تويت
فلسطين اليوم - غزة - رويترز
الحال كان ميسوراً بالنسبة لياسر قريقع، صاحب مصنع للطوب، إلى أن قررت مصر إغلاق أنفاق التهريب على حدودها مع غزة، والتي كان ينقل عبرها السلع الأساسية والأسلحة إلى المقاومة والأسمنت وغيرها من البضائع لسكان القطاع.
وقالت مصادر في قطاع البناء إنه بين عشية وضحاها ارتفعت أسعار مواد البناء، مما أضر بزبائن قريقع الرئيسيين، وأدى إلى "إبطاء بناء الشقق السكنية والطرق والمنازل في أنحاء القطاع"، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال رجل الأعمال قريقع إن النشاط التجاري في مصنعه بحي الزيتون المزدحم بالسكان "متوقف" وإنهم هم المتضررون.
وكانت مصر أعلنت أنها بدأت بإغلاق شبكة من الانفاق في شباط/فبراير لـ"وقف تدفق الأسلحة المهربة على الجانبين"، وهو ما كان يحدث حالة من القلاقل في منطقتها الحدودية بشبه جزيرة سيناء حيث ينشط متشددون إسلاميون.
وأدى القرار الذي اتخذته القاهرة إلى قطع شريان حياة رئيس لنحو 1.7 مليون فلسطيني في غزة، متضررين من حصار فرضته "إسرائيل" على مجموعة كبيرة من البضائع عام 2007 بعد تولي حركة "حماس" السلطة.
واستخدمت الأنفاق للالتفاف حول هذا الحصار وتهريب كل أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والماشية والوقود وتشير بعض التقديرات إلى أن "نحو 30 في المئة من كل البضائع التي كانت تصل غزة مصدرها الأنفاق".
وقبل شهر كان سعر طن الأسمنت في قطاع غزة 350 شيقلاً (95 دولاراً). وبعد إغلاق الأنفاق ارتفعت الأسعار إلى 650 شيقلاً، قبل أن تضغط "الحكومة في غزة" على التجار لخفضها إلى 480 في الوقت الحالي.
وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إنه كان يتحدث مع المقاولين وإنه يعلم أنهم علقوا البناء بسبب عدم استقرار أسعار الأسمنت أو تذبذبها.
وتوقع نتائج "كارثية" على اقتصاد غزة وقطاع البناء ما لم تعد مصر فتح المسارات.
وأضاف الحايك أنه "ليس هناك قدر كاف من البيانات عن الحجم الدقيق لصناعة البناء بقطاع غزة"، لكنه يقدر أن "الآلاف من المشاريع الخاصة والعامة كانت تجري قبل إغلاق الأنفاق".
وأوضح بعض المهربين إن نحو " 60 في المئة مما يقدر بألف مسار تهريب تحت الحدود أغلقت".
وقال أبو جمال، الذي يملك أحد الأنفاق إن "فرض حكومة حماس الضرائب على الأسمنت وأشكال رقابة جديدة على الأسعار جعل تهريب مواد البناء عبر الأنفاق التي ما زالت متبقية غير ممكن".
وأضاف أن "الحملة المصرية أضرت بالنشاط التجاري في القطاع بشدة، كما أن الشروط التي تفرضها حماس في غزة أجبرتهم على وقف العمل وأن العمل متوقف حالياً".
وبعد ضغوط دولية، بدأت "إسرائيل" في التخفيف من الحصار عام 2010 ، وسمحت لهيئات الإغاثة باستيراد مواد البناء. كما خففت من القيود في نهاية العام الماضي، لكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعل النشاط التجاري في غزة يستغنى عن مسارات الإمداد عبر الأنفاق.
وقال ماجد أبو شعبان، الذي يبني شققاً للإيجار إن "ارتفاع تكلفة البناء ستؤثر في نهاية الأمر على المستأجرين الذين سيدفعون ثمنا أعلى".
وأضاف أن "الحل هو إعادة فتح المعابر إما مع "إسرائيل" أو مصر".
