيره، فلماذا إحراج الرجل بإحالة هذا الأمر الجليل إليه، هل هذه أمانة؟!، ثم نصل إلى مسؤولية الدكتور العوا، الذي وصلته رسالة العلواني، فكانت الأمانة تقتضي منه أن يحيل الأمر إلى جهة فتوى شرعية تتلقاها الأمة بالقبول، ولكن الذي حدث أن الرجل أحالها إلى الصحفي فهمي هويدي! ولو لم نعرف تفاصيل المسألة من ما نشر بالفعل لاعتبرنا هذه الواقعة من قبيل "النكتة" أو المزاح الثقيل، ولكن مع الأسف هذا ما حدث، الصحفي فهمي هويدي أصبح مرجعية الفتوى في الأمور الجسام، نقدنا متجه إلى هذه الفضيحة التي وضع فيها بعض المستهترين فهمي كمرجعية للفتوى في أمر شديد الخطر والجسامة، إن هويدي لو طلب منه الفتوى في المسح على الخفين في الوضوء لاعتذر لأنه ليس من أهل الفتوى، فهل هذا يطلب منه فتوى في حكم المسلم العامل في الجيش الأمريكي عندما يؤمر بمهاجمة مسلمين وقتلهم بمن فيهم المدنيين الأبرياء؟! بيد أن رضاءهم بإقحام أنفسهم في شأن هم يعلمون أنـهم لا دخل لهم به أصلاً، ودخولهم فيه يمثل افتئاتاً على شرع الله، بل عدوان على الفقه الإسلامي، وحتى تكتمل اللوحة الهزلية فقد اختار الدكتور سليم العوا للفتوى أيضا الدكتور هيثم الخياط وهو موظف في مصلحة الصحة، وقد قدمه العوا في نص الفتوى بأنه العلامة محمد هيثم الخياط(1)، وهو تعبير مزري بكل المقاييس، ولا نقول غير ذلك تأدباً، وأخيراً أتت الكارثة من توقيع يوسف القرضاوي على الفتوى، وعندما بلغه ردود فعل سلبية للغاية عن الفتوى التي شارك فيها حاول الاعتذار عن موقفه قال أن صاحب الصياغة هو الدكتور العوا، وهذا لا يعفيه من المسؤولية لأنه قرأ الصيغة واعتمدها ووقع عليها باسمه، فهو وكاتبها سواء، كما أن بيانه الذي أخرجه هو إعادة طبق الأصل للفتوى الأساسية، أي أنه _كما يقولون_ فسر الماء بعد الجهد بالماء، وهذه كارثة إضافية، إنه لا يضير العالم أن يعود عن فتوى له تبين خطأها، ولكن يضره كثيراً أن يعاند ويكابر في ما هو خطأ فاضح صراح، لكي لا يقول الناس أخطأ فلان.
السؤال حسب النص المتضمن في الفتوى "حول مدى مشاركة العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي في المهمات القتالية وسائر ما تتطلبه في أفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين"، وأرجو أن يلاحظ القارئ عبارة "وسائر ما تتطلبه" وأيضا عبارة "وغيرها من بلاد المسلمين"، لكي يدرك حجم الكارثة التي تأتي في الجواب، لأن إباحة هذا العمل يقتضي كل ما يستدعيه العدوان العسكري من قتل وتدمير وإبادة وتنكيل "وسائر ما تتطلبه"، كما أن العبارة الأخرى تقتضي أن الفتوى المبيحة لا تتوقف على أفغانستان، بل تتعداها إلى أي موقع أو بلد إسلامي آخر "وغيرها من بلاد المسلمين"، وهذا ما يسمونه "شيكاً على بياض"، وهو ما يعني منح الشرعية لإطلاق الصواريخ الأمريكية حتى على رؤوس من وقعوا على هذه الفتوى أنفسهم، بل هذا ما شرحته الفتوى بالتفصيل كما سيأتي.
