تويت
لم يكن التقرير بشكله العام يحمل الكثير غير أن أهم ما فيه هو إقرار حركة فتح بضعف شعبيتها في الشارع الفلسطيني محملا المسؤولية لصغار الضباط بينما لم يسقط سوى أكبر بيدق في رقعة شطرنج الفتحاويين ألا وهو محمد دحلان مستشار الأمن الوطني
دحلان وأولمرت وتعاون وثيق
فقد أوصى تقرير لجنة السلطة الفلسطينية للتحقيق في أحداث غزة، التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع قبل شهر ونصف، بالاستغناء عن خدمات الكثيرين من كبار الضباط واحالة بعضهم الى المحاكمة.
الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة بالتعهد بإصلاح حركة فتح بعد التحقيق الذي وجه انتقادات لسلوك القادة الذين فقدوا السيطرة على قطاع غزة امام شرعية حماس.
وقال عباس الذي تسلم تقريرا يقع في 200 صفحة من مسؤولين كبار وقادة امن انه سيأخذ التقرير كما هو وينفذه بالكامل.
وفي الوقت ذاته قال نبيل عمرو وهو احد كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني ان "التقرير وجد ان قوات الامن التابعة لحركة فتح في غزة كان يعطل عملها انتشار المحاباة والمحسوبية والقبلية، واضعفها بقبول مجندين دافعهم لقمة العيش أكثر منه العقيدة".
من أهم توصيات اللجنة إحالة ستين من أفراد أجهزة الأمن الموالية لفتح "من مختلف الرتب" إلى القضاء العسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئولين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن التقرير يفيد أن آلافا من أفراد قوات الأمن كانوا يتعاونون سراً منذ سنوات مع قوات حماس. مما اعتبره المراقبون دليلاً على شعبية حماس في الشارع الفلسطيني ودحضا لنظرية مفادها أن فتح أكبر الفصائل الفلسطينية.
واتهم التقارير حركة حماس بأنها تسعى إلى حفر الانفاق وتفجير منزل الرئيس عباس، والعديد من المقار الأمنية، وهذه كانت مؤشرات واضحة بأن هناك إعداد لانقلاب.
فيما لم يشر التقرير الى دور فتح في اغراق القضية الفلسطينية وابعادها عن محياطها وتكبيلها بقرارات الشريعية الدولية التي استلبت الحق الفلسطيني .
وحول مواطن الخلل التي توصلت إليها اللجنة، قال نبيل عمرو إن أكبرها يتمثل في عدم صلاحية البنية الأساسية للأجهزة الأمنية، الأمر الذي أفقدها القدرة على الصمود في أي مواجهة، إلى جانب تعرضها لخروقات أمنية كبيرة على مستوى الأفراد والجماعات.
وأعاد عمرو أسباب ذلك إلى جملة عوامل متزامنة، أبرزها الفقر، والتجنيد العشوائي في الأجهزة، والانقطاع عن صرف الرواتب لأشهر طويلة، وبناء الأجهزة الأمنية على قياس الفصائل، وضرب إسرائيل لقدرات الأمن الفلسطيني. ويبدو وكما يقول بعض المراقبون ان الرجل نسي أو تناسى ان حركة فتح هي من اوصل حال ابناء فلسطين الى حالة الفقر والعوز.
كما لفت عمرو إلى فقدان القيادة الميدانية للأجهزة وغياب التنسيق المشترك، وألمح في هذا السياق إلى محاسبة على أعلى مستوى بعدما فشلت اللجنة التي أسسها عباس للتنسيق بين الأجهزة بمواجهة هجوم حماس.
وأكد أن التقرير سيطال أشخاص في القيادة السياسية "بسبب عجزهم عن اتخاذ قرار" رافعاً الحصانة عن جميع المسؤولين الذين أشار إلى أنهم سيحالون إلى القضاء أو أجهزة المحاسبة في فتح.
ويرى المراقبون أن اقرار حركة فتح بعجز أجهزتها الأمنية دليل على أن الحركة لا تنظر لهذه الأجهزة الأمنية على أساس أنها ملك للشعب الفلسطيني والمفروض أنها تحمي كل الشعب ولايمكن تجير هذه القضية لصالح الحركة ، وهو الأمر الذي يحاول الفتحاويين دائما تصوير أنفسهم انهم ضحايا المؤامرات بينما ينفون دورهم في تقطيع وتفصيل القضية الفلسطينية على اساس قطاعات وفصائل .