الحال كان ميسوراً بالنسبة لياسر قريقع، صاحب مصنع للطوب، إلى أن قررت مصر إغلاق أنفاق التهريب على حدودها مع غزة، والتي كان ينقل عبرها السلع الأساسية والأسلحة إلى المقاومة والأسمنت وغيرها من البضائع لسكان القطاع.
وقالت مصادر في قطاع البناء إنه بين عشية وضحاها ارتفعت أسعار مواد البناء، مما أضر بزبائن قريقع الرئيسيين، وأدى إلى "إبطاء بناء الشقق السكنية والطرق والمنازل في أنحاء القطاع"، الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وقال رجل الأعمال قريقع إن النشاط التجاري في مصنعه بحي الزيتون المزدحم بالسكان "متوقف" وإنهم هم المتضررون.
وكانت مصر أعلنت أنها بدأت بإغلاق شبكة من الانفاق في شباط/فبراير لـ"وقف تدفق الأسلحة المهربة على الجانبين"، وهو ما كان يحدث حالة من القلاقل في منطقتها الحدودية بشبه جزيرة سيناء حيث ينشط متشددون إسلاميون.
وأدى القرار الذي اتخذته القاهرة إلى قطع شريان حياة رئيس لنحو 1.7 مليون فلسطيني في غزة، متضررين من حصار فرضته "إسرائيل" على مجموعة كبيرة من البضائع عام 2007 بعد تولي حركة "حماس" السلطة.
واستخدمت الأنفاق للالتفاف حول هذا الحصار وتهريب كل أنواع البضائع، بما في ذلك السيارات والماشية والوقود وتشير بعض التقديرات إلى أن "نحو 30 في المئة من كل البضائع التي كانت تصل غزة مصدرها الأنفاق".
وقبل شهر كان سعر طن الأسمنت في قطاع غزة 350 شيقلاً (95 دولاراً). وبعد إغلاق الأنفاق ارتفعت الأسعار إلى 650 شيقلاً، قبل أن تضغط "الحكومة في غزة" على التجار لخفضها إلى 480 في الوقت الحالي.
وقال علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين إنه كان يتحدث مع المقاولين وإنه يعلم أنهم علقوا البناء بسبب عدم استقرار أسعار الأسمنت أو تذبذبها.
وتوقع نتائج "كارثية" على اقتصاد غزة وقطاع البناء ما لم تعد مصر فتح المسارات.
وأضاف الحايك أنه "ليس هناك قدر كاف من البيانات عن الحجم الدقيق لصناعة البناء بقطاع غزة"، لكنه يقدر أن "الآلاف من المشاريع الخاصة والعامة كانت تجري قبل إغلاق الأنفاق".
وأوضح بعض المهربين إن نحو " 60 في المئة مما يقدر بألف مسار تهريب تحت الحدود أغلقت".
وقال أبو جمال، الذي يملك أحد الأنفاق إن "فرض حكومة حماس الضرائب على الأسمنت وأشكال رقابة جديدة على الأسعار جعل تهريب مواد البناء عبر الأنفاق التي ما زالت متبقية غير ممكن".
وأضاف أن "الحملة المصرية أضرت بالنشاط التجاري في القطاع بشدة، كما أن الشروط التي تفرضها حماس في غزة أجبرتهم على وقف العمل وأن العمل متوقف حالياً".
وبعد ضغوط دولية، بدأت "إسرائيل" في التخفيف من الحصار عام 2010 ، وسمحت لهيئات الإغاثة باستيراد مواد البناء. كما خففت من القيود في نهاية العام الماضي، لكن ليس بالشكل الكافي الذي يجعل النشاط التجاري في غزة يستغنى عن مسارات الإمداد عبر الأنفاق.
وقال ماجد أبو شعبان، الذي يبني شققاً للإيجار إن "ارتفاع تكلفة البناء ستؤثر في نهاية الأمر على المستأجرين الذين سيدفعون ثمنا أعلى".
وأضاف أن "الحل هو إعادة فتح المعابر إما مع "إسرائيل" أو مصر".