خلاصة الفتوى حسب النص الحرفي لها تقول : "والخلاصة أنه لا بأس إن شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من تقرر دولتهم أنـهم يمارسون الإرهاب ضدها أو يؤوون الممارسين له أو يتيحون لهم فرص التدريب.."، وأعود فأطلب من القارئ الكريم أن يتأمل عبارة "من تقرر دولتهم"، أي أن الفتوى أيضاً منحت تفويضاً كاملاً للإدارة الأمريكية بمشروعية ضربـها أي دولة أو شخص "تقرر هي" أنه عدو لها أوإرهابي أو يؤوي أو يتيح.. إلى آخره، هل وجدتم كارثة أعظم من ذلك؟ وبطبيعة الحال فأمريكا وضعت قائمة بستين شعب مسلم بالفعل، وبدأت بأفغانستان، ولا حاجة لإخواننا المسلمين الأمريكان لوجع الضمير كل حين بطلب الفتوى، فأمامهم الآن نص شامل مستقبلي للمساهمة في "سائر العمليات العسكرية" ضد أي دولة أو جماعة مسلمة "تقرر أمريكا " أنـها دولة إرهابية أو جماعة إرهابية، الفتوى إمعاناً في المجاملة _فيما يبدو_ نصت على أن مشاركة المسلمين في الهجمات العسكرية ضد هؤلاء الإرهابيين "الذين تقرر دولتهم أنـهم كذلك" هو من باب التعاون على البر والتقوى، أو حسب النص الحرفي "من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة تحقيقا لقول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى..}!، وجاءت الترجمة العملية للبر والتقوى في قتل آلاف المدنيين الأبرياء وإبادة قرى بكاملها وحرق الناس أحياء وحرق المساجد وتدميرها، وهذا كله من أعمال البر والتقوى حسب نص الفتوى، والتي حرصت على التأكيد على أن هذه النتائج المتوقعة ضد الأبرياء مرفوع الحرج فيها عمن شارك فيها ومغفور له فعله، لأنه لا حيلة له في تمييز المدنيين من العسكريين!، الفتوى أوضحت أنـها أصلت رأيها على أساس قاعدة "إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما" ثم شرحت الفتوى أن الضرر الأخف هو قتل المسلمين في أفغانستان" أو غيرها من بلاد المسلمين "أما الضرر الأعظم _حسب نص الفتوى_ فهو تـهديد المسلم الأمريكي في مستقبله الوظيفي، أو تعرض وطنيته للتشكيك! هل رأى المسلمون في تاريخهم كله عجباً أفحش من هذا؟ الوظيفة الأمريكانية أكثر قدسية في ميزان الإسلام من حياة مسلم، والجنسية الأمريكية أعظم من حرمة دماء المسلمين، هل هناك من العقلاء، دع عنك المفتين، من يقول بـهذا الإفك والبهتان؟
ودعونا من الحديث عن الصحفي والمحامي والطبيب، ونحن نسأل الشيخ يوسف القرضاوي الذي عاد وأكد على نفس الفتوى ولم يتراجع عنها، بل دافع عنها بجرأة لا يحسد عليها بل نشفق عليه منها: يا (فضيلة) الشيخ هل الوظيفة في جيش أمريكا أو غيره والمحافظة عليها تبيح للمسلم أن يقتل أخاه المسلم ويدمر ممتلكاته ويستبيح حرماته ويهلك نسله وحرثه ويكون ذلك من الحرج المرفوع شرعاً أو المغتفر حسب كلامك؟ وهل الجنسية الأمريكية والحفاظ عليها مقدم شرعاً على الحفاظ على دماء المسلمين وأعراضهم وديارهم وكرامتهم، هل حرمة الجنسية الأمريكية تكون أغلى عند الله وأقدس من حرمة دم المسلم، بحيث تسوغ عملية الرغبة في الحفاظ عليها أو عدم التشكيك في جديتها إقدام المسلم على قتل إخوانه بمن فيهم الأبرياء بنص الفتوى مع التأكيد أنه مغفور له قتله إخوانه ولا حرج عليه "إن شاء الله" حسب قول الشيخ القرضاوي؟، ثم هل يمكن أن نسمي الأعمال العسكرية التي تقوم بـها الولايات المتحدة الآن في أفغانستان بأنـها من باب "البر والتقوى" الذي أمرت به شريعة الإسلام كما زعمت فتواك، وإذا صح ذلك فهل تمثل هذه الفتوى دعوة للمسلمين في كل مكان لكي يشاركوا أمريكا في الهجوم على أفغانستان وتدميرها _حتى لو أصاب القتل والتدمير أبرياء ومدنيين بنص الفتوى_ باعتبار أن المسلم بطبيعة الحال حريص على المشاركة في "البر والتقوى" وبالتالي فهو مدعو للمشاركة في الحملة الأمريكية على أفغانستان.