دحلان وأولمرت وتعاون وثيق
فقد أوصى تقرير لجنة السلطة الفلسطينية للتحقيق في أحداث غزة، التي انتهت بسيطرة حماس على القطاع قبل شهر ونصف، بالاستغناء عن خدمات الكثيرين من كبار الضباط واحالة بعضهم الى المحاكمة.
الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة بالتعهد بإصلاح حركة فتح بعد التحقيق الذي وجه انتقادات لسلوك القادة الذين فقدوا السيطرة على قطاع غزة امام شرعية حماس.
وقال عباس الذي تسلم تقريرا يقع في 200 صفحة من مسؤولين كبار وقادة امن انه سيأخذ التقرير كما هو وينفذه بالكامل.
وفي الوقت ذاته قال نبيل عمرو وهو احد كبار مستشاري الرئيس الفلسطيني ان "التقرير وجد ان قوات الامن التابعة لحركة فتح في غزة كان يعطل عملها انتشار المحاباة والمحسوبية والقبلية، واضعفها بقبول مجندين دافعهم لقمة العيش أكثر منه العقيدة".
من أهم توصيات اللجنة إحالة ستين من أفراد أجهزة الأمن الموالية لفتح "من مختلف الرتب" إلى القضاء العسكري.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسئولين طلبوا عدم كشف أسمائهم أن التقرير يفيد أن آلافا من أفراد قوات الأمن كانوا يتعاونون سراً منذ سنوات مع قوات حماس. مما اعتبره المراقبون دليلاً على شعبية حماس في الشارع الفلسطيني ودحضا لنظرية مفادها أن فتح أكبر الفصائل الفلسطينية.
واتهم التقارير حركة حماس بأنها تسعى إلى حفر الانفاق وتفجير منزل الرئيس عباس، والعديد من المقار الأمنية، وهذه كانت مؤشرات واضحة بأن هناك إعداد لانقلاب.
فيما لم يشر التقرير الى دور فتح في اغراق القضية الفلسطينية وابعادها عن محياطها وتكبيلها بقرارات الشريعية الدولية التي استلبت الحق الفلسطيني .
وحول مواطن الخلل التي توصلت إليها اللجنة، قال نبيل عمرو إن أكبرها يتمثل في عدم صلاحية البنية الأساسية للأجهزة الأمنية، الأمر الذي أفقدها القدرة على الصمود في أي مواجهة، إلى جانب تعرضها لخروقات أمنية كبيرة على مستوى الأفراد والجماعات.
وأعاد عمرو أسباب ذلك إلى جملة عوامل متزامنة، أبرزها الفقر، والتجنيد العشوائي في الأجهزة، والانقطاع عن صرف الرواتب لأشهر طويلة، وبناء الأجهزة الأمنية على قياس الفصائل، وضرب إسرائيل لقدرات الأمن الفلسطيني. ويبدو وكما يقول بعض المراقبون ان الرجل نسي أو تناسى ان حركة فتح هي من اوصل حال ابناء فلسطين الى حالة الفقر والعوز.
كما لفت عمرو إلى فقدان القيادة الميدانية للأجهزة وغياب التنسيق المشترك، وألمح في هذا السياق إلى محاسبة على أعلى مستوى بعدما فشلت اللجنة التي أسسها عباس للتنسيق بين الأجهزة بمواجهة هجوم حماس.
وأكد أن التقرير سيطال أشخاص في القيادة السياسية "بسبب عجزهم عن اتخاذ قرار" رافعاً الحصانة عن جميع المسؤولين الذين أشار إلى أنهم سيحالون إلى القضاء أو أجهزة المحاسبة في فتح.
ويرى المراقبون أن اقرار حركة فتح بعجز أجهزتها الأمنية دليل على أن الحركة لا تنظر لهذه الأجهزة الأمنية على أساس أنها ملك للشعب الفلسطيني والمفروض أنها تحمي كل الشعب ولايمكن تجير هذه القضية لصالح الحركة ، وهو الأمر الذي يحاول الفتحاويين دائما تصوير أنفسهم انهم ضحايا المؤامرات بينما ينفون دورهم في تقطيع وتفصيل القضية الفلسطينية على اساس قطاعات وفصائل .