الفتوى نصحت المسلم العامل في الجيش الأمريكي بأنه _حرفيا_ "لا يملك إلا أن يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه وإلا كان ولاؤه لأمريكا موضع شك"، وهذه عبارة لو لم نصرح بمن قالها لتصور القارئ أنـها صدرت عن جنرالات الجيش الأمريكي، إذ لا يتصور مسلم أن تصدر عن "رموز دينية إسلامية"، والفتوى أيضاً حرصت على التأكيد على أن المواطن المسلم الأمريكي لا بد من أن يؤدي التزاماته المترتبة على حقوق المواطنة، أي أن السادة المفتين، لم يكتفوا بما سبق، بل راحوا يحرضون المسلمين في أمريكا ويشجعونـهم على قتل إخوانـهم المسلمين في أفغانستان "وغيرها من بلاد المسلمين" وينذرونـهم بالعواقب الوخيمة في حالة تخلفهم عن "طاعة الإدارة الأمريكية".
إن آلاف المواطنين الأمريكيين ممن لا دين لهم ولا عقيدة، رفضوا أن يشاركوا في الحرب التي "قررت أمريكا" شنها على فيتنام لاعتبارات رأوها أخلاقية، وتحمل بعضهم محنة السجن والفصل من الوظيفة احتراماً لضميره الإنساني، بل إن رئيس أمريكا السابق بل كلينتون نفسه رفض المشاركة في الحرب ضد فيتنام، ثم نأتي نحن المسلمين لكي نسمع فتاوى العار، التي تعلن أن العدو هو ما "قررت" أمريكا، والطاعة لما "قررت" أمريكا"، والمصلحة ما "ترتضي" أمريكا، والفتوى ما "تشتهي أمريكا".
أيها السادة، إن ما أسميتموه "فتوى" إنما هو "تصريح بالقتل" لا شبهة فيه ولا التواء، وإن كل قطرة دم مسلمة تراق في أفغانستان "أو غيرها من بلاد المسلمين" سوف تعلق بأثوابكم يوم القيامة، وكل نفس مسلمة بريئة تزهق هناك ستأتي ممسكة برقابكم يوم القيامة، وكل مسجد يهدم وكل طفل ييتم وكل امرأة ترمل وكل أم تثكل ستظل دعاوى أكفهم الممدودة إلى السماء تمطر عليكم ما لا يقدر على احتماله مسلم ولا غيره، إلا أن تعلنوا توبة صريحة من هذا "التصريح بالقتل" الذي منحتموه بكل برود أعصاب وطيب نفس.
الهوامش:
(1)الدكتور محمد هيثم الخياط خبير في منظمة الصحة العالمية وهو طبيب ومن أسرة دمشقية فاضلة، والده الدكتور حمدي الخياط رحمه الله معروف بعلمه وفضله، وكما قال الأستاذ جمال كان من المفترض أن لا يزج بنفسه في مسألة خطيرة ليست من اختصاصه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
ليس من شك في أن العبث بالفتوى الشرعية يمثل خطراً فادحاً يرقى إلى مستوى "الجريمة" في حق الدين والأمة معاً، هذا مبدأ عام، ولطالما عانت الصحوة الإسلامية في العقد الأخير خاصة من مثل هذا العبث بالفتوى، إما بالاستهتار في الإجابة وإما بتجاوز النصوص والتعامل معها بخفة وإما بإقحام من ليس من أهل الفتوى في التصدي لها، بل للجسيم منها، وهكذا، وقد زاد من فوضى الفتوى ما أصيبت به الأمة مؤخراً من فقد الكثير من أركان العلم وأهل الفتوى الذين كانوا يمثلون مرجعيات تتلقاها الأمة بالقبول، الأمر الذي أحدث اضطراباً واسعاً في "ساحة الفتوى"، وهكذا وصلنا إلى اليوم الذي يطلب فيه (المسلمون) في الجيش الأمريكي فتوى شرعية في موضوع على قدر كبير من الخطر والجسامة، فيتم توجيه الفتوى إلى جهة إفتاء ممثلة في صحفي ومحامي وموظف في مصلحة الصحة!، وكان طبيعياً أن تخرج الفتوى "الأمريكانية" لتقول بأن فقدان الوظيفة المرموقة في الجيش الأمريكي أو تعرض مواطنة المسلم الأمريكي للنقد هو من الضرر الأعظم الذي لا بد من تجنبه بتحمل الضرر الأصغر وهو قتل المدنيين الأبرياء من المسلمين، حسب نص الفتوى!
القصة بدأت من رسالة وجهها جابلن محمد عبد الرشيد، أقدم المرشدين الدينيين المسلمين في القوات المسلحة الأمريكية إلى الدكتور طه جابر العلواني وهو متعاقد مع الجيش الأمريكي لتقديم خدمات تعليمية وتثقيفية، وقد أحالها العلواني بدوره إلى الدكتور محمد سليم العوا وطلب منه أن يستشير فيها أحد القضاة المعروفين، وهنا كان أول خيط ما نعتبره "جريمة " شرعية، إذ أن الفتوى الشرعية لها مرجعياتـها في العالم الإسلامي، من مؤسسات وهيئات وشخصيات، فلماذا تجاوز الرجل كل هذه الخطوط لكي يبعث بالفتوى إلى المحامي الدكتور العوا، وهو لا صلة له بالفتوى الشرعية، ولا يعرف عنه خبرة في الفتوى أو تصدر لها، وهناك انتقادات كثيرة توجه له داخل الصحوة الإسلامية فيما يتعلق بموقفه من السنة ومن قضايا عقدية وقيمية، فلماذا إحراج الرجل في توجيه الفتوى "الخطيرة" إليه، ثم يأتي العجب الثاني، وهو طلب مشورة أحد القضاة، وهو لا يتصل بالفتوى من قريب أو بعيد، وعندما كانت تعرض عليه قضية تحتاج إلى الفتوى الشرعية كان يحيلها هو نفسه إلى هيئات الفتوى في الأزهر أو غيره، فلماذا إحراج الرجل بإحالة هذا الأمر الجليل إليه، هل هذه أمانة؟!، ثم نصل إلى مسؤولية الدكتور العوا، الذي وصلته رسالة العلواني، فكانت الأمانة تقتضي منه أن يحيل الأمر إلى جهة فتوى شرعية تتلقاها الأمة بالقبول، ولكن الذي حدث أن الرجل أحالها إلى الصحفي فهمي هويدي! ولو لم نعرف تفاصيل المسألة من ما نشر بالفعل لاعتبرنا هذه الواقعة من قبيل "النكتة" أو المزاح الثقيل، ولكن مع الأسف هذا ما حدث، الصحفي فهمي هويدي أصبح مرجعية الفتوى في الأمور الجسام، نقدنا متجه إلى هذه الفضيحة التي وضع فيها بعض المستهترين فهمي كمرجعية للفتوى في أمر شديد الخطر والجسامة، إن هويدي لو طلب منه الفتوى في المسح على الخفين في الوضوء لاعتذر لأنه ليس من أهل الفتوى، فهل هذا يطلب منه فتوى في حكم المسلم العامل في الجيش الأمريكي عندما يؤمر بمهاجمة مسلمين وقتلهم بمن فيهم المدنيين الأبرياء؟! بيد أن رضاءهم بإقحام أنفسهم في شأن هم يعلمون أنـهم لا دخل لهم به أصلاً، ودخولهم فيه يمثل افتئاتاً على شرع الله، بل عدوان على الفقه الإسلامي، وحتى تكتمل اللوحة الهزلية فقد اختار الدكتور سليم العوا للفتوى أيضا الدكتور هيثم الخياط وهو موظف في مصلحة الصحة، وقد قدمه العوا في نص الفتوى بأنه العلامة محمد هيثم الخياط(1)، وهو تعبير مزري بكل المقاييس، ولا نقول غير ذلك تأدباً، وأخيراً أتت الكارثة من توقيع يوسف القرضاوي على الفتوى، وعندما بلغه ردود فعل سلبية للغاية عن الفتوى التي شارك فيها حاول الاعتذار عن موقفه قال أن صاحب الصياغة هو الدكتور العوا، وهذا لا يعفيه من المسؤولية لأنه قرأ الصيغة واعتمدها ووقع عليها باسمه، فهو وكاتبها سواء، كما أن بيانه الذي أخرجه هو إعادة طبق الأصل للفتوى الأساسية، أي أنه _كما يقولون_ فسر الماء بعد الجهد بالماء، وهذه كارثة إضافية، إنه لا يضير العالم أن يعود عن فتوى له تبين خطأها، ولكن يضره كثيراً أن يعاند ويكابر في ما هو خطأ فاضح صراح، لكي لا يقول الناس أخطأ فلان.
السؤال حسب النص المتضمن في الفتوى "حول مدى مشاركة العسكريين المسلمين في الجيش الأمريكي في المهمات القتالية وسائر ما تتطلبه في أفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين"، وأرجو أن يلاحظ القارئ عبارة "وسائر ما تتطلبه" وأيضا عبارة "وغيرها من بلاد المسلمين"، لكي يدرك حجم الكارثة التي تأتي في الجواب، لأن إباحة هذا العمل يقتضي كل ما يستدعيه العدوان العسكري من قتل وتدمير وإبادة وتنكيل "وسائر ما تتطلبه"، كما أن العبارة الأخرى تقتضي أن الفتوى المبيحة لا تتوقف على أفغانستان، بل تتعداها إلى أي موقع أو بلد إسلامي آخر "وغيرها من بلاد المسلمين"، وهذا ما يسمونه "شيكاً على بياض"، وهو ما يعني منح الشرعية لإطلاق الصواريخ الأمريكية حتى على رؤوس من وقعوا على هذه الفتوى أنفسهم، بل هذا ما شرحته الفتوى بالتفصيل كما سيأتي.
خلاصة الفتوى حسب النص الحرفي لها تقول : "والخلاصة أنه لا بأس إن شاء الله على العسكريين المسلمين من المشاركة في القتال في المعارك المتوقعة ضد من تقرر دولتهم أنـهم يمارسون الإرهاب ضدها أو يؤوون الممارسين له أو يتيحون لهم فرص التدريب.."، وأعود فأطلب من القارئ الكريم أن يتأمل عبارة "من تقرر دولتهم"، أي أن الفتوى أيضاً منحت تفويضاً كاملاً للإدارة الأمريكية بمشروعية ضربـها أي دولة أو شخص "تقرر هي" أنه عدو لها أوإرهابي أو يؤوي أو يتيح.. إلى آخره، هل وجدتم كارثة أعظم من ذلك؟ وبطبيعة الحال فأمريكا وضعت قائمة بستين شعب مسلم بالفعل، وبدأت بأفغانستان، ولا حاجة لإخواننا المسلمين الأمريكان لوجع الضمير كل حين بطلب الفتوى، فأمامهم الآن نص شامل مستقبلي للمساهمة في "سائر العمليات العسكرية" ضد أي دولة أو جماعة مسلمة "تقرر أمريكا " أنـها دولة إرهابية أو جماعة إرهابية، الفتوى إمعاناً في المجاملة _فيما يبدو_ نصت على أن مشاركة المسلمين في الهجمات العسكرية ضد هؤلاء الإرهابيين "الذين تقرر دولتهم أنـهم كذلك" هو من باب التعاون على البر والتقوى، أو حسب النص الحرفي "من واجب المسلمين المشاركة فيه بكل سبل ممكنة تحقيقا لقول الله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى..}!، وجاءت الترجمة العملية للبر والتقوى في قتل آلاف المدنيين الأبرياء وإبادة قرى بكاملها وحرق الناس أحياء وحرق المساجد وتدميرها، وهذا كله من أعمال البر والتقوى حسب نص الفتوى، والتي حرصت على التأكيد على أن هذه النتائج المتوقعة ضد الأبرياء مرفوع الحرج فيها عمن شارك فيها ومغفور له فعله، لأنه لا حيلة له في تمييز المدنيين من العسكريين!، الفتوى أوضحت أنـها أصلت رأيها على أساس قاعدة "إذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما" ثم شرحت الفتوى أن الضرر الأخف هو قتل المسلمين في أفغانستان" أو غيرها من بلاد المسلمين "أما الضرر الأعظم _حسب نص الفتوى_ فهو تـهديد المسلم الأمريكي في مستقبله الوظيفي، أو تعرض وطنيته للتشكيك! هل رأى المسلمون في تاريخهم كله عجباً أفحش من هذا؟ الوظيفة الأمريكانية أكثر قدسية في ميزان الإسلام من حياة مسلم، والجنسية الأمريكية أعظم من حرمة دماء المسلمين، هل هناك من العقلاء، دع عنك المفتين، من يقول بـهذا الإفك والبهتان؟
ودعونا من الحديث عن الصحفي والمحامي والطبيب، ونحن نسأل الشيخ يوسف القرضاوي الذي عاد وأكد على نفس الفتوى ولم يتراجع عنها، بل دافع عنها بجرأة لا يحسد عليها بل نشفق عليه منها: يا (فضيلة) الشيخ هل الوظيفة في جيش أمريكا أو غيره والمحافظة عليها تبيح للمسلم أن يقتل أخاه المسلم ويدمر ممتلكاته ويستبيح حرماته ويهلك نسله وحرثه ويكون ذلك من الحرج المرفوع شرعاً أو المغتفر حسب كلامك؟ وهل الجنسية الأمريكية والحفاظ عليها مقدم شرعاً على الحفاظ على دماء المسلمين وأعراضهم وديارهم وكرامتهم، هل حرمة الجنسية الأمريكية تكون أغلى عند الله وأقدس من حرمة دم المسلم، بحيث تسوغ عملية الرغبة في الحفاظ عليها أو عدم التشكيك في جديتها إقدام المسلم على قتل إخوانه بمن فيهم الأبرياء بنص الفتوى مع التأكيد أنه مغفور له قتله إخوانه ولا حرج عليه "إن شاء الله" حسب قول الشيخ القرضاوي؟، ثم هل يمكن أن نسمي الأعمال العسكرية التي تقوم بـها الولايات المتحدة الآن في أفغانستان بأنـها من باب "البر والتقوى" الذي أمرت به شريعة الإسلام كما زعمت فتواك، وإذا صح ذلك فهل تمثل هذه الفتوى دعوة للمسلمين في كل مكان لكي يشاركوا أمريكا في الهجوم على أفغانستان وتدميرها _حتى لو أصاب القتل والتدمير أبرياء ومدنيين بنص الفتوى_ باعتبار أن المسلم بطبيعة الحال حريص على المشاركة في "البر والتقوى" وبالتالي فهو مدعو للمشاركة في الحملة الأمريكية على أفغانستان.
الفتوى نصحت المسلم العامل في الجيش الأمريكي بأنه _حرفيا_ "لا يملك إلا أن يلتزم بطاعة الأوامر الصادرة إليه وإلا كان ولاؤه لأمريكا موضع شك"، وهذه عبارة لو لم نصرح بمن قالها لتصور القارئ أنـها صدرت عن جنرالات الجيش الأمريكي، إذ لا يتصور مسلم أن تصدر عن "رموز دينية إسلامية"، والفتوى أيضاً حرصت على التأكيد على أن المواطن المسلم الأمريكي لا بد من أن يؤدي التزاماته المترتبة على حقوق المواطنة، أي أن السادة المفتين، لم يكتفوا بما سبق، بل راحوا يحرضون المسلمين في أمريكا ويشجعونـهم على قتل إخوانـهم المسلمين في أفغانستان "وغيرها من بلاد المسلمين" وينذرونـهم بالعواقب الوخيمة في حالة تخلفهم عن "طاعة الإدارة الأمريكية".
إن آلاف المواطنين الأمريكيين ممن لا دين لهم ولا عقيدة، رفضوا أن يشاركوا في الحرب التي "قررت أمريكا" شنها على فيتنام لاعتبارات رأوها أخلاقية، وتحمل بعضهم محنة السجن والفصل من الوظيفة احتراماً لضميره الإنساني، بل إن رئيس أمريكا السابق بل كلينتون نفسه رفض المشاركة في الحرب ضد فيتنام، ثم نأتي نحن المسلمين لكي نسمع فتاوى العار، التي تعلن أن العدو هو ما "قررت" أمريكا، والطاعة لما "قررت" أمريكا"، والمصلحة ما "ترتضي" أمريكا، والفتوى ما "تشتهي أمريكا".
أيها السادة، إن ما أسميتموه "فتوى" إنما هو "تصريح بالقتل" لا شبهة فيه ولا التواء، وإن كل قطرة دم مسلمة تراق في أفغانستان "أو غيرها من بلاد المسلمين" سوف تعلق بأثوابكم يوم القيامة، وكل نفس مسلمة بريئة تزهق هناك ستأتي ممسكة برقابكم يوم القيامة، وكل مسجد يهدم وكل طفل ييتم وكل امرأة ترمل وكل أم تثكل ستظل دعاوى أكفهم الممدودة إلى السماء تمطر عليكم ما لا يقدر على احتماله مسلم ولا غيره، إلا أن تعلنوا توبة صريحة من هذا "التصريح بالقتل" الذي منحتموه بكل برود أعصاب وطيب نفس.
الهوامش:
(1)الدكتور محمد هيثم الخياط خبير في منظمة الصحة العالمية وهو طبيب ومن أسرة دمشقية فاضلة، والده الدكتور حمدي الخياط رحمه الله معروف بعلمه وفضله، وكما قال الأستاذ جمال كان من المفترض أن لا يزج بنفسه في مسألة خطيرة ليست من اختصاصه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه.
تعليق